مجموعة مؤلفين

يتألف الكتاب من (472 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) مو13 فصلًا، توزعت في ثلاثة أقسام.
العرب والهند بين الماضي والحاضر

يضم القسم الأول، “العرب والهند بين الماضي والحاضر”، 5 فصول. يعالج شمس الدين الكيلاني في الفصل الأول، “المتخيّل العربي عن الهند في برها وبحرها”، نظرة العرب إلى الهند في العصر الوسيط، لفهم ما قدمه العرب من أفكار وأحكام وتخيّلات ومواقف عن الهند، وتوصيف مظاهر تقدمها الثقافي، في برها وبحرها، وذلك في مبحثين، يتعلق أولهما بمُتخيَّل العرب عن الهند بما تمتلك من مظاهر العمران، وتزخر به من غنى ورقِيّ في مجالات شتى، ويتعلق ثانيهما بالتعرف إلى بحر الهند في شواطئه الزاخرة بالعمران، وتخومه البعيدة في أقصى الجنوب بما تعج به من عجائب وغرائب وتصورات أسطورية.

ويدرس صاحب عالم الأعظمي الندوي، في الفصل الثاني، “العلاقات بين الهند والجزيرة العربية في عصر الدولة المغولية”، التجارةَ المتبادلة بين شبه القارة الهندية والجزيرة العربية، والتي ساهمت في تقوية علاقات الهند التجارية والدينية والثقافية بالجزيرة العربية في عصر الدولتين الأموية والعباسية. ويهدف إلى قراءة طبيعة هذه العلاقات المتنوعة بين الهند والجزيرة العربية ودول الخليج في عصر الدولة المغولية لمعرفة إسهام السلاطين المغول في تطوير تلك العلاقات.

وتبحث بهية بنت سعيد بن جمعة العذوبية، في الفصل الثالث، “العلاقات العسكرية العُمانية – الهندية في الفترة 1913-1970: دراسة في الوثائق”، وجودَ القوات الهندية في عُمان في فترة حكم السلطان تيمور بن فيصل، وما ترتب عليها بعد ذلك من اهتمام بتشكيل الجيش العُماني والتأثيرات الهندية في اللغة والأزياء العسكرية. كما تتناول فترة الوجود البريطاني في الهند، وارتباط سلاطين عُمان باتفاقيات صداقة مع الحكومة البريطانية، وأثر ذلك في ظهور ارتباطات وعلاقات عسكرية مشتركة ومتبادلة بين الهند وعُمان.
بحوث وترجمات وعلاقات ثقافية

يناقش جافيد أحمد خان وديبا كروبان في الفصل الرابع، “البحوث المعاصرة في العلاقات العربية – الهندية بالجامعات الهندية: دراسة تقييمية”، مقاربات الأكاديميين والباحثين الهنود للعلاقات العربية – الهندية الناشئة في العقود الأخيرة، لرصد وتحليل وتقييم الموضوعات والمسائل المهملة في البحوث المعاصرة في العلاقات العربية – الهندية. ويهدف الباحثان إلى قراءة موضوعات ومضامين البحوث المنجزة عن العلاقات بين الهند وغرب آسيا التي أجرتها الجامعات الهندية في العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة، وخصوصًا عقب تدفّق عائدات النفط في منطقة الخليج، كما يهدفان إلى تقييم أهمية هذه الموضوعات والمسائل الناشئة المتصلة بالعلاقة بين الهند وغرب آسيا في العصر الحديث.

ويجادل محمد أفتاب أحمد، في الفصل الخامس، “دور الترجمة في تعزيز العلاقات العربية – الهندية”، بأنّ الترجمة ساهمت في نقل الإرث الهندي الثقافي والعلمي إلى لغات العالم المختلفة، ومن بينها العربية. ويهدف إلى تسليط الضوء على الأعمال المهمة التي جرى نقلها من اللغة الهندية إلى اللغة العربية، والعكس، خلال القرن الحادي والعشرين، والتي أدّت دورًا رئيسًا في التبادل الفكري بين الطرفين.
الحضور الهندي في غرب آسيا

في القسم الثاني، “الحضور الهندي في غرب آسيا”، 3 فصول. يتناول عماد قدورة في الفصل السادس، “الأهمية الجيوبوليتيكية للخليج في استراتيجية الهند”، مكانةَ الخليج العربي الراهنة ودوره المتنامي في النظام الاقتصادي الدولي، ومكانة الخليج في استراتيجية الهند وسياستها الخارجية، وتأثير علاقات الفاعلين الإقليميين في تلك الاستراتيجية، مثل الصين وباكستان وإيران.

ويبحث عمير أنس، في الفصل السابع، “نهاية سياسة الهند المترددة تجاه غرب آسيا”، تحولات سياسة الهند تجاه غرب آسيا، للوقوف على التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الهندية في غرب آسيا، والمتمثلة في السعي إلى تحقيق التوازن بين المملكة العربية السعودية وإيران من جهة، وإسرائيل وفلسطين من جهة أخرى، ودور القوى الدولية في المنطقة ونشوء التنافسات بين دول غرب آسيا لفرض نفوذها، ولا سيما في إثر الثورات العربية.

أما في الفصل الثامن، “إسرائيل وفلسطين: السياسة الخارجية الهندية إشكالية المبادئ وبراغماتية المصالح”، فيبحث أيمن يوسف ومحمود الفطافطة في تحولات السياسة الخارجية الهندية تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي، وفي بواعث تحول السياسة الهندية مع التركيز على حاجة الهند الماسة إلى السلاح، وسعيها الاستراتيجي إلى تعزيز علاقتها بواشنطن، والخروج من أزمتها الاقتصادية، ومواجهة التحديات في منطقة جنوب آسيا، ومحاولتها الحصول على موقع متقدم في النظام الدولي الجديد.
البعد الاقتصادي للعلاقات العربية – الهندية

في القسم الثالث، “البعد الاقتصادي للعلاقات العربية – الهندية”، 5 فصول. يدرس يوسف بن عبد الله الغيلاني وسعاد بنت عبد الله بيت فاضل، في الفصل التاسع، “العلاقات الاقتصادية بين عُمان والهند منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى مطلع القرن العشرين”، طبيعةَ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتغيرات التي طرأت عليها، والدور الذي أداه التجار الهنود لتحسين الاقتصاد العُماني، وإسهامهم في توسع تجارتَي الرقيق والسلاح منذ أن تولى أحمد بن سعيد الحكم إلى عهد السلطان فيصل بن تركي.

ويبيّن ناصر بن سيف السعدي، في الفصل العاشر، “الجالية الهندية في منطقة الخليج العربي قبل الطفرة النفطية: دراسة في جذور علاقة الهند بالخليج”، أن الهند كانت منذ القدم سوقًا ومصدرًا لسلع أهل الخليج وبضائعهم، وإليها تُصدّر منتوجات الخليج وبضائعه، وأن وجود الجالية الهندية في بلدان الخليج ليس أمرًا طارئًا ظهر مع ظهور النفط، إنما له امتداد بعيد في التاريخ، وكان الهنود أحد أهم مقومات الحياة الاقتصادية، بما قاموا به من أدوار في عملية التبادل التجاري وحركة السلع والبضائع في منطقة الخليج.

أما في الفصل الحادي عشر، “العلاقات العربية – الهندية: الطاقة وجوانب أخرى”، فيركز محمد أزهر على الجوانب المختلفة للعلاقات الاقتصادية العربية – الهندية، بما في ذلك تجارة الاستيراد والتصدير وميزان المدفوعات ومسألة القوى العاملة والتحويلات المالية، وكذلك ناقش حجم التعاون في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.
في الطاقة والمحددات