قالت المحكمة العليا الباكستانية إن رئيس الوزراء الراحل ذو الفقار علي بوتو لم ينل محاكمة عادلة، وذلك بعد 44 عاما من إعدامه.
وقال رئيس المحكمة قاضي فائز عيسى، في بيان متلفز عقب صدور الحكم أمس الأربعاء، “لم نجد أن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية قد طبقت”، مشيرا إلى أن هذا الحكم صادر بالإجماع عن هيئة تضم 9 قضاة.
وأسس ذو الفقار علي بوتو حزب الشعب الباكستاني -الذي يقوده حاليا حفيده بيلاول بوتو زرداري- وأعدم شنقا عام 1979 بعد إدانته بتهمة القتل في محاكمة أقامها نظام الجنرال ضياء الحق الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري قبل ذلك بـ3 سنوات.
وجاء الحكم ردا على مذكرة تقدم بها آصف علي زرداري -والد بيلاول بوتو زرداري وزوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو– حين كان رئيسا للبلاد عام 2011، لطلب رأي المحكمة العليا في حكم الإعدام الصادر بحق مؤسس حزب الشعب.
وكتب بوتو زرداري في منشور على منصة إكس “انتظرت عائلتنا 3 أجيال لسماع هذه الكلمات”.
من جهته، رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بقرار المحكمة العليا وقال إنه “تطور إيجابي أن تقوم محكمة بتصحيح الظلم الذي وقعت فيه محكمة أخرى”، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.

وأدى شريف اليمين الدستورية يوم الاثنين الماضي ليصبح رئيسا للوزراء للمرة الثانية، وذلك بعد نحو 4 أسابيع من الانتخابات الوطنية التي رافقها تشكيك في نزاهتها.
وجاء انتخابه بعد اتفاق حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني على تشكيل حكومة ائتلافية، رغم أن المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان -المسجون حاليا- قد حصلوا على أكبر عدد من المقاعد.