| تحركت الإدارة الأميركية في الشهور الأخيرة لتعزيز نشاطها في أفريقيا بهدف التصدي لانتقادات بتقصيرها في بناء روابط تجارية مع القارة السمراء في وقت تتنامى فيه المنافسة الصينية. وبعد عقود من الأداء الضعيف تفتخر أفريقيا الآن بأنها تضم بعضاً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وتحرص الصين على إبرام عقود طويلة الأجل لاستغلال الموارد الأولية الضخمة في القارة. وقال نائب الممثل التجاري الأميركي ديميتريوس مارانتيس لوكالة «رويترز»: «التجارة والاستثمار يمثلان مكوناً بالغ الأهمية لرؤية الرئيس للسنوات الخمس المقبلة في السياسة الأميركية نحو الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى». وفي حزيران (يونيو) الماضي عرض الرئيس باراك أوباما الذي يخوض سباقاً صعباً للفوز بفترة رئاسة ثانية الخطوط العريضة «لاستراتيجية الولايات المتحدة نحو أفريقيا جنوبي الصحراء» ووعد بالعمل مع المنطقة لإطلاق طاقات التجارة والاستثمار هناك. وتركز تلك الاستراتيجية على إمكانيات القارة التي تؤهلها لأن تصبح «قصة النجاح الاقتصادي التالية على مستوى العالم». لكن ستيفن هيز، رئيس مجلس الشركات المعني بأفريقيا، وهو تجمع للشركات الأميركية، قال ان أوباما لم يقم بما فيه الكفاية لإشراك القطاع الخاص في الخطط الأميركية في شأن أفريقيا. وأضاف ان ورقة استراتيجية العمل خطوة إيجابية، لكنها لا تتضمن سوى بضع أفكار جديدة ولم يحرص واضعوها على التشاور مع قطاع الأعمال في شكل كاف. وقال هيز إنه ينبغي على الحكومة الأميركية بذل مزيد من الجهد لمساعدة الشركات الأميركية الكبرى على التنافس مع الشركات الصينية الحكومية وغيرها من الشركات الأجنبية العاملة في أفريقيا. ووفق تقرير أعدته خدمة البحوث في الكونغرس الأميركي، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا 8.9 بليون دولار فقط عام 2000، لكنه قفز أكثر من 1400 في المئة خلال العقد التالي ليصل إلى 127.3 بليون دولار عام 2011. وفي المقابل، بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة أفريقية تقع جنوبي الصحراء الكبرى مستوى قياسياً عند 104.1 بليون دولار عام 2008، لكنه انخفض بشدة إبان الأزمة المالية قبل ان يصل إلى 94.3 بليون دولار العام الماضي. وأورد التقرير ان الاستثمارات الأميركية الجديدة في المنطقة بلغت نحو 3.2 بليون دولار عام 2010 مقارنة مع نحو 36 بليوناً تدفقت من الصين وباقي العالم في ذلك العام |
