في أعقاب الكشف عن قيام مكتب رئيس الوزراء  الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بإتلاف مجموعة من الوثائق السرية المحفوظة في المكتب، بغرض إخفائها عن رئيس الحكومة الجديد نفتالي بنيت، ثارت عاصفة سياسية وقانونية في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وصلت إلى درجة المطالبة بتحقيق جنائي.

فقد توجه النائب غلعاد كريف، رئيس لجنة القضاء والدستور في الكنيست (البرلمان)، إلى المستشار القضائي للحكومة طالباً إجراء تحقيق في تصرف نتنياهو وموظفيه، وبحث إمكانية فتح ملف جنائي ضدهم، كما اعترض على هذا التصرف كثير من السياسيين والإعلاميين.

المعروف أن مقر رؤساء حكومات إسرائيل في القدس الغربية، يضم جناحاً سرياً لا يتاح دخوله لأحد من خارج المكتب، أو حتى من خارج الحلقة الضيقة المحيطة برئيس الحكومة. وهو يحتوي على خزائن عدة في غرف المقر تسمى «الأكفاريوم»، وتعني حوض السمك المغلق، الذي لا يُسمح بالدخول إليها أو الوجود فيها إلا لرئيس الحكومة وكبار مساعديه. وتوضع في هذه الخزائن وثائق تحتوي أدق أسرار الدولة.

وحسب القانون والأصول، لا يجوز المساس بأيٍّ من هذه الوثائق لدى تداول السلطة، وينبغي على رئيس الحكومة المنتهية مهمته أن ينقلها كما هي إلى خليفته، عندما يسلمه زمام رئاسة الحكومة.

وكشفت صحيفة «هآرتس» في عددها أمس (الجمعة)، أن نتنياهو بنفسه أمر بتمزيق وإتلاف عدد من هذه الوثائق حتى لا تصل إلى أيدي رئيس الوزراء الجديد بنيت وفريقه.

وينص دستور خدمة الدولة في إسرائيل على أن أي «وثائق ومواد أرشيفية كانت محفوظة في مكتب مسؤول انتهت ولايته، ومتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بعمله أو منصبه كموظف دولة، هي ملك للدولة.

وبناءً على ذلك، يجب أن تبقى في المكتب. وأي مواد ووثائق محفوظة في بيت الموظف أو في مكان آخر، تجب إعادتها إلى المكتب».

وحسب «هآرتس»، فإن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتصرف فيها نتنياهو بالوثائق بصورة غير قانونية لدى انتهاء ولايته. ففي عام 1999 وقبل أسابيع قليلة من خسارته الانتخابات لصالح إيهود باراك، احتفظ نتنياهو لنفسه، خلافاً للقانون، بوثائق سرّية، وُصف قسم منها بأنه «سر مشفر»، وهو تصنيف أعلى من «سرّي للغاية»، وهي تشمل عادةً جداول زمنية لكبار المسؤولين في المكتب، ومواد تتعلق بعملهم الدائم ووثائق أخرى. وليس واضحاً أي من هذه الوثائق تم تمزيقها، وكميتها.

وحسب النائب غلعاد كريف، فقد جرى نقل قسم من الوثائق التي حُفظت في الخزائن إلى أرشيف رئيس الحكومة بموجب القانون، حيث سيتم حفظها في ملفات كي يستخدمها بنيت وحكومته خلال عملهم ووفقاً للحاجة. لكن تمزيق وثائق محظور قانونياً، ويجب حفظ جميع الوثائق، الشخصية وغير الشخصية، في هذا الأرشيف. وأعرب كريف عن قناعته بوجود مخالفة كبيرة للقانون في تمزيق وإتلاف الوثائق