جديد المركز
كتب رئيس المركز
مقالات الصحف
شاركنا برأيك
منبر البحث العلمي
اليابان والخيار النووي

أصبحت منطقة شرق آسيا اليوم في حالة بالغة التعقيد بسبب التطور الجديد المتمثل في تجاوز كوريا الشمالية العتبة الرئيسية في ما يتعلق بامتلاك السلاح النووي، وبسبب تصاعد الخلاف الصيني الياباني في بحر الصين ووتفاقم القلق في طوكيو بعد ان  اجرت  كوريا الشمالية ابتداء من  سنة 2006 عدة تفجيرات نووية ، والتي  أدخلها بقوة إلى نادي الدول النووية، الذي صار يضم اليوم أربع قوى: أمريكا التي توفر غطاء لكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، والصين التي ما زالت تبني المزيد من الترسانة النووية والصواريخ العابرة للقارات، وروسيا التي ظلت تتغاضى عن أعمال كوريا الشمالية، القوة الجديدة التي غيرت المعطيات، وخلطت الحسابات.
ورغم مسارعة رئيس الوزراء الياباني، إلى نفي ما يدور من حديث عام، حول احتمال تخلي اليابان عن تقليدها السياسي المعادي للسلاح النووي، فإن الحجج التي تقف خلف هذا المبدأ بدأت تضعف، وشرع يعلو صوت المطالبات النووية، التي تعود إلى عدة عقود خلت. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هناك ثلاثة رؤساء وزراء يابانيين، أثاروا هذا الموضوع، وسط قناعة يابانية راسخة بأن التهديد بأن تصبح كوريا الشمالية قوة نووية لن يتراجع على الاطلاق. كما ان طبيعة التهديد النووي تغيرت والنظم التي بحوزة المجتمع الدولي لمواجهته لم تتكيف مع الطبيعة الجديدة للتهديد، وبالتالي صار التحدي الذي يواجهه العالم اليوم لا يمكن التكهن به. انه نوع جديد من الحرب تماما مثل مكافحة الارهاب، وهو يشمل نوعا جديدا من الخطر على الأمن الاقليمي والدولي.
كان أول رد فعل على التفجيرات النووية التي قامت بها بيونغ يانغ مؤخرا، قد جاء من طرف جارتها طوكيو التي اعتبرت الامر “غير مقبول”، ودعت إلى انعقاد فوري لمجلس الأمن الدولي من اجل اتخاذ موقف يتجاوز فرض عقوبات جديدة، ويكمن السر وراء التحرك الياباني الفوري، في أن الخطوة الكورية غيرت المعطيات كافة، وأخلت بالتوازن الهش القائم في المنطقة، وطوت صفحة مرحلة من لعبة التهديدات والحوافز، التي اتبعها المجتمع الدولي مع هذا البلد الفقير والمحاصر، الذي عرض منذ عدة سنوات برنامجه النووي للمساومة مقابل مساعدات اقتصادية، للخروج من الوضع المزري الذي يعيشه.
زاد من مخاوف اليابان ان البلدين عبارة عن عدوين تقليديين، فاليابان كانت دولة مستعمرة، ومتهمة من قبل الكوريين بأنها كانت قاسية واستغلت كوريا واستنزفت الشعب الكوري، وسببت لهم الكثير من المعاناة والأحزان. وبالاضافة إلى ذلك فإن القطع البحرية الأمريكية العديدة المنتشرة في بحر اليابان وقبالة الشواطئ الكورية، تشكل تهديدا مستمرا للنظام الشيوعي القائم. وفي المحصلة ترى بيونغ يانغ أن طوكيو تناصبها العداء وتعمل على إضعافها بشتى السبل، وتشارك دائما في الحصار المضروب عليها.

الدفاع عن النفس
تفرض المعادلة الجديدة على اليابان البحث عن طريق واضح للوصول إلى توازن مع محيطها، الذي دخل منذ زمن بعيد في سباق تسلح نووي. فبالأمس كان التهديد الصيني، وهاهو اليوم الكوري الشمالي. الأمر الذي طرح اسئلة في الداخل الياباني، وفي اكثر من عاصمة أوروبية عن الرد الفعلي لليابان، التي تعد ثالث اكبر دولة نووية في العالم من حيث عدد محطات الطاقة النووية المدنية، التي يبلغ عددها نحو 55 محطة تنتج نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وعلاوة على ذلك هي عضو بارز في مجموعة موردي المواد النووية، ولكنها معروفة بتشدد رأيها في ما يتعلق بالانتشار النووي.
إن المطلوب اليوم من طوكيو هو ان تجيب على السؤال التالي:هل تحافظ على موقفها الرافض للانخراط في هذه الموجة، أم تغير استرتيجيتها وتلجأ إلى بناء سلاح الردع مثل بقية الدول المتقدمة؟ تأتي مشروعية طرح هذا السؤال من مراقبة ورصد ما يعتمل في الشارع الياباني، وما تفكر به الطبقات السياسية الحاكمة، للبحث عن وسائل لتقليص درجة انكشاف اليابان امام التهديد الكوري الشمالي، وهذا الجو عكسه الرأي الذي كتبه أستاذ القانون الدولي في جامعة طوكيو، الذي قال: “نحن منفتحون بشأن استمرار المحادثات السياسية، ولكن إذا ما كانت كوريا الشمالية لا تريد المحادثات فإننا لا نستطيع أن نفعل شيئا في مثل هذه الحالة، والحديث الآن يدور حول الكيفية التي يمكن لنا بها الدفاع عن أنفسنا ضد أي عدوان محتمل، خصوصا أنه إذا ما حدث هجوم من كوريا الشمالية فإننا سنكون الضحية الأولى، مما لا يجعل هناك أي خيار أمامنا سوى خيار الدفاع عن أنفسنا”.
الدفاع عن النفس بأي وسيلة؟ لم يعد سراً أن طوكيو شرعت بتغيير طرقها في التعاطي مع التهديد النووي الكوري الشمالي، وفي هذا السياق أدلى الجنرال “ناكاتاني” وزير الدفاع الياباني السابق وعضو البرلمان عن الحزب “الديمقراطي الليبرالي” الحاكم بتصريح للصحافيين قال فيه “يجب على دولتنا أن تحصل على القدرة التي تمكنها من مهاجمة قواعد إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية”. ويرى “ناكاتاني” أن الأعمال التي أقدمت عليها بيونج يانج تعني أن اليابان يجب أن تبني (القدرة على توجيه الضربة الأولى)، وهي قدرة ثار حولها الكثير من الجدل في اليابان، ولكنها تحظى بقبول في الوقت الراهن من جانب أعضاء الحزب الحاكم.

بين الماضي والحاضر

يعتبر الغرب اليابان بلدا محافظا على المستوى السياسي، ويؤيد هذه النظرة أنه لايبدو أن هناك نزوعا فعليا للخروج عن التقاليد السياسية التي عاشت عليها “امبراطورية الشمس”، إلا في حدود ضيقة جدا، وفي اطار تعزيز حضورها على الساحة الدولية، لذا رصد الغربيون رد فعل الاجيال الجديدة، التي استبشرت بامكانية حصول تغيير يترافق مع تولي أجيال جديدة قيادة العمل الحكومي مثل شينزو آبي، الذي خلف زعيم الحزب الليبرالي السابق جونيشيرو كويزومي في سنة ،2006 لكنه لم يمكث طويلا، واستقال بعد سنة حرك خلالها خيارات اليابان الدفاعية، وخصوصا النووي.
كان “شينزو” أصغر رئيس لوزراء اليابان مولود بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة ارادتها في صياغة دستور اليابان الذي صدر سنة ،1947 وهو يتحدر من عائلة سياسية شهدت تولي جده رئاسة الحكومة (1957-1960)، إلا ان برنامجه للانتخابات التي فاز فيها ورؤيته السياسية كانا يستهدفان اعادة بناء اسس الامبراطورية اليابانية وفق مبادئها القديمة، بما في ذلك رفض قبول تولي المرأة عرش البلاد. وعرف عنه، وهو الذي اكمل دراسته العليا في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا، انه الرمز لجيل جديد من السياسيين ورائدهم لبناء “يابان قوية لها حضور ملموس في الساحة الدولية”، بما في ذلك اعادة النظر في الدستور.
إن التقدير السائد في اوساط المراقبين الغربيين هو ان بلدا محافظا مثل اليابان قدم نموذجا مثاليا في السيطرة على التكنولوجيا والرخاء الاقتصادي، توجب عليه موازنة طموحاته وسط بحر من المتناقضات، اولها التشابكات التجارية مع الصين وكوريا الجنوبية و”التحالف السياسي والعسكري” مع الولايات المتحدة، و”سياسة المواجهة” مع كوريا الشمالية، التي تمثل الخطر الاكبر على الاستقرار في آسيا.
غادر “شينزو” رئاسة الوزارة ولم يحقق طموحه، وهاهي اليابان تجد نفسها اليوم امام وضع جديد جراء دخول كوريا الشمالية إلى النادي النووي، وهو الأمر الذي اثار تطلعات مماثلة لدى الجارة الحائرة في امرها، وتعيش حالة جدل، تحولت إلى قضية محورية، لاسيما مع استمرار شخصيات سياسية بارزة من الحزب “الليبرالي الديمقراطي” الحاكم، في إثارة موضوع تطوير اسلحة نووية ردا على التجارب الكورية، والتي وصفها رئيس الوزراء الياباني تارو اوسو بأنها “تهديد خطير لأمن بلاده”. وعلى الرغم من ان طوكيو قررت عدم تطوير اسلحة نووية فان مراقبين يشيرون إلى عدم استبعاد الخيار النووي، ولاسيما انها تملك مخزونا من البلوتونيوم يبلغ نحو 43 طنا، يمكن الاستفادة منه لتطوير قنابل نووية، ولليابان من المواد والمعرفة العلمية، ما يمكنها من صنع قنبلتها النووية. ذلك أن لتقنيتها النووية السلمية فائضاً من المفاعلات المنتجة للبلوتونيوم. ومن المعلوم أنه في الإمكان تحويل هذه المادة إلى سلاح نووي، عن طريق تقنيات، يرجح توفرها في القدرات اليابانية. ولهذا السبب، فإنه يمكن حساب الفجوة الزمنية الفاصلة بين اتخاذ قرار ياباني بالتحول نحو التسلح النووي، والتصنيع الفعلي للقنبلة النووية، بالشهور وليس بالسنوات.

شكوك ومخاوف

يلاحظ مراقبون انه كثرت في الآونة الأخيرة مطالبة شويشي ناكاجوا، رئيس مجلس “أبحاث السياسات”، بإدارة حوار حول هذا الموضوع. وكانت آخرها تلك التي تدعو إلى مناقشة التسلح النووي، كخيار بين الخيارات الأمنية المحتملة. وقد جاءت هذه المطالبة في أعقاب تصريحات صدرت عن بعض المسؤولين، وخصوصا رئيس الوزراء، الذي لفت الانتباه، بمعارضته لوجهة الحزب “الليبرالي الديمقراطي” الحاكم، ومطالبته بإجراء حوار حول الخيار النووي. غير أن بعض خبراء الأمن يرى، أنه لا طائل يذكر من وراء الأسلحة النووية بالنسبة لطوكيو، سواء كان ذلك من الناحية السياسية أم العسكرية. ولذلك فإن التصريحات الأخيرة هذه، ليست سوى نوع من الضجيج ودق الطبول. ومع ذلك فإن استمرار الحوار العام حول هذا الأمر، إنما يعمق الشعور بالقلق إزاء مهددات الأمن الإقليمي، في الأوساط السياسية “المحافظة” اليابانية.
لا يستطيع أحد ان يجزم بالخيار الذي سوف يسير عليه رئيس الوزراء الياباني في الفترة المقبلة، لكن هنالك اجماعا على ان اوسو، لن يتردد في الذهاب إلى استخدام القوة اذا شعر بأن بلاده مهددة، وتكشف ذلك تصريحاته القوية ضد كوريا الشمالية والتي وصلت لحد التهديد بشن هجوم استباقي عليها في حال شعورها بخطر من ناحيتها. وكان يردد منذ انتخابه انه يكفي اليابان هذا القدر من الانزواء والخجل من التعبير عن مكامن قوتها العسكرية والسياسية، كما انه لم يشغله قيد انملة مخاوف ووساوس الدول المجاورة التي كانت تعتبر ان انتخابه يعني انجراف اليابان نحو احضان اليمين المتشدد وان المرحلة المقبلة ستكون عصيبة على علاقات طوكيو مع جيرانها غير المحتاجة لمزيد من سكب الزيت على نيرانها المستعرة بسبب زيارة كبار المسؤولين اليابانيين لضريح ياسكوني، الذي يشكل رمز الماضي العسكري المخصص للصلاة على ارواح الجنود اليابانيين الذين قتلوا في حروب اليابان، والمنظور إليه من الخارج باعتباره التجسيد للماضي الاستعماري الياباني. ومعروف عن رئيس الوزراء انه لديه تصور وخطط باستكمال تحديث وتطوير السياسة الأمنية اليابانية مع الابقاء على التعاون الوثيق مع الحليف الامريكي في المجال العسكري والأمني، وايضا تدعيم القدرات القتالية والتكنولوجية للجيش الياباني وتزويد ترسانته بانواع من احدث الاسلحة المتقدمة، التي كان محظورا على طوكيو اقتنائها التزاما بالدستور السلمي. واليابان من الناحية العملية قوة عسكرية لها وزنها وعندها من القدرات، والطاقات على مستوى الانتاج العسكري والنووي الكثير والكثير، لكنها لا تستطيع ان تفصح عنها صراحة.
قلق مضاد

من المفارقات اللافتة في هذا الملف أن اليابان متهمة من طرف بعض جيرانها بأنها تطور أسلحة نووية، وقد أثار الأمين العام للأمم المتحدة  هذه المسألة خلال زيارة إلى طوكيو في نهاية ،2006 التي تحول النقاش حولها إلى مشكلة دبلوماسية. واعتبرت طوكيو أنها جاءت في وقت غير مناسب، إذ إن أحزاب المعارضة طالبت قبل ذلك بوقت قصير باستقالة رئيس الحكومة ووزير الخارجية، لأنهما أعطيا الضوء الأخضر للمناقشة حول مسألة امتلاك اليابان أسلحة لنووية. ومع أن بان كي مون قام بزيارة المجاملة إلى اليابان إلا أن ذلك لم يمنعه من تحديد المنحى السياسي الخارجي لهذا النقاش بشكل صارم، وأعرب عن مخاوفه من أن اليابان ستتمكن من امتلاك السلاح النووي مشيراً إلى أن مناقشة هذا الموضوع لن تكون في مصلحتها.
ومن المعروف أن رئيس الحكومة الياباني في حينة (آبي) اتخذ غير مرة محاولات لإعادة النظر في مواد الدستور الهادفة إلى منع عسكرة اليابان، وشارك بنشاط في مراسيم إحياء ذكرى العسكريين اليابانيين الذين توجه لهم تهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية إبان الحرب العالمية الثانية، مما أثار موجة الاحتجاج في شبه جزيرة كوريا والصين.
ويرى الخبير السياسي الروسي سيرجي لونيوف أن جارتي اليابان لا تريدان أن تمتلك هذه الأخيرة سلاحا نوويا وتستخدم قدرتها العسكرية لحل نزاعات دولية. وقال إن حذف مواد دستور اليابان التي تمنع عسكرتها سوف يثير ردود فعل سلبية للغاية من قبل الصين وشبه جزيرة كوريا. ومعروف أن هناك خلافات كبيرة بين اليابان والصين. وإذا لم تمتنع اليابان عن القيام بخطوات جديدة على طريق زيادة قدرتها العسكرية وعن النقاش حول حذف المادة الدستورية التي تحظر عسكرة البلد، فإن موقفها هذا سيقلق كثيرا الصين وبالتالي سوف تتأزم حالة علاقات اليابان مع الصين وكوريا الجنوبية لفترة طويلة.
كما أن نمو النزعات العسكرية في سياسة اليابان سوف يثير قلق العالم كله، مع العلم أن هذا البلد يطمح أن يغدو عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي. لكن الصين وكوريا الجنوبية تعارضان توسيع عضوية مجلس الأمن، ومن الواضح أن تصريحات السياسيين اليابانيين بشأن مساعي بلدهم النووية لا تزيد من فرص انضمامه إلى مجلس الأمن الدولي.

الخيار النووي ليس وشيكاً

لايرى الخبراء الأوروبيون ان قضية انضمام اليابان إلى النادي النووي باتت وشيكة، ويعتمدون في ذلك على جملة من الاعتبارات، وخصوصا الحجج التي يسوقها بعض نظرائهم اليابانيين، والتي تستند على أن مبدأ الردع النووي غير عقلاني، ومن هؤلاء “شونجي توكا”، الكاتب المتخصص في الشؤون الدفاعية، والأستاذ السابق بجامعة “تسوكوبا”، الذي علق على الأزمة الراهنة، بالقول، إن أحد العوامل الرئيسية في إثارة الاعتراض على تطوير اليابان للأسلحة النووية، هو صغر مساحتها، التي تلغي مبدأ الدمار المتبادل من أساسه. فالحقيقة أن مواقع التمركز السكاني الياباني، تغدو أكثر ترجيحاً وعرضة للإزالة التامة من الوجود، بضربة نووية واحدة، لا أكثر. وأضاف، كما يخطئ صناع السياسات الداعون إلى تطوير السلاح النووي، بإغفالهم لاعتبار آخر مهم، ألا وهو استبعاد إذعان من يضعون أصابعهم على الزر النووي في بيونغ يانغ، لمنحى عقلاني كهذا. فالحقيقة أن مبدأ الردع النووي، لن يؤدي غرضه مع خصم لا عقلاني.
ورغم هذه المحاذير تبقى القضية مطروحة بقوة، نظراً للتهديد الذي تمثله كوريا الشمالية من جهة. ومن جهة أخرى نزوع الأجيال الجديدة إلى الخروج من القوالب التي فرضتها معادلات الماضي.
حتى الآن يمكن القول ان هذه الاعتبارات لا تؤثر في سياق عام، يعيش داخله المواطن الياباني وهو “رفض مطلق للسلاح النووي” الذي تنفرد اليابان بكونها الأمة الوحيدة التي اكتوت بناره، لكن ذلك لايمنع من دراسة الخيارات الاستراتيجية التي طرحها دخول كوريا الشمالية النادي النووي الضيق . ويؤكد الخبراء ان العقبة امام اليابان لدخول النادي النووي ليست تقنية أو دستورية فقط كما يرى بعض المراقبين، لأن امكانية تغيير الدستور واردة، وقد سبق للحكومة ان اجرت تعديلا دستوريا خلال اقل من اسبوعين لارسال قوات إلى العراق. وفي الواقع ان الرادع نفسي معطوف على براغماتي. فالمواطن الياباني يدرك ان رخاءه الاقتصادي يعود بنسبة كبيرة إلى غياب “لجنة الموازنات العسكرية” منذ انتهاء الحرب، حيث وافقت اليابان على الانخراط تحت “المظلة الأمنية الأمريكية”. - بشير البكر


عودة إلى الأعلى

 طباعة طباعة   أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق

جميع الحقوق محفوظة 2009
Powered by Platinum
أضف إلى المفضلة