رفعت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة برئاسة كبير مستشاريها محمد يونس الحظر الذي كان مفروضا على النشاطات السياسية لحزب الجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي، لتلغي بذلك قرار الحظر الذي أصدرته حكومة حزب رابطة عوامي قبل أيام من سقوطها باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد في الخامس من أغسطس/آب الجاري.

كما يأتي هذا القرار بعد 11 عاما من قرارين قضائيين سابقين قضيا بإلغاء تسجيل حزب الجماعة الإسلامية، وبالتالي منعها من المشاركة في الانتخابات منذ عام 2013.

 

وأشارت وزارة الداخلية في قرارها أمس الأربعاء إلى أن رفع الحظر تم بناء على عدم وجود أدلة على تورط الجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي في نشاطات إرهابية.

 

وكانت الحكومة السابقة قد حظرت الجماعة الإسلامية والمنظمات التابعة والمرتبطة بها، بموجب المادة 18/1 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر في بداية حكم الشيخة حسينة عام 2009، التي استندت فيه على اتهام الجماعة الإسلامية بالتورط في أعمال إرهابية وأنها وجناحها الشبابي كانوا بالأساس متهمين -في حكم سابق لمحكمة جنائية بداكا- بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب التحرير والاستقلال عام 1971.

 

وفي حديثه خلال ندوة مع صحفيين ومحررين في العاصمة داكا، قال أمير الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن إن جماعته حاضرة في المجتمع البنغلاديشي من أجل حماية القيم العليا للإسلام والوطنية والوحدة بين أبناء الوطن، وأنهم لم يسعوا للانقسامات بين المواطنين من أتباع مختلف الديانات الأربعة وهي الإسلام والمسيحية والبوذية والهندوسية، لأن ذلك يضعف بنية البلاد من الداخل.

 

وأضاف “خلال أكثر من 15 عاما لم يكن بإمكاننا أن نوصل خطابنا إلى جميع الناس، لم يكن بإمكاننا مشاركة الناس في أعمالنا، لقد ظللنا نحاول إيصال وجهة نظرنا من خلال الإعلام، ولكن لسبب ما لم يكن بوسعنا أن نعبر عما يجول في خاطرنا، لينتهي عهد العجز ذاك”.

 

وقال شفيق الرحمن في جلسة أخرى مع صحفيين من وسائل إعلام هندية إن الجماعة الإسلامية لم تشارك في أي أعمال تخريبية، وإن كان هناك دليل على تورط أحد من أعضائها في عمل إرهابي فستقدم الجماعة اعتذارها وتسلم المتهمين للعدالة، مشيرا إلى أن جماعته حزب وحركة سلمية وديمقراطية، وأن أعضاء حزبه شاركوا في حماية دور العبادة للأقليات، دون النظر إلى تقسيم المواطنين إلى أقلية وأكثرية.

ودعا إلى وقف خطاب الكراهية السياسي، وإعادة النظام والأمن إلى بنغلاديش، وإصلاح الدستور والإدارات والنظام القضائي والثقافة السياسية، دون تقسيم المواطنين على أساس الدين أو الحزب.

 

وقال أمير الجماعة إن من أبرز ما يواجهه حزبه هذه الأيام هو الوقوف إلى جانب العوائل التي فقدت أبناءها خلال المواجهات الأخيرة.

 

وبشأن سبب حظر حزب جماعته، قال شفيق الرحمن إن القرار جاء خلال فترة الاحتجاجات الطلابية ضد الحكومة السابقة، وكان هدفه إبعاد الأنظار عن الحراك الطلابي وهدفه الرئيسي، مع توقع أن يتسبب قرار الحظر في احتجاج الجماعة الإسلامية على ذلك، فتحدث تطورات أخرى تبعد التركيز عن مسار الحركة الطلابية المحتجة ويتوسع الشغب.