المؤلف :ايروس اشابيري
تعتمد إيران بصورة كبيرة على مصادر الطاقة الأحفورية للاستهلاك المحلي وإيرادات التصدير. فضلًا عن ذلك، ساهم الإنتاج والاستهلاك غير المتوازنَين، واستخدام التقنيات القديمة في قطاع الطاقة، في ارتفاع مستوى كثافة الطاقة. غير أنّ البلاد تتمتّع بإمكانيات كبيرة لحفظ الطاقة؛ إذ تشير الأبحاث الحديثة إلى أنّ تطبيق القواعد المعتمدة حاليًا قد يحدّ من طلب إيران النهائي على الطاقة بأكثر من 20 في المئة. وبما أنّها تعدّ بلدًا ذا اقتصاد نامٍ، ويشهد تزايدًا في تعداد السكان وزيادة في الطلب على الطاقة في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والنقل، فإنّ استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة قد يحول دون حدوث أزمة طاقة في البلاد. ومع ذلك، لا تؤدّي مصادر الطاقة المتجدّدة حاليًا أيّ دور مهمّ وفعّال في إمدادات الطاقة لدى إيران.

لا بدّ من أن تسعى إيران، في السنوات المقبلة، إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع الطاقة، على نحوٍ استباقي وعلى نطاق واسع، وأن تعمل على تحقيق الاستهلاك الأمثل للطاقة، إضافةً إلى تعزيز مساهمة الطاقة المتجدّدة في إمدادات الطاقة لجعل مصادرها آمنة ومستدامة على المستوى البيئي، وهذا يتطلّب دعمًا سياسيًا قويًا. وبحسب مراجعة بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسياسات الطاقة، يجب على صنّاع السياسات أن يطالبوا بزيادة استهلاك الكهرباء المتجدّدة لتحسين أمن الطاقة، والحدّ من الاعتماد عليها، وتشجيع النموّ الاقتصادي. وتمثّل عملية وضع استراتيجية استثمار فعّالة جانبًا مهمًا آخر لنجاح تنفيذ سياسات الطاقة المتجددة؛ إذ تبيّن دراسة حديثة تتناول نمذجة الانحدار الكمّيQuantitative Regressive Modeling Study وجود علاقة قويّة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وسوق الأسهم، واستهلاك الطاقة المتجدّدة في إيران، التي لم تتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي خلال العقد الماضي؛ بسبب توليفة السياسات الحكومية والعقوبات الدولية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية.