بعد مفاوضات صعبة، تمكن تحالف مناوئ لبنيامين نتنياهو من وضع حد لحكمه الذي استمر 12 عامًا، وتشكيل حكومة ائتلافيه من ثمانية أحزاب، يتناوب على رئاستها نفتالي بنيت، رئيس حزب “يمينا”، ويئير لبيد، رئيس حزب “يوجد مستقبل”، بحيث يرأسها الأول في العامين الأولين.

خلفيات تشكيل الحكومة

بعد ظهور نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة في آذار/ مارس 2021، كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رئيس الحكومة القائم، نتنياهو، بتشكيل الحكومة بعد حصول حزب الليكود منفردًا على أكبر عدد من مقاعد الكنيست؛ أي 30 مقعدًا من أصل 120. حاول نتنياهو تشكيل حكومة ائتلافيه تستند إلى معسكر اليمين المؤيد له، والبالغ 52 مقعدًا، وإلى حزب “يمينا” وله 7 مقاعد، وإلى القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، ولها 4 مقاعد. وقد وافق كل من حزب يمينا والحركة الإسلامية الجنوبية على دخول ائتلاف نتنياهو الحكومي. لكن حزب “الصهيونية الدينية” الفاشي، التابع لمعسكر نتنياهو، وله سبعة أعضاء، رفض المشاركة في حكومة تستند إلى دعم قائمة عربية. وقد مارس نتنياهو ضغوطًا كبيرة على قيادة هذا الحزب لتغيير موقفه، من ضمنها ترتيب اجتماع بين رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، والحاخام حاييم دروكمان، الأب الروحي للاستيطان اليهودي في الأراضي العربية المحتلة، وأحد أبرز الحاخامات المتطرفين، لحثه على إقناع قيادة حزب “الصهيونية الدينية” بقبول المشاركة في ائتلاف حكومي يقوده نتنياهو وتشارك هذه القائمة فيه، أو دعمه من خارج الائتلاف الحكومي. بيد أن دروكمان رفض ذلك، وأعلن تأييده موقف قيادة حزب “الصهيونية الدينية” الرافض للمشاركة في حكومة ائتلافيه تستند إلى دعم الحركة الإسلامية الجنوبية.

وعلى إثر فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، انتقل تكليف تشكيل الحكومة إلى لبيد، زعيم حزب “يوجد مستقبل”، وهو الحزب الثاني في الكنيست، وله 17 مقعدًا. حاول نتنياهو بشتى الطرق إفشال مهمة لبيد، بما في ذلك تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، خاصة في الأقصى وفي الشيخ جراح. ورغم أن الصواريخ الأولى التي أطلقتها حماس تضامنًا مع هبة الأقصى كانت تحذيرية، ولم تُلحق أضرارًا، وكان في إمكان إسرائيل استيعابها أو الرد عليها بما يتناسب معها، فقد انتهز نتنياهو الفرصة لشنّ حرب على قطاع غزة، استمرت أحد عشر يومًا.

تزامنًا مع ذلك، قام نتنياهو بشن حملة تحريض واسعة على حزب “يمينا” ورئيسه بنيت، وعلى مجمل معسكر التغيير المناوئ له، محاولًا نزع الشرعية عنه لتشكيل حكومة بديلة. وفي هذا السياق، دعا نتنياهو أنصاره وقادة حاخامات التيار الصهيوني الديني للضغط على بنيت، وعلى أعضاء حزب “يمينا” في الكنيست، وأيضًا على جدعون ساعر، زعيم حزب “أمل جديد”، الذي انشق عن الليكود، لمنعهم من تشكيل حكومة بديلة من حكومة نتنياهو. وقد أصدر غلاة الحاخامات، وفي مقدمتهم الحاخام دروكمان، بيانًا أعلنوا فيه أنه “يجب القيام بكل شيء” لمنع تشكيل ائتلاف حكومي بديل. ووصل التحريض إلى درجة دفعت رئيس المخابرات الداخلية (الشاباك) ناداف أرغمان إلى إصدار بيان حذّر فيه من مخاطر التحريض السائد، ومن إمكانية حصول اغتيال سياسي بسببه، كما حصل عام 1995، حين اغتيل رئيس الوزراء الأسبق، إسحاق رابين، على يد أحد المتطرفين اليهود.

تشكيلة الحكومة وخطوطها العريضة

حازت حكومة بنيت – لبيد ثقة الكنيست، بحصولها على دعم 60 عضو كنيست ومعارضة 59 وامتناع عضو واحد عن التصويت، لتنهي بذلك حكم نتنياهو الذي استمر 12 عامًا. وتتألف هذه الحكومة من 27 وزيرًا وستة نواب وزراء، وهي ثالث أكبر حكومة في تاريخ إسرائيل من حيث عدد وزرائها ونواب الوزراء. وقد جاء هذا العدد الكبير للوزراء في الحكومة لإرضاء الأحزاب الكثيرة المشاركة في الائتلاف غير المتجانس الذي تستد إليه، ولتشجيع أعضاء الكنيست المعارضين لنتنياهو على دعمها بحصول قسم كبير منهم على مناصب وزارية.

يتشكل الائتلاف الحكومي من ثمانية أحزاب مختلفة سياسيًا وأيديولوجيًا؛ إذ ينتمي ثلاثة منها إلى اليمين المتطرف، واثنان إلى اليمين، وينتمي آخران إلى اليسار الصهيوني، إضافة إلى حزب عربي ذي توجه إسلامي. وهذه الأحزاب هي: حزب “يمينا” برئاسة بنيت رئيس الحكومة ووزير الاستيطان وله ثلاثة وزراء (بقي له ستة نواب في الكنيست بعد أن تركه أحد أعضاء الكنيست احتجاجًا على تشكيل بنيت للحكومة مع المعسكر المناوئ لنتنياهو)، وحزب “يوجد مستقبل” برئاسة لبيد، وهو رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية وله سبعة وزراء (17 نائبًا في الكنيست)، وحزب “أزرق أبيض” بقيادة بيني غانتس، وزير الأمن وله أربعة وزراء (8 نواب)، وحزب “العمل” برئاسة مراف ميخائيلي وزيرة المواصلات وله ثلاثة وزراء (7 نواب)، وحزب “إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، وزير المالية، وله ثلاثة وزراء (كان له سبعة نواب ولكن أحدهم ترك الحزب في يوم تشكيل الحكومة لعدم تعيينه وزيرًا فبقي له 6 نواب)، وحزب “أمل جديد” برئاسة جدعون ساعر، نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء، وله أربعة وزراء (6 نواب)، وحزب “ميرتس” برئاسة نيتسان هوروفيتس، وزير الصحة، وله ثلاثة وزراء (6 نواب)، و”الحركة الإسلامية الجنوبية” بقيادة عباس (4 نواب) وله نائب وزير، وفق ما جاء في اتفاق الائتلاف.

وفي ما يخص عملية اتخاذ القرارات في الحكومة، نصّ اتفاق الائتلاف بين لبيد وبنيت على أن الحكومة تتكون من كتلتين، الأولى كتلة حزب “يمينا” وتشمل حزب “أمل جديد”، والثانية كتلة “يوجد مستقبل” وتشمل أحزاب “أزرق أبيض” و”العمل” و”إسرائيل بيتنا” و”ميرتس”. واتفق على أنه في إمكان وزراء كل كتلة من هاتين الكتلتين تعطيل اتخاذ أي قرار في الحكومة في حال وجود إجماع بين وزراء الكتلة التي تريد تعطيل قرار الحكومة. ومنح ذلك قوة كبيرة لحزبي “يمينا” و”أمل جديد” الممثليْن بسبعة وزراء فقط في الحكومة؛ إذ في إمكانهما تعطيل اتخاذ أي قرار في الحكومة لا يوافقان عليه.

 أما في ما يخص تشكيلة الكابينت السياسي – الأمني، فقد تقرر أن يتشكل من 12 وزيرًا مناصفة بين الكتلتين، أي أنه سيكون لحزبي “يمينا” و”أمل جديد” ستة وزراء في الكابينت السياسي الأمني، بينما سيكون فيه للأحزاب الخمسة الباقية ستة وزراء[1]. وهذا يعني أن أحزاب اليمين المتطرف التي يمثلها 12 نائبًا فقط وضعت شروطًا قصوى للانضمام إلى تحالف ضد نتنياهو، وقد استجيب لها. فمن ناحية، يعدّ ذلك إنجازًا لليمين يمنع الحكومة من اتخاذ أي قرارات لا تروقه. ومن ناحية أخرى، تبدو هذه الأحزاب في نظر غالبية اليمين الإسرائيلي بمنزلة خائنة للأمانة لأنها تحالفت مع “اليسار والعرب”، في مقابل كل هذه المناصب، وتحقيق حلم بنيت بأن يصبح رئيس حكومة من دون حق، فقد حاز حزبه على 7 مقاعد فقط في الانتخابات البرلمانية.

يتضح من وثيقة الخطوط العريضة للحكومة، ومن اتفاقات الائتلاف الحكومي أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والقضايا الداخلية الأخرى في المجتمع الإسرائيلي، تحتل الأولوية في برنامج الحكومة، لا سيما أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يعاني الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). إلى جانب ذلك، أولت الخطوط العريضة للحكومة أيضًا أهمية لطابع الدولة؛ فقد أكدت أن الحكومة ستعمل على تعزيز أسس إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية، وأنها ستعزز وحدة الشعب اليهودي في العالم وستشجع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وستزيد من التفاهم المتبادل بين إسرائيل ويهود العالم.

كما أكدت الخطوط العريضة أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في تهويد مدينة القدس. وجاء في اتفاقية تشكيل الائتلاف أن الحكومة ستعمل من أجل “نمو وازدهار القدس عاصمة إسرائيل وأنها ستستمر في البناء فيها بشكل كبير من أجل تحويلها إلى ميتروبولين دينامي ومتجدد”؛ ما يعني تعزيز الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت الخطوط العريضة أيضًا أن الحكومة ستنقل جميع وزاراتها ووحداتها القطرية إلى القدس في أقرب وقت؛ وذلك من أجل تعزيز مكانتها بصفتها رمزًا وقاعدة للحكم. ووفقًا لما جاء في اتفاق الائتلاف، ستقدم الحكومة دعمًا ماليًا إضافيًا لميزانية جامعة أريئيل المقامة في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية المحتلة. وأكد بنيت في خطابه أمام الكنيست لنيل ثقتها بحكومته، على أن الحكومة ستستمر في بناء المستوطنات وتعزيز الاستيطان اليهودي في كل أنحاء أرض فلسطين.

ومن الملاحظ أن الخطوط العريضة للحكومة واتفاقات الائتلاف الحزبية تجاهلت القضية الفلسطينية تجاهلًا تامًّا، وفي الوقت نفسه أكد أحد بنود اتفاق الائتلاف المبرم بين حزبَي “يوجد مستقبل” و”يمينا” وجوب ضمان المصلحة الإسرائيلية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة. ومن أجل تحقيق ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتعزيز الإدارة المدنية في وزارة الأمن بوظائف وبإمكانات من أجل منع الفلسطينيين من البناء فيها، ومنعهم من تثبيت وجودهم على أراضيهم فيها. ومن هذه الناحية تحديدًا، قد تكون هذه الحكومة أسوأ من سابقتها؛ إذ تهدف إلى تكريس وضع حرمان السلطة الفلسطينية من أي صلاحيات في غالبية أراضي الضفة الغربية (المنطقة ج) وتوسيع الاستيطان اليهودي فيها.

تحديات تواجه الحكومة

تواجه الأحزاب الثمانية التي يتشكل منها الائتلاف الحكومي تحديًا كبيرًا، يتمثل في كيفية الحفاظ على هذه الحكومة التي تكثر بين أحزابها التناقضات والخلافات السياسية والأيديولوجية، أطول فترة ممكنة. فالائتلاف الحكومي يضم أحزابًا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار الصهيوني، إلى جانب الحركة الإسلامية الجنوبية. فثلاثة منها تنتمي إلى اليمين الصهيوني المتطرف، وهي أحزاب “يمينا” و”أمل جديد” و”إسرائيل بيتنا”، وكان قادتها ينتمون إلى الجناح اليميني المتطرف في حزب “الليكود”، وقد انشقوا عنه بسبب خلافاتهم الشخصية مع نتنياهو وليس بسبب أي خلاف سياسي أو أيديولوجي. وتقف هذه الأحزاب الثلاثة ضد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وضد إنشاء دولة فلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وهي تدعم الاستمرار في الاستيطان اليهودي وتعزيزه في مجمل أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وتدعو إلى ضم أجزاء واسعة منها إلى إسرائيل. ويُعدّ رئيس الحكومة بنيت – وهو أول رئيس حكومة من التيار الديني الصهيوني، وقد عمل في السابق أمينًا عامًا لمجلس المستوطنات اليهودية في الضفة المحتلة – من أشدّ القادة الإسرائيليين عداء للفلسطينيين واستخفافًا بحقوقهم، ومن أكثرهم مثابرة في الدعوة إلى ضم إسرائيل ما يطلق عليها منطقة (ج) التي تبلغ مساحتها نحو 62 في المئة من مجمل مساحة الضفة المحتلة.

صحيح أن هذه الأحزاب تمكنت بعد جهود كبيرة من الاتفاق على الخطوط العريضة للائتلاف الحكومي، بيد أن هذه الخطوط التي شكلت القاسم المشترك الذي يمكن الاتفاق عليه، تجنبت التطرق إلى قضايا الخلاف الحقيقية، التي ستواجهها الحكومة على أرض الواقع. ولعل قسمًا كبيرًا من التحديات والمشكلات التي ستواجهها الحكومة يرتبط بالقضية الفلسطينية، فحدة التناقضات بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، لا سيما في ما يخص استمرار التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة وتعاظم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وصلت في الشهور الأخيرة إلى ذروة جديدة.

وتواجه حكومة بنيت العديد من القضايا الملحة التي عليها اتخاذ قرارات بشأنها وفي مقدمها: قضية إخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح عند صدور قرار بذلك من المحكمة الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة، وقضية تعاظم وتيرة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، ومصير البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرًا في قلب الضفة الغربية المحتلة، والوضع القانوني للبؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، والموقف من حماس وقطاع غزة؛ أتستمر في السياسة التي اتبعها نتنياهو في هذه المسألة في العقد الأخير أم أنها ستغيرها كما كان يدعو علنًا قادة الائتلاف الحكومي قبل وصولهم إلى الحكم؟ وهل تبقى الحركة الإسلامية الجنوبية، أو حزب ميرتس، جزءًا من الائتلاف الحكومي وتتحمل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن أعمال الحكومة وجرائمها؟ ماذا سيكون موقف الحركة إنْ أقدمت حكومة بنيت مثلًا على إخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح، وزادت من اقتحامات المستوطنين للأقصى بغية الصلاة فيه تمهيدًا لتهويده، وإذا لم تقم الحكومة بإزالة البؤرة الاستيطانية غير القانونية وفق القانون الإسرائيلي، التي أقيمت قبل عدة أيام في قلب الضفة المحتلة؟

ومن التحديات التي ستواجه الحكومة أن نتنياهو سيستمر في قيادة حزب الليكود وقيادة معارضة حكومة بنيت؛ بغية إسقاطها في أسرع وقت ممكن والعودة إلى الحكم مجددًا، كما فعل في المرتين السابقتين اللتين خسر فيهما الحكم. ويبدو أن نتنياهو، الذي لا يزال يتمتع بشعبية – رغم تقديمه للمحاكمة في ثلاث قضايا فساد – تفوق بكثير شعبية أي قائد إسرائيلي آخر، مصرّ على الاستمرار في قيادة حزب الليكود وقيادة المعارضة. ومن المرجح أنه سيتغلب على أي منافس له من داخل حزب الليكود إذا حاول أحد قادته منافسته على قيادة الحزب. ومن المرجّح كذلك أن يسعى نتنياهو، من خلال حزب الليكود ومن خلال علاقاته القوية بقادة اليمين المتطرف الاستيطاني واليمين الفاشي، إلى إثارة المشكلات – إن استطاع – في وجه الحكومة؛ مثل تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضدها، وتكثيف اقتحامات الأقصى، والقيام بنشاطات استفزازية من أجل نزع شرعية الحكومة، وتشجيع الخلافات بين مركباتها بغرض إسقاطها.

خاتمة

تبدو هذه الحكومة، لمن يتفحص خطوطها العريضة وشخوصها حكومة اليمين واليمين المتطرف، مستترةً بغطاء من اليسار الصهيوني والحركة الإسلامية الجنوبية. ويعتمد مصير هذه الحكومة، التي تشكلت أساسًا بهدف إسقاط نتنياهو، على مدى تماسك مكوناتها الحزبية وقدرتها على حل التناقضات القائمة فيما بينها ومدى استعداد الحركة الإسلامية الجنوبية وحزب ميرتس في الاستمرار في دعم الحكومة عند إقدامها على تنفيذ سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني سواء في القدس، لا سيما في الشيخ جراح والأقصى، أو في الضفة وغزة. وفي كل الأحوال، يبدو أن هذه الحكومة التي تستند إلى أغلبية هشة في الكنيست لن تتمكن من الاستمرار في صيغتها الحالية فترة طويلة، وخصوصًا في ضوء قيادة نتنياهو للمعارضة.

[1] يتشكل الكابينت السياسي- الأمني من نفتالي بنيت، ويئير لبيد، وأفيغدور ليبرمان، وبيني غانتس، وعومر بارليف، وزئيف ألكين، ونيتسان هوروفيتس، ويفعات شاشا بيطون، وجدعون ساعر، وأييلت شاكيد، ومتان كهانا، ومراف ميخائيلي