رغم القرار القضائي بخفض نظام الحصص في الوظائف العامة

أعلنت المجموعة الطلابية الرئيسية المنظمة للتظاهرات في بنغلاديش، الأحد، أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات تنديداً بنظام الحصص في الوظائف العامة، رغم قرار بخفضه صدر عن المحكمة العليا.

جنود حراسة أمام المحكمة العليا وسط الاحتجاجات المناهضة لنظام الحصص في الوظائف العامة في العاصمة دكا الأحد (أ.ف.ب)

وقضت المحكمة العليا في بنغلاديش، الأحد، بالحدّ من نظام الحصص المطبق في توزيع الوظائف العامة من دون إلغائه، بعدما تسببت معاودة العمل به في يونيو (حزيران) باضطرابات واسعة عمّت البلد، وأوقعت 151 قتيلاً.

وصرح متحدث باسم مجموعة «طلاب ضد التمييز» طلب عدم كشف اسمه: «لن نوقف تظاهراتنا ما دامت الحكومة لم تصدر قراراً يأخذ بمطالبنا».

وتجري تظاهرات شبه يومية منذ مطلع يوليو (تموز) انطلقت مطالبة بإصلاح قواعد التوظيف في القطاع العام. لكن مع تشدد الشرطة في تعاملها مع المتظاهرين وصولاً إلى إطلاق النار عليهم بالرصاص الحيّ، السبت، في العاصمة دكا، بات المحتجون الذين ينزلون إلى الشوارع بعشرات الآلاف يطالبون بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة. ونشر الجيش دوريات في عدد من المدن بعدما عجزت شرطة مكافحة الشغب عن إعادة الهدوء، بينما أدى انقطاع عام للإنترنت على مستوى البلد منذ الخميس إلى الحد من تدفق الأنباء إلى الخارج.

وكان من المفترض أن تبت المحكمة العليا في أغسطس (آب) في قانونية نظام الحصص الذي أعيد العمل به مؤخراً، ويخصص أكثر من نصف الوظائف العامة إلى فئات محددة من المواطنين، غير أنها قرّبت موعد صدور قرارها إزاء تصاعد العنف بين الطلاب المحتجين وقوات حفظ النظام. وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين إن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر، الشهر الماضي، بإعادة فرض نظام الحصص «غير قانوني».

«عودوا إلى صفوفكم»

وبعد إصدار حكمها، حضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على «العودة إلى الصفوف»، وفق ما أفاد به المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.

وخفضت المحكمة النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات المحددة من 56 في المائة إلى 7 في المائة. وستخصص 5 في المائة فقط من الوظائف العامة لأبناء «المقاتلين من أجل الحرية» في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30 في المائة. كما ستخصص 1 في المائة من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1 في المائة لذوي الاحتياجات الخاصة أو المواطنين الذين يعلنون عن أنفسهم على أنهم من جنس اجتماعي ثالث، وفق قانون بنغلاديش. وستمنح 93 في المائة من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر. وتثير فئة أبناء «المقاتلين من أجل الحرية» بصورة خاصة استياء خريجي الجامعات الشباب؛ إذ يعدونها تستخدم لمنح وظائف في القطاع العام إلى أنصار رابطة أنصار الحزب الحاكم.

وكانت حسينة التي يتهمها معارضوها بالسيطرة على السلطة القضائية قد ألمحت في مطلع الأسبوع إلى أن المحكمة ستصدر قراراً يستجيب لطلبات المتظاهرين. وتحكم حسينة البالغة 76 عاماً البلاد منذ 2009، وفازت للمرة الرابعة على التوالي في يناير (كانون الثاني) في انتخابات لم تواجه فيها منافسة حقيقية.

«استقالة الحكومة»

وقال حسيب الشيخ (24 عاماً) صاحب شركة خلال تظاهرة جرت، السبت، في دكا في تحدٍّ لحظر التجول المفروض في جميع أنحاء البلاد: «لم يعد الأمر يتعلق بحقوق الطلاب». وأضاف: «نطالب بنقطة واحدة، هي استقالة الحكومة»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان حكومة حسينة باستخدام مؤسسات الدولة لتشديد قبضها على البلاد، والقضاء على أي معارضة لا سيما من خلال اغتيال معارضين. وكان من المقرر أن تغادر حسينة البلاد، الأحد، للقيام بجولة دبلوماسية على إسبانيا والبرازيل، لكن تصاعد العنف حملها على إلغائها.

وأوقفت الشرطة عدداً من عناصر «حزب بنغلاديش القومي»، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، و«الطلاب ضد التمييز»، أكبر المجموعات المنظمة للتظاهرات. وقال وزير الداخلية عبد الزمان خان إن حظر التجول الذي فُرض، السبت، سيبقى سارياً «إلى حين تحسُّن الوضع».

وتحدث الوزير عن حرائق متعمّدة تسببت في خروج شبكة السكك الحديدية في العاصمة عن الخدمة، علماً بأن المتظاهرين كانوا أضرموا حرائق أيضاً في مبانٍ حكومية ومراكز للشرطة.

ونصحت الولايات المتّحدة، السبت، رعاياها بعدم السفر إلى بنغلاديش، مشيرة إلى أنّها ستبدأ بإعادة بعض الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من دكا.