أعلنت السلطات الصحية الصينية أمس إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتباراً من 8 يناير (كانون الثاني)، بعدما رفعت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) معظم إجراءات مكافحة كوفيد السارية منذ عام 2020.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في مذكرة إنه اعتباراً من الشهر المقبل لن يُطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص «بي سي آر» سلبي أُجري قبل أقل من 48 ساعة من وصولهم.

كانت الصين الوحيدة التي تستمر في فرض الحجر الصحي عند الوصول رغم تقليص مدته في الأشهر الأخيرة إلى خمسة أيام في الفندق، تتبعها ثلاثة أيام من المراقبة في المنزل. وظلت حدودها مغلقة بالكامل تقريباً منذ 2020 وتوقفت عن إصدار التأشيرات السياحية.

وأعلنت لجنة الصحة أنها لم تعد تعتبر (كوفيد – 19) «التهاباً رئوياً» بل مرضاً «مُعدياً» أقل خطورة، وهو تصنيف أوضحت أنه لم يعد يبرر الحجر الصحي. وأشارت إلى السماح تدريجياً بسفر الصينيين إلى الخارج، من دون تقديم جدول زمني، في حين كان يُسمح سابقاً بسفر الصينيين لأسباب قهرية فقط.

ويُتوقع أن تلقى الخطوة ترحيباً لدى الصينيين في الداخل وكذلك في الخارج بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه الصين تفشي الوباء، منذ أن تخلت عن غالبية قيودها الصحية في بداية الشهر الحالي.

منذ عام 2020 كانت الصين تفرض قيوداً قاسية وفق استراتيجية «صفر كوفيد» التي أدت إلى حماية الأكثر عرضة للخطر وأولئك الذين لم يتلقوا اللقاح.

غير أن السلطات رفعت فجأة غالبية هذه القيود في السابع من ديسمبر، على خلفية تنامي السخط الشعبي والتأثير الكبير لهذه القيود على الاقتصاد.

منذ ذلك الحين، أثار ارتفاع الإصابات قلقاً من ارتفاع معدل الوفيات بين كبار السن الذي هم أكثر عرضة للخطر.

وفي هذه الأثناء، أفاد عدد من محارق الجثث رداً على اتصال من الصحافة الفرنسية عن تسلم عدد أكبر من المعتاد من الجثث في الأيام الأخيرة. وهو وضعٌ قلما تطرقت إليه وسائل الإعلام الصينية.

كذلك تشهد المستشفيات اكتظاظاً بينما يصعب العثور على الأدوية المضادة للإنفلونزا في الصيدليات، وذلك في الوقت الذي تتعلم فيه البلاد كيفية التعايش مع الفيروس.

في هذه الأثناء، حض الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين على «بناء حصن» ضد (كوفيد – 19) و«حماية» حياة المواطنين في البلاد.

وهذا أول تصريح للرئيس الصيني منذ تخفيف التدابير الصحية الصارمة.

ونقلت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية عن شي قوله الاثنين: «تواجه السيطرة على (كوفيد – 19) والوقاية منه في الصين وضعاً جديداً يتطلب مهام جديدة». وأضاف: «يجب أن نطلق حملة صحية وطنية بطريقة أكثر استهدافاً… وأن نبني حصناً منيعاً ضد الجائحة ونعزز خط دفاع المجتمع للوقاية من الوباء ومكافحته، وحماية أرواح الناس وسلامتهم وصحتهم بشكل فاعل».

تتوقع تقديرات غربية أن يؤدي رفع القيود إلى وفاة نحو مليون شخص في الأشهر المقبلة.

وأعلنت الصين الأحد أنها لن تنشر بعد الآن إحصاءات بشأن كوفيد. وكانت قد انتُقدت على نطاق واسع بسبب تناقض هذه الإحصاءات مع الموجة الوبائية الحالية.

ووفقاً للحصيلة الرسمية، لم يسجل البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم إلا ست حالات وفاة بسبب كوفيد منذ رفع القيود، وهو عدد قدر خبراء أنه أقل من الواقع.

ولاحظ الصينيون في الأيام الأخيرة تبايناً صارخاً بين الإحصاءات الرسمية والعدوى المنتشرة لدى جزء كبير من أقاربهم، أو حتى عدد الوفيات.

وأعلنت مدينة كانتون الكبرى (جنوب)، التي تسكنها 19 مليون نسمة، عن تأجيل الجنازات إلى ما «بعد 10 يناير».

من جهة أخرى، تُعتبر المنهجية الجديدة التي تعتمدها السلطات مثيرة للجدل، إذ يتم اعتبار الأشخاص الذين ماتوا بشكل مباشر بسبب فشل الجهاز التنفسي المرتبط بكوفيد فقط، متوفين من المرض. ومع ذلك، بدأت بعض الحكومات المحلية في تقديم تقديرات لحجم الوباء.

فقد أفادت السلطات الصحية في تشجيانغ (شرق)، جنوب شنغهاي، الأحد أن عدد الإصابات اليومية تجاوز الآن عتبة المليون في هذه المقاطعة البالغ عدد سكانها 65 مليون نسمة. وفي العاصمة بكين، تحدثت السلطات السبت عن «عدد كبير من المصابين» داعية إلى «بذل كل ما هو ممكن لتحسين معدل الشفاء وخفض نسبة الوفيات».

في الأثناء، حثت السلطات الصينية على بذل الجهود من أجل ضمان توفير العلاج الطبي لحالات كورونا الشديدة، وللحفاظ على سير النظام الطبي بصورة طبيعية خلال العام الجديد وعيد الربيع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن إشعار من الحكومة المركزية بشأن ترتيبات العمل خلال فترة العطلات.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأنه يجب القيام بعمل جيد فيما يتعلق بإنتاج الأدوية ومجموعات الاختبار، وتوريدها وتخزينها وتوزيعها، إلى جانب فرض إجراءات صارمة على التلاعب في الأسعار واكتناز كميات كبيرة من السلع.

ويجب تعزيز وتحسين قدرات وسائل النقل، لتلبية مطالب السفر أثناء فترة العطلات. ويتعين ضمان توريد السلع واستقرار أسعار الطاقة والسلع الضرورية لمعيشة الأفراد