– المؤلفان: شموئيل إيفن، ديفد سيمان توف يرى مؤلفا الكتاب الإسرائيلي الصادر مؤخرا بعنوان: “تحديات مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية”؛ أن هناك جملة تهديدات محيطة بهذه الاستخبارات، بعضها غير مسبوق ويتطلب إجراء فحص دقيق لها، وتتبع آثارها المستقبلية على أمن إسرائيل. الكتاب من تأليف رجلين هما شموئيل إيفن الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي، والمتخصص في الأمن القومي بمنطقة الشرق الأوسط، والمؤلف لكتب تعنى بالموازنات المالية التي تنفق لصالح المجالات الأمنية والاستخبارات والإرهاب. كما عمل مستشارا للشؤون الإستراتيجية في بعض الوزارات الإسرائيلية. عنوان: أما المؤلف الثاني فهو ديفد سيمان توف الباحث في مجال الاستخبارات والسايبر، وقد خدم في الجيش الإسرائيلي 25 عاما بقطاعات الأمن وجمع المعلومات، حيث تخصص في كتابة تقديرات الموقف الخاصة بالتهديدات المحيطة بالجيش الإسرائيلي، ونشر عدة كتب وعشرات المقالات الخاصة بالقضايا الأمنية. الكتاب جاء في 16 فصلا كتبها كبار الخبراء الأمنيين في الأوساط الاستخبارية الإسرائيلية، ومن أهم المحاور التي شملها مقدمة حول تقييم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لهذه التحديات بقلم الجنرال موشيه يعلون وزير الدفاع السابق. أما الجنرال عاموس يادلين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية أمان، فقد تناول الأبعاد النظرية لأهم التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، فيما كتب الجنرال يوسي كوبرفاسر الرئيس السابق لشعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، والمدير الحالي لوزارة الشئون الإستراتيجية؛ عن وضعية الأمن الإسرائيلي في ظل عدم الاستقرار الذي تعانيه المنطقة المحيطة بإسرائيل. ناقش الكتاب مدى قدرة الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية على تقييم المخاطر الأمنية التي تهدد إسرائيل، وإجراء تقييم داخلي للمجموعات الإرهابية اليهودية الناشطة في أوساط المستوطنين، ومدى نجاعة لجان التحقيق في معرفة أوجه الإخفاقات الأمنية التي تقع لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، وتحديات الأبحاث الاستخبارية التي تنفذها هذه الأجهزة. كما أجرى الكتاب تحليلا أمنيا لواقع الأنظمة السياسية المحيطة بإسرائيل، لا سيما تلك التي تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي، فضلا عن الكشف عن أوجه التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ونظيراتها في الدول المجاورة، وما تقدمه بعض الوسائل والمعدات في توفير الأمن لإسرائيل، مثل الطائرات المسيرة بدون طيار، والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي. ثلاثة مسارات أساسية وأوضح الكتاب أن عالم الاستخبارات الإسرائيلية مكون من ثلاثة مسارات أساسية، كل مسار مختلف عن سواها، أولها يتعلق بجمع المعلومات الأمنية والاستخبارية، وإجراء الأبحاث العملياتية، وتقييم الموقف لدى الخصوم والأعداء الذين يتربصون بإسرائيل، والهدف الأساسي لهذا المسار يتعلق بتوفير المادة المعلوماتية الخام لدوائر صنع القرار في إسرائيل على كافة المستويات التنفيذية. والمسار الثاني يتعلق بعمل رجال الاستخبارات الإسرائيلية أنفسهم، بما في ذلك وحدات جمع المعلومات، والمشاركون في الحروب الخفية، ومن ينشغلون بإعداد بنك الأهداف. أما المسار الثالث فيتناول بالتحديد المهام التي تقوم بها الوحدات السرية الإسرائيلية لتنفيذ هجمات أمنية داخل صفوف العدو، ومحاولات التأثير عليه، بما في ذلك خوضها للحرب النفسية. وأشار الكتاب إلى أن العقود الأخيرة شهدت تحولات جوهرية في عمل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بسبب التطورات الجيوسياسية والعولمة، وتفكك بعض الدول المحيطة لاعتبارات إثنية وقومية، إضافة إلى الاعتبارات الأمنية، والبنى الاجتماعية، والمسائل التكنولوجية، بما فيها حروب السايبر والأقمار الصناعية. وأكد الكتاب أن كل ذلك أدى في النهاية إلى عثور الجماعات المعادية لإسرائيل من المنظمات المسلحة على ثغرات يمكن الاستفادة منها، والتأثير من خلالها على جدول الأعمال الإقليمي والدولي. وقد أسفرت هذه التطورات مجتمعة عن مخاطر على صعيد الأمن الإسرائيلي، حيث بات يواجه اليوم الخطر المتمثل في المنظمات المسلحة، والصعوبة التي تعترض إسرائيل وحلفاءها في ذلك، من حيث انخراط هذه الجماعات بين السكان المدنيين، وإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، التي نفذت عبر حرب التكنولوجيا عدة هجمات سايبر ضد الجهات المعادية لها. كما وفرت حروب السايبر لأجهزة الأمن الإسرائيلية مصادر جديدة لجمع المعلومات، واستخدامها في الحروب، وتحسين أداء الجهات الاستخبارية الإسرائيلية. واستفاض الكتاب في الحديث عن واقع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، بما في ذلك جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للجيش (أمان)، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وجهاز الأمن الخارجي والمهام الخاصة (الموساد)، بجانب دائرة الاستخبارات والتحقيق في الشرطة، ومركز الأبحاث السياسية بوزارة الخارجية، وجميعها ناشطة في جمع المعلومات والتحقيق، وتنفيذ بعض المهام السرية لمصلحة الأمن القومي الإسرائيلي. ويؤكد المؤلفان أن هذا الكتاب يمثل مقدمة لجعل الخدمات الاستخبارية في صلب دائرة البحث والنقاش، خاصة مع الكشف التدريجي عن هذا العالم الخفي أمام الجمهور الإسرائيلي، فقد بات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية معروفين للعيان، وغدا معظمهم ذا قيمة عليا في وسائل الإعلام، وأجهزة الاستخبارات ذاتها أصبحت لها مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنيت. غياب الجسم التنسيقي ورغم توضيح كافة المهام لكل الأجهزة الأمنية والأذرع الاستخبارية، فليس هناك من تفصيل دقيق لأهداف كل منها، وطبيعة الأداء الذي يجب أن تقوم به في إطار الدور السياسي المناط بها. وهو ما دفع الكتاب لطرح جملة من الفرضيات التي تبحث الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه الأجهزة وطريقة عملها، لأن عالم المخابرات مكون من بناء تقليدي، قد لا يتناسب بالفعل مع حجم التحديات الأمنية والاحتياجات الإستراتيجية التي تواجه إسرائيل. بمعنى آخر، فإن فروع المخابرات الإسرائيلية ليس لديها قيادة أو رأس أو مدير يديرها مجتمعة، وتفتقر إلى المؤسسات العامة باستثناء لجنة رؤساء الأجهزة، التي تعتبر أحيانا جسما تنسيقيا بديلا، لكنها على أرض الواقع تفتقر إلى الصلاحيات والوصول بهذه الأجهزة إلى قرار الحسم. وبالتالي فلا توجد في مؤسسة الاستخبارات الإسرائيلية خطة عمل مشتركة، وليس هناك تنسيق في مجال بناء القوة بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وأكثر من ذلك تفتقر هذه الأجهزة إلى الرؤية العامة التي تحدد بموجبها التحديات الماثلة أمام الدولة. ففي حين أن جهاز “أمان” تابع إداريا وتنظيميا لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، والموازنة المالية التي يحصل عليها جزء أساسي من موازنة الجيش، فإن جهازيْ “الشاباك” و”الموساد” تابعان مباشرة لرئيس الحكومة، وتعتبر موازنتهما جزءا أساسيا من موازنة مكتبه، وبالتالي ليس هناك من جسم إداري تنظيمي يحدد طبيعة الموازنات، وآلية صرفها ومجالاته. هذا الواقع -المليء بالتحديات الإستراتيجية والمخاوف الأمنية- من شأنه أن يلزم عالم الاستخبارات الإسرائيلية بمزيد من التعاون والتنسيق بصورة أكثر عمقا، لأنه في حالة لم يحصل هذا التنسيق والتعاون فإننا قد نرى -في ضوء تزايد التهديدات- ارتفاعا لمستوى التوتر بين تلك الأجهزة، وخلافات قد تعصف بـ”الرؤية الأمنية” للدولة كلها. وإذا كانت سنوات الثمانينيات من القرن العشرين قد أكدت أن الجيش الإسرائيلي هو الجسم الأكثر مركزية وأهمية في إسرائيل، لمواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة القادمة من الخارج؛ فإن الأمر اليوم يبدو مختلفا جدا. ولذلك يتحدث الكتاب عن قناعات جديدة لدى أوساط إسرائيلية عديدة، مفادها أنه لا بد لتلك الأجهزة الأمنية من جسم تنسيقي بينها يرعى مصلحة الأمن القومي من الخارج، وهذا الجسم من الأفضل أن يكون من خارج وزارة الدفاع، ومن الممكن أن يتحقق إذا كانت هناك إدارة مركزية للعمليات الأمنية، مع وجود إدارات عامة تعمل على تنظيم أداء هذا الجسم التنسيقي. يبدو من اللازم الإشارة إلى أن الكتاب يسعى لوضع آلية إدارية جديدة، تؤسس لإنشاء إدارة مركزية لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تكون مسؤولة عن تنظيم شؤونها مجتمعة، وستكون من مهامها الإحاطة بمختلف جوانب العمل الاستخباري، والاهتمام بتوفير الظروف الأمنية الأكثر ملاءمة لعملها. على أن يكون رئيس هذه الإدارة المركزية تابعا بصورة مباشرة لرئيس الحكومة، ومقبولا من وزير الدفاع، خاصة أن إدارة من هذا النوع متوفرة في عالم الاستخبارات الأميركية، وقد طالبت بها لجان تحقيق أمنية تم تشكيلها في إسرائيل. ينشغل الكتاب -في العديد من فصوله- بالحديث عن طبيعة العلاقة بين واقع المؤسسات الأمنية الإسرائيلية اليوم، وحجم الطلب المرجو منها، سواء من قبل أصحاب المستوى السياسي أو العسكري. وهنا بالإمكان الحديث عن أبرز الأدوار والتكليفات التي أنيطت بالاستخبارات الإسرائيلية، وما يتعلق بها من مواصفات وشروط هامة. ومن أبرز هذه المهام: العمل السري في جبهة واسعة، ومشاركة أكثر من جهاز أمني إسرائيلي خلال استخدام الجيش لنيرانه الحية، وانخراط أجهزة الأمن الإسرائيلية في مهام “الحرب على الوعي”، من خلال التأثير على الرأي العام في مكان ما، وإحباط عمليات معادية عبر الاستعانة بأدوات ميدانية، والكشف عنها بوسائل سرية.