المؤلف : عمر سبينار
يهدف عمر تسبينار الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن- في كتابه “ما الخطأ الذي يقع فيه الغرب بشأن الشرق الأوسط؟.. لماذا الإسلام ليس المشكلة؟” الذي صدر العام الجاري، إلى إظهار كيف يخلق الهوس الغربي بالإسلام نقطة عمياء في تحليل بعض أهم التطورات الحالية في الشرق الأوسط، خاصة أن هذه المبالغة قد اكتسبت الآن بُعدًا إضافيًا يتعلق بتهديد للديمقراطية الغربية والنظام الدولي الليبرالي، ويؤكد عبر صفحات الكتاب البالغة 268 أن هناك ميلا إلي المبالغة في تقدير دور الإسلام كمحرك مركزي لجميع المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في “الشرق الأدنى” وينتهي إلى أن “الإسلام ليس المشكلة الرئيسية ولا الحل الرئيسي للمأزق العربي”. لذا فإنه يأمل أن فهم الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمشكلات، بدلاً من جوهرها المزعوم الديني، سوف يجهزنا بشكل أفضل لمواجهة التوقعات القاتمة لصدام حضاري بجذور قديمة وثابتة.
.
يرى تسبينار أننا نعيش في عالم من سياسات الهوية مع توقعات باختصارات وإجابات سهلة للمشاكل المعقدة، وقد ثبت أن الاعتقاد بأن الدين يمكن أن يفسر كل ما هو خطأ في العالم الإسلامي من الصعب للغاية التغلب عليه. اليوم، في عصر الترامبية في أميركا والشعبوية الوطنية في جميع أنحاء أوروبا، ترى أغلبية كبيرة أن الإسلام مصدر لانعدام الأمن والعلامة الأساسية للهوية والصراع في الشرق الأوسط، وفي جميع القضايا الإقليمية تقريبًا، بدءًا من التحول السياسي في تركيا في عهد أردوغان إلى الانقلاب العسكري المصري الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين، أو من صعود الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا، إلى الصراع الطائفي السني الشيعي.
إن غالبية الغربيين تنظر إلى المنطقة من منظور الإسلام؛ وحكمهم كئيب للغاية فهو لا يتوافق مع الديمقراطية والعلمانية والحداثة والمساواة بين الجنسين والعديد من القيم التقدمية الأخرى التي يتبناها الغرب، ويُنظر إليه أيضًا على أنه دين استبدادي وغير متسامح وعنيف ومقاتل، ونادرًا ما يُنظر إلى مثل هذه التعميمات الكاسحة على أنها تأكيدات سطحية تستند إلى الحتمية الدينية والثقافية كما يشير المؤلف.
ويلاحظ أنه تم استبدال الكليشيهات الاستشراقية التي تصور الإسلام ليس فقط على أنه دين و”طريقة حياة” بالرأي القائل إن الإسلام هو المشكلة، هذا التصور الغربي يغذي ليس فقط صداما حضاريا ولكن أيضًا تصاعد الإسلاموفوبيا. هذه الرؤية تحمل الدين والعنف الديني المسؤولية عن معظم المشاكل الأمنية، وتقريباً جميع التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في البلدان الإسلامية.
وفي رأي الكاتب؛ فإن الهوس الغربي بالإسلام يحتمل أن يكون أكثر خطورة من الإسلاموفوبيا بسبب جاذبيته للتيار السائد؛ ففي حين أن الإسلاموفوبيا ليس لها تأثير فكري وجاذبية جماهيرية، فإن المبالغة في تقدير الإسلام لها كلا الأمرين معا؛ فالتركيز على الإسلام له صدى لأنه على عكس خطاب الكراهية -الذي تمثله الإسلاموفوبيا- مقولة تحليلية ونموذج تفسيري لكل المشاكل التي يعاني منها المسلمون؛ في حين أن الإسلاموفوبيا تعتبر عنصرية. وهذا هو بالضبط سبب كون التركيز السياسي والاجتماعي والثقافي الحصري على الإسلام في بعض الأحيان أكثر خطورة من الإسلاموفوبيا؛ فبدون شيطنة الإسلام بطريقة متطرفة، فإنه يوفر ذخيرة لأولئك الذين يرغبون في تطبيع وترشيد وإضفاء الشرعية على تصوير الإسلام على أنه دين استثنائي خطير وسياسي للغاية.
يشير الكاتب إلى أن تفاقم التفاوت في الدخل، وركود الأجور، والانتعاش الاقتصادي البطيء بشكل مؤلم، عوامل اقتصادية حاسمة عززت الشعبوية، مع عوامل إضافية مثل حشود اللاجئين المسلمين، والحروب الأهلية في سوريا وليبيا، والهجمات الإرهابية في أوروبا وأميركا، وظهرت عاصفة كاملة مع تقارب حقائق الشرق الأوسط والركود العالمي. كل هذه العوامل خلقت نوعًا أكثر ضراوة من المذهب البدائي المتمحور حول الهوية وكراهية الأجانب.
وإذا أضيف إلى الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بالعولمة تهديد الإسلام السياسي والإرهاب -كما يدركه الغرب- سيكون لدينا مزيج قابل للاشتعال.
عام 1979 حاسم لظهور الهوس بالإسلام؛ فقد كان مصيريًا لمستقبل العلاقات بين الشرق الأوسط والغرب. تغيرت نقاط التحول مثل الثورة الإسلامية في إيران، وحصار المسجد الحرام في مكة، والغزو السوفياتي لأفغانستان. كما مهدت هذه التطورات الإقليمية الطريق لنموذج جديد في العلاقات بين الغرب والإسلام قبل الكثير من الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 التي حولت مقولة صدام الحضارات إلى نبوءة تثبت نفسها.
ما انتهى إليه المشهد الآن وفق المؤلف: موجة من القومية الغاضبة ضد الإسلام “يلتقي فيه صراع الحضارات بالموجة الجديدة من الشعبوية الوطنية” فلقد شكلت الأحزاب الشعبوية، المعادية للأجانب، واليمين المسيحي، والقوميين الرجعيين، تحالفًا غير مقدس ضد الإسلام؛ وهم معا يشكلون نوعًا قويًا من القومية الدينية البارزة بشكل مقلق، وهذا يعني أن أوروبا الغربية والولايات المتحدة كانتا معرضتين بشدة لقوة الشعبوية القومية والدينية، وأن الغرب لم يعد محصنًا من ذلك النوع من القومية الغاضبة التي تعيد ذكريات الفاشية غير البعيدة.
عندما تتفوق الهوية على الأيديولوجيا، يكون كل شيء مختلفًا: فاليمين لم يعد يستهدف الشيوعية واليسار لم يعد يدافع عن الاشتراكية، وبدلاً من ذلك، تهيمن الحروب الثقافية على السياسة، ويصبح الصدام بين القيم الغربية والإسلام هو الموضوع المفضل للقوميين المتدينين.
لفت نظرنا المؤلف لأمر هام -وإن لم يتوقف أمامه طويلا -وهو أن “القومية الشعبوية تعتبر إسلامًا سياسيًا، ولهذا السبب فإن الإسلام السياسي، بعد كل شيء، هو النسخة الإسلامية من القومية الدينية المعادية للغرب والعولمة”. وهذه النقطة مما تستحق النقاش المطول باعتبارها أحد محددات طبيعة العلاقة بين الغرب والإسلام، وهنا نشير إلى تأثير أزمة الإسلام السياسي في حقبة الربيع العربي على مستقبل هذه العلاقة، أم أن تصاعد اليمين الشعبوي من شأنه أن يعطي قبلة الحياة لحركات الإسلام السياسي؟
أسباب الهوس بالإسلام
لصدام الحضارات بين الإسلام والغرب جذور ثقافية أعمق وصدى شعبي أكبر من الصدام بين الرأسمالية والشيوعية؛ فالطبيعة البدائية للهوية غالبًا عضوية ومحفزة أكثر من الطبيعة المبنية والمفروضة للأيديولوجيا، خاصة في حالة الشيوعية. بعبارة أخرى، شيطنة الإسلام أكثر خطورة من شيطنة الشيوعية.
أما أسباب هذا الهوس فهو الارهاب والأزمات الاقتصادية والمالية للرأسمالية: فبالنسبة للأغلبية الكبيرة في الغرب، فإن الخوف من الإسلام يسير جنباً إلى جنب مع الخوف من الإرهاب؛ فبه تحول الإسلام من دين غريب إلى تهديد أمني متزايد في سياق سياسي حديث نسبيًا، إلا أن هذا السياق السياسي المستقطب يتفاقم بسبب الديناميكيات الاقتصادية والمالية، فقد أدى “الركود الكبير” في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إلى تفاقم الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء، ولا تزال أوروبا والولايات المتحدة تتأقلم مع التداعيات الاجتماعية والسياسية لأسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم، كما أصبحت الانتصارات الانتخابية الشعبوية ممكنة إلى حد كبير بفضل شيطنة الأعداء السياسيين، فالتضامن الجماعي يتطلب دائمًا سردية “نحن” مقابل “هم”.
كما تزدهر الشعوبية وسياسة الهوية في سياق المعلومات المضللة؛ حيث لم تعد هناك حقائق يمكن التحقق منها. بيئة المعلومات المتنازع عليها -ولا سيما الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي- تمهد الطريق لإثارة الخوف والاستقطاب السياسي، وهناك ضغط هائل من أجل ظهور صورة أبسط للخير والشر في أوقات استقطاب الهوية.
الانتقال من الثقافة إلى السياسة
يقدم الكاتب أطروحته الاساسية التي تقوم على أنه : يجب أن يكون التركيز على كيف يمكن للديناميكيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أن تغير الميول الثقافية والأيديولوجية؛ على أن تعترف المناقشة بالمشاكل في الشرق الأوسط وتتجاوز الدين، لكن المشكل أن المؤلف لا يستطيع تجاوز الدين فهو يستحضره على أرضية القومية حين يعتبر القومية الدينية ومسألة الحكم هما المحددان الأساسيان المفسران لتطورات المنطقة من خلال دراسته 3 حالات هي تركيا الحديثة، الصراع السني الشيعي، وأخيرا صعود داعش.
ويدعم نموذجه التفسيري؛ الذي ينتقل به من الثقافي إلى السياسي أو بالأحرى إدراك الثقافي علي أرضية السياسي- بعدد من الأسس المنهاجية أهمها:
الفصل بين النص المقدس والخطابات الإسلامية: فالإسلام، مثل معظم الأديان، مفتوح للتأويل، ويمكن استخدامه لتبرير السلام والتسامح والتعايش، أو في ظل ظروف مختلفة، يمكن تعبئتها لشن الحرب. إن التعامل مع الإسلام كدين استثنائي يقاوم “دائمًا” السلام والديمقراطية والحداثة والعلمانية، يغذي الحتمية الثقافية والدينية، كما أنه من العبث القول إن الإسلام سيعزز دائمًا العدل والسلام والمساواة. إن مثل هذه التعميمات الكاسحة تقع في قلب المغالطة الجوهرية.
البحث عن سياقات الظواهر: فبدلاً من وحدة إسلامية متراصة معممة، يحتاج كل سياق محلي ومؤسسي إلى تمحيص مميز، ويضيف “مشكلتي مع الأصولية وعكسها؛ استثنائية الإسلام، هي ميلهم التبسيطي إلى التركيز على النص المقدس مع تجاهل السياق السياسي. ما يهم أكثر بكثير مما يفترضه الإسلام -ونصه المقدس القرآن- هو كيف يفسر المسلمون هذه الرسالة الإلهية الموحاة. ويعتمد تفسير الدين تقريبا ودائمًا على الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. بعبارة أخرى يشكل السياق تفسير النص، وليس العكس.
دور محدود للدين: تمتلك العقيدة الدينية قوة محدودة فقط لتشكيل الديناميكيات الاقتصادية والسياسية والثقافية المعقدة في أي مجتمع سريع التغير. التغير لا يأتي من تفسيرات قرآنية “تم إصلاحها” بل إن الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية هي التي ستحدث تغييرًا تدريجيًا في الشرق الأوسط، وبمرور الوقت، مع بعض الحظ، يمكن للحكم الأفضل في البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أن يمهد الطريق أيضًا لتفسير أكثر تقدمًا لإيمان المسلم، وسيظل الإسلام دائمًا ما يصنعه المسلمون منه. وستعتمد الطريقة التي يفسر بها المسلمون دينهم نهاية المطاف على سياقاتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية المتنوعة.
تدور أسئلة الحكم -التي تعد إحدى أدواته التحليلية لفهم المنطقة- حول: هل الدولة مجهزة بمؤسسات سياسية شفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة؟ بدلاً من الاستقرار مع الإكراه الوحشي، هل تستطيع الحكومة توفير حكم القانون والقدرة الاقتصادية والحقوق السياسية والحريات الفردية؟ هل يمكن تحقيق الأمن والقدرة الاقتصادية والشرعية السياسية في آن واحد؟ بالطبع لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة إلا من خلال تطوير فهم قوي للديناميكيات المؤسسية وراء الحوكمة، وتوضح أمثلته الثلاثة في هذا الكتاب: تركيا، الصراع الطائفي السني الشيعي، داعش، أن الحكم أداة تحليلية رئيسية لفهمها.
بالإضافة إلى الحكم، تلعب القومية دورًا مهمًا بنفس القدر في تحليله؛ فالقومية تفشل التعميمات الكاسحة حول الثقافة الإسلامية والإسلام السياسي في تفسير سبب تباين المصالح والأولويات والإستراتيجيات الوطنية للدول القومية المختلفة التي تمارس نفس الدين. مع تضارب أجندات الأمن القومي، تتبع الدول في الشرق الأوسط إستراتيجيات عدائية في كثير من الأحيان. توفر القومية التصحيح الرئيسي لمغالطة إسلامية متراصة؛ فالدول القومية المختلفة لديها مصالح وطنية وأهداف إستراتيجية متنافسة. ومع ذلك، فإن الميل إلى المبالغة في تقدير الإسلام غالبًا ما ينسى أنه لا تتفاعل جميع الدول الإسلامية مع الإسلام بنفس الطريقة. وغني عن البيان أيضًا أن الدول الإسلامية المختلفة ذات التقاليد السياسية المختلفة لها أيضًا تفسيرات مختلفة للإسلام.
حتى الحركات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين التي تحاول جاهدة أن تضع وجهًا مشتركًا للإسلاموية لديها أجندات منفصلة مدفوعة بسياقها الوطني المتنوع. مرة أخرى، يأخذ السياق المحلي الأولوية على النص المقدس، هكذا يؤكد المؤلف.
يكثف رسالته مختتما “إن هوسنا بالإسلام لن يجعل الصراع الحضاري أبديًا فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تفاقم استياء وإحباط ملايين المسلمين”
قد تضيع هذه الاختلافات أمام الجمهور الأميركي أو الأوروبي الذي يركز على إسلام موحد يصطدم بالغرب، لكن تنوع الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي المنقسم على قوميات متنافسة لا يضيع على أولئك الذين ينتبهون للظروف الداخلية في كل بلد. لذلك فإن الطريقة التي تشكل بها القومية الإسلام وتنشطه وثيقة الصلة بالموضوع، ويقدم المؤلف من خلال الفصول التي خصصت للحالات الثلاث: كيف تتفوق القومية في كثير من الأحيان على الدين من خلال إخضاع الإسلام واستغلاله على أساس الأولويات الإستراتيجية.
ويضيف: إن الحالات الثلاث هذه متنوعة تمامًا، ومع ذلك، فإنهم يتمتعون بخاصية مشتركة مهمة بمعنى أن الرواية الغربية تتغاضى في كل منها عن الحكم والقومية بينما تبالغ بشدة في الإسلام.
هذا النقص التحليلي من خلال إثبات أن المنظور العام للدين وعلم الكلام والهوية الإسلامية يفشل في رؤية أسبقية المؤسسات السياسية والحكم والقومية. نتيجة لذلك، سيكون تركيز المؤلف على القومية التركية والحوكمة الاقتصادية في سياق أردوغان، وعلى المنافسة العربية مقابل القومية الفارسية في سياق الطائفية الإقليمية السنية الشيعية، وعلى القومية الدينية السنية وراء داعش. كما أن كلا من الطائفية السنية الشيعية وداعش نتاج إلى حد كبير دول فاشلة أو ضعيفة، وفي كل هذه الحالات الثلاث يحتل الإسلام المرتبة الثانية بعد القومية والحكم.
إن هوس المؤلف ببيان خطأ الغرب في هوسه بالإسلام جعله لتأكيد نموذجه التفسيري يغفل ظواهر عديدة تتحرك بدوافع ثقافية/دينية مباشرة، فكثير من التفاعلات عبر القومية التي يتضامن فيها المسلمون مع بعضهم البعض تتحرك استلهاما لبقايا مفهوم الأمة الإسلامية، وهذا مثال من أمثلة عديدة يمكن ضربها.
أجندة العمل للغرب
كيف يمكن للغرب مساعدة الشرق الأوسط في التغلب على مشاكله المؤسسية المتعلقة بالحكم؟ يعد تحسين التحديات الأمنية والقدرات والشرعية في المنطقة تحديًا هائلاً يجب التعامل معه بمزيج صعب من التواضع والتصميم السياسي -كما يري المؤلف- ويضيف ضرورة إعطاء الأولوية للحروب الأهلية التي تغذي الصراع الطائفي، وتغيير النهج الغربي للأنظمة الاستبدادية الصديقة في المنطقة، وتحفيز الحكم الشامل بمساعدة اقتصادية وعسكرية مشروطة، هي بعض التوصيات السياسية الطموحة، ويؤكد المؤلف أن
تغيير الإسلام مهمة مستحيلة، خاصة بالنسبة للغرب.