ابينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفتش عن «صورة انتصار» تعينه على الفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 من الشهر الحالي، تلقى صفعة من خصومه بنشر مضمون وثيقة هي عبارة عن «اتفاق سري» مزعوم مع زوجته سارة يلتزم فيه بأن تحضر لقاءاته السرية وتكون شريكة في قراراته بتعيين قادة الجيش والمخابرات وتتحكم بالشؤون المالية للعائلة كاملة.

وأثارت هذه الوثيقة التي نفى نتنياهو ومحاميه صحتها وهددا بتصعيد قضائي، عاصفة من ردود الفعل في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام، وحرباً ضروساً بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه. ومع أن القضية لا تؤثر على النواة الصلبة من جمهوره، إلا أنها تبدو مؤثرة على قسم من الناخبين المترددين.

ويجري الحديث عن قصة قديمة من سنة 1996، لكن أصداءها تتردد حتى اليوم. ففي حينه، تم اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين وتولى رئاسة الحكومة شمعون بيريس. وقد أقدم بيريس على تقديم موعد الانتخابات البرلمانية حتى يفيد من أجواء الغضب ضد اليمين الذي خرج القاتل من صفوفه. وكان نتنياهو يومها رئيس المعارضة. لكن رفيقه في الحزب ديفيد ليفي نافسه على قيادة «الليكود» ورئاسة الحكومة.

وقبل أيام قليلة من الانتخابات الداخلية في الحزب، لجأ نتنياهو إلى حيلة انتخابية مثيرة، فاتهم خصمه ليفي ببث إشاعات تمس بأخلاقياته وبعلاقاته النسائية. وظهر بشكل مفاجئ على شاشة التلفزيون الرسمي ومعه زوجته سارة، فتحدث عن هذه الإشاعات وقال إنه خان زوجته فقط مرة واحدة، وأنه أحضرها معه كي يعتذر لها على الملأ. وقد تركت هذه الخطوة أثرها وفاز نتنياهو فعلاً.

وثار نقاش يومها حول كيف تقبل زوجته بمثل هذا الظهور على الشاشة، واتُهمت بالسذاجة والحماقة. ولكن، إذا صحت الوثيقة المسربة، فسيكون وراء هذه الموافقة «اتفاق سري» بينهما يلتزم بموجبه نتنياهو بترك العصمة لزوجته في كل شيء، بما في ذلك قرارات سرية حساسة.

ويمتد «الاتفاق» على 15 صفحة مطبوعة، وقد وقع عليه نتنياهو وزوجته مسجلين رقمي بطاقتي الهوية. ومن بنوده، يوافق نتنياهو على أن تكون لزوجته صلاحية البت في تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيسي جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) والمخابرات العامة (الشاباك). كما يلتزم نتنياهو باصطحاب زوجته في كل رحلة تزيد على يوم واحد، وبأن يتيح لها المشاركة في كل الاجتماعات السرية التي تعقد في مقر رئيس الوزراء.

وينص أحد البنود على أن تتولى سارة نتنياهو كل شؤون المصاريف ويسلمها هو بطاقة الاعتماد ويكتفي بمصروف تعطيه له نقداً. والبند الأخير من هذا الاتفاق ينص على أنه في حال خرقه الاتفاق، يتم تحويل جميع الأملاك المشتركة لحسابها وملكيتها.

وكشف «الاتفاق» الصحافي دان رفيف على حساباته في الشبكات الاجتماعية، واعتمد فيه على شهادة حية عرضت بشريط فيديو يتكلم فيه يميني من مؤيدي «الليكود» هو نائب مدير عام الصناعات الجوية السابق ديفيد بن آرتسي الذي يؤكد أنه شاهد وقرأ الاتفاق السري بين بنيامين وسارة نتنياهو.

وأشار بن آرتسي إلى أن من أطلعه على الوثيقة هو المحامي ديفيد شومرون، ابن خالة نتنياهو ومحاميه الشخصي، وأنه قرر كشف هذا الاتفاق في سبيل خدمة المصالح الوطنية لأن ضميره لا يحتمل أن ينتخب نتنياهو رئيساً للحكومة مرة أخرى وهو أسير اتفاق كهذا. ويقول الصحافي رفيف، إنه كان من الصعب عليه أن يصدق هذه الرواية. لذلك طلب من بن آرتسي أن يعبر اختباراً في ماكينة كشف الكذب. وقد مر بثلاثة اختبارات «دلت على أنه صادق». وروى قصة تبين كيف تمكن بن آرتسي من الاطلاع على وثيقة كهذه. فقال: «في سنة 1999 جاءني شومرون يطلب مني أن أساعده على البقاء في وظيفته محامياً خاصاً للمحسنة اليهودية غيتا شروفير، بعد أن أوقفته عن عمله. التقينا في مقهى في مدينة كفر سابا، وكانت عيناه تدمعان. وخلال حديث، مد يده لحقيبته بشكل مفاجئ، وتناول الاتفاقية بين نتنياهو وزوجته ووضعها بين يدي ليثبت أنه محام قدير ومهم، لدرجة أن رئيس الحكومة يأمنه على أسراره الزوجية». وأضاف: «لقد طلب مني أن أقرأ الاتفاق بعمق وتروٍ. وفعلا قرأته رويداً رويداً وكدت أفقد وعيي وأقع على الأرض. وراح شومرون يغريني بالتلميح الغليظ بأن علاقاته الوطيدة مع رئيس الحكومة يمكن أن تكون مصدر دعم لي. وقد أقنعت شروفير فعلاً فأعادته إلى العمل». من جهته، دحض المحامي شومرون هذه القصة تماماً في بيان له واعتبرها «افتراء كاذباً». كما نفى ديوان رئيس الوزراء القضية وهدد بمعالجة الموضوع قضائياً. لكن الصحافي رفيف أصر على صحة القصة. وقال إنها «حقيقية ولا توجد مصلحة لاختلاقها