بعد اهمال طويل ، بدأت اوربا خطوات عملية لجذب القارة السمراء بعيدا عن الصين . واهم خطوة في هذا المجال تجلت في القمة الاوربية – الافريقية السادسة التي جرت في بروكسل قبل عدة ايام . حضر القمة حوالي 70 رئيس دولة وحكومة والعديد من المؤسسات متعددة الأطراف.وقد طغت على القمة الدعوات إلى التعاون بين القارتين، ورغم التاريخ المؤلم بين الطرفين ،إلا أنهما يريدان الآن تجاوزه وإعادة بناء العلاقة الثنائية بين طرفين متساويين.
وناقش الحضور مساهمة اوربا في توفير لقاحات كورونا للدول الاوربية .
وبينما لم يتلق لقاح كورونا سوى 11% من الأفارقة بداية شهر فبراير/ شباط، تم مطولا مناقشة سبل استمرار جهود التطعيم وخاصة على تنمية القدرات الأفريقية لإنتاج اللقاحات والأدوية.

ومن هنا، سيجمع الاتحاد الأوروبي 300 مليون جرعة لأفريقيا بحلول هذا الصيف لتصل تبرعاته إلى 450 مليون جرعة إجمالاً. كما يريد الاتحاد الأوروبي تخصيص 425 مليون يورو كمساعدات لتسريع حملات التطعيم من خلال دعم توزيع الجرعات، الأمر الذي قد يشكل تحديات لوجستية.

الهدف هو تمكين أفريقيا في عام 2040 من تصنيع 60% من اللقاحات التي تحتاجها بنفسها مقارنة بنسبة 1% فقط اليوم.
رفع براءات الاختراع

وقد رحب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بهذه القرارات، لكنه استمر في المطالبة برفع براءات الاختراع من شركات الأدوية الغربية، وهو ما سيتم مناقشته الربيع المقبل.

موضوع آخر لم تفصل فيه أوروبا بالمدى الذي كان يريده الأفارقة، إذ إن الإعلان الختامي يدعو فقط إلى “مساهمات طوعية وطموحة” من الدول الأوروبية، من أجل تخصيص حقوق خاصة للأفارقة من أجل سحب استثنائي من صندوق النقد الدولي لمواجهة آثار وباء كورونا.

حتى الآن أعاد الأوروبيون توزيع 13 مليار دولار “فقط” من حقوق السحب الخاصة من أصل 60 مليار دولار أعادت تخصيصها جميع البلدان الغنية، وهو مستوى أقل من هدف 100 مليار دولار الذي وعدوا به.

ومع ذلك ، أكدت أوروبا عزمها على تخصيص ما مجموعه 150 مليار يورو، على شكل منح وقروض وضمانات عامة واستثمارات خاصة ناتجة عن هذه الحوافز العامة لأفريقيا في الفترة ما بين 2027-2021، أي ما يمثل نصف ميزانية مبادرتها الجيوسياسية التي تهدف إلى مواجهة مشروع طريق الحرير الصينية الجديدة والدبلوماسية العدوانية لروسيا في المنطقة لا سيما في منطقة الساحل.

سلط الاتحاد الأوروبي الضوء أيضا وبشكل ملحوظ على سلسلة من “المشاريع الرئيسية” التنموية، على سبيل المثال قدرات إنتاج الهيدروجين، وحاضنات المشاريع الرقمية، والإنجازات البيئية لتثبيت التربة.
ويهدف الاتحاد الأوروبي، من خلال تنمية اقتصادية ومجتمعية أفضل، إلى تحقيق الاستقرار في القارة التي اهتزت مؤخرا على وقع العديد من الانقلابات. وقد التزم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي “بمنع الهجرة غير النظامية” ومحاربة الاتجار بالبشر. كما يريد الطرفان أيضا إحراز تقدم في قضية عودة المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية.

وقد شدد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وهو خبير كبير في الشؤؤن الأفريقية، على أنه تم التخطيط لآلية مراقبة كل ستة أشهر لضمان أن “تؤدي هذه المشاريع إلى نتائج ملموسة”.