اجتاحت الهند مظاهرات عارمة تنديدا بمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في جامعات ومدارس ولاية كارناتاكا، حيث خرج الآلاف من طالبات وطلبة جامعة عليكرة الإسلامية في ولاية أوتار براديش، وكذلك بمدينة مومباي مطالبين القضاء بإنصاف الطالبات المسلمات.

وتعد جامعة عليكرة من أكبر 10 جامعات إسلامية في الهند، وفيها نحو 19 ألف طالب، ومع أن مدينة عليكرة ومدن ولاية أوتار براديش لا تشهد تضييقا على المحجبات لكن ما يحدث في ولاية كارناتاكا تحول إلى قضية وطنية.

ويخشى مسلمون من أن تتسع دائرة حظر الحجاب في مدارس وجامعات أخرى، فأولياء أمور الطالبات المسلمات في مدينة جايبور (عاصمة ولاية راجستان غربي نيودلهي) احتجوا اليوم على قرار لإدارة إحدى الكليات طالبت فيه الطالبات المحجبات بالحضور بزي الكلية بدون حجاب، ونقل هذا الاحتجاج مسؤول في الشرطة المحلية.

القضية تنتقل إلى المحاكم

وفي تطور آخر اليوم الجمعة، رفضت محكمة الاستئناف في نيودلهي البت “بشكل عاجل” في شأن مرافعة استئناف ضد “قرار مؤقت” أصدرته المحكمة العليا في كارناتاكا بشأن الخلاف حول الحجاب في المدارس والجامعات.

وقال رئيس محكمة الاستئناف للمحامي الذي ترافع عن طالبتين مسلمتين إنه لم يحن الوقت لرفع القضية من مستوى قضاء الولاية إلى المستوى الوطني، مضيفا أن محكمة الاستئناف تراقب مجريات القضية في الولاية وستتدخل في الوقت المناسب إذا ما انتهك الحق الدستوري لأي مواطن، مؤكدا مسؤولية المحكمة في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

وكان المدعي العام قد دعا إلى انتظار الحكم النهائي الأسبوع المقبل في محكمة ولاية كارناتاكا، وألا تتحول القضية إلى سياسية أو طائفية.

وكانت محكمة كارناتاكا قد أصدرت حكما “مؤقتا” أمس الخميس دعت فيه جميع الطلبة إلى عدم ارتداء أي “ملابس دينية” في فصول المؤسسات التعليمية “منعا للتحريض” حتى تصدر المحكمة حكما نهائيا في القضية، مساوية في قرارها بين حجاب المسلمات والشارات الصفراء التي يرتديها الطلبة الهندوس.

وأشارت محكمة الولاية إلى أن الهند بلد متعدد دينيا وثقافيا ولغويا، ولأنها دولة علمانية فإنها لا تربط نفسها بأي دين، وأن لكل مواطن حرية الاعتقاد، وأجلت مداولة القضية إلى 14 فبراير/شباط الجاري تزامنا مع بدء الدراسة في جامعات ومدارس ولاية كارناتاكا.

القرار “المؤقت” لمحكمة ولاية كارناتاكا دفع محامين -وأحدهم تقدم بالنيابة عن اتحاد مدارس المساجد والأوقاف- إلى الترافع لدى محكمة الاستئناف، مؤكدين على الحق الدستوري للطالبات المسلمات في ارتداء حجابهن كما هو حق الرجال السيخ في ارتداء العمائم التي يتميزون بها.

كما أكدوا على الحق الدستوري للطالبات المسلمات في متابعة تعليمهن وهن يرتدين ما يخترنه من لباس، مشيرين إلى أن هناك امتحانات في منتصف الشهر الجاري، وأن قرار تخييرهن بين الحجاب أو الدراسة بدونه سيؤثر سلبا على تحصيلهن العلمي.

يشار إلى أن الجدل الدائر في مدارس وجامعات ولاية كارناتاكا بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما قدمت 6 طالبات إلى إحدى الكليات بحجابهن، مؤكدات على حقهن الدستوري وواجبهن الديني في لبسه، مما دفع عددا من الطلبة والشبان الهندوس إلى التجمع في احتجاجات مرتدين شارات صفراء.
واتسعت القضية إلى مؤسسات أخرى في الولاية نفسها، وتوتر الموقف بين جموع مطالبة بحق الحجاب -وبعض المتضامنين من غير المسلمين- وبين جموع هندوسية أخرى رافضه له