قال نيكولاس بيرنز، مرشح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب سفير واشنطن في بكين، إن الصين تسعى إلى أن تصبح أقوى فاعل عسكري واقتصادي وسياسي في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأضاف، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينه، أن «سلوك (بكين) يفرض علينا أن نقف مع حلفائنا وشركائنا لدعم الحرية والانفتاح في تلك المنطقة».

وأكد بيرنز على كلام وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي وصف في مارس (آذار) الماضي علاقة الولايات المتحدة بالصين بأنها «أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين». وأعلن بلينكن، أمس، خلال زيارته إلى الإكوادور أن بلاده «لا تطلب من الدول الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، ولا تسعى إلى ردع الصين وقمعها». لكنه أوضح أن الحكومة الأميركية تقنع الدول المتحالفة بضرورة دراسة الصفقات التجارية الاقتصادية التي تعرضها الصين بدقة خاصة.

إلى ذلك، أكّد بيرنز أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع الصين «حيثما كان ذلك في مصلحتنا؛ بما في ذلك تغير المناخ، ومكافحة المخدرات، والصحة العالمية، وعدم انتشار الأسلحة النووية». وقال إن من مصلحة الولايات المتحدة «الحفاظ على المشاركة بين شعبينا؛ بما في ذلك تبادل الطلاب والعلماء والدبلوماسيين والصحافيين، ما دامت الصين تحترم قوانيننا». كما عدّ أن «واشنطن يجب أن تكون حاسمة في تحدي الصين حيث يجب عليها؛ بما في ذلك عندما تتخذ بكين الإجراءات التي تتعارض مع قيم ومصالح أميركا، وتهدد مصالحها ومصالح حلفائها وشركائها أو تقوض النظام الدولي القائم على القواعد». وأضاف بيرنز: «يجب علينا أيضاً تحميل جمهورية الصين الشعبية المسؤولية عن فشلها في الالتزام بقواعد التجارة والاستثمار؛ بما في ذلك سرقات الملكية الفكرية، واستخدام الإعانات الحكومية، وإغراق البضائع، وممارسات العمل غير العادلة التي تضر بالعمال والشركات الأميركية»، عادّاً أن الصين كانت «معتدية على الهند على طول حدودها في جبال الهيمالايا، وضد فيتنام، والفلبين، ودول أخرى في بحر الصين الجنوبي، وضد اليابان في بحر الصين الشرقي، وشنّت حملة ترهيب ضد أستراليا». واتّهم المسؤول الأميركي بكين بقمع «التيبيت» وبارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما رفض الإجراءات التي اتخذتها بكين أخيراً ضد تايوان؛ «خصوصاً انتهاكاتها مجالها الجوي الدفاعي وتصعيد ضغوطها العسكرية على الجزيرة». وفيما أكّد على تمسكه بسياسة «الصين الواحدة»، شرط التزام الصين بالحل السلمي، أضاف أن «تجربتنا مع وعودها باحترام الالتزامات التي قطعتها تجاه هونغ كونغ بعدما استعادتها عام 1997، لا تشجع على الثقة بسياساتها تجاه تايوان». ودعا الإدارة الأميركية والكونغرس إلى مساعدة الجزيرة «في الحفاظ على دفاع كافٍ عن النفس»، كما ينص قانون العلاقات مع تايوان بوضوح.

على صعيد آخر؛ استبعد رئيس الاستخبارات التايوانية تعرض الجزيرة لأي ضربات أو هجمات من الصين في أي وقت خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال تشين مينغ تونغ، في جلسة استماع أمام لجنة الدفاع الوطني والخارجية في مجلس النواب التايواني، إن الصين «لم تتخل مطلقاً عن استخدام القوة ضد الجزيرة منذ تأسيسها في عام 1949، لكن احتمال نشوب صراع عبر مضيق تايوان يظل (ضعيفاً للغاية)». وأضاف تشين: «ما لم يكن هناك أي حدث طارئ، فلن يحدث شيء. من وجهة نظري أنه لن يحدث شيء خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيسة تساي إنغ ون». ووصف الصراع مع الصين بأنه «صراع مستمر بين الديمقراطية والاستبداد»، وسيؤدي إلى حالة من انعدام الأمن العميق في بكين.

من جهة أخرى، طلبت وزارة الدفاع الصينية من الولايات المتحدة، تقديم تفسير عن الحادث الذي تعرضت له الغواصة النووية في بداية الشهر. وقال تان كيفي، المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان، إن الصين قلقة للغاية بشأن اصطدام الغواصة «يو إس إس كونيتيكت» بـ«جسم غير معروف» في المياه الدولية ببحر الصين الجنوبي، وإن الولايات المتحدة ملزمة بشرح الحادث بالتفصيل. وأضاف: «لفترة طويلة، وتحت شعار (حرية الملاحة والتحليق)، كانت الولايات المتحدة ترسل بشكل متكرر منصات أسلحة متطورة مثل حاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية والغواصات النووية في بحر الصين الجنوبي لاستعراض قوتها».

وكانت واشنطن قد أعلنت في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عن اصطدام غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية، بجسم غير محدد تحت الماء، في بحر الصين الجنوبي في الثاني من الشهر نفسه. وأكد البنتاغون إصابة عدد من طاقم الغواصة بجروح غير مميتة، وتضررها، «لكنها لم تتعطل». ووصلت إلى قاعدة بحرية في جزيرة غوام، حيث يجري إصلاحها.

وفي وقت لاحق، قال خبراء إن الغواصات النووية الأميركية تبحر عادة في بحر الصين الجنوبي على أعماق تزيد على 100 متر. وإذا كانت اصطدمت بشعاب مرجانية أو غواصة أخرى، فمن المحتمل أن يكون الضرر خطيراً. لكن البعض يعتقد أن «الشيء المجهول» هو على الأرجح شعاب من الأسماك الصناعية.

واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، البحرية الأميركية بأنها تعمدت تأخير الإعلان عن الحادث وإخفاء تفاصيله. وأضاف: «مثل هذا النهج غير المسؤول والتستر يفتقر إلى الشفافية، ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى سوء الفهم وسوء التقدير، ويتعين على الصين والدول المجاورة في بحر الصين الجنوبي التشكيك في حقيقة الحادث والنوايا من ورائه».

وفي هجوم على الحلف الذي أعلنت الولايات المتحدة عنه مع أستراليا وبريطانيا، وتوقيع صفقة الغواصات النووية مع كانبيرا، قال المتحدث: «تُظهر هذه الحادثة أيضاً أن إنشاء الشراكة الأمنية الثلاثية بين البلدان الثلاثة، لبناء تلك الغواصات النووية، قد جلب خطراً كبيراً من انتشار الأسلحة النووية، وانتهك بشكل خطير روح (معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)، وقوضها».