قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إن بلاده وأذربيجان اتفقتا على المبادئ الأساسية لمعاهدة سلام، لكنهما ما زالتا تتحدثان «لغتين دبلوماسيتين مختلفتين»، وفقاً لما نقلته وكالة «تاس» الروسية.
وظل البلدان على خلاف عقوداً لأسباب أبرزها المتعلق بإقليم كاراباخ الانفصالي الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه في سبتمبر (أيلول)؛ ما أدى إلى نزوح جماعي للسكان الأرمن منه.
لغات دبلوماسية «مختلفة»
لكن باشينيان قال إن هناك بعض التقدم في المحادثات بخصوص معاهدة سلام، على الرغم من أنه أشار إلى أن البلدين ما زالا يواجهان صعوبة في الاتفاق على بعض الأمور.
ونقلت «تاس» عن باشينيان قوله في العاصمة يريفان: «لدينا أخبار جيدة وسيئة بشأن عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان»، وأوضح: «أمر جيد أن نتفق على المبادئ الأساسية للسلام مع أذربيجان… لقد حدث ذلك بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نتيجة لقاءاتي مع الرئيس الأذربيجاني في بروكسل». وأضاف: «أهم الأخبار السيئة هي أننا ما زلنا نتحدث لغات دبلوماسية مختلفة، وفي كثير من الأحيان لا نفهم بعضنا»، وفقاً لوكالة «رويترز». ونقلت «تاس» عن باشينيان قوله إن أرمينيا اقترحت أيضاً مبادلة جميع سجنائها بالسجناء الأذربيجانيين الذين تحتجزهم.
ضمان «عودة آمنة»
جاء ذلك غداة صدور أمر محكمة العدل الدولية لأذربيجان بالسماح بعودة «آمنة» للسكان الذين نزحوا عن منطقة كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا. وقضت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بأن على أذربيجان السماح لأي شخص يرغب في العودة إلى ناغورنو كاراباخ بالقيام بذلك بشكل «آمن وسريع ومن دون عراقيل».
ورفعت أرمينيا القضية على أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية، على أمل أن يرغم قضاتها باكو على التوقف عن دفع الأرمن إلى النزوح من المنطقة، وتسهيل عودة أي شخص يرغب في ذلك.
وأدت عملية أذربيجان التي استغرقت يوماً واحداً فقط، ومنحتها هيمنة كاملة على المنطقة الجبلية الانفصالية للمرة الأولى منذ 3 عقود، إلى موجة هجرة واسعة للأرمن. وفرّ معظم السكان البالغ عددهم 120 ألفاً إلى أرمينيا في غضون أيام عبر طريق ممر لاتشين، وفي ظل مشاهد فوضى عند الحدود بين البلدين الخصمين. كذلك، قضت محكمة العدل بأن على أذربيجان أن تسمح لكل الراغبين في مغادرة كاراباخ بالقيام بذلك، وضمان أن من يختارون البقاء فيها سيكونون محميين من «استخدام القوة أو الترهيب».
وفي حين أن القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن النزاعات بين الدول هي ملزمة قانونياً، لا تتمتع محكمة العدل الدولية بأي سلطة لضمان تطبيقها.
وأشرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأسبوع الماضي على عرض عسكري في كبرى مدن الإقليم، خانكندي (ستيباناكرت بالأرمنية)، رفعت خلاله الأعلام الأذربيجانية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقدّمت أرمينيا التماساً لدى محكمة العدل الدولية للمطالبة بـ«إجراءات مؤقتة» لإجبار أذربيجان على وقف أي تحرّك «يهدف إلى… دفع من تبقى من الأرمن للنزوح من ناغورنو كاراباخ».
