عملت سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران، على مدى العقدين الماضيين، على صياغة مقاربة كوريا الجنوبية تجاه طهران. وعلى سبيل المثال، عندما خفّفت واشنطن موقفها من إيران في عهد الرئيس باراك أوباما، سارعت سول إلى العمل على تأمين مصالحها التجارية في السوق الإيرانية، وعقد العديد من الصفقات، والمبادلات التجارية. لكنّ سول بادرت إلى النأي بنفسها عن طهران مباشرةً، عندما سعت الولايات المتحدة للضغط على إيران مرةً أُخرى في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وفور التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والقوى الدولية، أصبحت كوريا الجنوبية أكبر مستهلك للغاز المكثف، وثالث أكبر مستهلك للنفط الإيراني بحلول عام 2017. ثمّ دخلت العلاقات الإيرانية-الكورية الجنوبية دورةً من التّراجُع غير المسبوق، بعد إطلاق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حملة الضغط القصوى ضد إيران في مايو 2018، حيثُ توقفت صادرات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية التي كانت تُشَكِّلَ العمود الفقري للعلاقات التجارية بين الدولتين خلال فترة قصيرة من الزمن؛ إذ تراجعت ابتداءً من 7.8 مليار دولار عام 2017 إلى 2.1 مليار دولار عام 2019، لتتوقف سول عن شراء النفط الإيراني تماماً بحلول عام 2020. وحصل مثل هذا التراجُع في المشاريع التجارية بعيدة الأمد؛ إذ انسحبت الشركات الكورية الجنوبية التي تعمل في قطاعات الانشاءات، والنفط، والغاز، وبناء السفن من إيران. وبدأت شركات مثل “دايلم”، و”دايو”، و”دوسان”، و”إل جي”، و”بوسكو”، وبنك كوريا الصناعي، وبنك ووري، ومعظم الشركات الكورية الجنوبية الأخرى، في مغادرة السوق الإيرانية بحلول نهاية عام 2018.

في غضون ذلك، شهدت العلاقات الكورية الجنوبية-الإيرانية مزيداً من التدهور بعد خسارة العقود التجارية التي وقعتها إيران مع الشركات الكورية الجنوبية خلال الفترة 2016-2017، وقرار سول إنهاء العلاقات المصرفية كافة مع إيران، والذي أدّى إلى تجميد ما قيمته نحو 7 مليار دولار من الأصول الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية منذ نهاية 2018. وهي قضية ثبت أنها تُشَكِّلَ مصدراً رئيساً للانزعاج في طهران؛ ما أدّى إلى خلاف علنيّ بين الدولتين.

كما يتعين وضع التجارة بين إيران وكوريا الجنوبية في السياق الدولي المناسب؛ حيث أن حجم تجارة سول مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أكبر بكثير من حجم التجارة مع طهران، بما في ذلك تجارة النفط والغاز. وتُعَدُّ السعودية الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي جاءت عام 2020 ضمن قائمة أكبر عشرة شركاء تجاريين لكوريا الجنوبية. ووصلت العلاقات التجارية بين الدولتين إلى أدنى مستوياتها إلى الحدّ الذي دفع علي خامنئي نفسه للحديث في سبتمبر 2021، حول الحاجة إلى منع استيراد السلع من كوريا الجنوبية؛ ما أدى إلى إغلاق شركتي “إل جي”، و”سامسونج” مكاتب مبيعاتهما في إيران.

انخرط الجانبان منذ ذلك الحين في جولات قاسية من العقاب المتبادل؛ حيث توقفت إيران عن شراء أجهزة التلفاز الكورية الجنوبية، بينما أغلقت سول الحسابات المصرفية للطلاب الإيرانيين الدارسين في كوريا الجنوبية، وألغت المنح لعدد من الطلاب الإيرانيين. ويدور تساؤل عند هذا الحدّ حول إذاً ما كان بالإمكان استعادة الثقة السياسية والتجارية بين الدولتين حتى في حال رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

 

إشكالية التقييم الإيراني لدوافع سلوك كوريا الجنوبية

 

وراءَ لُغة التصعيد، والوعيد، والخطابات الرنّانة الصّادرة عن بعض مراكز القوى في طهران تجاه سول، فإنّ مُراجعة بعض الحقائق البسيطة، تُظهِرُ بأنّه يتعيّن على الجانب الإيراني تَفهُّم الموقف الكوري الجنوبي، والبحث عن طُرقٍ أكثر فاعليّة، واستدامة لتغييرة. إذْ لا يوجد أمام كوريا الجنوبية أيّ خيارٍ سوى السّير على خطى واشنطن تجاه المسألة الإيرانية؛ وذلك ببساطة لأن كوريا الجنوبية تعتبر الولايات المتحدة الضامن الرئيس للاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا، حيثُ تُعَدُّ واشنطن الشريك الأهم لسول في المواجهة الجارية مع كوريا الشمالية.

وتُظهِرُ مقارنةٌ أُخرى بسيطة، بأنّ التوقُّعات الإيرانية حيال كوريا الجنوبية، ليس لها أيُّ أساسٍ منطقيّ؛ حيثُ تحظى كوريا الجنوبية بعلاقات اقتصادية ضخمة مع الصين، بل تُعَدُّ الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في العالم. ومع ذلك، من الواضح بأنّ كوريا الجنوبية على استعداد للوقوف إلى جانب واشنطن في أيّ مشروع أمريكي بعيد الأمد، لكبحِ بعض طموحات الصين العالميّة، وتحجيم نفوذها في شرق آسيا على الرغم من أن ذلك قد يعني المخاطرة بإثارة غضب بيجين، وتعريض المصالح التجارية بين الدولتين للخطر. وضمن هذه المعادلة الأمنية المتعدّدة الأطراف، والمستويات، يتعيّن على إيران أنْ تُدرك بأنّه من الطبيعي، والمتوقَّع جداً، أنْ تحرص سول على عدم تحويل مسألة إيران إلى نقطة خلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، خاصة أنّ العلاقات مع إيران لا تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لكوريا الجنوبية، كما هو الحال بالنسبة للعلاقات الكورية الجنوبية مع الصين. وبتعبير بسيط؛ إذا لم يكن بوسع سول فصل نفسها عن واشنطن حول مسألة الصين، فإنه ليس هناك أيّ فرصة بأنْ تخاطر كوريا الجنوبية باستفزاز الولايات المتحدة حول قضايا تتعلق بإيران، إذ تَتَمَثَّل أولوية سول القصوى بأن تظل شريكاً مُخلصاً، وبَنَّاءً للولايات المتحدة.

وتتمثّل الشّكوى الشّائعة في أوساط المُراقبين في طهران، بعدم وجود خطة استراتيجية بعيدة الأمد فيما يخص العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية. وبدلاً من ذلك، فإن العلاقات بين الدولتين تتشكّل بالكامل خلال السنوات الأخيرة، من خلال ردود أفعال سريعة. وأدى التزام سول الصارم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران إلى قيام طهران بحظر استيراد بعض السلع الكورية الجنوبية. واستمرت دورة الانتقام هذه، والتي اشتملت في ذروتها على قيام إيران باحتجاز ناقلة نفط كورية جنوبية في يناير 2021، حتى جرى الإفراج عنها في أبريل 2021 بعد موافقة سول على الافراج عن مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية.

وفي يناير 2021، أرسلت كوريا الجنوبية مُدمِّرةً إلى مضيق هرمز، وذلك في إطار جهودها لإظهار التزامها تجاه القيادة الأمريكية للعالم، وهو ما اُعتبِرَ رسالةً صارِمةً إلى طهران أيضاً. وقادَ هذا التطوُّر إلى قيام “صحيفة كيهان” الإيرانية بالدعوة إلى إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن المُسَجلة في كوريا الجنوبية. لكنَّ ما لم تدركه “كيهان” في ردّها المنفعل، هو مدى عُمق الشراكة الكورية الجنوبية مع واشنطن التي بدأت منذ عام 1953. وتستعد هذه الشراكة الآن للتوسع إلى المناطق الساخنة من العالم، حيثُ ستتعاون واشنطن، وحلفاؤها لتأمين المصالح المشتركة، مثل الوقوف في وجه الصين عند الضرورة، أو ردع إيران عن أي أفعال قد تُقوِّض التجارة البحرية في الخليج.

 

قدرة طهران على الرد على أفعال كوريا الجنوبية

 

تَحَوَّلَت الدائرة المحيطة بخامنئي، وكبار قادة الحرس الثوري، إلى اعتماد أساليب التخويف لتشكيل حسابات كوريا الجنوبية، غير أن نُخَب السياسة الخارجية في طهران، يرون بشكل عام، أن المشكلة تتعلق بالعزلة الدولية، وغياب الخيارات التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية؛ الأمر الذي يحدُّ بشكلٍ كبيرٍ من قدرة إيران على الردّ. ولو امتلكت إيران علاقات أفضل مع الدول الغربية، أو لو أنّها أولت اهتماماً أكبر لمنافسي كوريا الجنوبية التقليدين في آسيا، مثل اليابان، فإن سول لم تكن لتتجاهل مطالب وحساسيات إيران.

 

 

 

وممّا لا شك فيه أنّ هناك شعوراً في طهران، بأن سول ذهبت أبعدَ حتى من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، في انسحابها من إيران. فعلى سبيل المثال، مع أنّ وزارة الخزانة الأمريكية، لم تشمل الأغذية والأدوية ضمن العقوبات المفروضة على إيران، إلّا أنّ سول حظرت هذه التجارة من الناحية العملية مع طهران؛ ولا يزال الإيرانيون غاضبين من حقيقة أنّ السلطات الكورية، لم تُفرج عن أيٍّ من الأموال الإيرانية المُجمّدة لديها عندما كانت طهران بحاجة ماسّة لشراء لقاحات مُضادّة لوباء كورونا، وأدوية أخرى. وفي مثل هذا الجوّ المشحون جداً، صدرت توصيات سياسية متشددة في طهران لمواجهة سول، والتي كانت ستُشكّل تصعيداً خطيراً، لو تمّ تنفيذها. وعلى سبيل المثال، وكما ذُكر أعلاه، طُرِحَت فكرة منع السفن الكورية الجنوبية من دخول الخليج. ولو نُفِّذ مثل هذا الإجراء، فإنه كان سيُمثّل ضربة خطيرة لعلاقات سول التجارية مع جميع دول الخليج العربية. ولكن كان هناك المزيد من المُحلّلين العقلانيين في طهران الذين سارعوا إلى الإشارة إلى أنّ أيّ إغلاقٍ إيرانيّ لمضيق هرمز، سيُثير أيضاً مخاوف كبيرة لدى القوى الأخرى في العالم، مثل الصين، والهند، واليابان، والدول التجارية الأخرى؛ وبالتالي، فإنّ احتمال استخدام طهران القوة العسكرية لتقييد الدخول إلى مياه الخليج، هو أمرٌ يتوقّع الإيرانيون بالتأكيد أنه سيؤدّي الى ردّ فعلٍ عنيفٍ من المجتمع الدولي، وحتى من بعض شركاء إيران المقرّبين مثل الصين.

 

 

 

ومن بين التوصيات المُتشدّدة الأخرى التي صدرت في طهران، إمكانية الردّ على سول عبر مضايقة القوات البحرية الكورية الجنوبية التي تقوم بدوريات في مياه الخليج، أو إرسال إيران لقواتها البحرية إلى المياه القريبة من كوريا الجنوبية، أو إظهار الشّراكة بشكل فعّال مع قيادة كوريا الشماليّة. ويُشير منتقدو مثل هذه التدابير التصعيدية المُحتملة، إلى أنه ينبغي على طهران توخّي الحذر الشديد عند دراسة مثل هذه الخيارات. وفي هذا السياق، تجري الإشارة عادةً إلى نقطتين: أولاً، أن تنافس القوى العظمى في شمال شرق آسيا – والتي تشمل الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وروسيا – شديدٌ، ومُتعدّدُ الأبعاد، ومُكلِفٌ. وأي جهد تبذله طهران للتدخّل بقوة في ديناميات الأمن في شمال شرق آسيا، يُمكن أن يؤدّي إلى تدابير مُضادّة من قبل الولايات المتحدة، وحلفائها الآسيويين، والتي يُمكن ألاّ تقتصر فقط على كوريا الجنوبية، ولكن ستشمل أيضاً دول مثل اليابان، وتايوان، وسنغافورة، وفيتنام، والفلبين، التي تُشاطر جميعها بشكل أو بآخر الولايات المتحدة الأمريكية المخاوف بشأن صعود الصين.

والواقع أن الولايات المتحدة لن تُفسّر الوجود البحري الإيراني هناك فقط بوصفه تعبيراً عن الغضب من سول، ولكن باعتباره خطوة يُمكن أنْ تقوّض الرقابة الأمريكية على الصين في ذلك الجزء العالم. وبناءً على ذلك، يجب أن يتوقّع الإيرانيون ردّاً أمريكيّاً حازماً على تلك الخطوة؛ ما يطرح السؤال فيما إذا كان مسار العمل هذا يستحق كل هذا العناء.

 

علاوة على ذلك، فإن افتقار إيران إلى الموارد المالية والعسكرية، يُثير السؤال الأهم، بشأن ما إذا كان لدى طهران الموارد الكافية لنشر قوتها بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، فقط لإظهار استيائها من تصرفات سول المؤيدة للأمريكيين. وفي أيّ تحليل واقعيّ، فإنّ فكرة تطلّع إيران إلى نشر قواتها حول كوريا الجنوبية تبدو بعيدة المنال، في الوقت الذي يتعيّن فيه على طهران أيضاً، أنْ تواجه تحدّيات أمنية مُلحّة، وأقرب جغرافياً إلى البلاد، مثل عودة طالبان، أو الصراع في جنوب القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان. وبالنظر إلى تلك الحقائق، فإن السؤال الذي يبرز أمام المسؤولين الإيرانيين، هو كيفية الحفاظ على أكبر قدر مُمكن من العلاقات مع سول؛ فهذه العلاقات بدأت في عام 1962، وشهدت ما يكفيها من الاضطرابات على مرّ السنين. وفي حين كانت إيران واحدة من أقدم شركاء كوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، فإن باكستان، وتركيا، وإسرائيل، والسعودية، وغيرها من الدول، هي الآن في وضعٍ أفضلَ من طهران في هذا المجال.

ويظهرُ تقاعس إيران بهذا الخصوص، من خلال صادراتها لسول في مجال الطاقة؛ فباعتبارها ثامن أكبر مُستهلك للطاقة في العالم، أنفقت كوريا الجنوبية 137 مليار دولار على استيراد موارد الطاقة في عام 2021، واستوردت حوالي 60% من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط. وتُعدُّ السعودية اليوم أكبر مُصدّر للنفط لسول، تليها الكويت، والعراق، والإمارات، وقطر. ولم تعد إيران من بين أكبر 10 مورّدين للنفط لكوريا الجنوبية، بعد أن كانت ثالث أكبر مُورّد للنفط لذلك البلد الآسيوي قبل عام 2018.

 

 

 

وفي الوقت نفسه، أسرع الكوريون في السنوات الأخيرة، بالانتقال إلى استيراد النفط والغاز من أمريكا الشمالية. وهذا يدلُّ على المرونة التي يتمتّع بها الاقتصاد الكوري، لتغيير المورّدين العالميين بناءً على الحسابات التجارية؛ ففي عام 2021، وصل حجم واردات سول النفطية من الشرق الأوسط إلى أدنى مستوى له في 25 عاماً؛ حيث كان سعر النفط في أمريكا الشمالية أرخص. وكان الدرس واضحاً جداً لإيران؛ فالكوريون الجنوبيون مُتعطّشون للطاقة، وهم عُرضة للاضطرابات في تدفق إمدادات الطاقة، لكنهم أيضاً وضعوا خطة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة من أجل تجنّب الاعتماد على أي بلد، أو منطقة واحدة كمصدر وحيد لإمداداتهم.

 

 

 

الاستنتاجات، والآثار المُترتّبة على السياسات

 

لعلّ أهم استنتاج يمكن التوصُّل إليه من خلال هذه المقاربة، هو أنّ ثمّة إجماع في طهران على أنّه لا ينبغي السماح بإعطاء الخلاف العام مع سول طابعاً عسكريّاً، أو أمنيّاً. ومن المُرجح أنّ تظل تجارة كوريا الجنوبية مع دول الخليج غير مُتأثّرة بالإجراءات الانتقامية الإيرانية، ضد التزام سول الصارم بالعقوبات الأمريكية على إيران. وأنّ الزيادة العرَضيّة في التوتّرات بين البلدين -بما في ذلك عمليّات احتجاز القوات الإيرانية للسفن الكورية الجنوبية- ستبقى على الأرجح حالات استثنائية، وليس قاعدة جديدة في التعامل بين الجانبين.

وهناك سببان رئيسان لهذا السيناريو: أولاً، على الرغم من غضب طهران الواضح من تصرّفات كوريا الجنوبية، فإن الإيرانيين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التخلّي بشكل تامّ عن البحث عن طريقة دبلوماسية لإنهاء الخلاف مع سول. ومن وجهة نظر الإيرانيين، لم تنتهِ بعدُ، إمكانية حدوث تعاون اقتصادي على نطاق واسع مع كوريا الجنوبية. وثانياً، تبدو قدرة طهران على الاستثمار في صراع مفتوح، وطويل مع كوريا الجنوبية المدعومة من الولايات المتحدة محدودةً على أقلّ تقدير. ونظراً لافتقار طهران للخيارات البديلة، يرغب المسؤولون الإيرانيون بإيجاد حلول هادئة للتوتّرات مع سول، على أمل أن تُحلّ الخلافات في نهاية المطاف وُدِّيّاً.

من جانب آخر، فإن خيبة أمل طهران الأخيرة إزاء الصين كشريك اقتصادي، بدّدت بالفعل الوهم لدى النظام في طهران بأن لديه الحرية التامة في اختيار شركائه بناءً على معاييره الأيديولوجية الصارمة؛ فقد اكتشفت طهران الصعوبة المُرتبطة بحقيقة أنّ عدد شركائها الحاليين على المسرح الدولي، لا يكفي لتلبية مُتطلّباتها الكبيرة في مجال التجارة، والاستثمارات الأجنبية؛ وفي مثل هذه الظروف، فإنّ فقدان كوريا الجنوبية كشريك اقتصادي، خطوة مؤلمة للغاية ستحاول طهران أن تتجنّبها، ما أمكن ذلك.