أقرّت الحكومة اليابانية إصلاحا في سياسات الهجرة تجعلها أكثر مرونة إزاء مجموعة واسعة من الصناعات والنشاطات الاقتصادية، وتتضمن قواعد انتقال وإقامة جديدة أكثر انفتاحا على العمال الأجانب.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal) الأميركية تقريرا يفيد بأن الحكومة اليابانية أعلنت يوم الجمعة أنها ستلغي برنامج التدريب الفني الذي يضم حاليا نحو 320 ألف عامل، وتستبدله بإجراءات تعلن صراحة عن هدف استقدام أجانب للقيام بوظائف في الصناعات التي تفتقر إلى عدد كاف من العمال اليابانيين.

البقاء بناء على الرغبة

 

وذكر التقرير أن القواعد الجديدة حددت 12 قطاعا تشمل التصنيع والزراعة والفنادق والمطاعم يمكن للعاملين ذوي المهارات المعينة القدوم إلى اليابان للعمل فيها، وإحضار أفراد الأسرة، والبقاء وفقا لرغبتهم، بعد أن كانت شروط الإقامة غير المحدودة تنطبق على 3 مجالات فقط هي: رعاية المسنين، والبناء، وبناء السفن.

 

يُذكر أن اليابان، في معظم تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، أغلقت الباب أمام المهاجرين في مجالات ذوي الياقات الزرقاء، مع استثناءات محدودة مثل الأشخاص من أصول يابانية.

 

انكماش عدد السكان

 

واعتبر التقرير هذه الإصلاحات أحدث علامة على أن نقص العمالة في الدول الغنية في العالم يحفز الانفتاح على العمالة الأجنبية، وأن اليابان مثل العديد من الاقتصادات الكبرى كانت تواجه نقصا في العمالة، وكان معدل البطالة فيها 2.6% في أبريل/نيسان الماضي كما أن عدد سكانها آخذ في الانكماش.

 

ولفت التقرير الانتباه إلى أن اليابان سمحت قبل 3 عقود لبعض العمال بالحصول على تدريب تقني يضطر العمال بعد نهايته إلى مغادرة البلاد بعد بضع سنوات، وذلك في إطار برنامج تدريب تقني كان هدفه الرسمي تعزيز التعاون الدولي من خلال مساعدة العمال في البلدان الفقيرة.

تعزيز القدرة على المنافسة

 

ونقل التقرير عن توموهيسا إيشيكاوا الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث الياباني (أحد وحدات مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية) أن المهاجرين إلى اليابان يتجهون حاليا إلى الأماكن التي ترتفع فيها الأجور، وما لم تنعش اليابان اقتصادها وتعزز الأجور فإنها ستفقد المنافسة.

 

وقالت الصحيفة إن الهجرة إلى البلدان الغنية تتزايد حاليا حيث يحاول صانعو السياسات معالجة نقص العمالة وترويض التضخم، إذ تعمل ألمانيا على تغيير قوانين الهجرة الخاصة بها لجلب مزيد من خريجي الجامعات والعمال ذوي الياقات الزرقاء، بينما أعلنت كندا أواخر العام الماضي عن خطط لاستقبال ما يقرب من 1.5 مليون مهاجر بحلول عام 2025.

 

وفي اليابان، قدرت وكالة التعاون الدولي التابعة للحكومة أن البلاد بحاجة إلى 6.74 ملايين عامل أجنبي حتى عام 2040 إذا كان الاقتصاد سيصل إلى أهداف النمو لذلك العام.