لا تنفك الصين قيادة وشعباً تسعى بكل دأب ومنذ عقود للنهوض بواقع الأمةالصينية جمعاء على مختلف الصعد، وعلى أساس قانوني ثابت لا يمكن الحياد عنهمهما تغيرت الظروف، وبغض النظر عن الأشخاص ، فـ “القانون فوق الجميع ودوناستثناء”، ومن واجب جميع الصينيين احترام وتطبيق القوانين والأنظمة الصينيةعلى قدم المساواة ودون تمييز أو محاباة. ورغم التركيز الصيني على الشأن الاقتصادي كأولوية لتحقيق حلم الأمة الصينية، لا تغفل عين القانون أبداً عن تطبيق أدق وأصغر القوانين، ولا تتجاهل أوتغض الطرف عن أي مخالفة كبيرة أو صغيرة، فقواعد القانون يجب أن تطبقبحذافيرها دون تمييز لضمان الاستقرار الاجتماعي للمجتمع وليعرف الجميع بأنأحداً لن يكون فوق القانون مهما كانت صفته أو منصبه. برزت في الآونة الأخيرة على وسائل الإعلام وشبكات الإنترنت قصص تتحدث عنتجاوز تشانغ يي موه وهو مخرج أفلام صيني مشهور لقواعد قانون الإنجاب الذيتطبقه الصين منذ أواخر العام 1970، حيث أشارت هذه التقارير والأخبار إلىأنه والد لسبعة أطفال، ما يشكل خرقاً واضحاً للقانون الصيني الصارم الذي تمسنّه لتنظيم الزيادة السكانية الكبيرة للشعب الصيني. ولمواجهة هذا التجاوز القانوني وما يمكن أن يسببه من حساسيات أو مشاكلاجتماعية أكد ياو هونغ ون المتحدث باسم لجنة الدولة للصحة وتنظيم الأسرةاليوم بأن الانتهاكات القانونية التي ارتكبها مخرج الأفلام الصيني تشانغ ييموه حول قانون الولادة سيتم معالجتها عبر اتخاذ اجراءات قانونية بحقه. وأضاف ياو تعليقاً على قضية المخرج تشانغ خلال مؤتمر صحفي:” إن جميعالمواطنين متساوون أمام القانون ولا يسمح لأي أحد بأخذ الأفضلية بإنجابالأطفال بشكل أكبر من الحد المسموح به قانوناً”. وتأتي تصريحات ياو بعدما ادعت روايات نشرتها وسائل الإعلام بأن تشانغ قدأعاد الزواج وأنه والد لأكثر من سبعة أطفال، أحدهم من زوجته السابقة ،وثلاثة من زوجته الحالية تشن تينغ، وثلاثة آخرين من عشيقاته. وتابع ياو :” إن موقف لجنة الدولة للصحة وتنظيم الأسرة تجاه انتهاكاتالمواطنين لقانون الإنجاب متسق وواضح، وإن على كل مواطن صيني الالتزاموالحفاظ على هيبة القوانين والأنظمة “. وحددت سياسة تخطيط الأسرة الصينية المطبقة في أواخر العام 1970 لكبح جماحالتزايد السكاني في البلاد لمعظم الأزواج في المناطق الحضرية إنجاب طفلواحد، مقابل اثنين للأزواج في المناطق الريفية، لكن هذه السياسة أصبحت أكثرليونة مؤخراً، حيث سمحت للأزواج بإنجاب طفل آخر إذا كان لأحدهما طفل واحد. وفيما يتعرض الأشخاص الذين يتجاوزون هذه السياسة لغرامات باهظة تقدر عادةبأضعاف دخل الزوجين السنوي، قدرت بعض وسائل الإعلام الغرامات التي يتوجبعلى تشانغ دفعها بـ 160 مليون يوان (أكثر من 26 مليون دولار أميركي). وأثارت مخالفات تشانغ لقانون الإنجاب انتقادات عبر شبكة الإنترنت من قبلالمشاهير الذين لديهم أطفال أكثر من الحد المسموح به قانوناً. واعترف تشانغ في رسالة مفتوحة في الأول من ديسمبر الجاري بأنه وزوجتهلديهما ابنان وابنة واحدة، وأنهما يعتزمان قبول إجراء التحقيقات والخضوعللعقوبة وفقاً للقوانين والأنظمة الصينية ، كما قدم اعتذاراً إلى عامةالشعب عن ذلك. لكن الرسالة المذكورة أنكرت وجود عشيقات لتشانغ وأنه كان والداً لسبعةأطفال من عدة أمهات. وقام تشانغ وهو واحد من “الجيل الخامس” لصناع الأفلا م الصينيين بعملهالإخراجي الأول في العام 1987 تحت عنوان ” الذرة الرفيعة الحمراء” وفازبجوائز عالمية عديدة، كما كان أيضاً المدير الرئيسي لحفلي افتتاح واختتامألعاب بكين الأولمبية. وكان بيان رسمي صدر بعد اختتام أعمال الدورة الكاملة الثالثة للجنةالمركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر الماضي، قد أكد بأن الصينستصلح نظامها القضائي من أجل حماية حقوق الشعب ومصالحه، مؤكدا أنه لبناءالصين تحت حكم القانون فلا بد من بناء نظام قضائي اشتراكي عادل وفعالوموثوق وحماية حقوق الشعب ومصالحه الشرعية . من غير الممكن أبداً أن يمر الأمر مرور الكرام ، أو أن يتم التغاضي عنهلسبب أو لآخر فالصين لن تسمح أبداً،ولا سيما بعدما وصلت إليه من تقدم وتطوربأن يعكر مثل هذا الأمر صفو المجتمع وأمنه، فـالقانون بكل حذافيره”خطأحمر” أمام الجميع دون استثناء.

شينخهوا