رشدي طاهر، وسلمان داهونج

 

أدَّى نموُّ ظاهرة الإرهاب عالميًّا إلى تسابق الدول والحكومات في تناول هذه الظاهرة بالبحث والدراسة، والكشف عن أسبابها ومنابعها، فقد كان الإرهابُ ولا يزال ظاهرةً شائعة من مظاهر الاضطراب السياسي، ولم تخلُ منه أمَّةٌ من الأمم ولا شعبٌ من الشعوب. ولم يقتصر الإرهابُ على دِين أو ثقافة أو هُويَّة معيَّنة؛ بل أصبح ظاهرةً شاملة وعامَّة، وهو ناتج عن التطرف الذي لا يكاد يخلو منه مجتمعٌ من المجتمعات. ولم تكن تايلاند بمنأًى عن هذه الظاهرة العالمية؛ بل تجرَّعَت من كأسها، واكتوت بويلاتها.

 

تايلاند في التاريخ

اشتُقَّ اسمُ تايلاند من الجماعة البشرية التي تسكنها، وتسمَّى بالتاي أو الثاي، وعُرفت هذه البلادُ فيما مضى باسم «سيام» ثم تغيَّر الاسمُ في سنة 1949م إلى «تاي» مضافةً إلى «لاند» بمعنى الأرض أو الإقليم، وأصبحت تُعرَف بمملكة تايلاند، وعاصمتُها بانكوك.

 

وقد وصلَ الإسلامُ إلى تايلاند مبكِّرًا، كسائر دول جنوب شرقي آسيا، وتذكر الرواياتُ التاريخية أن التجَّار العرب والفرس المسلمين هم الذين أدخلوا الإسلامَ إلى مناطق المسلمين الحالية هناك، منذ القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي).

 

وتُعَدُّ مِنطَقة جنوبي تايلاند الأقصى جزءًا من أرخبيل الملايو، الذي يتكوَّن من: «إندونيسيا، وماليزيا، والفلبِّين، وبروناي، وسنغافورة، وفطاني»، وشهدت المِنطقة قيامَ ممالك وسَلطَنات إسلامية، ما زالت حضاراتُها وآثارها باقية. وتحتلُّ ولاياتُ جنوبي تايلاند الأقصى ومقاطعاتُها موقعًا إستراتيجيًّا؛ فهو يصلُ بين شبه جزيرة الملايو وشبه جزيرة الهند الصينية. ويشكِّل المسلمون فيها أغلبية عدد السكَّان، وينحدر أغلبُهم من عِرق الملايو الذين يتكلَّمون اللغة الملايوية (الجاوية) التي تُكتَب بالحروف العربية، وفيها كثيرٌ من الكلمات العربية. وبعدما ضُمَّت هذه المنطقة الجنوبية إلى مملكة تايلاند، أصبح معظمُ الأجيال المتعاقبة تتخاطب باللغة (التايلاندية) بوصفها اللغةَ الرسمية والحكومية، إضافةً إلى لغتهم الأم (الجاوية).

 

مجتمع الأعراق المتعدِّدة

الديانةُ السائدة في تايلاند هي البوذية، وهي الديانةُ الرئيسة لسكَّان المملكة بنسبة %95، أمَّا المسلمون فهم في المرتبة الثانية بعد البوذيين بنسبة %4 فقط، وهناك مصادرُ ترفع نسبةَ المسلمين إلى %12. وعلى كلِّ حال فإن المسلمين في تايلاند أقلِّية أيًّا كانت نسبتُهم. أمَّا ولاياتُ جنوبي تايلاند فإنها تتمتَّع بالأغلبية المسلمة؛ إذ كانت في السابق دولةً مسلمة، حكمها حكَّامٌ مسلمون قبل وقوعها تحت الحكم التايلاندي، ونسبةُ المسلمين فيها تقريبًا %80 من مجموع سكَّانها بحسَب إحصائيَّات عام 2004م.

 

هذا الواقع التاريخيُّ يؤكِّد أن مشكلات المسلمين في ولايات جنوبي تايلاند ليست وليدةَ اليوم، وإنما هي ذاتُ جذور قديمة. وكانت بدايةُ اشتعالها حين احتلَّت الحكومةُ التايلاندية دولةَ فطاني الإسلامية، ومنذ ذلك الحين ينظر المسلمون إلى تاريخ بلادهم أنه المسوِّغ الرئيسُ لاستقلالهم. وإنَّ حنَقَهم بسبب وضعهم الاقتصادي المتردِّي، وخوفهم من ضياع تراثهم الحضاري وثقافتهم في مجتمع بوذي؛ يجعل الشعبَ الفطاني مقتنعًا بأن قادة بانكوك قد أخفقوا في تخفيف حدَّة مشكلتهم، فضلًا عن وضع حلول مَرضيَّة لها.

 

الصراع في الجنوب

تقدَّم الكلام على أن المناطق الجنوبية ذاتُ أغلبية مسلمة، واللغة «الملايوية» هي اللغة الأمُّ والوحيدة لجمهرة سكَّانها، المتمسِّكين بمبادئ الدِّين الإسلامي الحنيف بشدَّة، ممَّا يجعل هذه المناطقَ مختلفةً عن بقيَّة مناطق مملكة تايلاند، من ناحية اللغة والثقافة والدِّين. وأكثر السكَّان المحلِّيين لديهم جنسيَّتان تايلاندية وماليزية، وصلاتهم العِرقية والدينية بالمناطق الماليزية وثيقة، ومع ذلك فإن السكَّان المحلِّيين ليس لديهم سيطرةٌ اقتصادية كبيرة في مناطقهم، ويعمل معظمُهم في الزراعة وصيد الأسماك أو جمع المطَّاط.

 

وكانت المنطقة تسمَّى قديمًا «مملكة فطاني»، ويحكمها سلطانٌ مسلم، وفي عام 1909م وُقِّعَت معاهدةُ «بانكوك» بين المملكة المتحدة ومملكة «سيام» رسَمَت الحدود الحديثة بين ماليزيا وتايلاند، وبقيت مقاطعاتُ «فطاني وناراتيوات ويالا وسونغكلا ساتون» تحت سيادة الحكم السيامي، وتخلَّت تايلاند عن مطالبتها بالسيادة على ولايات «قدح وكيلانتان وبرليس وترينجانو» التي أصبحت جزءًا من دولة ماليزيا، ومنذ هذا التاريخ نشأت حركاتٌ تدعو إلى الانفصال والاستقلال عن مملكة تايلاند.

 

وحديثًا تجدَّدَت الأزمةُ بوضوح في يناير 2004م، حين هاجم مسلَّحون إرهابيون قاعدةَ «راتشانكرين» العسكرية في محافظة «ناراتيوات»، وقُتل بعض حرَّاس القاعدة وفُقدَت 400 قطعة سلاح.

 

بعد تلك الحادثة توالت حوادثُ العنف، ومن أشهرها:

 

في السادس من يناير عام 2004م: وقعَت اشتباكاتٌ بين مسلمي جنوبي تايلاند والقوَّات التايلاندية عدَّة مرات في أنحاء ولاية «فطاني»، أسفرت عن قتل كثير من القوَّات التايلاندية، ممَّا جعل الحكومة تفرض الأحكام العُرفية على «فطاني»، مع منع التجوُّل ونشر قوَّات مسلَّحة، ومحاصرة عددٍ من القرى والمدارس الدينية وتفتيشها. وأدَّى تطبيقُ الأحكام العُرفية والعسكرية في ولايات جنوبي تايلاند إلى تعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والتضييق على العاملين في التعليم، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات الدعوية؛ بسبب انتشار الرعب والقلق.

في 23 من مارس عام 2004م: حدثت عمليةُ تفجير قربَ مركز الاجتماع للحكومة التايلاندية في ولاية «ناراتيوات»، وبعد يومين اغتيلَ رئيسُ نقابة المحامين المسلمين الفطانيين «سومشاي نيلا فايجيت (أبو بكر)»، وانتقدَت الصحفُ المحلِّية ومركز حقوق الإنسان هذه القضيةَ بشدَّة، وأوقعت الحكومةَ التايلاندية في حرج لإظهار الحقيقة.

في 28 من أبريل 2004م: اعتدَت قوَّاتٌ تايلاندية على المصلِّين في ساحة مسجد كريسيك بمحافظة فطاني، وقُتل قُرابة 128 شخصًا.

في 25 من أكتوبر 2004م: تظاهر المسلمون أمام مركز الشرطة بمحافظة «تاقباي» في ولاية «ناراتيوات»، مطالبين الحكومةَ بالإفراج عن ستة معتقلين اتهمَتهُم بالتعاون مع الإرهابيين، وتصدَّت قواتُ الشرطة والجيش للمتظاهرين، واعتقلت منهم قرابة 1,300 شخص، نقلتهم إلى مركز الجيش في ولاية «فطاني» في ظروف رديئة أدَّت إلى اختناق 78 شخصًا منهم.

في عام 2005م: وقع 5 تفجيرات كبيرة.

في عام 2006م: وقع 8 تفجيرات.

في عام 2011م: وقع 24 تفجيرًا بولاية «جالا»، قُتل فيها كثيرٌ من المسلمين والبوذيين.

بين يناير 2004م وأكتوبر 2021م: وقع 21,235 حادثًا أمنيًّا في أقصى الجنوب، قُتل فيها أكثرُ من 7,295 شخصًا، وأُصيب 13,550 شخصًا.

 

ويُلاحَظ أن بعض أحداث القتل تقع عشوائيًّا، دون تفريق بين مسلم وغير مسلم، إضافةً إلى بشاعة أسلوب القتل أحيانًا؛ كالنَّحر أو الإحراق. وبسبب هذه الأحداث المتوالية المروِّعة بات المسلمون في جنوبي تايلاند لا يأمنون على أنفسهم؛ إذ يمكن أن تقع تفجيراتُ في أيِّ زمان ومكان، سواءٌ في السوق أو المدارس أو الشوارع، بل حتى في المساجد، وصار الناس يعيشون في قلق ورعب.

 

معالجة وسائل الإعلام

وقع إعلامُ تايلاند في براثن عولمة الإعلام الغربي، فهو في تناوله لظاهرة الإرهاب ينحَى مَنحَى ذلك الإعلام. ولا أدلَّ على هذه الحقيقة من تأكيد هذه الوسائل أن مصادرها في استقاء الأخبار ومُجرَياتها، والمعلومات والتحليلات، والقراءة الإعلامية، والتفسير النفسي والاجتماعي للوقائع؛ هي وسائلُ الإعلام الغربية ولا سيَّما الأمريكية والفرنسية والألمانية، إضافةً إلى وسائل إعلام شرقية تحذو حَذْوَ الإعلام الغربي أيضًا.

 

وهذا يعني أن معالجة وسائل الإعلام التايلاندية لقضايا الإرهاب، ما هي إلا صدًى لصوت وسائل الإعلام الغربية، الذي فرضَته على معظم وسائل الإعلام في العالم، وهي أسيرةُ الفكر الغربي والثقافة الغربية في تناولها وتفسيرها للأحداث والوقائع الإرهابية، ولم تتخذ موقفًا موضوعيًّا محايدًا في تناول الموضوع، فنجدها تُطلق الأحكام والتفسيرات مباشرة، وتُلصق التُّهَم جِزافًا من غير أدلَّة مقنعة للجماهير، ولا احترام لعقولهم.

 

وفي نظرة فاحصة للموادِّ المنشورة في وسائل الإعلام التايلاندية المتعلِّقة بالإرهاب، نجدها تتَّسمُ بأمور أهمُّها:

 

هيمنةُ الطابع الإخباري على المتابعة الإعلامية للعمليات الإرهابية، مع ظهور العجلة والسرعة، وربما السَّطحية أحيانًا.

ضعفُ المتابعة الإعلامية ذات الطابع التحليلي والتفسيري، وغيابُ المتابعة ذات الطابع الاستقصائي؛ ممَّا يُبقي المعالجة الإعلامية على سطح الحدث والظاهرة.

العنايةُ بالأحداث الإرهابية أكثرَ من العناية بالظاهرة الإرهابية التي لها أسبابُها ودوافعها.

عدمُ الاعتماد على الخبراء والمختصِّين في معالجة الجوانب المختلفة لظاهرة الإرهاب، وضعفُ التعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية المعنية بمواجهة الإرهاب.

الوقوعُ في كثير من الأحيان في أحد فخَّين؛ فخِّ التهوين أو فخِّ التهويل بالظاهرة الإرهابية، وهذا يؤثِّر سلبًا في صدق هذه الوسائل وقدرتها على الوصول والتأثير.

غلبةُ معالجة العملية الإرهابية على أنها حدَثٌ مستقل، دون ربطه بسياق عامٍّ من التطرف والعنف.

عدمُ الاعتماد على قواعد علم الإعلام ونظريَّاته، والتهاون في استخدام مداخل إقناعية مناسبة؛ بل غالبًا ما يتَّسمُ عملها بالارتجال وعدم التخطيط، الذي يوصلها أحيانًا إلى استغفال عقل المستمع والمشاهد.

 

تايلاند ومكافحة الإرهاب

بحسَب التقرير السنوي للولايات المتحدة الأمريكية عن الإرهاب لعام 2020م، فإن نقطة الضعف الرئيسة لتايلاند أمام الإرهاب هي أنها مركزُ عبور سهل، مع أنها لم تشهد أيَّ هجَمات من قِبَل جماعات إرهابية عابرة للحدود في ذلك العام، واقتصرت أعمالُ العنف على هجَمات الانفصاليين في أقصى الجنوب التايلاندي. وتؤكِّد السُّلطات التايلاندية أنه لا دليلَ على أيِّ ارتباط بين المتمرِّدين المحلِّيين والشبكات الدَّولية.

 

وتواصل الحكومةُ التايلاندية اهتمامها بالتحدِّيات السياسية المحلِّية، وجعلها من أولويَّاتها الأمنية الأساسية، وهي في الوقت نفسِه شريكٌ فعَّال في مكافحة الإرهاب الدَّولي، ودعم جهود مكافحة الإرهاب بعضويتها في عددٍ من المنظمات الإقليمية والمتعدِّدة الأطراف، ومنها: الأمم المتحدة (UN)، ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، والمنتدى الإقليمي الآسيوي (ARF)، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، واجتماع وزراء دفاع الآسيان (ADMM).

 

ولتايلاند إستراتيجيةٌ وطنية لمكافحة الإرهاب نشرتها عام 2017م، وتتضمَّن سياسةُ الأمن القومي (2022 – 2019) التي نُشرت في نوفمبر 2019م خُططًا أمنية إقليمية محدَّدة تُعنى بالتطرف. وفي مواجهة انتشار العنف لجأت الحكومةُ إلى عرض مبادراتٍ ومشاريعَ حواريةٍ، منها على سبيل المثال:

 

مشروع الأمل الجديد

بدأ تطبيقُ هذا المشروع في مطلع التسعينيَّات الميلادية، وما زال منفَّذًا في المجتمع الإسلامي إلى وقتنا الحالي. وهو يهدِفُ إلى تحقيق الأمن والسلام في المناطق الجنوبية، وإطفاء الصراع الديني الدائر بين المسلمين والبوذيين، ومحو روح العصبية بينهم.

 

ويكتنف هذا المشروعَ بعضُ المآخذ؛ لأنه لم يُراعِ الفروقَ الدينية والثقافية والاجتماعية للشعب التايلاندي، ممَّا أدَّى إلى زرع بذور الشِّقاق بين المسلمين والبوذيين؛ لأن المسلمين يرفضون إطلاقًا المشاركةَ الاجتماعية والدينية التي تقتضي الجمعَ بين أحكام الإسلام وعادات البوذية في جميع المجالات، لذا أخفقَ هذا المشروعُ السِّلمي بين أوساط المسلمين في الجنوب.

 

مشروع سري ويجايا

أُعلنَ هذا المشروعُ عام 1993م، وهو يستند إلى ثلاثة مبادئ: الحرية، والإخاء، والمساواة، إضافةً إلى وعودٍ بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الولايات الجنوبية؛ لتحسين الأوضاع بغيةَ تحقيق حياة آمنة سعيدة، يتساوى فيها المسلمون والبوذيون الذين يعيشون في المنطقة. وعلى الرغم من هذه الوعود يرى المسلمون خطرَ المشروع، وأنه دعوةٌ إلى بثِّ الثقافة البوذية في أوساط المسلمين، وهدم المبادئ الأخلاقية الإسلامية.

 

مشروع اللجنة الحرَّة للمصالحة الوطنية

تتكوَّن اللجنةُ من أعضاءٍ من مختلِف الفئات والوجهات، بينهم شخصياتٌ مرموقة من المسلمين مثل: الأمين العام للمجلس الإسلامي المركزي بتايلاند، ورؤساء المجالس الإسلامية بالولايات الثلاث، ورئيس جامعة جالا الإسلامية، ورئيس جمعية الشبَّان المسلمين بتايلاند، وبعض المتخصِّصين والأطبَّاء والسياسيين المسلمين.

 

وتعمل هذه اللجنةُ على معرفة الحقائق والأوضاع من النواحي المختلفة، ووضع خطوات العلاج المناسبة؛ لإعادة التفاهم المشترك بين فئات شعب تايلاند أجمع، وضبط الأوضاع الأمنية، ولا سيَّما في الولايات الجنوبية الثلاث. وقد انتهى عملُ اللجنة في شهر مارس عام 2006م، وقدَّمت ثلاثة تقاريرَ مُفادها: ضرورةُ اجتناب العنف تمامًا في حلِّ المشكلات، والسيرُ وَفقَ الأساليب السِّلمية بمراعاة الفروق الثقافية والاجتماعية للسكَّان، وتعميم اللغة الملايوية لغةً ثانيةً في الولايات الثلاث.

د. رشدي طاهر، وسلمان داهونج

د. رشدي طاهر الأستاذ المساعد بكلِّية العلوم الإسلامية، جامعة الأمير سونكلا الحكومية، تايلاند. وسلمان داهونج باحث متفرِّغ متخصِّص في القانون الدَّولي، ماجستير القوانين المقارنة من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.