المؤلف :  كيسي ميشيل

 

الكتاب تحقيق مذهل عن ميلاد وتطور لقوى خفية، تعرف باسم جماعات الضغط الأجنبية foreign lobbyists ، مهمتهم ترسيخ الدكتاتوريات ونشر شبكات السطو، بل إنهم قاموا أيضًا بتوجيه السياسة الأميركية سرًا، دون أن يدرك بقية الأميركيين ذلك. والآن، بدأ بعضهم في تحويل أنظارهه نحو الديمقراطية الأميركية، و تهديد أمريكا من الداخل.

 

وحسب المؤلف أمضى العديد من هذه الجماعات، سنوات في إرشاد الدكتاتوريات مباشرة إلى أروقة واشنطن، حيث يقومون بتبييض سمعة أكثر الأنظمة فظاعة وقمعًا في هذه العملية، وهي تشمل الآن عددا متزايدا من الأميركيين في أماكن أخرى: في شركات المحاماة والاستشارات، وبين المتخصصين في العلاقات العامة والمشرعين السابقين، وحتى داخل مراكز الفكر وفي الجامعات الامريكية.

 

يتوزع الكتاب على 17 فصل يسلط فيها المؤلف الضوء على هؤلاء الوكلاء الأجانب، حيث يشرع بعضهم ــ بعد عقود من تنصيب الدكتاتوريين وإفساد السياسة الأميركية ــ في مهمتهم التالية: إنهاء التجربة الديمقراطية الأميركية.

 

في الفصل 14 يكشف المؤلف عن انتشار التمويل الأجنبي وجماعات الضغط الأجنبية ،في كل من قطاعي الجامعات ومراكز الفكر،وكيف تحولت إلى مراكز للنفوذ الأجنبي وحملات الضغط الأجنبية.

 

أمضت الجامعات ومراكز الفكر الامريكية عقوداً من الزمان، في تجاهل متطلبات الشفافية الأساسية للضغط الأجنبي، واثقة من أن أي محقق لن يأتي، وأن أي هيئة تنظيمية لن يتم التحقبق في امتثالها للقانون،.ولكن كل هذا سيتغير مع مجىء إدارة ترمب.

 

فعلى الرغم من مستنقع تحقيقات الضغط الأجنبي الذي يدور حول ترمب نفسه، فقد تولت إدارته زمام المبادرة بشكل خاص في التحقيق في كيفية تحول الجامعات ومراكز البحوث إلى وجهات مفضلة لغسيل السمعة، واستهداف صناع السياسات الأميركيين، وتوجيه السياسة الأميركية نحو مصلحة الأنظمة الأجنبية، وخاصة الدكتاتوريات الأجنبية.

 

بفضل الإدارة المتورطة في فضائح الضغط الأجنبي أكثر مما رأيناه من قبل، أصبح لدى الأميركيين فكرة أفضل بكثير عن الكيفية التي انضمت بها الجامعات ومراكز الفكر إلى سيل حملات الضغط الأجنبي، وفتحت أبوابها بطرق بدأنا للتو في التعرف عليها.

 

بدءًا من التشريع الذي صدر في عام 1986، كان من المفترض أن تكشف جميع الجامعات الأمريكية، مرتين في السنة، عن جميع الهدايا والعقود الأجنبية التي تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار.

 

وجد تحقيق مشترك بين الحزبين أجرته اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، وركز في المقام الأول على جهود النفوذ الصيني في التعليم العالي في الولايات المتحدة، أن الجامعات الأمريكية تتجنب “روتينيًا” الكشف عن التمويل من مصادر مرتبطة ببكين. ولنأخذ نقطة بيانات واحدة فقط، فإن الأغلبية الصارخة – ما يقرب من ثلاثة أرباع – من الكليات والجامعات الأمريكية التي تلقت تمويلًا كبيرًا من وزارة التعليم الصينية “فشلت في الإبلاغ كما هو مطلوب”. كانت المعلومات حول تدفقات التمويل هذه، التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بمثابة “ثقب أسود” فعليًا. وكما لخص التقرير، فإن مثل هذا التمويل الصيني جاء “مع قيود يمكن أن تعرض الحرية الأكاديمية للخطر” – مثل الرقابة والصمت بشأن على أحداث تيان اين مان في الصين والسياسات الصينية في التبت. كانت النتائج مفاجئة في نطاقها، تزايدت المخاوف عبر الطيف السياسي الأمريكي بشأن عمليات النفوذ الصينية، والتي أكدتها هذه الأرقام.

 

ومع ذلك، أشعل تحقيق مجلس الشيوخ تحقيقًا ثانيًا أوسع نطاقًا كشف عن المزيد حول التمويل الأجنبي غير المعلن في الجامعات الأمريكية، وكيف لم تكن الصين وحدها.

 

اكتشف هذا التحقيق المتابع، الذي أشرفت عليه وزارة التعليم الأمريكية، ليس فقط مقدار التمويل الصيني الإضافي الذي ذهب إليه، ولكن أيضًا كيف اتبعت الدكتاتورية بعد الدكتاتورية نموذجًا مشابهًا، وتمويل بعض أبرز الجامعات الأمريكية – وتحويلها إلى مراكز لجهود الضغط المؤيدة للنظام في هذه العملية.

 

في دراسة استقصائية شملت اثنتي عشرة جامعة أميركية كبرى، اكتشف المحققون أن هذه المؤسسات فشلت في الإبلاغ عن مبلغ مذهل قدره 6.5 مليار دولار أميركي من “الأموال الأجنبية التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل”. وبدا الأمر وكأن كل جامعة أميركية كبرى شاركت في إخفاء هذه التدفقات المالية وتجاهلت لوائح الشفافية الفيدرالية. هارفارد، ييل، ستانفورد، جورج تاون: فشلت جامعة كبرى تلو الأخرى في تلبية متطلبات العناية الواجبة الأساسية. ووجد تقرير وزارة التعليم أن “أكبر وأغنى وأكثر مؤسسات التعليم العالي الأميركية تطوراً تلقت … مليارات الدولارات من الأصول باستخدام مجموعة متنوعة من الوسطاء ذوي الصلة، بما في ذلك المؤسسات الأسيرة وظيفياً، ووحدات التشغيل الأجنبية، وغيرها من الهياكل”.

 

وكما خلص التقرير، “تظهر الأدلة أن الصناعة قللت بشكل كبير من التقارير بينما عملت أيضا على إخفاء هوية الكثير من الأموال التي كشفت عنها، وكل ذلك لإخفاء المصادر الأجنبية”. وفي المجمل، بلغ مجموع هذه التبرعات المجهولة من أماكن مثل الصين والمملكة العربية السعودية وروسيا وقطر أكثر من مليار دولار ــ وهذا فقط في المدارس الاثنتي عشرة التي شملها الاستطلاع.

 

وبفضل هذه التحقيقات تم الكشف على الأقل القليل عن أنواع العلاقات التي طورتها الجامعات الأميركية البارزة مع الأنظمة الدكتاتورية القمعية .

 

وتشير التقارير الأولية إلى أن الأنظمة الأجنبية مهتمة بشكل خاص باستخدام هذه التبرعات لتحسين سمعتها وإسكات الانتقادات الموجهة لسياساتها.

 

وكما تبين من التقرير فإن الأكاديميين والجامعات الأميركية، ليست وحدها التي أصبحت ناقلات لجهود الضغط والتأثير الأجنبية، فقد نشأت صناعة أخرى، تُعرف بالعامية باسم مراكز الفكر، في السنوات الأخيرة كوجهة مفضلة للتمويل الدكتاتوري ــ ولقلب السياسة الأميركية رأساً على عقب، كل هذا دون أن يكون لدى بقيتنا أي فكرة عن ذلك.

 

إن مراكز الفكر، مثل الجامعات والمؤسسات من قبلها، هي مؤسسات غير ربحية، مكرسة اسمياً لدراسة أي مجموعة من قضايا السياسة. وبعض مراكز الفكر مكرسة للشؤون الداخلية، من سياسة الإسكان إلى التفاوت في الثروة. ولكن العديد منها، وخاصة في واشنطن، تعمل أيضاً على السياسة الخارجية ــ وعلى صياغة الدراسات، وإجراء البحوث، واستضافة الاجتماعات ،حول الكيفية التي تستطيع بها أميركا أن تسعى إلى تحقيق سياسات معين،ة في مواجهة حكومات معينة في الخارج. إن قِلة من مؤسسات الفكر والرأي، مثل المجلس الأطلسي أو مجلس العلاقات الخارجية، تركز حصرياً على السياسة الخارجية. ولكن العديد من أكبر مؤسسات الفكر والرأي الأميركية، بما في ذلك مؤسسات مثل مؤسسة بروكينجز ومركز التقدم الأميركي، لديها أجنحة مخصصة لهذا الموضوع. وفي كثير من الأحيان، عندما يكون المشرعون ــ الذين نادراً ما يكونون خبراء في السياسة الخارجية في المقام الأول ــ مقيدون بالوقت والموارد، فإنهم يلجأون فعلياً إلى الاستعانة بمؤسسات الفكر والرأي لتقديم وصفاتهم السياسية، معتمدين عليها في تقديم التوصيات الأكثر فعالية على طول الطريق.

 

وعلى النقيض من الجامعات أو غيرها من مراكز الضغط الأجنبية، لم يُطلَب من مؤسسات الفكر والرأي قط الكشف عن مصادر التمويل الأجنبي. ونظراً لارتباط العديد منها ارتباطاً وثيقاً بجهاز صنع السياسة الخارجية في أميركا ــ لا يعتمد المسؤولون الأميركيون على توصيات مؤسسات الفكر والرأي فحسب، بل ويتنقلون بشكل روتيني بين هذه المؤسسات نفسها ــ فقد أصبحت هذه المؤسسات بمثابة أدوات أساسية للتمويل الأجنبي، ولجهود الضغط الأجنبي التي يمكن أن تعمل من دون أي متطلبات للإفصاح.

 

وكما اكتشف الباحثون، فإن حجم التمويل الأجنبي المتدفق نحو مراكز الأبحاث الأمريكية، وخاصة من الأنظمة الدكتاتورية الأجنبية، قد انفجر بشكل إيجابي على مدى السنوات القليلة الماضية. فقد حصلت مراكز الأبحاث الأكثر شهرة في أمريكا على مئات الملايين من الدولارات، وربما أكثر، من الأنظمة الأجنبية في السنوات الأخيرة، ولم يتم الكشف عن أي من ذلك في أشياء مثل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وكما رأينا مع الجامعات، فإن الكثير من هذا التمويل يأتي من الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة.

 

على سبيل المثال، الدولة الأجنبية التي لديها واحدة من أعلى معدلات التبرع لمراكز الأبحاث الأمريكية هي الإمارات العربية المتحدة، وحسب أحدث النتائج، قدمت الإمارات العربية المتحدة ملايين الدولارات لأبرز مراكز الأبحاث في أميركا ــ كل هذا دون أن يُطلب منها الكشف عن أي من هذا التمويل للهيئات التنظيمية الأميركية، أو للشعب الأميركي، أو للمشرعين الأميركيين الذين تؤثر عليهم هذه المراكز.

 

وبفضل هذه التبرعات، أصبح النظام الإماراتي المانح الأجنبي الأكبر لعدد من مراكز الأبحاث الأميركية الكبرى. فلم تقدم الإمارات العربية المتحدة أغلب التمويل الأجنبي لمراكز الأبحاث مثل معهد أسبن ــ وهي المجموعة التي تزعم أنها “ملتزمة بتحقيق مجتمع حر وعادل ومنصف” فحسب ــ بل إن الإمارات العربية المتحدة هي أيضا أكبر مانح أجنبي لأماكن مثل المجلس الأطلسي، الذي قبل ما لا يقل عن 4 ملايين دولار من الامارات العربية المتحدة. ويبدو أن هذه الأموال جاءت مصحوبة بشروط.

 

وكما وجد أحد الباحثين، فإن “علاقات المجلس الأطلسي بالإمارات العربية المتحدة أعطت الإمارات العربية المتحدة الفرصة لتشكيل تقارير مركز الأبحاث قبل النشر” ــ الأمر الذي سمح فعليا لها بصياغة تحليل المجلس الأطلسي المستقل المفترض قبل النشر. وكما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المسربة، تواصل مسؤولو المجلس الأطلسي مباشرة مع رعاتهم في الإمارات العربية المتحدة بعرض تحرير نصوصهم، بما في ذلك المواد “التي كان من المقرر نشرها تحت اسم” ديفيد بترايوس، أحد أشهر الضباط العسكريين السابقين في أميركا.

 

والإمارات العربية المتحدة ليست الحكومة الأجنبية الوحيدة التي لجأ إليها المجلس الأطلسي ــ الذي يمكن القول إنه أبرز مؤسسة بحثية أميركية في مجال السياسة الخارجية ــ للحصول على الأموال. إذ يأتي ما يصل إلى 20% من ميزانية المنظمة من هذه الأنواع من التبرعات الأجنبية. وعلى الرغم من تكريسها على ما يبدو لخلق عالم “أكثر حرية”، فإن الكثير من أنشطة المجلس الأطلسي لا تزال في حاجة إلى التمويل.

 

ولكي نكون منصفين للمجلس الأطلسي، فإن مراكز الأبحاث الأخرى كانت تتغذى بسعادة على تمويل الإمارات العربية المتحدة أيضًا.

 

كما أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة لمركز التقدم الأمريكي – وهو مركز أبحاث ليبرالي اسميًا، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحزب الديمقراطي. في أعقاب تبرع الإمارات العربية المتحدة، الذي بلغ أيضًا الملايين، بدأ أحد أعضاء طاقم مركز الأبحاث في مساعدة المسؤولين الإماراتيين في “تنظيم رحلات برعاية الإمارات العربية المتحدة” إلى البلاد، وبدأ في تقديم المشورة المباشرة للمسؤولين الإماراتيين حول كيفية الضغط على نظرائهم الأمريكيين.

 

وفي الواقع، من الصعب العثور على مركز أبحاث بارز لم يتغذى على هذه الأموال الأجنبية.

 

ويؤكد المؤلف انه بعد ما يقرب من قرن من الزمان منذ فرضه لأول مرة، بدأت إدارة في البيت الأبيض في استخدام قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لملاحقة جماعات الضغط الأجنبية العاملة في الظل.

 

لكن هذه التحركات لم تأت في فراغ. لم تأت لأن المسؤولين الأميركيين أدركوا أن جهود الضغط الأجنبي غير المنظمة، كانت نوعًا من التهديد النظري، أو أن القوانين المكتوبة تستحق التنفيذ بالفعل. بل إن هذه الإجراءات جاءت في جزء كبير منها ،لأن الرئيس الذي عمل هؤلاء المسؤولون لصالحه، أحاط نفسه بعدد أكبر كثيراً من جماعات الضغط الأجنبية، وعدد أكبر كثيراً من العملاء الأجانب، مقارنة بأي رئيس أميركي سابق.

 

وتنافست كل هذه جماعات الضغط الأجنبية السرية على جذب انتباه الرئيس الذي، على الرغم من كل ما فعلته وزارات الخارجية والعدل والتعليم لتسليط الضوء على سبل جديدة للضغط الأجنبي، نجح في إدخال المزيد من جهود الضغط الأجنبي مباشرة إلى البيت الأبيض أكثر من أي رئيس أميركي في التاريخ.