24 أيلول/ سبتمبر 2021

اجتمعنا اليوم، نحن قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، وذلك لأول مرة وجها لوجه بصفتنا أعضاء الحوار الأمني الرباعي. ونعيد بهذه المناسبة التاريخية التأكيد على التزامنا بشراكتنا وبمنطقة تشكل حجر الأساس لأمننا المشترك وازدهارنا، وهي منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والشاملة والمرنة في آن معا. عقدنا اجتماعنا الأخير منذ ستة أشهر فحسب. وتسببت جائحة كوفيد-19 منذ آذار/مارس بمعاناة عالمية مستمرة وتسارعت وتيرة أزمة المناخ وأصبح الأمن الإقليمي أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، بحيث يتحدى كافة بلداننا بشكل فردي وجماعي. ولكن على الرغم من ذلك، يبقى تعاوننا ثابتا.

تمثل قمة الرباعية فرصة لإعادة تركيز أنفسنا والعالم على منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعلى رؤيتنا لما نأمل في تحقيقه. نلتزم معا بتعزيز النظام الحر والمفتوح والقائم على القواعد والمتجذر في القانون الدولي والذي لا يثقله الإكراه، وذلك لتعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها. نحن ندافع عن سيادة القانون وحرية الملاحة والتحليق والحل السلمي للنزاعات والقيم الديمقراطية وسلامة أراضي الدول. ونلتزم بالعمل معا ومع مجموعة من الشركاء، كما نعيد التأكيد على دعمنا القوي لوحدة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومركزيتها وتوقعاتها بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونؤكد التزامنا بالعمل مع آسيان والدول الأعضاء فيها بطرق عملية وشاملة – فهي قلب منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ونرحب أيضا باستراتيجية الاتحاد الأوروبي لصادرة في أيلول/سبتمبر 2021 بشأن التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

لقد أحرزنا منذ اجتماعنا الأول تقدما كبيرا لناحية معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، ألا وهي جائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ والتقنيات الحرجة والناشئة.

تمثل شراكتنا بشأن الاستجابة لكوفيد-19 والإغاثة من الجائحة تركيزا تاريخيا جديدا لمجموعة الحوار الأمني الرباعي. لقد أطلقنا مجموعة خبراء اللقاحات التابعة للرباعية، وهي تتألف من كبار الخبراء من حكوماتنا ومكلفة ببناء علاقات قوية ومواءمة خططنا بشكل أفضل لدعم الأمن الصحي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والاستجابة لكوفيد-19. ومن خلال القيام بذلك، تشاركنا تقييمات لحالة الوباء وواءمنا جهودنا لمكافحتها وعززنا المبادئ الدبلوماسية المشتركة للتخفيف من الجائحة في المنطقة وحسنا بشكل نشط من تنسيق جهودنا لدعم إنتاج اللقاحات الآمنة والفعالة ومضمونة الجودة والوصول العادل لها، وذلك بالتعاون الوثيق مع جهود متعددة الأطراف، بما في ذلك مبادرة كوفاكس. وقد تعهدت أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة بالتبرع بأكثر من 1,2 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة على مستوى العالم، وذلك بالإضافة إلى الجرعات الممولة من خلال كوفاكس. وقد قدمنا حتى الآن حوالى 79 مليون جرعة لقاح آمنة وفعالة ومضمونة الجودة إلى بلدان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ كجزء من تلك الالتزامات.

وسيبدأ الإنتاج الإضافي في الهند في وقت لاحق من هذا العام بفضل تمويل شراكة اللقاحات التابعة للرباعية لزيادة القدرة التصنيعية في شركة “بيولوجيكال إي ليمتد” (Biological E LTD). وتماشيا مع إعلاننا في شهر آذار/مارس وإدراكا لاستمرار فجوة العرض العالمية، سنضمن تصدير هذا التصنيع الموسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم، وسننسق مع المبادرات الرئيسية متعددة الأطراف، مثل مبادرة كوفاكس، لتوفير لقاحات آمنة وفعالة ومضمونة الجودة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ونحن ندرك أيضا أهمية سلاسل التوريد المفتوحة والآمنة لإنتاج اللقاحات.

لقد أنجزنا الكثير حتى الآن على الرغم من شهور من المعاناة مع الوباء في مختلف أنحاء المنطقة والعالم. يرحب قادة الحوار الأمني الرباعي بإنتاج شركة “بيولوجيكال إي ليمتد” ما لا يقل عن مليار لقاح آمن وفعال ضد فيروس كوفيد-19 بحلول نهاية العام 2022، بما في ذلك من خلال استثماراتنا. ونحن فخورون اليوم بالإعلان عن خطوة أولية نحو توفير اللقاحات هذه، مما سيساعد منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم على الفور لإنهاء الوباء. ويرحب الحوار الأمني الرباعي أيضا بإعلان الهند استئناف تصدير لقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة، بما في ذلك لمبادرة كوفاكس، بدءا من تشرين الأول/أكتوبر 2021. وستواصل اليابان مساعدة الشركاء الإقليميين على شراء اللقاحات من خلال 3,3 مليار دولار من خلال قرض دعم الطوارئ للاستجابة لأزمة كوفيد-19. وستقدم أستراليا 212 مليون دولار كمنحة مساعدات لشراء لقاحات لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك، ستخصص أستراليا 219 مليون دولار أمريكي لدعم إطلاق لقاح خدمات “الميل الأخير” وقيادة تنسيق جهود توصيل لقاحات “الميل الأخير” التي تقوم بها المجموعة الرباعية في تلك المناطق.

سنقوم أيضا بتعزيز تعاوننا في مجال العلوم والتكنولوجيا في مجالات التجارب السريرية والمراقبة الجينية حتى نتمكن من تسريع جهودنا للقضاء على هذا الوباء وبناء أمن صحي أفضل. نحن ملتزمون بالمواءمة حول الأهداف العالمية المشتركة للمساعدة في تطعيم العالم وإنقاذ الأرواح الآن وإعادة البناء بشكل أفضل، بما في ذلك من خلال تعزيز تمويل الأمن الصحي العالمي والقيادة السياسية. وستجري بلداننا أيضا مناورة مشتركة للتأهب للأوبئة في العام 2022.

لقد وحدنا جهودنا لمعالجة أزمة المناخ، والتي يجب معالجتها بالإلحاح الذي تتطلبه. ستعمل بلداننا الأربعة معا للحفاظ على حدود درجة الحرارة المتوافقة مع اتفاق باريس للمناخ تحت السيطرة وستواصل الجهود لوقفها عند حد 1,5 درجة مئوية فوق المستويات ما قبل الصناعية. ولتحقيق هذه الغاية، تعتزم الدول الأعضاء في الحوار الأمني الرباعي تحديث مساهمات التحديد الوطنية الطموحة أو الإبلاغ عنها بحلول مؤتمر كوب 26 (COP26) وترحب بالدول التي سبق أن قامت بذلك. كما ستنسق الدول الأعضاء في الحوار دبلوماسيتها لرفع الطموح العالمي، بما في ذلك من خلال الوصول إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويتم تنظيم عملنا عبر ثلاثة مجالات مواضيعية، ألا وهي الطموح المناخي والابتكار في مجال الطاقة النظيفة ونشرها والتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود والاستعداد، وذلك بهدف متابعة الإجراءات المعززة في خلال العقد الحالي والمساهمة في تحقيق هدف صفر انبعاثات عالمية بحلول العام 2050 ومراعاة الظروف الوطنية. نحن نتابع جهودا قطاعية مناسبة على المستوى الوطني للتخلص من الكربون، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى إزالة الكربون من عمليات الشحن والموانئ ونشر تكنولوجيا الهيدروجين النظيف. وسنتعاون لإنشاء سلاسل إمداد للطاقة النظيفة تتسم بالمسؤولية والقدرة على الصمود، وسنعزز التحالف من أجل البنية التحتية المرنة للكوارث وأنظمة المعلومات المناخية. وستعمل الدول الأعضاء في الحوار الرباعي معا لتحقيق نتائج ناجحة في كوب 26 ومجموعة العشرين تدعم مستوى طموح المناخ والابتكار الذي تتطلبه هذه الحقبة.

لقد أنشأنا تعاونًا بشأن التقنيات الهامة والناشئة، لضمان تصميم التكنولوجيا وتطويرها وإدارتها واستخدامها من خلال قيمنا المشتركة واحترام حقوق الإنسان العالمية. ونعمل بالشراكة مع هذا القطاع على تطوير نشر شبكات جيل خامس وما بعده آمنة ومفتوحة وشفافة، ونعمل مع مجموعة من الشركاء لتعزيز الابتكار وتعزيز البائعين والمناهج الجديرة بالثقة، مثل منظومة شبكات النفاذ الراديوي المفتوح “أوبن ران”. واعترافا بدور الحكومات في تعزيز بيئة مواتية لتنويع الجيل الخامس، سنعمل معا لتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص وإظهار قابلية التوسع والأمن السيبراني للتكنولوجيا المفتوحة القائمة على المعايير في العام 2022. وفي ما يتعلق بتطوير المعايير التقنية، سننشئ مجموعات اتصال خاصة بقطاعات معينة لتعزيز نهج مفتوح وشامل ومتعدد أصحاب المصلحة وقائم على توافق الآراء يقوده القطاع الخاص. وسنقوم أيضا بالتنسيق والتعاون في منظمات التقييس متعددة الأطراف مثل الاتحاد الدولي للاتصالات. نحن نضع خرائط لسلسلة التوريد للتقنيات والمواد المهمة، بما في ذلك أشباه الموصلات، ونؤكد التزامنا الإيجابي بسلاسل إمداد مرنة ومتنوعة وآمنة للتقنيات الحيوية، مع إدراك أهمية تدابير وسياسات الدعم الحكومي التي تتسم بالشفافية والموجهة نحو السوق. ونحن نراقب التوجهات في التقنيات الحاسمة والناشئة في المستقبل، بدءا من التكنولوجيا الحيوية، ونحدد فرص التعاون ذات الصلة. ونطلق اليوم أيضا مبادئ الرباعية حول تصميم التكنولوجيا وتطويرها وإدارتها واستخدامها، والتي لا نأمل أن توجه المنطقة فحسب بل العالم أيضا نحو ابتكار مسؤول ومنفتح وعالي المعايير.

لن نكتفي في المستقبل بتعميق تعاوننا في هذه المجالات الحاسمة فحسب، بل سنوسعه ليشمل مجالات جديدة. ونقوم بإطلاق شراكة بنية تحتية جديدة رباعية بناء على جهودنا في مجال البنية التحتية الإقليمية، بشكل منفصل وجماعي. وسنلتقي بانتظام لتنسيق جهودنا وتحديد احتياجات البنية التحتية في المنطقة والتنسيق بشأن الاحتياجات والفرص الإقليمية. وسنتعاون لتقديم المساعدة الفنية وتمكين الشركاء الإقليميين بأدوات التقييم، وسنعزز تطوير البنية التحتية المستدامة. نحن ندعم جهود البنية التحتية لمجموعة السبع، ونتطلع إلى التعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي. ونعيد التأكيد على مبادئ الاستثمار في البنية التحتية ذات الجودة الخاصة بمجموعة العشرين، وسنعيد تنشيط جهودنا لتوفير بنية تحتية عالية المعايير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ونعيد تأكيد اهتمامنا بمواصلة مشاركتنا مع شبكة النقطة الزرقاء. ونؤكد على أهمية دعم ممارسات الإقراض المفتوحة والعادلة والشفافة بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية للدول الدائنة الرئيسية، بما في ذلك القدرة على تحمل الديون والمساءلة، وندعو كافة الدائنين إلى الالتزام بهذه القواعد والمعايير.

نبدأ اليوم تعاونا جديدا في الفضاء السيبراني ونتعهد بالعمل معا لمكافحة التهديدات السيبرانية وتعزيز المرونة وتأمين بنيتنا التحتية الحيوية. وسنحدد فرص تعاون جديدة في الفضاء ونشارك بيانات الأقمار الصناعية للأغراض السلمية، مثل مراقبة تغير المناخ والاستجابة للكوارث والتأهب لها والاستخدامات المستدامة للمحيطات والموارد البحرية والاستجابة للتحديات في المجالات المشتركة. كما سنتشاور بشأن القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الاستخدام المستدام للفضاء الخارجي.

نحن فخورون ببدء فصل جديد من التعاون التعليمي والتعاون بين الأفراد بينما نفتتح برنامج الزمالة الرباعية. وسيقدم برنامج الزمالة التجريبي هذا مئة زمالة للخريجين من طلاب الدراسات العليا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر دولنا الأربع، وذلك تحت إشراف مؤسسة “شميدت فيوتشرز” (Schmidt Futures)، وهي مبادرة خيرية، وبدعم سخي من “أكسنتشر” (Accenture) و”بلاكستون” (Blackstone) و”بوينغ” (Boeing) و”جوجل” (Google) و”ماستركارد” (Mastercard) و”ويسترن ديجيتال” (Western Digital). ومن خلال برنامج الزمالة، سيكون جيلنا القادم من المواهب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على استعداد لقيادة الحوار الأمني الرباعي والشركاء الآخرين ذوي التفكير المماثل نحو الابتكارات التي ستشكل مستقبلنا المشترك.

وفي جنوب آسيا، سننسق عن كثب سياساتنا الدبلوماسية والاقتصادية والمتعلقة بحقوق الإنسان تجاه أفغانستان وسنعمل على تعميق تعاوننا في مكافحة الإرهاب والتعاون الإنساني في الأشهر المقبلة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2593. ونعيد التأكيد على أنه لا يمكن استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة أي دولة أو إيواء أو تدريب الإرهابيين أو التخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها، كما نؤكد على أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان. وندين استخدام الوكلاء الإرهابيين وقد شددنا على أهمية رفض أي دعم لوجستي أو مالي أو عسكري للجماعات الإرهابية يمكن استخدامه لشن هجمات إرهابية أو التخطيط لها، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود. ونقف معا لدعم المواطنين الأفغان، وندعو حركة طالبان لتوفير ممر آمن لأي شخص يرغب في مغادرة أفغانستان ولضمان احترام حقوق الإنسان للأفغان جميعهم، بما في ذلك النساء والأطفال والأقليات.

ندرك أيضا أن مستقبلنا المشترك سيكتب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسنضاعف جهودنا لضمان أن يكون الحوار الأمني الرباعي قوة من أجل السلام والاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي. ولتحقيق هذه الغاية، سنواصل دعم الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك لمواجهة التحديات أمام النظام القائم على القواعد البحرية، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي. ونؤكد دعمنا للدول الجزرية الصغيرة، ولا سيما تلك الموجودة في المحيط الهادئ، لتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي والبيئي. وسنواصل مساعدتنا مع بلدان جزر المحيط الهادئ بشأن الاستجابات للتأثيرات الصحية والاقتصادية لكوفيد-19 والبنية التحتية المستدامة ذات الجودة، بالإضافة إلى الشراكة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، مما يفرض تحديات خطيرة بشكل خاص على منطقة المحيط الهادئ.

نعيد التأكيد على التزامنا بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ونؤكد أيضا على ضرورة الحل الفوري لقضية المختطفين اليابانيين. ونحث كوريا الشمالية على التقيد بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، كما ندعوها إلى الدخول في حوار موضوعي. نحن ملتزمون ببناء المرونة الديمقراطية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها. ونواصل دعوتنا إلى إنهاء العنف في ميانمار والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الأجانب، والمشاركة في حوار بناء واستعادة الديمقراطية في وقت مبكر. وندعو كذلك إلى التنفيذ العاجل لتوافق الآراء الخماسي لآسيان. وسنعمل على تعميق تعاوننا في المؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك في الأمم المتحدة، حيث يؤدي تعزيز أولوياتنا المشتركة إلى تعزيز مرونة النظام متعدد الأطراف نفسه. وسنستجيب لتحديات عصرنا بشكل فردي وجماعي، ونضمن أن تظل المنطقة شاملة ومنفتحة وتحكمها قواعد ومعايير عالمية.

سنواصل بناء عادات التعاون، وسيجتمع قادتنا ووزراء خارجيتنا سنويا وكبار مسؤولينا بانتظام. وستواصل مجموعات العمل لدينا إيقاعها الثابت لإنتاج التعاون الضروري لبناء منطقة أقوى. في هذه الحقبة التي تمتحننا جميعا، يبقى التزامنا بتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمنفتحة التزاما راسخا وتظل رؤيتنا لهذه الشراكة طموحة وبعيدة المدى. وبتعاون راسخ، ننهض معا لمواجهة تحديات هذه الحقبة