المؤلف: كريستيان كوتس أولريشسن

يستعرض الكتاب مجموعة العوامل، التي أثرت على ظهوردول الخليج العربي الستةوهي:المملكة العربية السعودية وإمارة قطر والكويت و البحرين و الامارات العربية المتحدة، ، والتي أصبحت اليوم جهات فاعلة بشكل متزايد في النظام العالمي،من خلال استكشاف الضغوط المحلية والإقليمية والعابرة للحدود الوطنية، و المفاهيم المختلفة لبناء السلطة في هذه الدول، والأشكال المختلفة التي تتخذها، وطرق عرضها، والقيود العملية على ممارستها.

ممن تستمد السلطة في هذه الدول؟ هل هو شيء مختلف عن النفوذ والطموح؟

هل تتم عملية صنع القرار من أعلى إلى أسفل ؛أم من أسفل إلى أعلى؛ أم هي مزيج من الاثنين معا؟ من هو مصدر صناعتها :البيروقراطيين أم علماء الدين ؟ ومن أفراد العائلة المالكة إلى شخصيات المعارضة، يحلل الكاتب علاقات القوة التي تشكل السلطة السياسية في منطقة الخليج العربي،ويدرس ديناميكيات العلاقات الموجودة داخل الدول والمجتمعات والاقتصادات السياسية المكونة لها، والقيود المفروضة على ممارستها.

ويبين الكاتب كيف تم تقديم الكثير من التحليلات العلمية،لتفسير أنظمة الحكم لدول الخليج العربي، في ظل نظرية الدولة الريعية، كما تم تطويرها في السبعينيات والثمانينيات،وعرفت مزيد من الاثراء على مدى العقدين التاليين،لكن شهدت السنوات الأخيرة عددًا من الدراسات التي لفتت الانتباه إلى أوجه القصور في نظرية الدولة الريعية،والصعوبات العملية المتمثلة في دمج الفروق الدقيقة و المعقدة ،في قيود نظرية صارمة يتم فيها اختزال المنطقة ودولها ومجتمعاتها، في الصور النمطية التي يهيمن عليها النفط. وقد ظهرت الحاجة إلى تحليل أشكال الحكم إلى ما هو أبعد مما وصفه أحد الكتاب “الركائز الثلاث للنظام القديم :العشائر والقبائل ورجال الدين.

بالإضافة إلى تقديم وجهة نظر مضادة لنظرية الدولة الريعية، يوضح الكتاب أنه لم يكن هناك تقسيم ثنائي بين “عصر ما قبل النفط” و”عصر النفط”، و بدلاً من ذلك كانت هناك عملية تغيير، تكشفت على مدى أربعة عقود، بين ثلاثينيات وسبعينيات القرن العشرين،و بسرعات ومقاييس مختلفة من الشدة ،وبدون خطة رئيسية أو هدف نهائي محدد.

ويحلل الكاتب مسارات التواصل و التفكك ،في العلاقات بين الدوائر السياسية والاقتصادية والمجتمعية ،داخل دول الخليج وفيما بينها،حيث أن ظهور أي نظام سياسي معاصر في هذه الدول ، يكرر ويعزز إلى حد كبير، جوانب ديناميكيات السلطة “التقليدية”، وينفي الكاتب صفة الجمود في هياكل السلطة لهذه الدول ،فهي إلى حد ما، ليست منيعة على التغيير، أو مقاومة بشكل شامل للتنافس.

وقد طرح سقوط ممالك إقليمية أخرى، بما في ذلك العراق وإيران المجاورتين، والتنبؤات بزوالها الوشيك، من قبل بعض علماء الاجتماع في بداية عصر النفط، تساؤلات كثيرة حول لماذا وكيف تطورت دول الخليج على هذا النحو.

وحسب الكاتب تشكل الخصائص المميزة لمجتمعات الخليج العربي، كما ذكّر فريد هاليداي “إن نقطة البداية لفهم الشرق الأوسط اليوم ليست الماضي البعيد، ولا النصوص القديمة، ولا أي افتراض للقوى الثقافية الخالدة، وأنماط السلوك وخطوط الصدع.”

ويبحث الكاتب قضية أخرى مثيرة للجدل حول دول الخليج المعاصرة، وهي فكرة إمكانية اختزال الحكام في دول الخليج، وإعتبارهم آخر الملوك “المطلقين” المتبقين في العالم،إذ حافظت السلالات الحاكمة في دول الخليج العربي ،على سيطرتها على مقاليد السلطة السياسية والاقتصادية، مع استثناء دولة الكويت ،في شبه إحتكارللسلطة المطلقة ،و تستند في ذلك إلى هياكل تدخلية لمؤسسات الدولة.

لكن هذا لا يعني أن بنية المؤسسات الحاكمة، متجانسة أو تمنع أي مساحة لتأكيد المصالح وإبراز النفوذ، فمن خلال آليات رسمية أو قنوات غير رسمية،يقدم المؤلف الكثير من الأمثلة من التاريخ الحديث لدول الخليج، التي توضح المرونة التي ميزت هذه النظم الخليجية في مواجهة الطوارئ وتجاوزها.

وحسب المؤلف يساهم تحليل العوامل التي تدخل في عملية صنع القرار، في تحديد طبيعة السلطة في دول العربي،وفي تقييم وإستشراف المرحلة التالية من التطوير والتغيير،ضمن مسار التحولات السياسية و المناخية وانعكاستها على توزيع الطاقة في العالم .

ويحلل الكاتب أنماط توزع السلطة في دول الخليج العربي الستة،وكيف أنها موزعة بين نقاط متعددة داخل المجتمع السياسي، الذي هو نفسه جزء لا يتجزأ من الدولة ،باعتباره المصدر النهائي للسلطة. إن سيطرة الأسر الحاكمة على مؤسسات الدولة، والتمييز والتداخل غير الواضح أحيانًا بين الاثنين، يمكن أن يخفي حقيقة أن مراكز متعددة وأنواع مختلفة من السلطة موجودة جنبًا إلى جنب، وأن الديناميكية العامة تعكس حقيقة أن المراكز المتعددة وأنواع مختلفة من السلطة موجودة جنبًا إلى جنب، ولكنها لا تغيرها. إن”المصالح المتقاطعة والمتداخلة في كثير من الأحيان” للدوائر الاجتماعية وتطورها وعلاقتها بمركز السلطة.” ترتكز بشكل أو باخرعلى البنية القبلية ،التي تمثل نقاط السلطة دون الوطنية، بينما يشكل الدين الإسلامي رابطة فوق وطنية يتجاوز الحدود السياسية الوطنية .

ويشرح الكاتب محصلات تقاطع المصالح القبلية ومصالح الدولة، وكيفية اندماج القبلية في أشكال السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وحول مفاهيم الهوية الشخصية والجماعية؛ وعلى أنماط الوصول إلى المحسوبية والموارد والتوظيف وتوزيعها في وكالات الدولة الخليجية، على اختلاف حجمها ونشاطها.

وحسب الكاتب إن أفضل تلخيص للقوة في سياق الدول الإقليمية في الخليج (بما في ذلك إيران والعراق) هم قدمه عالم السياسة مهران كامرافا، المقيم في قطر منذ فترة طويلة، والذي أشار إلى أن ممارسة السلطة في دول الخليج تتجاوز تكوين ووظائف المؤسسات التي تمارس من خلالها، إنهم يتأثرون بالتبعية أيضًا بالسوابق والتقاليد الموجودة مسبقًا (التاريخ)، وبالقوى الفعلية والرمزية التي تشكل العلاقات بين الأفراد ومجتمعاتهم (المجتمع والثقافة)، وبمصادر الثروة وأنماط وعواقب تراكمها وتراكمها. الإنفاق (الاقتصاد)، وشؤون الدفاع والتفاعل مع الدول الأخرى (الأمن والعلاقات الدولية