تأليف: سيباستيان ماير –جاكوب ليمب

 

يتناول هذا الكتاب الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، في آسيا الوسطى التي تضم كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان،والتي تظهر العديد من القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية ،وتواجه تحديات داخلية وخارجية مماثلة. وعلى الرغم من مسارات التحول المختلفة والتوترات المتكررة داخل المنطقة، فقد نشأت هوية إقليمية مشتركة في البلدان منذ حصولها على استقلالها في عام 1991.

 

بالإضافة إلى تغطية أنظمتها السياسية، يتم تناول مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، والإرهاب، والمجتمع المدني. كما يتم فحص العلاقات الثنائية مع سبعة جهات فاعلة خارجية.

 

يستكشف المؤلفون الفرص والقيود المفروضة على التعاون الإقليمي المؤسسي في مختلف مجالات العمل.

 

يضم الكتاب 29 فصل تتوزع على خمس أبواب، يتناول الباب الاول تقديم المفاهيم المكانية لآسيا الوسطى في القرنين التاسع عشر والعشرين. حيث كانت تعبيرات مثل تركستان وآسيا الوسطى وتارتاريا الكبرى وبلاد ما وراء النهر، تشير إلى مساحات متطابقة جزئيًا ومختلفة جزئيًا ،على أراضي الدول الخمس في آسيا الوسطى اليوم وخارجها. أن مثل هذه المصطلحات والمفاهيم لا تؤكد فقط على القواسم المشتركة الإقليمية ولكنها غالبًا ما تسلط الضوء على الاختلافات أيضًا. يمكنها التأكيد على استقلالية المنطقة المحددة، ولكن اعتمادًا على المصطلحات، يمكنها أيضًا التأكيد على ارتباطها بروسيا ، نظرًا لأن المناقشات حول المفاهيم الإقليمية هي دائمًا مناقشات حول الحدود في نفس الوقت، فإن مثل هذه النزاعات دائمًا ما تكون مشحونة سياسياً.

 

و حتى لو كان مصطلح آسيا الوسطى (والعديد من التسميات الأخرى) يشير إلى درجة عالية من التماسك، فإن المنطقة الكبرى تتكون في الواقع من مناطق فردية مختلفة، يمكن تقسيمها تقريبًا إلى نوعين: ثقافة الصحراء والسهوب البدوية؛ وثقافة الواحات المستقرة. تتميز الأولى بالصحاري والجبال والسكان الرحل إلى حد كبير الذين يتغذون على الماشية.

 

من ناحية أخرى، تطورت الأخيرة، الواقعة بشكل أساسي بين نهري آمو داريا وسير داريا ، إلى سكان حضريين على مر القرون، وقد تم بالفعل إسلامهم في أوائل العصور الوسطى وطوروا نظامًا إداريًا وتعليميًا واسع النطاق، بما في ذلك الأدب.

 

في الباب الثاني من الكتاب يتم تقديم الأنظمة السياسية للدول الخمس ، بالتركيز على كل من الأنظمة الدستورية الخاصة بالدول التي نشأت من إرث الاتحاد السوفييتي في أوائل التسعينيات، وبنيتها المؤسسية وتطورها السياسي منذ الاستقلال؛ ومن ناحية أخرى، يتم التركيز على عرض “الواقع الدستوري” الذي ينحرف بشكل كبير عن “النص الدستوري”. وتحليل هياكل السلطة الفعلية والعملية السياسية. ومن المدهش أن دول آسيا الوسطى الخمس، على الرغم من كل أوجه التشابه التاريخية والثقافية بينها، لا تبدو إلا كتلة متجانسة للوهلة الأولى. وعند الفحص الدقيق، تصبح الأبراج السياسية والاقتصادية والثقافية المميزة واضحة. على سبيل المثال، برزت قيرغيزستان من بين الدول الاستبدادية الأربع الأخرى التي تمت دراستها هنا من حيث أنها تتمتع ببنية داخلية أكثر ديمقراطية. قيرغيزستان هي الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى التي صنفتها منظمة فريدوم هاوس على أنها “ديمقراطية” في عام 2020 . لذلك تمت مناقشتها على أنها “جزيرة ديمقراطية”. ولكن التطورات الأخيرة، بما في ذلك التغيير الدستوري في عام 2001 نحو النظام الرئاسي، يبدو أنها تقرب البلاد من حيث توجد الدول الأخرى بالفعل. وتتمتع جميع الدول الخمس بأنظمة حكم رئاسية، وبعضها برؤساء وزراء. وينطبق هذا أيضًا على قيرغيزستان ــ على الأقل بعد الإصلاح الدستوري في عام 2021. ففي جميع الدول الخمس، يهيمن الرؤساء على هيكل السلطة السياسية. والانتخابات لا تفي بالمعايير الديمقراطية الأوروبية.

 

ويتناول الباب الثالث جوانب التغيير الاجتماعي والمجال العام، وتحليل عمليات الانتقال والديمقراطية في دول آسيا الوسطى بعد استقلالها في أوائل التسعينيات، وينتهي باستنتاج متشائم إلى حد ما بشأن احتمالات تحقيق المزيد من الديمقراطية المهمة،حيث تستمر هيمنة الأنظمة السياسية السلطوية في المنطقة ، التي تحاول في أفضل الأحوال إضفاء الشرعية على نفسها من خلال واجهات المؤسسات والعمليات الديمقراطية. و يحلل الطرق التي تتغذي بها الاتجاهات القومية ــ فضلاً عن نفوذ روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والصين في المنطقة ــ المشاعر المعادية للغرب وحقوق الإنسان.

 

ومن ناحية أخرى، هناك الآن ضغوط كبيرة من أجل إصلاحات حقوق الإنسان من جانب السكان أنفسهم، الذين ينظمون أنفسهم من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية ويصرون بشكل متزايد على الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما توضح كيف تمكنت بعض الدول الخمس من الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، مع الافتقار العام إلى الثقافة السياسية التي يتعايش فيها ممثلو المجتمع المدني والمؤسسات المستقلة،على الرغم من بروز علاقة تعاونية رسمية متزايدة ،بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

 

وفيما يخص الصراعات العنيفة، من المدهش أن عدد الصراعات المسلحة في آسيا الوسطى، ظل قابلاً للإدارة نسبيًا منذ عام 1989 على الرغم من الزيادات الكبيرة في مناطق أخرى من العالم، وفي ضوء الزيادة العامة في الصراعات المسلحة في التسعينيات. والاستثناء الرئيسي هو الحرب الأهلية في طاجيكستان بين عامي 1992 و1997، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى.

 

وفيما الصراع العنيف بين الجماعات داخل إقليم واحد (جنوب قيرغيزستان)، والصراع ضد النظام (طاجيكستان)، والعنف من جانب الدولة (طاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان). وعندما يتعلق الأمر بالأسباب المركزية للصراع، فيلاحظ في المقام الأول ضعف المؤسسات المعنية بإدارة الصراع والمشاركة السياسية، والتوترات الناجمة عن أسباب اجتماعية واقتصادية ، من خلال الافتقار إلى المشاركة في السلع العامة (مثل المياه أو الأراضي) ،ومن خلال التنافس بين شبكات النخبة. ولكن البناءات الاستقطابية للهوية الجماعية والتعبئة العرقية السياسية اللاحقة، ساهمت بشكل هام في مسار هذه الصراعات.

 

وفي الفصل المخصص لدراسة الإرهاب في هذه المنطقة، حيث تسلط الضوء على حقيقة مفادها أن دول آسيا الوسطى ،لم تتعرض لهجوم إرهابي كبير في السنوات الأخيرة. وتم تحليل التدابير الأمنية “الناعمة” و”الصارمة” التي اتخذتها الحكومات الخمس في منع التطرف العنيف ومكافحته.

 

ومع ذلك، فإن مكافحة الإرهاب تحتل مرتبة عالية على جدول الأعمال، وخاصة بالنظر إلى التجارب القوية مع الإرهاب في تسعينيات القرن العشرين، والعدد الكبير من المواطنين من دول آسيا الوسطى بين المقاتلين الأجانب، في مناطق الصراع مثل سوريا والعراق، فضلاً عن الوضع الأمني الهش في أفغانستان. وفي تقييم دور المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، وتبرز مكانة دول آسيا الوسطى الخمس من حيث عدد مواطنيها، الذين سافروا إلى مناطق الحرب في العراق وسوريا وبالتالي عدد العائدين.

 

لقد طورت دول آسيا الوسطى خبرة قيمة، يمكن أن تفيد عملية صنع القرار في الدول الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات “الناعمة” مثل الإعادة إلى الوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وتناقش هذه السياسات في كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان من منظور مقارن.

 

يستكشف القسم الرابع من الكتاب، المصالح الرئيسية للجهات الفاعلة الخارجية في المنطقة ،وعلاقاتها الثنائية مع الدول الخمس،حيث لا تزال روسيا تتمتع بروابط قوية مع الدول الخمس، نظراً لعلاقاتها التاريخية والثقافية والاقتصادية. ولطالما تم التسامح مع الدور القيادي الذي تلعبه موسكو في آسيا الوسطى. وعلاوة على ذلك، فإن هجرة العمالة والعدد الكبير من الروس العرقيين المقيمين في آسيا الوسطى جديرة بالملاحظة أيضاً ،ومع ذلك فإن إندلاع الحرب في اوكرانيا منذ عام 2022 أدى إلى تآكل مكانة روسيا الإقليمية. والآن تنظر حكومات آسيا الوسطى إلى موسكو بحذر أكبر. وعلى نحو مماثل، تتزايد المواقف السلبية تجاه روسيا ببطء ولكن بثبات ، وهو ما يتجلى بشكل خاص في كازاخستان. ومن المرجح حسب استنتاج مؤلفي الكتاب أن روسيا أن تتحول من كونها “الفاعل المتميز” إلى كونها “واحدة من بين عدة فواعل” في آسيا الوسطى.

 

وعلى الرغم من قربها الجغرافي، لم تبرز الصين إلا مؤخراً كواحدة من أهم اللاعبين الخارجيين في آسيا الوسطى. ومع ذلك، فقد حولت المنطقة بسرعة حيث أن بكين هي التي زودت حكومات آسيا الوسطى برؤى حول مسار تنموي غير غربي،واستفادت الدول الخمس من العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة مع بكين، ولكنها دفعت ثمنًا أيضًا من خلال نقاط ضعف جديدة.

 

ومن ناحية أخرى، لا يزال الاتحاد الأوروبي يكافح مع نفسه ومع مفهوم استراتيجي مناسب وموجه للعمل، من شأنه أن يمكنه من اكتساب موطئ قدم في آسيا الوسطى، ويُنظر إليه كجهة فاعلة مهمة في الجوار، لقد أثبتت مسودات الاستراتيجية السابقة أنها غير منتظمة للغاية، وعانت من نقص الطموح عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ، وعرضت التعاون الاقتصادي في مقابل الديمقراطية ،وإنشاء معايير حقوق الإنسان مع بعضها البعض بطرق مختلفة. تهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي الأخيرة لآسيا الوسطى لعام 2019 ،إلى معالجة هذا الوضع، وخاصة في المنافسة مع النفوذ المتزايد للصين في المنطقة.

 

إن نتائج التعاون المثمر بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى، لن تتحقق إلا من خلال الدبلوماسية الدائمة والمخلصة والبراغماتية. ومثل هذا النهج وحده من شأنه أن يعطي كل من الجمهور والنخب في آسيا الوسطى الانطباع بأن الاتحاد الأوروبي، باستراتيجيته وسياساته، راغب وقادر على استثمار رأس المال السياسي والمالي في المنطقة، من أجل الترويج بنجاح لنموذج الحكم الخاص به في وسط آسيا في ظل الظروف الجديدة.

 

وفي علاقاتها بالمنطقة تحتل الولايات المتحدة موقف الفاعل المهتم من حين لآخر، والذي لا يبتعد جغرافياً فحسب، بل يظهر ثم يختفي مرة أخرى لفترات طويلة. وقد يقنعنا إلقاء نظرة على أحدث استراتيجية أميركية لآسيا الوسطى بأن العلاقات الأميركية مع آسيا الوسطى نمت باستمرار، نحو حضور متطور وواعٍ وقوي ومتعدد الأبعاد اليوم.

 

وعن دورالهند في آسيا الوسطى، فإن الجانبين تمتعا بروابط ثقافية وروحية وثيقة على مدى قرون، فضلاً عن قدر كبير من حسن النية خلال الفترة السوفييتية.

 

ولكن مع ذلك، ثبت أن إقامة علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة بعد استقلال الدول الخمس في عام 1991 أمر صعب. فقد أعاقت الجغرافيا غير المواتية وصول الهند إلى المنطقة، وجعلتها غير مرئية تقريبًا لمدة عقدين من الزمان. ومع ذلك، فإن اعتماد “سياسة ربط آسيا الوسطى” في عام 2012 قد غير هذا إلى حد ما. فقد قدمت زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2015 إلى جميع دول آسيا الوسطى الخمس، رؤية استراتيجية وخريطة طريق لإنشاء اتصال النقل ،من خلال الروابط البحرية والطرق عبر إيران وأفغانستان، وبالتالي رفعت العلاقات إلى مستوى أعلى.

 

وفي مايخص العلاقات المتغيرة لتركيا مع الدول الخمس في السنوات الأخيرة، قامت تركيا بإضفاء الطابع المؤسسي على علاقاتها مع آسيا الوسطى، لكنها تخلت في نهاية المطاف عن هدفها المتمثل في أن تصبح الجهة الفاعلة المهيمنة في المنطقة، وتحسين علاقاتها مع روسيا بشكل عملي، وإيلاء المزيد من الاهتمام لجنوب القوقاز. وعلاوة على ذلك، تلاشى النقاش حول الهوية التركية المشتركة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع تحول تركيز أنقرة إلى الشرق الأوسط الأوسع. وعلى هذا فقد فقدت آسيا الوسطى أهميتها في السياسة الخارجية التركية، ولكن بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، سعت تركيا مرة أخرى إلى توسيع مكانتها في المنطقة من خلال اتفاقيات التجارة والدفاع.

 

ويتناول الكتاب تفاعلات اليابان مع دول آسيا الوسطى، وتوضح العلاقات المعاصرة، ورغم أن المنطقة لم تكن قط أولوية للسياسة الخارجية اليابانية، فقد بنت اليابان نهجها الدبلوماسي تجاه آسيا الوسطى من خلال مراعاة الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المحلية. ومن خلال “نهجها المناهض للاستعمار”، تؤكد اليابان على أهمية تعزيز “التعاون داخل المنطقة” المستدام ذاتيا. وبشكل عام، تظل الدبلوماسية اليابانية في المنطقة تركز على تصدير البنية الأساسية، ودبلوماسية الموارد، وتنمية الموارد البشرية.

 

وفي الباب الرابع يتم فحص عمق وأنماط وعوامل تحديد التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى، وبالتحديد في مجالات السياسة الأمنية ، والتجارة والطاقة الاحفورية، والطاقة المتجددة ، والبيئة والتعليم . ومن اللافت للنظر بشكل عام أنه على الرغم من القرب التاريخي الكبير، وفي بعض الحالات القرب الثقافي واللغوي في هذه المجالات السياسية، فمن غير الممكن التحدث عن تعاون إقليمي بعيد المدى. وحتى الآن، لا توجد منظمة دولية تضم جميع الدول الخمس في آسيا الوسطى ــ والدول الخمس فقط ــ على الرغم من كون هذا هدفاً معقولاً والمبادرات في هذا الاتجاه.

 

ومع ذلك فإن التعاون الإقليمي لا يتجاوز عادة التعاون الثنائي والتعاون القطاعي المحدد. فضلاً عن ذلك، أصبحت تركمانستان معزولة ذاتياً إلى حد كبير. وإذا استخدمنا مفهوم “الإقليمية”، المفهوم باعتباره تعزيزاً محدوداً جغرافياً للتعاون، كمقياس، فإننا في نهاية المطاف لم نحقق سوى تقدم متواضع للغاية. ولكن كما تظهر الفصول في هذا الكتاب، فمن الممكن ملاحظة التباين بين المجالات الموضوعية. ففيما يتصل بمجال الأمن، وهو المجال الذي يتسم بحساسية خاصة فيما يتصل بالسيادة، يبين سيباستيان ماير أن التعاون الأمني في آسيا الوسطى قد ازداد في العقود الأخيرة، ولكنه يظل معتدلاً. وحيثما يحدث هذا التعاون، فإنه يتغذى في المقام الأول على خيوط ثنائية مع شركاء تعاون خارجيين. كما أن الأنشطة المتعلقة بالأمن التي تقوم بها المنظمات الدولية في آسيا الوسطى (الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها) لها تأثيرها في تعزيز التعاون الإقليمي. ومع روسيا باعتبارها جهة فاعلة أمنية بارزة في آسيا الوسطى، فقد طورت العديد من الدول الخمس اتصالات ثنائية في المقام الأول، في حين كان التعاون الثنائي ــ ناهيك عن التعاون المتعدد الأطراف ــ بين الدول الخمس أقل وضوحاً.

 

يؤكد مؤلفو الكتاب أن هناك تقلبات كبرى في مجال التجارة، فبعد الاستقلال في عام 1991، كان هناك في البداية عقد ونصف من التفكك الإقليمي، حيث لم تعد العملة المشتركة موجودة، وجعلت الحدود التي أنشئت حديثاً تبادل الناس والبضائع أكثر صعوبة. لا شك أن العديد من التصريحات التي تطالب بمزيد من التعاون التجاري قد تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولكن بسبب التحفظات الوطنية، كان صناع القرار غير راغبين في الغالب في تنفيذها. وقد وفرت الفوائد المترتبة على البناء التعاوني لخط أنابيب الغاز إلى الصين الذي تم بناؤه بين عامي 2006 و2009 زخماً بين الدول المشاركة تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان. فضلاً عن ذلك، كان نهاية طفرة النفط في عام 2014 بمثابة حافز قوي.

 

وعلاوة على ذلك، جلب نهاية طفرة النفط في عام 2014 تغييراً نحو مزيد من التعاون والتنويع في تفكير السياسة الاقتصادية للحكومات الخمس. وفي الآونة الأخيرة، تطلب منظور جديد للتنويع التعاون في مجال النقل والتجارة، وهو ما أصبح مقبولاً الآن بشكل عام في آسيا الوسطى. ومن حسن الحظ، تزامن هذا المنظور الجديد مع تزايد أهمية وكفاءة روابط النقل البري عبر أوراسيا. وسوف يعتمد ما إذا كانت البلدان الفردية قادرة على اغتنام الفرصة للتجارة مع الشرق والغرب على الظروف المحلية وعلى التعاون الإقليمي، نظراً لأهمية ترتيبات العبور لمعظم التجارة في آسيا الوسطى. ويحلل فابيو إنديو أنماط التفاعل والتعاون في مجال موارد الطاقة القائمة على الهيدروكربون. وهو يحدد التعاون الإقليمي المستقر والمستدام في هذا المجال باعتباره أولوية رئيسية لجميع الحكومات في المنطقة نظراً للتحديات المشتركة التي تواجهها، مثل جغرافيتها غير الساحلية وحاجتها المتزايدة إلى تنويع طرق التصدير. وعلى الرغم من أن الشركاء الرئيسيين في مشاريع الطاقة التعاونية كانوا منذ فترة طويلة جهات خارجية مثل الصين وأذربيجان وإيران، إلا أن هناك زيادة في التعاون في آسيا الوسطى، في مجالات مثل إنشاء ممر طاقة غير روسي، لصادرات النفط وتحديد موقف مشترك لآسيا الوسطى تجاه الصين ،في مشروع خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، حيث من المحتمل أن يتم تضمين جميع البلدان الخمسة كموردين أو دول عبور.

 

وفيما يخص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من أن مزيج الطاقة الحالي في آسيا الوسطى، قد يجعل أهمية الطاقة المتجددة تبدو هامشية، إلا أنه لا ينبغي التقليل من أهميتها لأمن الطاقة واستدامتها في المنطقة. لذلك فإنه من مصلحة جميع دول آسيا الوسطى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة. إن تطوير الطاقة المتجددة يتطلب أن تكون السياسات الوطنية ،منفتحة على المخططات والآليات المتعددة الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي مجال السياسة البيئية تناول الكتاب مناقشة التحديات والحلول الممكنة، للجوانب البيئية للمياه والتربة والهواء والنفايات. إن مستودعات النفايات النووية غير المؤمنة جزئياً، وذوبان الأنهار الجليدية، والتصحر المتزايد في حوض بحر الآرال من بين المشاكل البيئية المركزية التي تعاني منها المنطقة. وبمعنى أدق، فإن ندرة المياه ليست مشكلة حادة في آسيا الوسطى بعد. ولكن مشكلة المنبع والمصب تعني أن الإمدادات موزعة بشكل غير متساوٍ للغاية، وخاصة من النهرين الرئيسيين، آمو داريا وسير داريا.

 

كما أن تغير المناخ على وجه الخصوص وما يترتب على ذلك من تفاقم أزمة المياه القائمة في بلدان المنطقة، يشكل في نهاية المطاف “مشكلة متعددة الأوجه ومعقدة لا يوجد لها حل بسيط،وعلى الرغم من أن التعاون المؤسسي الإقليمي وخارج الإقليمي في القطاع البيئي قائم على أساس الاتفاقيات أو الأنظمة ، ولكن عدم كفاية حل المشاكل ينجم عن حقيقة مفادها أن هذه الهيئات مُنِحَت منذ البداية سلطات ضئيلة للغاية، أو حتى مقيدة بأثر رجعي، بسبب الأنا الوطنية، الأمر الذي جعل من الصعب فرض الاتفاقيات المشتركة.

وفي الفصل الأخير من الكتاب يتناول السياسة التعليمية. وعلى الرغم من الظروف الإطارية المواتية للتعاون (التاريخ التعليمي المشترك واللغة الروسية هي اللغة الرئيسية للتعليم)، فإن المستوى الذي تم تحقيقه منخفض للغاية. صحيح أن مرحلة التوحيد الوطني في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعقبتها مرحلة من الانفتاح الدولي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن التعاون في السياسة التعليمية ،لا يزال يتجلى في المقام الأول في إعلانات عامة عن النوايا وتعبيرات غامضة عن الإرادة، ونادراً ما يتم التعبير عنه داخل المنطقة، بل يركز بدلاً من ذلك بشكل أساسي على الشركاء التعاونيين من خارج المنطقة،و مع التغيير الذي حدث في أوزبكستان في نهاية عام 2016، أجرى الرئيس شوكت ميرضيائيف، على الأقل من الناحية الخطابية، تغييراً في سياسة التعليم بعد المسار الانعزالي السابق الذي انتهجه إسلام كريموف. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى نجاح هذه المبادرة ودعمها من قبل قادة الدولة الآخرين.

يقدم الفصل الختامي حول آفاق وخطوط التنمية في آسيا الوسطى نظرة عامة إلى المستقبل، والواقع أن التوقعات ليست سهلة في ضوء المؤسسات السياسية الضعيفة المعرضة للأزمات في هذه المنطقة. إن مسألة الاستبداد أو الديمقراطية في المستقبل، ثنائية للغاية وبالتالي فهي خارج الموضوع. ويتوقع أن تظل الأنظمة السياسية الخمسة في منطقة رمادية بين الاستبداد القوي ونوع من “الديمقراطية المفوضة”. وتتميز الأخيرة برئيس قوي، واحترام متواضع للجهات الفاعلة السياسية الأخرى، وفصل ضعيف للسلطات. ولكن في تقييم متفائل بحذر، يمكن الاشارة إلى دور رأس المال البشري ، الذي يتمتع به الجيل الأصغر سنا. فأكثر من نصف سكان آسيا الوسطى هم حاليا تحت سن الثلاثين. وهذا الجيل أكثر عالمية، وكثيرا ما يتحدث لغة أوروبية أجنبية بالإضافة إلى اللغة الروسية، وهو على دراية وثيقة بالإنترنت والشبكات الاجتماعية،ويستنتج مؤلفي الكتاب انه من الممكن أيضاً أن تصل وسائل الإعلام الغربية الى اسيا الوطى وتحدث انفتاح إعلامي واسع.

وانه من خلال التبادل الأكاديمي عبر المنح الدراسية والجامعات المحلية في آسيا الوسطى، التي تتمتع بروح الحرية الأكاديمية والتفكير النقدي،قد تنشأ في المستقبل نخب جديدة بين هذا الجيل، وفقاً لهذه النظرة المتفائلة، سوف يحددون أولويات مختلفة عن النخب الحاكمة الحالية ،وقد يرون في الهياكل السياسية الديمقراطية نموذجاً جذاباً على نحو متزايد.