اعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأميركي، عن إرسال حاملة طائرات أميركية وكثير من أدوات وقوات البنتاغون العسكرية إلى بحر الصين الجنوبي، وإجراء تدريبات عسكرية مع دول المنطقة الجيران للصين.وكشف إسبر، أول من أمس، أمام «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»، عن بناء البحرية الأميركية أسطولاً جديداً يعدّ الأكبر والأكثر قابلية للبقاء والتكيف مع المتغيرات العسكرية، إضافة إلى سعي الإدارة الأميركية للحصول على دعم الكونغرس الأميركي في إنشاء «مبادرة الردع الباسيفيكية» في المحيط الهادي. وقال إسبر: «نحن نرغب في فتح خطوط اتصال وخفض المخاطر مع الصين؛ إذ إنه لا توجد دولة في المحيط الهادي تريد أن ترى صراعاً مع الصين». وحثّ وزير الدفاع الأميركي الدول المجاورة للصين، مثل كوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان، وماليزيا، وفيتنام، وإندونيسيا، وغيرها من الدول، على التعاون فيما بينها لمواجهة الأخطار التي تحدق بهما. وعدّ إسبر أن الصين تريد قلب النظام الدولي؛ «حيث يواصل الحزب الشيوعي الصيني الانخراط المنهجي لكسر القواعد، والأنشطة الخبيثة الأخرى». وقال: «أكثر ما يقلقني هو أن جيش الصين الشعبية يواصل سلوكه العدواني في شرق وجنوب بحر الصين، ونواياه مفضوحة، كما أن مطالبات الصين المفرطة في المنطقة تؤثر على جميع الدول التجارية والجيران». بدوره، قال جوناثان هوفمان، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، إن مجلس الدفاع الأميركي عقد اجتماعاً، مساء أول من أمس، «ناقش فيه دراسة شاملة لمدة 6 أشهر، ووضع توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ تتضمن تدريبات أميركية مشتركة مع دول جنوب شرقي آسيا، وذلك لرفع جاهزيتها العسكرية في المنطقة». يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية أرسلت حاملتي طائرات عسكريتين إلى بحر الصين الجنوبي، ولم تحدد واشنطن إلى متى ستظل حاملتي الطائرات و4 سفن حربية أخرى في بحر الصين. وفي سياق متصل، أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى بوزارة الخارجية، أن بلاده تعمل على تأمين شبكاتها الاتصالية في مواقعها الدبلوماسية والاقتصادية في دول العالم كافة، وذلك بسبب القلق من التحركات الصينية التي تتهمها بالتجسس من خلال توسيع شبكة الجيل الخامس التي تعمل عليها شركة «هواوي»، مشيراً إلى أن مصالحها مع دول منطقة الشرق الأوسط «تقع ضمن هذه الحملة الأميركية، ومن المستحيل أن تستخدم أميركا شركاتها للتجسس على الدول والأفراد». وقال روبرت ستراير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون السياسة السيبرانية والاتصالات الدولية، خلال ندوة نظمها «مكتب الصحافيين الأجانب» في نيويورك: «نحن نبذل جهوداً حقيقية لضمان الأمن السيبراني، ويتم التركيز على البنية التحتية الرقمية من منظور أمني، ولا يمكن تقويضها بسهولة من قبل حكومة الصين الاستبدادية؛ إذ يمكن أن تكون في موقف عدائي فيما يتعلق بمصالحنا المتبادلة، لذلك نحن نعمل بشكل وثيق مع بلدان الشرق الأوسط لهذا السبب». وعدّ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون السياسة السيبرانية والاتصالات الدولية، الذي يقود فريقاً من نحو 50 مختصاً في واشنطن العاصمة، أن «التنمية الاقتصادية تستند إلى الأمن الرقمي وضمان بقاء الإنترنت وتدفق البيانات مفتوحاً وقابلاً للتشغيل المتبادل عبر الحدود». واتهم شركة «هواوي» والحزب الشيوعي الصيني بتقويض هذه التكنولوجيا عن طريق تعطيلها أو استخدامها من أجل أهداف خبيثة.