راغورام راجان
في الرابع من يونيو 2024، وبعد فرز ما يقرب من 650 مليون صوت، من المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الهندية الفائز في الانتخابات البرلمانية لعام 2024. وتشير استطلاعات الرأي بهذا الصدد إلى الفوز المتوقع لحزب “بهاراتيا جاناتا” بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتمثل تلك النتيجة إنجازاً كبيراً للحزب الذي وصل إلى السلطة قبل عشر سنوات، وبسبب الشعبية الكبيرة التي تمتع بها رئيس الوزراء، وأداء الحكومة في المجال الاقتصادي. وبالرغم من ذلك، فإن ثمة عوامل معاكسة قد يكون لها تأثير سلبي على الفرص الاقتصادية في الدولة؛ الأمر الذي قد يتسبَّب في بعض التحديات للحكومة الهندية الجديدة، وبسبب المؤشرات الاقتصادية المتباينة.
وكانت تلك القضية محور تقرير “اقتصاد مودي المتوسط: كيف يعيق عدم المساواة والبطالة والنمو البطيء الهند”، وهو التقرير المنشور من جانب موقع “فورين أفيرز” في 28 مايو 2024، لكل من “روهيت لامبا” أستاذ الاقتصاد المساعد الزائر في جامعة “نيويورك أبوظبي”، و”راجورام راجان” أستاذ التمويل في كلية بوث للأعمال بجامعة “شيكاغو” والمحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، وهما مؤلفا كتاب “كسر القالب: طريق الهند غير المستكشف إلى الرخاء”.
مؤشرات إيجابية
يشير التقرير إلى نجاح حكومة مودي في دفع الهند إلى الأمام من خلال طرق مختلفة، شملت تطوير البنى التحتية المادية، بما أسهم في تحسين النقل، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتسهيل أنظمة المدفوعات، فضلاً عن فوائد الرعاية الاجتماعية التي تصل الآن إلى المستفيدين على نحو مباشر ساعد في تقليص الفساد؛ وذلك فيما تتعدد الشركات الناشئة بالدولة، توازياً مع تحقيق العلماء والمهندسين الهنود نجاحات ملحوظة، مثل إرسال قمر صناعي إلى المريخ، وهبوط مركبة متجولة على القطب الجنوبي للقمر. وبوجه عام، نجحت الحكومة الهندية في تحقيق عدد من المكاسب على المستوى الاقتصادي، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
1– تصاعد شعبية مودي نتيجة النجاحات الاقتصادية: مع الفوز المتوقع لحزب “بهاراتيا جاناتا” في انتخابات الهند، فإن ذلك يعود – إلى حد كبير – إلى إنجازات حكومة ناريندرا مودي، وشعبيته التي تصل إلى 80% بين الهنود البالغين، بحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز “بيو” في عام 2023. وفيما يعزو البعض ذلك إلى نجاح “مودي” في تطوير أجندة “الهندوتفا”، التي تنظر إلى الهند من منظور هندوسي أولاً، فإن أغلب التحليلات ترجعه إلى نجاح مودي في إدارة الاقتصاد بشكل جيد؛ حيث تجاوزت الهند مؤخراً المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، وسرعان ما تجاوزت ألمانيا واليابان الراكدتَين لتصبح ثالث أكبر اقتصاد.
2– قدرة الحكومة على تحسين حياة المواطنين: تمثَّل موطن القوة الذي تمتعت به حكومة مودي، في قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين البرامج الاجتماعية والتنموية التي بدأتها الإدارات السابقة. فعلى سبيل المثال، قامت الحكومة بتوسيع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأمن الغذائي الوطني، الذي سنَّته حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينج سلف مودي؛ ما ساعد في توفير الحبوب الغذائية مجاناً لأكثر من 800 مليون شخص خلال الوباء، وقد مدَّدت الحكومة هذه المزايا لمدة خمس سنوات أخرى قبيل الانتخابات الأخيرة.
وأيضاً كان لحكومة مودي نجاحات لافتة في مجال تشييد البنى التحتية، وخاصةً الطرق والموانئ وشبكات السكك الحديدية والمطارات، وبشكل أسرع من أي وقت مضى، وهو ما قام كذلك على “برنامج الطرق السريعة الرباعي الذهبي” و”برنامج الطرق الريفية” الذي بدأته حكومة حزب بهاراتيا جاناتا في عهد رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي، الذي سبق سينج.
3– النجاح في توسيع نطاق الخدمات الرقمية: أنشأت حكومة سينج أيضاً برنامج “India Stack”، وهو إطار عمل رقمي أعطى كل هندي في البداية بطاقة هوية مختلفة، ثم أضاف إليها خدمات رقمية متعددة، بما في ذلك المدفوعات، وقامت حكومة “بهاراتيا جاناتا” بتوسيع نطاقه ليشمل كل هندي، بما ساعد على إجراء أكثر من 12 مليار عملية دفع رقمية في فبراير 2024 باستخدام هذا النظام الجديد، وبما شمل التحويلات الحكومية المباشرة إلى حسابات المتقاعدين والمزارعين والنساء؛ ما ساعد في القضاء على عدد كبير من الوسطاء الذين اعتادوا الحصول على حصة من التحويلات، بل إن الهند تساعد الآن دولاً مختلفة في أنحاء مختلفة من العالم النامي على استيعاب واستخدام البنية والتكنولوجيا التي يقوم عليها برنامج India Stack.
وعلى نحو عام، أسهمت التكنولوجيا في تحسين حياة كل المواطنين في الهند، الذين يتمتعون بخدمات الثورة الرقمية، مع انتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت لتزيد فرص التوظيف الحكومي عبر الإنترنت؛ ما يسهم في تحسين حياة المواطنين.
متغيرات معاكسة
رغم هذه النجاحات، حمل العقد الماضي مؤشرات اقتصادية مختلطة بالنسبة إلى المواطن الهندي العادي، وبعضها كان تأثيراً معاكساً وأثَّر بالسلب على سياسات الحكومة الهندية، وهو ما عرضه التقرير في النقاط التالية:
1– الحذر من معدلات النمو الخادعة: وفقاً لتقديرات بنك J. P. Morgan، فإن الهند ستشهد نمواً بمعدل يتراوح بين 6% و6.5% خلال عام 2024، وكذلك عام 2025؛ الأمر الذي يجعلها الدولة الأسرع نمواً في مجموعة العشرين، ولكن مع ذلك فإن نصيب الفرد في الدخل في الهند يبلغ 2700 دولار؛ الأمر الذي يجعلها أفقر دولة في مجموعة العشرين، فضلاً عن ذلك فإن نسبة سكان الهند الذين هم في سن العمل آخذة في التزايد. وعلى هذا فإن معيار النمو الصحيح بالنسبة إلى الهند ليس مؤشر النمو في الدول المتقدمة التي تعاني من الشيخوخة السكانية (والتي تشكل أغلب مجموعة العشرين)، بل نمو الأسواق الناشئة الضخمة والناجحة عندما كانت على مستوى الهند من حيث نصيب الفرد في الدخل، وبهذا المعيار يتعين على الهند تحسين الأداء.
فعلى سبيل المثال، عندما كانت الصين عند مستوى الهند من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الأول من هذا القرن قبل الأزمة المالية العالمية، كانت تنمو بشكل روتيني بمعدلات تتجاوز 10%. واليوم تشهد الصين نمواً يبلغ نحو 5%، رغم أن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي لديها يعادل خمسة أمثال نظيره في الهند تقريباً، ورغم أن قوة العمل لديها بدأت تنكمش. وبعبارة أخرى، إذا تمكنت الهند من النمو بالوتيرة الحالية على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة (وهو ما يشكل في حد ذاته إنجازاً غير عادياً)، فإن نصيب الفرد في الدخل سوف يبلغ نحو 10 آلاف دولار، وهو أقل من المستوى المُتحقِّق في الصين اليوم.
2– عجز النمو عن توفير فرص العمل الجيدة: يَعتبِر التقرير أيضاً أن النمو الاقتصادي المتحقق في الهند لم يحدث في القطاعات المناسبة لخلق القدر الكافي من فرص العمل الجيدة؛ إذ لا تزال الهند دولة شابة، ويبحث أكثر من عشرة ملايين شاب عن عمل كل عام، في حين أن دولاً مثل الصين وكوريا عندما كانتا شابتين وفقيرتين على نحو مماثل، قامتا بتوظيف قوة العمل المتنامية لديهما، ومن ثم حققتا نمواً أسرع من الهند اليوم؛ وذلك مع الإشارة إلى أن حصة الوظائف في الهند تنمو في قطاعَين فقط: البناء، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال البنية التحتية، والزراعة، ولكن النمو في القطاع الأخير مثير للقلق؛ إذ عادةً أنه مع تطور الدول يهجر العمال الزراعة ويتجهون إلى التصنيع والخدمات، وليس العكس.
ومن ناحية أخرى، ورغم تفضيل معظم الهنود العمل في الوظائف الإدارية، فإنه لا يوجد ما يكفي من هذه الوظائف. ومثالاً على ذلك، عندما أعلنت ولاية ماديا براديش الهندية عن فرص عمل لـ 6000 وظيفة حكومية في فبراير 2023، استقبلت أكثر من 1.2 مليون متقدم، وكان من بين هؤلاء المتقدمين 1000 من حمَلة الدكتوراه، و85.000 من خريجي كليات الهندسة، و100.000 من خريجي إدارة الأعمال، ونحو 180000 شخص آخر حاصلين على درجات الدراسات العليا.
3– تراجُع أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة: في جميع أنحاء العالم، عادةً ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة السريعة النمو في القطاعات الكثيفة العمالة هي المصدر الرئيسي لوظائف القطاع الخاص، غير أن السنوات القليلة الماضية لم تكن جيدة مع هذه الشركات في الهند، التي بدأت مشكلاتها في عام 2016، عندما أعلنت نيودلهي فجأةً أن الأوراق النقدية التي تمثل 86% من المخزون النقدي في الهند لم تَعُد صالحة للعمل. ورغم السماح للهنود بإيداع الأوراق النقدية التي تم إلغاء تداولها في البنوك حتى حد معين، فإنه لم تتم طباعة أوراق بديلة كافية في وقت إلغاء النقود؛ ما أثر في المعاملات النقدية التي اعتمدت عليها هذه الشركات عادةً لعدة أشهر، بل تم إغلاق بعض الشركات وإضعاف شركات أخرى على نحو خطير.
وبعد سبعة أشهر، أصلحت الحكومة ضريبة السلع والخدمات في الهند، فتم إدراج هذه الشركات في شبكة الضرائب بالبلاد، وإن ساعد هذا الحكومة على الحصول على المزيد من الإيرادات، لكنه أثر بشكل كبير في اقتصاديات هذه الشركات، وفرض أيضاً حالة من عدم اليقين والتكاليف الإضافية على الشركات التي كانت تكافح من أجل التعامل مع متطلبات الإيداع الجديدة، ولتأتي بعد ذلك أزمة الوباء، التي زادت من مشكلات العمالة في الهند، رغم عرض نيودلهي بعض المساعدة للشركات المُثقَلة بالديون.
4– عدم قدرة الشركات الكبرى على معالجة مشكلة التوظيف: بخلاف أزمات الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزال أداء الشركات الهندية الكبرى جيداً؛ حيث تستحوذ على الحصة السوقية التي خسرتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر نموها من الأسباب الرئيسية لاستمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، غير أن هذه الشركات التي تعتمد على رأس المال المكثف، عادةً ما تُولِّد أرباحاً أكبر بكثير من فرص العمل التي يمكنها توفيرها؛ فهي لا يمكنها توظيف الملايين من المواطنين العاطلين عن العمل في الهند، حتى إن ارتفعت أسهم هذه الشركات؛ ما عزز مؤشر الأسهم الإجمالي (الذي يتكون في معظمه من الشركات الكبيرة) ومَحافِظ الأغنياء، ولكن أغلب الهنود ليسوا مستثمرين في هذه الأسهم؛ لذلك فإن هذا لا يساعدهم كثيراً.
وينعكس تشعُّب الاقتصاد الهندي بين هذين النوعين من الشركات – الكبيرة الكثيفة رأس المال والصغيرة الكثيفة العمالة – على نطاق أوسع في حياة الهنود أنفسهم. ووفقاً لدراسة أجرتها مجموعة بارزة من الاقتصاديين، حصل 1% من الهنود على 22.6% من الدخل في الدولة خلال الفترة 2022–2023، وهي نسبة أعلى من الحصة المتحققة في دول أخرى تعتبر أيضاً غير متكافئة إلى حد كبير، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا.
5– تزايد الانتقادات للاستراتيجية الحكومية لدعم التوظيف: تحاول الحكومة الهندية توليد المزيد من النشاط الاقتصادي، من خلال تقديم إعانات مالية كبيرة لشركات التصنيع التي تفتتح فروعاً لها في الهند، كما قامت الحكومة برفع التعريفات الجمركية على السلع المستوردة، مثل الهواتف المحمولة، بحيث تحصل الشركات التي تجني المال في الهند على أرباح محمية إضافية من البيع في السوق الهندية. ولكن رغم أن الدعم الكبير لشركات مثل “فوكسكون” التي تصنع الهواتف المحمولة لشركة “أبل” قد أدى إلى خلق فرص عمل في الولايات الجنوبية والغربية الأفضل تعليماً، خسرت الهند حصتها في سوق الصادرات التقليدية مثل الملابس.
حيث خسرت الكثير من الشركات الهندية الصغيرة حصتها في السوق لصالح المُصدِّرين من بنجلاديش وفيتنام. ونتيجةً لهذا، فإن الحصة الإجمالية للعمال الهنود في قطاع التصنيع لم ترتفع على مدى العقد الماضي. وحتى لو اجتذبت استراتيجية الحكومة المزيد من التصنيع إلى الهند، فإنها ستصطدم في نهاية المطاف بحقيقة مفادها أن العالم يفتقر للعدد الكافي من المستهلكين لاستيعاب قوة صناعية أخرى بحجم الصين، وخاصةً مع قيام الكثير من الدول في أماكن مختلفة بفرض تعريفات جمركية لحماية منتجيها، فضلاً عن أن الإعانات الضخمة المُقدَّمة للتصنيع، تؤدي إلى استنزاف الموارد التي كان من الممكن استخدامها بشكل أفضل في أماكن أخرى.
6– الحاجة إلى تزايد الاهتمام الحكومي بتدريب العمالة وتعليمها: إن التعليم والتدريب هما بالضبط نوع الخدمات التي ينبغي للحكومة الهندية أن تنفق عليها المزيد، والقيام بهذا من شأنه أن يعزز نوعية رأس المال البشري في الهند. على سبيل المثال، فإن أحد أسباب كون الكثير من الخريجين عاطلين عن العمل ويبحثون عن وظائف حكومية، هو أن شهاداتهم ذات جودة منخفضة؛ ما يعني أن القطاع الخاص غير مهتم بتوظيفهم. وتشير تقديرات شركة المسح Wheebox إلى أن 50% من الخريجين الهنود عاطلون عن العمل؛ حيث إن شهاداتهم لم تمنحهم أي مهارات يريدها أصحاب العمل.
ومع الوضع في الاعتبار حقيقة أن أعظم إمكانات الهند تكمن في رأسمالها البشري؛ ذلك أن خريجي أفضل الجامعات الهندية يمكن مقارنتهم بخريجي أفضل الجامعات الغربية، لكنهم يكلفون جزءاً صغيراً من الأموال بالنسبة إلى أصحاب العمل؛ إذ يتم توظيف هؤلاء الخريجين من قِبل الشركات المتعددة الجنسيات لتصميم المنتجات، وهيكلة العقود، وتطوير المحتوى والبرمجيات الخاصة بالسلع والخدمات المُصنَّعة والمَبِيعة عالمياً.
وذلك مع الإشارة إلى أن بنكاً مثل Goldman Sachs لديه أكبر مكتب له خارج نيويورك في بنجالور؛ حيث يعمل الموظفون في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك إدارة المخاطر، ونماذج التداول، والتداول الفعلي، ولدى J. P. Morgan 3000 محامٍ في الهند يعملون على العقود في جميع أنحاء العالم، وأيضاً يوجد في الهند 300 ألف مصمم للرقائق، رغم أن البلاد لا تنتج شريحة واحدة، وتوظف مثل هذه الأنشطة الآن 3.2 مليون شخص في الهند. ووفقاً لبعض التقديرات فإنها تولد 121 مليار دولار من العائدات السنوية للبلاد.
7– ضرورة تعزيز دور الحكومة في الارتقاء باقتصاد الخدمات: الملاحظ أيضاً أنه عقب التغيرات التي أحدثها وباء كورونا في عادات العمل، ونظراً إلى التحسينات في تكنولوجيا الاتصالات في الهند، بدأ المواطنون بالدولة يُقدِّمون مجموعة أوسع بكثير من الخدمات عن بُعد، بما في ذلك الاستشارات، والتطبيب عن بُعد، وحتى تعليم اليوجا. وبإضافة الخدمات المرتبطة بمنتجات الشركات المتعددة الجنسيات إلى صادرات الخدمات المباشرة، نجد أن الهند تمثل الآن نحو 5% من التجارة العالمية في الخدمات؛ أي أقل بنحو 2% من المساهمة في التصنيع.
وحتى إن ازدهرت صادرات الخدمات دون مساعدة كبيرة من الحكومة، فإن بوسع الدولة أن تفعل المزيد لتحسين المادة الخام الرئيسية: رأس المال البشري للهنود. ويتطلب القيام بذلك تعزيز جودة رعاية الأطفال، والتعليم، والتدريب على المهارات، والرعاية الصحية. وبوسع الحكومة أيضاً أن تفعل المزيد للتفاوض بشأن الفرص الجديدة لصادرات الخدمات، مثل إيجاد سبل لتمكين أنظمة التأمين الصحي الوطنية في الغرب من السماح بالتطبيب عن بعد من الهند ودفع تكاليفه.
وختاماً، يخلص التقرير إلى أن الهند بحاجة إلى العمل الجاد من أجل تغيير المسار الاقتصادي، وربما يسعى “بهاراتيا جاناتا” إذا فاز حزب في الانتخابات، إلى مواصلة سياسات الإصلاح وتطوير الاقتصاد الهندي والتعامل مع القوى المعاكسة التي تؤثر سلباً على مسار النمو الهندي، ولكن هذا الأمر سيظل متوقفاً على تعقيدات المشهد السياسي في الهند، وخاصةً في ظل الانتقادات الداخلية التي تُوجَّه إلى سياسات حزب “بهاراتيا جاناتا”، وكذلك طبيعة العلاقة بين الحزب وقوى المعارضة.
