| أبرز منح المعارض الصيني ليو تشياوباو جائزة نوبل للسلام تحول الحوار بين الغرب والصين حوار أصُم يتناول قضية «إرساء الديموقراطية في المجتمع الصيني». وقطبا الحوار هذا هما الرأي العام الدولي، وعقيدة ديموقراطية السوق أثيرة على قلبه، والسلطة الصينية التي ترى أن شرط التطور الاجتماعي والاقتصادي هو تربع الحزب الواحد في سدة السلطة. وصفحة معسكري الحرب الباردة طُويت. وصارت الحدود بين النظام الديموقراطي وغير الديموقراطي ملتبسة. فما السبيل الى تصنيف أنظمة مثل النظام الروسي والجزائري والتايلاندي؟ والصين، اليوم، ليست الاتحاد السوفياتي. فهي لاعب اقتصادي بارز لا غنى عنه في العالم. والصينيون ينزلون الى الشارع، وينظمون تظاهرات احتجاج، وتنقل الصحف أخبار «الحركة الاجتماعية». والسلطات تتسامح مع الحركة هذه. ولكن الحركة هذه تفتقر الى سند حقوقي ومؤسساتي. وهذا نقص لا يُستهان به، على رغم طعن بكين في أهمية المؤسسات الديموقراطية من طريق ابراز الفرق بين المؤسسات هذه وواقع الامور على «الارض». وتشير بكين الى استشراء الفساد وعمليات الاختلاس والاخلال بالواجبات السياسية في الدول التي «اعتنقت» الديموقراطية، والى إحكام الزعماء المنتخبين قبضتهم على البلاد. فوراء الواجهة الديموقراطية المشرقة، تتلطى الرأسمالية وحشود العاطلين من العمل والفقراء والنازحون والمهمشون سياسياً. والصين، وهي أرست نموذجاً رأسمالياً شوائبه تبعث على القلق أكثر من النموذج الغربي، تُعيب على الغرب شوائب نظامه. وثمة حوار أصم ثان يدور بين «الرأي العام الدولي» وشطر راجح من «المجتمع» الصيني». وفي وسعنا تحميل البروباغندا الرسمية الصينية مسؤولية ضعف شعبية ليو تشياوباو في بلاده. وأُكرر الإشارة الى أن الصين ليست الاتحاد السوفياتي. واليوم، يسع من يشاء من الصينيين الاطلاع على ما يهمه. ولكن اهتمام الصينيين بالقضايا التي يناقشها ليو تشياوباو وزملاؤه ضعيف. وما يشغل الصينيين ليس تغيير النظام، بل المكاسب. والاهتمام الصيني هذا مُستقى من عِبر تجارب الماضي. فالصينيون ينظرون بعين الحذر الى السياسة وشؤونها. فالحوادث الكبيرة في تاريخهم المعاصر، مثل الثورة الثقافية وغيرها، حملت المعاناة والآلام الجماعية. وينظر الصينيون بعين القلق الى الاضطرابات المؤسساتية التي قد تتهدد النمو الاقتصادي و «صعود» القوى المتقدمة في البلاد. فالدول الديموقراطية لا تحسد على وضعها الاقتصادي. وشاغل الصينيين هو التمتع بملكية عقاراتهم وتقاضي رواتب مجزية، الخ… وإلى أن تُبلغ الاهداف هذه، قد لا يتسنى الوقت أمام الصينيين للتفكير في تعديل النظام السياسي. وفي حوار الصم هذا ومناقشة عقيدة ديموقراطية السوق، ليست السلطة وليس المجتمع وحدتين منفصلتين، أو جبهة موحدة ومتجانسة. وقصر الاعتقال والملاحقة على أحد من دون غيره هو ثمرة مساومة بين آراء مختلفة ومتنازعة في سدة القرار على سبيل التعامل مع المبادرة. فالمتشددون في السلطة الصينية يرغبون في بقاء الامور على حالها وضبط وتيرة التغيير. والاعتقال هو في مثابة تنبيه الى أن الحظر لم يُرفع عن عملية ارساء الديموقراطية بَعد. ويبدو أن ثمة جهات أخرى في السلطة تحمي بقية موقعي شرعة 08. فنجاح حركة الاحتجاج هو رهن تأييد شخصيات سياسية لها وراء الكواليس. ومآل المعارضين الى السجن أو الحرية وثيق الصلة بنزاعات السلطة وفرقها. وقرار لجنة نوبل هو عامل جديد طرأ على موازين القوى الصينية الداخلية بين تيارات السلطة المختلفة وشرائح من المجتمع الصيني التي تعارض رفع القيود عن العمل السياسي. وقد يسهم القرار هذا في ترجيح كفة المتشددين أو في اضعاف كفتهم، في وقت تسعى النخب في البقاء في السلطة. وفي بلد تفتقر مؤسساته السياسية الى العلانية، تبرم الصفقات في دوائر مغلقة. ومعرفة موازين القوى الفعلية عسير. والاطلاع على الصحف الصينية والحوار مع المثقفين الصينيين غير المعارضين ومسؤولين صينيين قد يوفران خيوطاً تلقي الضوء على واقع الامور. عن اللوموند – الحياة |
