| ندد أكبر مكتب ممثل لبكين في هونغ كونغ بقوة، بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على أكبر مسؤولي المكتب ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين في المستعمرة البريطانية السابقة، على خلفية تشريع صيني تبنى تطبيق قرار الأمن القومي الصيني على هونغ كونغ.ووصفت حكومة هونغ كونغ في بيان العقوبات بأنها «مخزية وخسيسة». وقالت في بيان إن هذه العقوبات «تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأميركيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ». وفي تصريحات صادرة عن بكين، اتهم متحدث باسم الحكومة الولايات المتحدة بـ«معايير مزدوجة ونفاق» بسبب ما وصفت بالعقوبات، ووصف المعلومات التي تم الكشف عنها بخصوص المسؤولين الكبار بأنها «مؤسفة». وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، ذكر في بيان الجمعة: «تساند الولايات المتحدة شعب هونغ كونغ وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف هؤلاء الذين يقوضون حكمهم الذاتي». وكان لو هوينينغ رئيس مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ وكاري لام الرئيسة التنفيذية للمدينة ضمن 10 مسؤولين اتهمتهم واشنطن بتقويض الحريات السياسية في المركز المالي العالمي. وذكر المكتب في بيان أن «نوايا الساسة الأميركيين معدومي الضمير لدعم الفوضى المناهضة للصين في هونغ كونغ قد فُضحت وتصرفاتهم البهلوانية سخيفة حقاً». وطبقاً للبيان، ستدعم حكومة المدينة بشكل كامل الحكومة المركزية لتبني إجراءات مضادة تستهدف الولايات المتحدة. كما تم فرض عقوبة على كريس تانج، مفوض شرطة هونغ كونغ، وتيريزا تشينغ، وزيرة العدل. وتم بموجب هذه الخطوة تجميد أي أصول خاصة بالمسؤولين في الولايات المتحدة وفرض قيود صارمة على المعاملات التجارية معهم. وقال الأمين العام للتجارة في هونغ كونغ السبت، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونغ كونغ «وحشية وغير منطقية»، محذراً من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأميركية في مركز الأعمال العالمي. وقال إدوارد يان للصحافيين، كما اقتبست عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «هذا النوع من العقوبات، إذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، هو إجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي». وأضاف: «إذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأميركية». ورحب رئيس مكتب الارتباط في المنطقة لو هوينينغ بإدراجه على اللائحة السوداء، مؤكداً في بيان مقتضب: «فعلت ما يجب أن أفعله من أجل البلاد وهونغ كونغ». وأضاف: «ليس لدي سنت واحد من الأصول الأجنبية». وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تشريع يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الضالعين في جهود بكين «للقضاء على الحكم الذاتي في هونغ كونغ». وتعد هذه الخطوة أحدث علامة على تفاقم التوترات بين الصين والولايات المتحدة، بما في ذلك الحرب التجارية الآخذة في الاتساع بشكل متزايد لتصبح معركة بشأن شركات التكنولوجيا. وفرضت واشنطن هذه العقوبات بعد تبني الصين في يونيو (حزيران) الماضي، قانوناً للأمن القومي يقول معارضوه إنه سيؤدي إلى تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة هونغ كونغ إلى الصين في 1997. ويأتي هذا التصعيد الأميركي بالتزامن مع فرض واشنطن إجراءات قاسية على درتي القطاع الرقمي الصيني «تيك توك» و«ويتشات» اللتين أجبرتهما إدارة الرئيس دونالد ترمب على إنهاء جميع العمليات في الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن «إجراءات اليوم (العقوبات) تشكل رسالة واضحة تفيد بأن أفعال سلطات هونغ كونغ غير مقبولة |
