أصبحت الصراعات وخاصة بين الدول أكثر شيوعا منذ نهاية الحرب الباردة لتجعل العالم غير مستقر. وهذا يفسر استمرار الأسواق التقليدية للسلاح مع ظهور أسواق جديدة لتصريف منتجات شركات السلاح الكبرى، حيث أدى الانخفاض الشديد في إنفاق الدول الكبرى على الشئون الدفاعية إلى تكديس منتجاتها العسكرية واضطرارها إلى التنافس بشدة، مع اللجوء إلى جميع وسائل التسويق، المشروعة منها، وغير المشروعة. فتجارة الأسلحة، وعملية نقل التكنولوجيا العسكرية، على الرغم من أنها تجارة كبيرة، فهي ليست محكومة بعوامل المكسب والاعتبارات الاقتصادية فحسب، ولكنها ترتبط باعتبارات سياسية وأمنية واستراتيجيات الكبار.

أسواق جديدة في شرق أوروبا

أدت نهاية الحرب الباردة في أوروبا إلى انكماش نسبي في سوق السلاح من قبل الدول المستفيدة ، فان هناك أسواقا جديدة تتمثل في شرق أوروبا أصبحت ميدان تتنافس فيه الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. فبعد قمة حلف شمال الأطلنطي “ناتو” في مدريد في شهر يوليو 1997 تقرر منح العضوية الكاملة لثلاث دول من شرق أوروبا، وهى: جمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، وذلك في إطار خطة توسيع الحلف في اتجاه الشرق.(سياسة القضم باتجاه المعسكر الشرقي) وهذه الدول كانت أعضاء في حلف “وارشوا” السابق. أما المرحلة الثانية في الخطة، فيتوقع أن تشمل ثلاث دول أخرى، وهى رومانيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا, وعلى هذا الأساس بدأ الغرب يدرس مدى الارتباط بين الإصلاحات البرلمانية والسياسية في هذه الدول وتحديت أنظمة التسليح بها. وقد فتح ذلك شهية مؤسسات الصناعات الدفاعية الغربية في دول” الناتو”، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يتطلب استبدال أنظمة التسليح القديمة، مع تحديد مواصفات الأنظمة البديلة، وجهات تمويل الصفقات التي ستعقد بهذا الشأن. وبهذا المنطق أصبحت دول شرق أوروبا تحتل مكانا في أولويات اهتمامات الصناعات الحربية الأمريكية، وخاصة في مجال الطائرات المقاتلة. فقد حددت الدول الثلاث الأعضاء الجدد في الحلف طلباتها في حدود 220 طائرة مقاتلة حديثة. أما بقية دول شرق أوروبا، فهي تعانى من مشاكل مالية حادة، كما هو الحال في سلوفاكيا، وبلغاريا ورومانيا. ومن المعروف أن جمهورية التشيك وبولندا والمجر مسلحة بطائرات حلف “وارشوا” من طراز “ميك” و “سوخوي”. ولكن مع تغير ميولهم السياسية تجاه الغرب، فإنهم ينوون بناء أسلحة جوية جديدة تعتمد على المعدات الغربية وهذا مطلب استراتيجي لشركات السلاح الأمريكية.
نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدول الأعضاء الجدد في حلف الناتو، فقد عرضت الولايات المتحدة على هذه الدول تأجير المقاتلات (F-16) و “هورنت” (F/A-18) مجانا، مع دفع ثمن الصيانة لمدة خمسة أعوام، وبعدها يتفق على سعر البيع النهائي. فالأمريكيون يسعون إلى بيع الطائرات الزائدة عن حاجتهم، وأحيانا بأسعار شبه مجانية، فهذه سياسة أمريكية تحاول تجربتها مع الدول التي لا تملك التمويل لشراء طائرات حديثة، وهذا يعنى تأجير طائرات مستعملة، حيث يقوم العميل بدفع تكاليف صيانتها، التي تعرضها الولايات المتحدة.

من المتوقع أن تشترى المجر 30 طائرة حديثة، بما يقرب من بليون دولار، كما يتوقع أن تشترى جمهورية التشيك أكثر من 35 طائرة، وأن تشترى بولندا كمية تتراوح بين 100-160 طائرة. وتتنافس كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل على صفقة بولندية قيمتها 800 مليون دولار لشراء طائرات عمودية مزودة بالصواريخ. وكانت الحكومة البولندية السابقة قد وقعت اتفاقا مع إسرائيل لتوريد 5 آلاف صاروخ مضاد للدبابات بقيمة 600 مليون دولار، بالإضافة إلى تصدير التقنية الخاصة بهذه الصواريخ إلى بولندا لتصنيع الصواريخ بها ضمن ما يعرف بالتبادل الصناعي “أوفست” (Offset) , وفوق سماء المجر، حلق طيارون أمريكيون وفرنسيون وسويديون في استعراض يهدف للدعاية عن روعة طائراتهم القتالية، وذلك لإغراء المسئولين المجريين باقتناء أحدث ما وصلت إليه التقنية الحربية في مجال الأسلحة. وقد لجأت المجر إلى حل جزء من مشاكل قواتها الجوية باستلام صفقة طائرات “ميك -29” من روسيا في إطار تسوية بعض الديون الروسية للمجر، وقد حقق ذلك دعما للدفاع الجوى المجرى، ولكن الحاجة الأساسية تتمثل في استبدال طائرات “ميك-21” و “ميك-23” التي تعتبر قديمة قياسا بحجم التطور في سلاح الجو المقابل, وفي المرحلة الأولى كان عدد الطائرات المطلوبة 55 طائرة، ولكن تم تخفيضه إلى 24-30 طائرة. وسيكون اختيار الطائرات البديلة على أساس حجم صفقة التبادل الصناعي “أوفست” التي تقدم للمجر، وذلك من خلال المنافسة بين طائرات (F-16) و (F/A-18) الأمريكية، و “جريبن” (JAS-39) السويدية، و “ميراج 2000-5 “الفرنسية.
يتوقع أن يتخلص الجيش البولندي خلال السنوات الخمس القادمة من العديد من أنظمة التسليح التي يستخدمها حاليا، والتي تتضمن الدبابات السوفيتية الصنع من طراز (T-72) وطائرات “ميك-21” و “ميك-23” و (SU-22)، وبعض طرازات (MIG-29) وموازنة الدفاع البولندية لا تسمح بشراء أنظمة تسليح جديدة، وخاصة من طائرات (F-16) و “ميراج 2000-5” و (JAS-39) أو أية طائرة تناظر الطائرات الروسية “ميك-29” وتصلح للعمل ضمن حلف الناتو.
وبولندا تواجه مشكلة أن من بين قواتها المسلحة التي يبلغ عددها 86 ألف فرد، لا يوجد أكثر من أربعة آلاف يمكنهم التحدث باللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى أن الحكومة البولندية لا ترغب في إرهاق اقتصاد البلد نتيجة زيادة الإنفاق على شراء المعدات الجديدة، وهذا يستدعى البحث عن بدائل منخفضة التكلفة للتواؤم مع أسلحة الناتو، مثل تحديث أنظمة الدفاع الجوى المستخدمة حاليا، مع امتلاك أعداد قليلة من الأنظمة الحديثة. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية نتائج مشجعة من حيث تواؤم القوات المسلحة البولندية مع أسلحة الناتو من خلال سياسة “التحديث البطيء” بالمساهمة في عمليات التدريب المشترك, ولقد كانت القوات الجوية البولندية تتكون من مزيج من السلاح الجوى وقوات الدفاع الجوى. وطائرات الدفاع الجوى الرئيسية بها هي الطائرة “ميك-29” التي تسلمت عشر طائرات منها من جمهورية التشيك. والطائرات الأخرى في السلاح الجوى البولندي تتمثل في طائرات (MIG-23MF) وأكثر من 140 طائرة “ميك-21”. وهذه الطائرات صعبة في الاستخدام،. ولذلك، تنظر بولندا إلى استبدالها بطائرات حربية حديثة. وقد بدأت بولندا في إعداد طلب شراء 160 طائرة، تكون الدفعة الأولى منها 60 طائرة. وتضع بولندا في اعتبارها طائرات (F-16) لشركة “لوكهيد مارتن” (Lockheed Martin) و “هورنت (F/A-18) لشركة “ماكدونال دوغلاس (MacDonnell Douglas) و “جريبن” (JAS 39 Grippen) السويدية، والطائرات “ميراج 2000-5” لشركة “داسو” (Dassault) الفرنسية. والنقطة الأساسية بالنسبة للجانب البولندي هي سعر الشراء، وحجم التبادل الصناعي “الأوفست”..
تعانى القوات الجوية التشيكية من مشاكل التمويل ونقص قطع الغيار الخاصة بأسطول طائراتها الحربية الحالية، حيث سلمت طائرات “ميك-29” التي كانت تمتلكها إلى بولندا، مقابل صفقة طائرات عمودية، وأصبح عماد طائرتها المقاتلة هو طائرات “ميك-23″، و “ميك-21″، و “سوخوي-22″، و”سوخوي-25”. ومن الإيجابيات في هذا المجال حصول القوات الجوية التشيكية على الطائرات الهجومية (L-159) من إنتاج شركة “ايرو” (Aero) الوطنية، ولكن أهم السلبيات تتركز في أن معظم طائرات ميك الحالية تقترب من نهاية عمرها العملياتى. وأحد الحلول لذلك يتمثل في تنفيذ برامج تحديث لحوالي 70 طائرة طراز (MlG-21MF/UM)ولكن هذا الحل لا يلقى التأييد الكافي نظرا لتفضيل شراء طائرات جديدة, وستكون الطائرات الجديدة بديلا لطائرات “ميك-23” وغيرها من المقاتلات. وقد حددت القوات الجوية التشيكية طلبها في حدود 24-30 طائرة لتكون جاهزة للاستخدام بحلول عام 2005. ويتنافس في هذه الصفقة نفس الطائرات المتنافسة في صفقة المجر وهى: (F-16) و (F/A-18) و (JAS-39) و “ميراج 2000-5”.
أما رومانيا، وهى من الدول المرشحة للانضمام إلى حلف الناتو في المرحلة القادمة، فلديها برنامج طموح لتطوير طائرتها المقاتلة، حيث يتم تطوير 110 طائرة طراز (MLG-2lMF) بالتعاون مع شركة (Aerostar) الرومانية وشركة (Elbit) الإسرائيلية، وسيطلق على الطائرة المحدثة اسم “لانسر” (MIG-21MF Lancer) وستقسم إلى ثلاثة طرازات: طراز للدفاع الجوى، وآخر للهجوم الأرضي، والطراز الأخير للتدريب، وسيكون لكل طراز نظام إلكترونيات طيران “افينوكس”(Avionics) خاص به. فطائرات الدفاع الجوى، وعددها 25 طائرة ستزود بالرادار الإسرائيلي طراز (EL/M2001) وستحاول شركتا (Aerostar) و (Elbit) تسويق برنامج التحديث “لانسر” للدول الأخرى التي تستخدم طائرات “ميك-21”.

سوق جديد في أمريكا اللاتينية

بدأ في أمريكا الجنوبية سباق للتسلح، فبعد “بيرو” التي حصلت على عدد كبير من طائرات ميك بواسطة روسيا البيضاء، جاء الدور على شيلى التي تقوم بتحديث ترسانتها العسكرية، فهذه الدولة تعتزم شراء حوالي عشرين طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك غواصتين من أسبانيا أو فرنسا. أما فيما يتعلق بالبرازيل، فقد تسلمت 29 دبابة من صفقة عددها 88 دبابة كانت قد اشترتها مستعملة من بلجيكا. وفى أغسطس 1997 رفع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون حظرا كان الرئيس الأسبق جيمي كارتر قد فرضه منذ عشرين عاما على بيع الأسلحة الأمريكية المتقدمة لدول أمريكا اللاتينية عندما كانت الحرب الباردة مستعرة. وبرر بيان صدر في البيت الأبيض القرار الذي صدر بعد شهور من المناقشات والضغوط من جانب كبريات شركات تصنيع السلاح الأمريكية، بتقدم الديمقراطية في أمريكا اللاتينية(مفهوم الديمقراطية من وجهة نظر النظام الرسمي الأمريكي وجماعات الضغط هو فتح أسواق جديدة في دول مختلفة لتسويق منتجاتها من الأسلحة والسيارات والسيطرة على موارد الطاقة باستخدام القوة في حالة تعذر تغير النظام السياسي القائم في تلك الدول). وأكد البيان أن الرئيس كلينتون سيوافق من الآن فصاعدا على طلبات الأسلحة التي تقدمها حكومات المنطقة بعد دراستها على أساس كل حالة على حدة. وبينما رحب مصدرو السلاح الأمريكي بالقرار لما يعنيه من مكاسب تصل إلى مليارات الدولارات من مبيعات السلاح المحتملة أولها سيتم بالفعل مع “شيلي” التي ترغب في شراء 24 طائرة قتالية من طراز (F-16) لتحديث أسطولها، إلا أن الرئيس كارتر، انتقد القرار وقال أنه يشعر بخيبة أمل شديدة، وأن القضية الأساسية كما يراها هي: هل يتعين على الولايات المتحدة أن تتصدر الإقليم في مبيعات السلاح، أم في الحد منها؟.
كان القرار الأمريكي مثار انتقادات شديدة، خاصة من جانب البرازيل، التي تتهم واشنطن بأنها ترغب في زعزعة الوحدة التي بدأت معالمها ترتسم حول “منظمة التعاون الاقتصادي بين دول أمريكا الجنوبية”. فداخل هذا التكتل الاقتصادي الذي يضم البرازيل، والأرجنتين، وأورجواي، وباراجواي، وشيلى، وبوليفيا، يظهر العملاق البرازيلي الذي يعد أكبر مصدر للسلاح، وقد بدأ يوطد مركزه في المنطقة على حساب الولايات المتحدة,غير أن واشنطن قررت أن تجعل الأرجنتين حليفا مفضلا (وهى ليست عضوا في حلف شمال الأطلنطي). وقد اقترن هذا الوضع بإقامة علاقات متميزة في مجال المبيعات العسكرية, ومن المعروف أن هذا التميز مخصص، بصفة عامة، لدول مثل إسرائيل ومصر واليابان، التي تقع في مناطق يوجد بها أعداء للأمريكيين حسب توصيفهم، ولذلك، فالوضع مختلف بالنسبة لأمريكا الجنوبية ومن المؤكد أن الصراعات الوطنية التاريخية قد هدأت، كما خمدت كذلك النزاعات الخاصة بالحدود داخل القارة اللاتينية. ولكن ليس هناك ما يؤكد أنها لن تشتعل في يوم من الأيام، مثلما حدث عندما اشتعلت حرب محدودة بجانب سلسلة جبال”: الكوندو” استمرت عشرين يوما، بين الإكوادور وبيرو في فبراير عام 1995 .
عرض في شهر مارس 1998 في شيلى أول معرض للسلاح، وتم عرض أحدث أنواع المعدات العسكرية في هذا المعرض، كما اشتركت فيه طائرات (F-16)(F-18) الأمريكية، و “هوك” البريطانية و “ميراج2000” الفرنسية، و “ميك-29” الروسية، والطائرات السويدية “جاز جريبن “. كما عرضت الولايات المتحدة الطائرة العمودية “السوبر كوبرا”.
وكانت صادرات السلاح الأمريكية التي لم يكن يشملها الحظر تحتل 15% من واردات دول أمريكا الجنوبية من السلاح، تليها روسيا وبريطانيا بنسبة 10%، وتحتل إيطاليا المركز الرابع في تصدير السلاح لدول القارة بنسبة 8،7%، وتتوزع باقي النسب بين أسبانيا وجمهورية التشيك وتايوان ومصر وجنوب أفريقيا. وقد أعلنت شركة “ماترا بريتش ايروسبايس دايناميكس “(Matra Bae Dynamics) في 17 نوفمبر عام 1997 عن توقيعها على عقد هام مع بلد أمريكا الجنوبية لتزويده بصواريخ مضادة للطائرات من نوع “ميسترال” (MISTRAL) ونظم إطلاقها، ولم يكشف النقاب عن عدد الصواريخ التي ستسلمها الشركة إلى ذلك البلد اللاتيني، كما لم يكشف عن قيمة العقد، ولا عن اسم البلد .
تزايد الدور الإسرائيلي في سوق السلاح
أشارت تقارير دولية إلى أن إسرائيل احتلت المرتبة الخامسة على مستوى العالم في تصدير السلاح، وأنها تأتي بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل يمكن أن تصعد إلى مرتبة أكثر تقدما خلال الفترة القادمة، لا سيما في إطار صفقات الأسلحة التي أبرمتها بعض دول شرق ووسط أوروبا مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية. ويبدو أن إسرائيل ستكون في مقدمة الدول المستفيدة من توسيع حلف الناتو بضم دول من شرق ووسط أوروبا، حيث يبدو أن إسرائيل نجحت في استقطاب عدد من صفقات تحديث جيوش بعض هذه الدول، وهى صفقات ضخمة، إذا وضعنا في الاعتبار أن الدول الجديدة في الحلف، وتلك التي تسعى للانضمام إليه، تحاول إعادة هيكلة قواتها المسلحة لتواكب مستويات التسلح في دول الحلف, وفى هذا الإطار جاء الإعلان عن الصفقة الإسرائيلية – البولندية، التي تصل قيمتها إلى قرابة البليون دولار، وهو الأمر الذي أزعج الولايات المتحدة التي تخطط لاحتكار عمليات تحديث الجيوش والهياكل العسكرية للدول الأوروبية التي ستنضم إلى الحلف. ويبدو من رد الفعل الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تكن تضع في اعتبارها احتمالات منافسة إسرائيل لها في الأسواق الجديدة التي فتحت بقرار وسياسة أمريكية. ولكن ما حدث يكشف بوضوح أن إسرائيل استغلت الحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتطورة، وأيضا استفادت من تدفق عشرات الآلاف من العلماء اليهود من الاتحاد السوفيتي السابق، وتمكنت من إحداث قفزة كبيرة في تطوير قدراتها العسكرية في جزء رئيسي منها للتصدير على نحو أكسبها مساحة أكبر في السوق الدولية للسلاح. وتخطط إسرائيل وتركيا للتعاقد على مجموعة جديدة من الصفقات الرئيسية في إطار التعاون العسكري والتسليح المتنامي بسرعة بين البلدين. فقد كشف مسئول كبير في الصناعات العسكرية الإسرائيلية النقاب أخيرا عن مفاوضات تجرى منذ مدة لتزويد سلاح الجو التركي بصواريخ جو-جو من طراز “بايثون-4”. وقال أنه يأمل في أن يتم الاتفاق على هذه الصفقة حالما تستكمل المفاوضات التفصيلية الجارية بين الجانبين في شأن صواريخ جو-سطح “بوب آي” التي كانت أنقرة قد أعربت منذ مدة عن رغبتها في الحصول عليها وإنتاجها محليا بواسطة الصناعات العسكرية التركية بموجب ترخيص إسرائيلي رسمي, وكانت إسرائيل قد كشفت عن الصاروخ “بايثون-4″، بعدما دخل الخدمة الفعلية في قواتها الجوية. وتدعى المصادر الإسرائيلية أن هذا الصاروخ، مطور عن الطراز “بايثون-3″، والذي يعمل حاليا على نطاق واسع لدى سلاح الجو الإسرائيلي، كما تم تصديره إلى دول عدة منذ البدء في إنتاجه واستخدامه خلال الثمانينات، ويتميز بخصائص تقنية عملياتية تجعله من أكثر الصواريخ جو-جو تقدما وفاعلية في العالم، وأن الطراز الوحيد الذي تقارن قدرته بقدرات الصاروخ “بايثون-4” حاليا هو الصاروخ الروسي الجديد-(R74) الذي لم تكشف موسكو عن وجوده إلا أخيرا، ولم يدخل بعد حيز الإنتاج والخدمة.
سيكون الهدف من حصول سلاح الجو التركي على صواريخ “بايثون-4” استخدامها لتزويد طائراته المقاتلة من طراز (F-16) و (F-4)، خصوصا تلك التي تعمل الصناعات الجوية الإسرائيلية على تحديثها وتحويلها بالتعاون مع نظيرتها التركية إلى الطراز الإسرائيلي المحسن من هذه المقاتلة، والمعروف باسم “فانتوم-2000”. ويذكر أن هذا العقد يتضمن تحديث 54 طائرة من هذا النوع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 650 مليون دولار, أما فيما يتعلق بصفقة صواريخ “بوب آي” فتقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دولار، وستتضمن تزويد سلاح الجو التركي بنحو 100 صاروخ من هذا الطراز الذي يصل مداه الأقصى إلى حوالي 80كم، ويبلغ وزنه نحو 1360 كجم، على أن تبدأ فيما بعد عملية إنتاجه محليا بواسطة الصناعات الجوية التركية تمهيدا لاعتماده كسلاح القصف الجوى الأساسي ضد الأهداف الأرضية والبحرية على متن الطائرات المقاتلة والقاذفة التركية خلال السنوات المقبلة. ولا تستبعد المصادر الإسرائيلية أن تتضمن صفقة صواريخ “بايثون-4” أيضا ترخيصا مماثلا تسمح إسرائيل بموجبه لتركيا بإنتاج هذه الصواريخ محليا. أما الصفقة الأخرى التي تأمل الصناعات الجوية الإسرائيلية في الفوز بها مع أنقرة فتتعلق ببرنامج ينوى سلاح الجو التركي تنفيذه لتحديت جزء من طائراته المقاتلة الأمريكية الصنع من طراز (F-5 Tiger) على غرار ما يجرى تنفيذه حاليا بالنسبة إلى مقاتلات (F-4) “فانتوم”. ويؤكد مسئولون إسرائيليون وأتراك أن إسرائيل هي المرشحة الأقوى للفوز بهذه الصفقة التي ستنصرف بدورها على تحديت 54 طائرة من هذا الطراز، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 300مليون دولار. وفي هذه الأثناء، تتطلع الصناعات العسكرية الإسرائيلية إلى الفوز ببرنامج ضخم يعتزم الجيش التركي تنفيذه خلال السنوات المقبلة لتحديث نحو 1000 دبابة أمريكية الصنع تعمل في صفوفه حاليا من طراز “أم-48 باتون” و “أم-60”. وتقدر قيمة هذا البرنامج بحوالي مليار دولار. ويعتبر الإسرائيليون أنهم يتمتعون بفرصة جيدة للفوز به في مواجهة المنافسة الدولية، لا سيما أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الثمانينات برنامجا مماثلا لتحديث دباباته الأمريكية من هذين الطرازين وتحويلها إلى طراز جديد أطلق عليه اسم “ماجاش-7”. ويأمل الجيش التركي في البدء بتنفيذ البرنامج، على أن يستمر العمل فيه نحو خمس سنوات.

جنوب أفريقيا في السوق

وضعت إدارة الرئيس الأمريكي “بيل كلينتون” نهاية لآخر ذيول حقبة الفصل العنصري الذي عكر سماء العلاقات ما بين واشنطن وبريتوريا فترة من الزمن، فقد تم رفع الحظر الأمريكي على مبيعات الأسلحة لجنوب أفريقيا الذي كان قد جرى على مؤسسة “أرمس كور”، وهى الهيئة الوطنية لمبيعات وشراء وتصنيع الأسلحة والشركات التابعة لها بسبب الاتهامات بالتورط في تهريب الأسلحة الأمريكية. وهذا الرفع يفتح الطريق أمام تعاون عسكري وثيق وتجارة ببلايين الدولارات في مجال الأسلحة في كلا الاتجاهين. وكان الحظر قد فرض احتجاجا على التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا ولكن امتد العمل به بسبب خلاف بين واشنطن وبريتوريا عام 1994 بشأن تسليم اثنين من مواطني جنوب أفريقيا متهمين في الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات. وأعلن عن تسوية خلاف بشأن تسليم المتهمين، لكن الحظر ظل مستمرا حتى اتخذت جنوب أفريقيا الإجراءات الكفيلة بمنع وصول الأسلحة الأمريكية إلى طرف ثالث. وانتهى الخبراء من كلا البلدين من وضع التسوية النهائية التي تضمن عدم قيام أي من الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا بتمرير أسرار إلى طرف ثالث أو دول أخرى. وتأتى هذه التسوية كي تضع نهاية للخلاف الطويل حول هذا الموضوع. والإدارات الأمريكية المتعاقبة اشترطت أن تكون قادرة على مراقبة شحنات تصدير الأسلحة في المستقبل، حتى تكون متأكدة من أن هذه الأسلحة لن تسقط في أيدي دول في حالة عداء مع أمريكا، مثل إيران، وكوريا، ليبيا، وسوريا،العراق قبل غزوه وهى الدول التي ترتبط بعلاقات جيدة مع جنوب أفريقيا.
ولقي هذا الإعلان عن رفع الحظر ترحيبا كبيرا سواء من الحكومة أو من دوائر صناعة السلاح بجنوب أفريقيا، حيث تفتح هذه التسوية المجال أمام صناعة الأسلحة بجنوب أفريقيا للتأهل والفوز بعطاءات لتوريد أسلحة إلى القوات المسلحة الأمريكية، فضلا عن تسهيل عملية نقل التكنولوجيا الأمريكية والحصول على ترخيص باستخدام هذه التكنولوجيا من قبل شركات جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى فتح علاقات تعاون أوثق في المجال العسكري.
وكشف مسئول بصناعة التسلح بجنوب أفريقيا عن أن هذه التسوية ستزيد الاهتمام الدولي بأسلحة جنوب أفريقيا، وأشار إلى أنه، على سبيل المثال، فإن اهتمام بريطانيا بالطائرة العمودية الهجومية من طراز “رويفالك” قد تضاءل نظرا لغياب صواريخ “هيل فير” الأمريكية (بمقتضى الحظر لم يكن بمقدور جنوب أفريقيا تسليح طائراتها التي ستبيعها لطرف ثالث بهذه الصواريخ الأمريكية). وأوضح المسئول أن هذه الصواريخ يمكن الآن إضافتها إلى أنظمة تسليح الطائرة.
ويبقى أن هذا الاهتمام الأمريكي القوي بالمستخدم النهائي لتكنولوجيات الأسلحة الأمريكية هو “الأمر الذي يحظى بالسيطرة”، فجنوب أفريقيا مطالبة بأخطار واشنطن بكل استخدامات التكنولوجيا الأمريكية، سواء لجنوب أفريقيا أو التصدير. وسيكون للولايات المتحدة “حق الفيتو” على تصدير هذه التكنولوجيا. وتصف مصادر صناعة الأسلحة بجنوب أفريقيا هذا الحق في الاعتراض بأنه مقبول، ويضمن حقوق الملكية الفكرية للجهة المزودة التكنولوجيا، وتجادل هذه المصادر بأن الولايات المتحدة لن تكون لها أي سلطان قضائي على صادرات الأسلحة التي تم تطويرها محليا مثل مدفع “جى6” (G-6). ويرى البعض الآخر أنه في ظل الاتفاقية، فان الجهة التي ستذهب أليها صادرات الأسلحة الجنوب إفريقية ربما تتقرر بصورة اكبر من قبل واشنطن، وليس بريتوريا. وفي خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، قررت الولايات المتحدة إبرام صفقة أسلحة مع جنوب أفريقيا بقيمة 140 مليون راند، وهى أول صفقة كبيرة منذ رفع الحظر الدولي. والصفقة تتضمن شراء أنظمة للتخلص من الألغام يتم استخدامها حاليا من قبل القوات الفرنسية والبريطانية وقوات رواندا. ولقد تمت تجربة نظام التخلص من الألغام أمام عدد من كبار الضباط الأمريكيين بولاية ميرلاند، ويمكن لهذا النظام مسح 200 كيلومتر من المناطق المزروعة بالألغام في اليوم الواحد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يستخدم بنجاح في كل من موزنبيق وأنجولا، حيث توجد بأراضيها كميات ضخمة من الألغام نشرت خلال سنوات الحرب الأهلية بينهما.

وكشفت فرنسا النقاب عن أنها عرضت على جنوب أفريقيا صفقة أسلحة ضخمة قيمتها 6،2مليار دولار، وتشمل غواصة مجانية ليصبح الاقتراح أكثر جاذبية في مواجهة منافسة حامية مع سبع دول أخرى. وقدم فريق على مستوى عال من وزارة الدفاع الفرنسية، وشركات تشمل “ايروسباسيال” مقترحات بشأن صفقة طرادات وغواصات ودبابات في مؤتمر على ظهر فرقاطة فرنسية في ميناء “كيب تاون”
وقال رئيس مبيعات الأسلحة الفرنسي أن فرنسا عرضت فترة السماح حتى عام 2002، لا تسدد خلالها أية مبالغ، مع سعر فائدة ثابت يبلغ 4،2 في المائة. ولا تقترح فرنسا توريد المعدات فحسب، بل علاقة حقيقية طويلة الأجل في مجال الدفاع. وهذا الاقتراح يحظى بدعم الحكومة الفرنسية. وكانت جنوب أفريقيا قد دعت فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وأسبانيا وإيطاليا، وروسيا، والسويد لتقديم عروض وصفقات تبادلية تفي باحتياجات جنوب أفريقيا من معدات الدفاع لفترة الثلاثين عاما المقبلة .

أسواق للأسلحة المستعملة

لاشك في أن العتاد العسكري المستعمل لم يعد مشكلة اليوم، كما في السابق، وذلك بفضل أسلوب التحديث الذي وفر للمعدات والآليات القديمة حياة جديدة ومديدة. ولكن هناك بعض الدول ما تزال ترغب ببيع بعض عتادها المستعمل، ومنها فرنسا التي تبحث اليوم عن أسواق جديدة في دول العالم الثالث للتخلص من بعض أسلحتها المستعملة. فالجيش الفرنسي يمتلك حاليا فائضا من الأسلحة المستعملة، فتجهيزات القوات البرية المعروضة للبيع تقدر بنحو 12 مليار دولار، والأسلحة المعروضة تهم دولا من العالم الثالث فقيرة ليس في متناولها تجهيز جيوشها بعتاد عسكري حديث العهد، وفي أواخر عام 1997 أمكن لباكستان استعمال أول طائرتين من نوع “ميراج-3” و “ميراج – 5” من مجموع 45 طائرة التزمت فرنسا بتسليمها إياها من احتياطي سلاح الجو الفرنسي. وجاءت ال45 طائرة، وهى كلها قديمة سبق استعمالها، لتدعم سربا آخر من 20طائرة مماثلة سبق أن تسلمتها باكستان من استراليا. وينتظر أن يتم تحديث كل السرب بشكل يسمح للطائرات بمواجهة ظروف حربية أعقد من الظروف التي صممت من أجلها. وحرصت باكستان، مثل فرنسا واستراليا، على إبقاء عقد الطائرات المستعملة طي الكتمان، حتى لا تثير حفيظة الهند التي ترغب هي الأخرى في شراء طائرات “ميراج – 2000” من فرنسا ولم تحصل عليها بعد. وأطلقت باكستان على صفقتها مع فرنسا واستراليا اسم (Blue Hawk6).

كما يجرى خبراء عسكريون فرنسيون مفاوضات مع نظراء لهم من شيلى بغرض بيع حاملة نفط مزودة للطائرات حمولتها 800،17 طن كانت البحرية العسكرية الفرنسية تستعملها منذ 30 سنة. غير أن بيع حاملة النفط اصطدم ببعض المصاعب جعلت المفاوضات تستمر أكثر مما أريد لها. وسبب الخلاف هو سعر الباخرة الضخمة التي قدرها الفرنسيون بحوالي 40 مليون دولار، بينما يقترح التشيليون 8 ملايين دولار. كما يوجد في الصفقة المنتظرة بين فرنسا وشيلى دبابات قتال تهدف من شرائها إلى تجديد 50 دبابة تتراوح أعمارها بين 15و 20سنة. وقد منحت باريس، عبر السنغال، فيلقا أفريقيا لحفظ السلام، عشرة رشاشات آلية و33شاحنة، و42شاحنة صغيرة، وخمس سيارات إسعاف، بالإضافة إلى أجهزة اتصال، وأخذ كل هذا العتاد من فائض القوات البرية الفرنسية.
كما وافقت فرنسا على تدريب 250 طيارا عسكريا من سنغافورة لفترات تدوم عدة سنوات. وقالت التقارير أنه، على عكس الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا (تضع ألمانيا في أول قائمة المعدات التي تريد التخلص منها تلك التي ورثتها عن ألمانيا الشرقية سابقا) فان فرنسا تجد صعوبات في تصريف “الفائض” من عتادها العسكري. ويعود ذلك أولا إلى الكميات الهائلة من هذا الفائض. وفرنسا لا تحبذ كثيرا التعامل مع مكاتب الوساطات والسمسرة التي ترى أنها تريد، إضافة لنصيبها من العمولات، الحصول على فوائد أخرى تنتزعها، على سبيل المثال، من خلال رفع سعر العتاد المعروض للبيع. ومن شأن ذلك أن ينعكس على السعر الذي يطلبه البائع. وأشارت التقارير أن الزبائن في أغلب حالات العتاد المستعمل يبحثون عن الشراء “بسعر الأصدقاء”، وهو يعنى التخفيض عن الأسعار المقترحة لبقية الزبائن. وأوضحت أن المسلسل ينعكس سلبا على عملية البيع من حيث مدة استلام العتاد، وسعره، والكمية المرغوب فيها، وهذا غير مقبول في سياق منافسة عالمية شرسة. واهتدى المنتجون الفرنسيون إلى إنشاء شبكاتهم الخاصة التي تتولى التسويق. ويتحمس المنتجون إلى رؤية إجراءات رادعة تقلل من جشع الوسطاء ومكاتب السمسرة، مثل الاتفاقية التي تعكف على إعدادها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بمحاربة الرشاوى التي يتسلمها العملاء الأجانب في التجارة الدولية وعبر بعض الخبراء العسكريون عن خشية مختلف مسئولي سلاح الجو والبحر والبر الفرنسيين من ازدياد تكاليف تخزين وصيانة العتاد المستعمل في انتظار بيعه، مقابل ازدياد فرص تدهور حالته وتأخره من حيث جدوى الاستعمال. وتزداد المخاوف حينما يحرص الزبائن على مناقشة الأسعار منفصلة، حالة بحالة، على عكس ما يحدث في صفقات الأسلحة الحديثة.
اتجهت شركات السلاح الى توسيع أسواقها عبر الحروب المصنعة في أروقة المجمع العسكري الصناعي الأمريكي (مزاوجة مصالح شركات تصنيع الأسلحة مع شهوة الجنرالات العسكريين للحروب-الحروب الإستباقية) واتجه العالم في مطلع الألفية الثالثة الى عقد الحروب والنزاعات حيث اتسمت رقعة الشرق الأوسط قلب العالم الى حربين ضروسين في أفغانستان والعراق وجرى هيكلة وتصفير البنى التحتية المؤسساتية والعسكرية في هذين البلدين واعاد ة تشكيلهما وفق المنظور العسكري والعقيدة التسليحية الغربية وبالأخص الأمريكية مما يرسخ التبعية العسكرية التسليحية للجيوش الهيكلية لكل من العراق وأفغانستان مع تعشيق تصريف المنتجات الأخرى الفائضة والقديمة والمنتهية الصلاحية للبلدين المحتلين نظرا لجهل الورش السياسية والعسكرية المصنعة لخدمة مشروع الاحتلال بطبيعة وخلفيات التسليح الغربي والأمريكي ناهيك عن الانقياد الأعمى لخطة تجهيز وبناء تلك الجيوش الورقية التي تنتهج العقيدة العسكرية الأمريكية العملياتية الصغرى فقط والتي تكلف بمهام التواجد في عقد المواصلات والقيام بدور الحارس الأمين على امن وسلامة قوات الاحتلال في البلدين إضافة الى مهام تعقب واعتقال شرائح الشعب الرافضة للهيمنة والمخططات الأمريكية.
اتجهت شركات السلاح الأمريكية الى بيع منتجها الكاسد والقديم والمنتهي الصلاحية وما ثبت فشله في الحروب الى دول الخليج وبأسعار نقدية وآجلة عالية جدا بعد أن هيأت الأرضية والمناخ المناسب لذلك من خلال إظهار القدرة الإيرانية ونواياها في الهيمنة على الخليج عبر التحالف الوثيق بينهما المترجم بنفوذ واسع في العراق ليزرع الهلع والخوف في رموز النظام العربي الذي يترجم رد الفعل الارتهان بالمشروع الأمريكي ونظام الحماية الأجنبية واقتناء الأسلحة حسب مقتضيات التصريف لشركات الأسلحة الأمريكية والمتعاونة معها.
أصبحت أفريقيا قارة ملتهبة بالصراعات والانقلابات والنزاعات بل ومتجاذبة الأطراف والمحاور بين هيمنة أمريكية وأوربية وتمدد صيني وتواجد إيراني ليجعل منها سوق رائج لتصريف المنتج الكاسد والمستعمل والفائض من أسلحة الجيوش للدول أعلاه بل ويديم انسيابية الإنتاج والتصريف لشركات السلاح الأمريكية العملاقة ذات الشهية الوحشية لإذكاء الصراعات والنزاعات لتحقق سوق تصريف مستمر هناك.
تتجه أخيرا صراع شركات السلاح الى إذكاء الحروب في الشرق الأوسط وبجناحه الغربي وتمديد النزاع من أفغانستان التي تستعيد طالبان السيطرة عليها وتوشك إيقاع الهزيمة الكبرى بالقوات الأجنبية هناك الى الباكستان والهند ودول التحول الاشتراكي سابقا لتضيق الخناق بسياسة القضم ضد المعسكر الشرقي لتصل حرب التصريف لشركات السلاح ميادين الشعوب والبشر حطب لنارها المستعرة منذ أكثر من قرن ,ونستطيع أن نجزم أن جميع الحروب على الأرض هي صناعة تجار وصناع السلاح الجشعين تجار الموت والدمار .وقد نشطت تجارة السلاح في العالم خلال السنوات القليلة الماضية ، لا سيما في منطقة الشرق الاوسط ، حيث تتصدر ر السعودية قائمة الدول المستوردة ، تليها الامارات العربية المتحدة . كما دخلت الى سوق السلاح الدولي بقوة كل من روسيا والصين . 
مركز دراسات الاستقلال بالتعاون مع .