على الرغم من تحذيرات أممية من مخاوف تصاعد العنف في ميانمار، عبّر عنها مقرر الأمم المتحدة بعدما تلقى معلومات عن نشر قوات من الجيش في العاصمة الاقتصادية رانغون، تظاهر آلاف البورميين، أمس (الأربعاء)، ضد الانقلابيين، تلبية لدعوة إلى مظاهرة حاشدة لحثّ المجموعة العسكرية على إعادة السلطة المدنية والإفراج عن أونغ سان سو تشي. ورفض معارضو الانقلاب، ومن بينهم أسماء مرموقة ونشطاء بارزون وطلاب، ما يقوله الجيش من وجود تأييد شعبي للإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.
وقال سيتو أونغ، العضو المنتخب في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي، أمام حشد متجمع عند معبد سولي، وهو نقطة احتجاج مركزية في مدينة يانجون، كما نقلت عنه «رويترز»: «نحن هنا الآن لنؤكد أننا لسنا ضمن الأربعين مليوناً الذين تحدثوا عنهم». وكان البريجادير جنرال زاو مين تون المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم قد قال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن 40 مليوناً من بين سكان ميانمار البالغ تعدادهم 53 مليوناً يؤيدون تحرك الجيش الذي أكد أنه يتماشى مع الدستور. وعبّر المعارضون عن تشككهم البالغ في تعهدات المجلس العسكري خلال مؤتمر صحافي، بإجراء انتخابات نزيهة وتسليم السلطة، وذلك في الوقت الذي وجّهت فيه الشرطة تهمة جديدة لسو تشي.
وقال أحد الطلاب لوكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم يجب أن نكافح حتى النهاية، ونظهر وحدتنا وقوتنا لإنهاء النظام العسكري»، داعياً الناس إلى «النزول إلى الشوارع» بكثافة.
وكان مقرر الأمم المتحدة، توم أندروز، صرّح الثلاثاء أنه يخشى تجدد العنف بعدما أبلغ بإرسال قوات «من المناطق المحيطة» برانغون إلى المدينة. وأضاف في بيان: «يتعين إنهاء القمع المستمر للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في ميانمار على الفور».
وفي محاولة لمنع قوات الأمن من الانتشار، قطع المتظاهرون محاور طرق عدة بالسيارات، مدعين أنها تعطلت. وأوقف معارضو الانقلاب سياراتهم في منتصف الشوارع وعلى الجسور متظاهرين بأنها تعطلت لعرقلة تحركات الشرطة وشاحنات الجيش ومنعها من تفريق المحتجين. وانتشرت الدعوات سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة «عطل سيارتك» بعدما عادت خدمة الإنترنت التي حجبها الجيش خلال الليل. وسرعان ما ظهرت صور كثيرة لسيارات عرقلت الحركة في الشوارع بافتراض أنها معطلة، وقد رفع أصحابها غطاءها الأمامي. وحذّر أندروز من أنه «في الماضي، سبقت تحركات من هذا النوع للقوات عمليات قتل واختفاء واعتقالات واسعة النطاق». وقال إنه يشعر «بهلع». ومن حظر التجمعات وقطع الإنترنت إلى عمليات الاعتقالات ليلاً وتعزيز الترسانة التشريعية، واصل العسكريون تصعيد تحركاتهم منذ انقلابهم في الأول من فبراير (شباط) الذي أنهى انتقالاً ديمقراطياً هشاً دام 10 سنوات. والخوف من الأعمال الانتقامية ماثل في أذهان الجميع في الدولة التي قمع الجيش فيها الانتفاضتين الشعبيتين الأخيرتين في 1988 و2007. وأدت مظاهرات عدة إلى توتر شديد. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ما أدى إلى جرح كثيرين. وعلى الرغم من ذلك، تستمر الدعوات إلى عصيان مدني مع الأطباء والمعلمين ومراقبي الحركة الجوية وعمال السكك الحديدية المضربين ضد الانقلاب.
واعتقل أكثر من 450 شخصاً من سياسيين ومسؤولين وناشطين وطلاب منذ الأول من فبراير، حسب منظمة غير حكومية تساعد السجناء السياسيين. وما زال 417 منهم معتقلين، بينما تشير معلومات تقارير غير مؤكدة إلى اعتقالات إضافية. وتواجه أونغ سان سو تشي، البالغة من العمر 75 عاماً، تهمة جديدة لانتهاكها «قانون إدارة الكوارث الطبيعية»، حسب محاميها الذي لم يتمكن من الاتصال بها حتى الآن. وقالت المجموعة العسكرية إنها «بصحة جيدة» وأبقتها قيد الإقامة الجبرية حرصاً على سلامتها.
وقطعت الاتصالات عبر الإنترنت بالكامل تقريباً ليل الثلاثاء – الأربعاء قبل أن تعود في الصباح. وعزز العسكريون الترسانة القمعية، إذ سمحوا بعمليات التفتيش من دون أمر قضائي والاحتجاز لفترة قصيرة من دون مذكرة من قاضٍ. وهناك قانون مشدد يحد من الحريات حول الأمن الإلكتروني يجري إعداده. ويتجاهل الجنرالات الإدانات الدولية المتعددة والعقوبات التي أعلنتها واشنطن. ولديهم حالياً بلدان كبيران يتوليان دعمهم في الأمم المتحدة هما الصين وروسيا اللتان تعتبران الأزمة الحالية «مسألة داخلية». وأكد تشن هاي، السفير الصيني في رانغون، الثلاثاء: «لم يتم إبلاغنا مسبقاً بالتغيير السياسي» الذي حدث. وكان المتظاهرون قد تجمعوا في اليوم السابق أمام مقر الممثلية الدبلوماسية الصينية، متهمين بكين بدعم الجيش. وأضاف السفير الصيني، الذي تمتلك بلاده مشروعات واستثمارات كبيرة في ميانمار، أن الوضع الحالي «ليس على الإطلاق ما تريد أن تراه الصين». ودعت واشنطن الجيش مرة أخرى إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين و«إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً». وكان زعيم المجموعة العسكرية، مين أونغ هلاينغ، برّر انقلابه متحدثاً عن تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز فيها حزب سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية». والزعيمة سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمحتجزة تواجه الآن تهمة مخالفة قانون التصدي للكوارث الطبيعية في البلاد، بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة باستيراد 6 أجهزة اتصال لاسلكي بشكل مخالف للقانون
