في الذكرى الرابعة لاغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بناظير بوتو، تبدو العلاقات الأميركية الباكستانية أشبه بالرجل الذي يدرك أن العلاقة مع الشريك باتت مستحيلة، ولكنه، مع ذلك، لا يجروء على الانفصال. فعلى رغم التوتر الحاصل بين البلدين لن تصل العلاقة بينهما إلى حد القطيعة، كونها قائمة في الأساس على اهتمامات استراتيجية لا على شراكة حقيقية.

الولايات المتحدة ترى في باكستان حليفاً مهماً من الناحية الاستراتيجية في حربها على الإرهاب، خصوصاً أن علاقات التعاون والتحالف بين البلدين تمتد لأكثر من خمسة عقود. وعليه، لن تسمح الإدارة الأميركية بحدوث تغير جذري في التوجهات والسياسات الباكستانية، ولا بتدهور دراماتيكي في علاقاتها مع باكستان، لأن ذلك يضر كثيراً بالمصالح الاستراتيجية الأميركية. كما أن الولايات المتحدة تمنح باكستان ما يقارب ثلاثة مليارات دولار سنوياً، في شكل مساعدات وقروض. وبالتالي فإن واشنطن تحكم قبضتها على خناق إسلام آباد وترى أن من حقها التدخل في الشؤون الباكستانية الداخلية. وهذا ما يفسر ما قاله السفير الأميركي لدى باكستان كاميرون مونتر إن “الولايات المتحدة أكبر مانح لباكستان، لذا فإن من حقها التدخل في الأمور الاقتصادية وشؤون الحكم”.

وعلى الرغم أن تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الباكستانية لا يخفى على أحد، والذي تكشّف من خلال البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع ويكيليكس، جاء حديث السفير الأميركي الصريح بلا مواربة مفاجأة للكثيرين.

أما بالنسبة للطرف الباكستاني فالوضع مختلف، ففي وقت يعتقد بعض الساسة الباكستانيين أن باكستان ستكون أفضل حالاً عندما تتخلص من الارتهان الباهظ الثمن لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، يرى بعضهم الآخر أنه لا يمكن الوصول إلى الحكم في باكستان والاستمرار فيه إلا برضا أميركا وموافقتها. وذهب منهم إلى قول: “من يكون معه ثلاثة “A” سيحكم باكستان ويقصد بذلك Allah وAmerica وArmy (أي الله، أميركا، والجيش).

هذا الأمر يفسر تصرفات الرئيس الباكستاني الحالي آصف علي زرداري بإعداد مذكرة سرية للولايات المتحدة يطلب فيها من واشنطن تأييد نيّته بتغيير قيادة الجيش والمخابرات لتضم الضباط الموالين له وللغرب والتي عرفت بفضيحة “ميموغيت”، حيث بدأت المحكمة الباكستانية العليا النظر في هذه القضية، وقد يصبح زرداري أهم المتهمين فيها.

وكان رجل الأعمال منصور إعجاز كتب مقالاً في صحيفة “فاينانشال تايمز” (10/10/2011)، قال فيه إن دبلوماسياً باكستانياً كبيرا طلب تسليم مذكرة للبنتاغون يناشد فيها الولايات المتحدة المساعدة في منع انقلاب عسكري في الفترة التالية للهجوم الذي قتل خلاله زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن. وقال إعجاز فيما بعد ان الدبلوماسي يدعى حسين حقاني، وكان سفير باكستان لدى واشنطن انذاك ومقرباً من زرداري. ونفى حقاني اي علاقة بالمذكرة، لكنه استقال بسبب ضغوط من القيادة العسكرية الباكستانية.

وفي حين شكك مسؤولون حكوميون في مصداقية إعجاز، تقدّم قائد الجيش الجنرال أشفق كياني ورئيس الاستخبارات الجنرال شجاع باشا باستنتاجاتهما الى المحكمة العسكرية، مؤكديْن ان الفضيحة حاصلة وهي تضر بالأمن القومي وطلبا فتح تحقيق قضائي.

وفيما العلاقات الأميركية الباكستانية تتردى إثر الضربة الجوية التي نفذها الحلف الاطلسي والتي أسفرت عن مقتل 24 جندياً باكستانياً على الحدود الباكستانية الافغانية، وعلى رغم تأكيد واشنطن والأطلسي معاً أن الامر ناتج عن سلسلة أخطاء وعن سوء اتصال ورفض باكستان نتائج التحقيق، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن مسؤولين اميركيين أن العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان تأثرت جدياً وأن تعاونهما في مجال مكافحة الارهاب لن يتواصل إلا بشكل محدود.

وقال هؤلاء المسؤولون الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم إن “هذا التدهور سوف يؤثر سلباً على قدرة شن هجمات على المتمردين الاسلاميين في باكستان وارسال تموين الى افغانستان”.

وكانت لجنة تابعة للكونغرس الاميركي وافقت على تجميد 700 مليون دولار من المساعدات لباكستان إلى حين تقديمها تأكيدات أنها تساعد على محاربة انتشار العبوات الناسفة البدائية الصنع في المنطقة،

ولمح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الى أن الضغط من الولايات المتحدة سيضر بالعلاقات. وقال “نحن نؤمن بالنهج القائم على التعاون بدلاً من اتخاذ اجراءات من الممكن أن تكون نتيجتها الوحيدة هي زيادة الامور تعقيدا”.

وكانت الولايات المتحدة خصصت نحو 20 بليون دولار من المساعدات الامنية والاقتصادية لباكستان منذ 2001 معظمها في صورة مساعدة لمحاربة المتشددين.

ويعود تاريخ العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد إلى 1949 التي كانت في مرحلة البداية، ثم أخذت بالتنامي في عهد الرئيس الأميركي دوايت ديفيد أيزنهاور.

وفي 1981، وافقت الولايات المتحدة وباكستان على برنامج مساعدة عسكرية واقتصادية قدره 3.2 بليون دولار، يهدف لمساعدة باكستان على التعامل مع الخطر المتزايد على الأمن في المنطقة ولمتطلباتها في التنمية الاقتصادية.

وبتولي برويز مشرف الحكم بباكستان في 1999 إثر انقلاب عسكري، تطورت العلاقات بين البلدين حتى صارت باكستان الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، ومعها بدأ مشرف بالخضوع للمطالب الأميركية.

أما النقطة الأبرز التي شكلت محوراً في تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان فتمثلت في إرسال واشنطن فرقة كوماندوس لقتل بن لادن في ”أبوت أباد” بعمق الأراضي الباكستانية، من دون إبلاغ باكستان أو الاستعانة بها، الأمر الذي أثار غضب القادة الباكستانيين، خصوصاً العسكريين منهم، حيث أعلن قائد الجيش الباكستاني أن أي عمل أميركي في المستقبل ”ينتهك سيادة باكستان” سيفضي إلى ”مراجعة كاملة للتعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة”. واعتبر الساسة الباكستانيون العملية الأميركية انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية الباكستانية، وأن توقيتها جاء كي يؤجج التوتر بين البلدين.

إزاء الاحتقان الحاصل بين الولايات المتحدة وباكستان من جهة، وتكبيل الأخيرة بممارسات جارتها الهند التي “تتعامل” استخباراتها مع الموساد الإسرائيلي، من أجل زعزعة الاستقرار في إسلام آباد بأي ثمن، لا يبدو مستغرباً أن تبقى باكستان مكبلة خصوصاً أنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً حتى الآن .

الحياة