| بعد ان تفاقم الخلاف بين امريكا وايران ، اطلق مسؤولون عدة في طهران تحذيرات من لجوء ايران الى اغلاق مضيق هرمز في وحه الملاحة العالمية ، لا سيما النفطية منها . وبغية القاء مزيد من الضوء على اهمية هذا الشريان المائي الدوولي ، نقدم الدراسة التالية : عندما أصدر الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، قراره بتأميم شركة قناةالسويس عام 1956، اهتزّ العالم الغربي برُمّته يومها وأصيب بالذهول؛ وقد عبّر رئيسالوزراء البريطاني، أنطوني إيدِن، في اجتماع عقده مساء ذلك اليوم في بريطانيا بحضوررئيس حكومة العراق، نوري السعيد، عن صدمته الشديدة من ذلك القرار، قائلاً: “إن الرئيس المصري وضع إصبعه على قصبتنا الهوائية”.إذا كانت قناة السويس بمثابة “القصبة الهوائية” لدول الغرب، فكيف الحال إذن بمضيق هرمز الذي هو “شريان” العالم الطاقوي منذ منتصف القرن العشرين وسيستمر كذلك حتى نهاية عصر البترول؟! ففي ظل الأزمات الكثيرة المحتدمة في المنطقة، وخصوصاً الأزمة النووية بينإيران والغرب، تبرز قضية المضيق كورقةٍ مهمة في لعبة المناورات السياسية والنفطيةوالاستراتيجية، وتُسهِم في خلق التباساتٍ استراتيجيةٍ كبرى لجميع القوى الفاعلة فيمنطقة الخليج “العربي” أو “الفارسي” (بحسب التّسميات المُتصارعة). فالحوادث فيالخليج يمكن أن تتصاعد بسرعة وتخرج عن نطاق السيطرة بشكل دراماتيكي للغاية؛ وفي قلبأي مواجهةٍ مُحتملةٍ في هذه المنطقة الإستراتيجية من العالم، يُثير الوضع الذيسيؤول إليه مضيق هرمز تساؤلات حاسمة بشأن مسألة تدفق النفط إلى السوق العالمية؛ فإنأُغلق المضيق الذي تشرف عليه إيران سيجد العالم نفسه “مخنوقاً” نفطياً، لاسيماالدول التي لا تملك مخزوناً استراتيجياً كافياً لمُددٍ مناسبة كالصين والهندواليابان وكوريا وغيرها، بعكس الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي والتي يكفيمخزونها النفطي لمدة تصل إلى أربعة أشهر. ناهيك عن أن إغلاق هذا المضيق الحيويسيؤدي إلى رفع أسعار النفط بشكل جنوني، مما يضع ضغوطاً هائلة لا تُطاق علىالاقتصاديات العالمية. 1. وضعية مضيق هرمز أ. جغرافياً وملاحياً:يربط مضيق هرمز ما بين الخليج العربي، وهو بحرشبه مغلق، وخليج عمان، وهو بحر مفتوح، وهو بهذا يُعدّ المنفذ الوحيد لدول الخليجإلى البحر بشكل عام. وتحدّ شواطئ المضيق كلاً من إيران (شمالاً) وسلطنة عُمان (جنوباً). بالنسبة لحركة ناقلات النفط، فإن مضيق هرمز مرتبط بعدد من المضائق في منطقةالمحيط الهندي. وإذا أخذنا في الاعتبار عرض المضيق المحدود وهو 34 ميلاً وعمقهالبالغ 9 قامات، فيمكن مقارنته بمضيق باب المندب مدخل البحر الأحمر، حيث الأخيرأقلّ اتساعاً من مضيق هرمز، وعمقه 3 قامات فقط، ويوجد في مدخله جزيرة بريم، التيتشطره إلى ممرين، أحدهما صغير والآخر كبير، وعرضهما 1.5 ميل و9 أميال على التوالي. أما مضيق تيران في مدخل خليج العقبة والذي يتراوح عرضه ما بين ثلاثة اميال في أضيقمناطقه وأربعة عشر ونصف الميل في أوسطها، فهو أردأ من مضيق هرمز منه إلى مضيق بابالمندب بالرغم من أن عمق مضيق تيران يبلغ على الأقل 140 قامة. إذا أخذنا نماذج أخرىلمضيقات الملاحة في المحيط الهندي فإنهما مضيقا ملقا وسنغافورة وعرضهما 4 و6.5 ميلابحرياً، أما العمق فهو 25.5 و10 قامة على التوالي. والثابت أن عمق مضيق هرمز في الجانب العربي أكبر مما هو عليه في الجانبالإيراني، أما الممرات الأساسية للمضيق فتتألف من قنوات بعرض ميلين لمرور الناقلاتذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى عرض ميلين هي منطقة فاصلة. من هنا فإن السفن الداخلةفي المضيق من الغرب تتقدم في عمق 48 قامة على بعد 12 ميلاً جنوب شرق رأس دباولمسافة 55 ميلاً إلى منطقة تبعد 9 أميال جنوب شرق جزيرة سلامة الصغيرة. تتقدم السفن بعدها ما بين جزيرتي سلامة وجزيرة توكل حيث يبلغ عرض المنطقةالعازلة لممري الملاحة ميلاً واحداً في جنوبي مضيق هرمز، أما السفن الداخلة للمضيقمن الشرق فإنها تتقدم شمال المنطقة العازلة، في حين أن السفن المغادرة للخليجوالقادمة من الغرب تعمل على أن يكون خط ملاحتها جنوب المنطقة العازلة. هناك منطقة عازلة أخرى تم إقامتها للسفن القادمة والمتوجهة لأعلى الخليج مابين جزيرة طنب الكبرى المحتلة من قبل إيران وجزيرة فورر الإيرانية. إن هاتينالجزيرتين بالإضافة إلى أربع جزر أخرى، مُهِمّة بشكل خاص لأن كل السفن والناقلاتالداخلة والخارجة من الخليج تستخدم ممرات بجوار هذه الجزر، كذلك الحال بالنسبة لطنبالصغرى وأبو موسى المحتلتين أيضاً من قبل إيران في العام 1971. والحال أنه يوجد في مدخل الخليج أرخبيل يحتوي على ثلاثين جزيرة تقريباً، أهمهاجزيرة قشم (قاسم)، وهرمز، ولاراك، وهنجام، بالإضافة إلى جزر أبو موسى، وطنب الكبرىوطنب الصغرى، ويوجد بين هذه الجزر عدة ممرات وبرازخ، لكنها – في معظمها- لا تُقدِّمللملاحة أي فائدة تُذكر بسبب ضيقها. الجزء الصالح للملاحة في مضيق هرمز يصل عرضه إلى 26 ميلاً، شواطئه الشماليةمُحاطة بالأجزاء الشمالية لجزيرة قشم ومجموعة جزر لاراك وهنجام، بينما شواطئهالجنوبية مُحاطة بالسواحل الغربية والشمالية لشبه جزيرة مسندام الأكثر قرباً لشمالعُمان. تقع جزيرة قشم (وإسمها العربي جزيرة قاسم نسبة إلى قبيلة القواسم العربية) في محاذاة الشاطئ الإيراني، ويبلغ عرضها 60 ميلاً، وهذه الجزيرة غنية بالمعادنوالنفط وفيها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، كما أُنشئ فيها ميناء تجاري. إلى الجنوب الشرقي من الجزيرة السابقة، تقع جزيرة لاراك وتبعد عنها أربعةأميال وربع الميل، ويصل طولها إلى خمسة أميال ونصف الميل. كما أن جزيرة هنجام تقعوسط الشاطئ الجنوبي الشرقي للمضيق، وعرضها خمسة أميال، بينما تقع جزيرة أبو موسى (وعرضها مثل طولها يساوي كل ضلع منها أربعة كيلومترات ونصف) في مركز الخليج العربي،مما يعطيها أهمية إستراتيجية خاصة ومميزة في المنطقة، كما أنها تزخر بالمعادنالنفطية، وترابط فوقها حالياً قوات عسكرية إيرانية تتولى إدارة محطة خاصة للرادارفيها. وأخيراً هناك جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى، وتقعان في مدخل مضيق هرمز، وتبعدالأولى عن جزيرة قشم إلى الجنوب حوالي 28 كيلومتراً، ويوجد فيها فنار لإرشاد السفن،بينما تبعد الثانية عن جزيرة أبو موسى حوالي 38 كيلومتراً. بسبب الموقع الجغرافي الفريد للجزر الثلاث (أبو موسى، طنب الكبرى، طنبالصغرى)، وبسبب تحكمها في مدخل المضيق، فقد كانت منذ زمن بعيد عُرضةً للصراع بينإيران وبريطانيا والإمارات العربية الصغيرة الواقعة على حافة الخليج، وقد انتهىالصراع لصالح النفوذ البريطاني الذي كان يتمتع بسلطةٍ واسعة في جنوب الجزيرةالعربية وشرقها، ولكن مع رحيل الاستعمار البريطاني عن منطقة الخليج تفجّرت قضية هذهالجزر من جديد بين الأطراف الأساسية في الصراع (إيران والإمارات العربية)، وكانتالنتيجة أن قامت القوات الإيرانية باحتلال الجزر الثلاث في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1971. ب. قانونياً:يُشير دارسو القانون الدولي إلى أنه لا يمكن أن تُطلق صفة “مضيق دولي” إلا على ذلك النوع من المضائق التي تتألف من عناصر محددة وهي: 1. أن يكون قد تكوّن بطريق طبيعية، مما يعني أن الممرات التي صنعها الإنسان،كما هو الشأن بالنسبة للقنوات الدولية، لا تدخل في عداد المضائق. 2. أن يكون ضيقاً، لا يزيد اتساعه على ضعف اتساع البحر الإقليمي. 3. أن يكون موصلاً بين جزئين من أعالي البحار، ولا يهم بعد ذلك أن تطلّ عليهدولة واحدة أو أكثر. 4. أن يكون مستخدماً في الملاحة الدولية لجميع سفن دول العالم، ويتحقق هذاالشرط بصرف النظر عن كثافة الملاحة في المضيق أو مدى أهميته للملاحة، أي دونالاعتداد في ذلك بما إذا كان المضيق يشكل طريقاً إجبارياً يتعين اجتيازه أم أنهتوجد طرق أخرى يمكن استعمالها للمرور بدلاً منه. من الناحية القانونية، يدخل مضيق هرمز في المضائق التي تصل بين بحرين عامَّين،هما بحر عُمان والمحيط الهندي والخليج العربي الذي تقع عليه جميع دول الخليج منناحية الغرب والعراق من الشمال وإيران من الناحية الشرقية، وهو بذلك يدخل في نطاقالمضائق من الناحية القانونية الدولية، لأنه في بعض أجزائه يقلّ اتساعه عن أربعةوعشرين ميلاً بحرياً. وطبقاً لقواعد القانون الدولي، تُصبح الملاحة فيه “ملاحةبريئة”، أي ليس من حق أي دولة أن تعترض السفن التي تعبره، وذلك ضماناً لحريةالملاحة في البحار المفتوحة وفي الممرات الدولية، وبالنظر لما للتجارة الدولية منأهميةٍ كبرى لرفاهية الدول والشعوب والأفراد في عالم اليوم. كما تنطبق على مضيق هرمز حالة المضيق الذي يقع بين أراضي دولتين فيكون،والحالة هذه، خاضعاً لسيادة واختصاص الدول الساحلية على مقدار بحارها الإقليمية أوإلى الخط الوسط لمجرى المياه حسب اتساع المضيق، وبما أن اتساع المضيق حوالي 23ميلاً فإنه يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية. ولكونه يربط بين جزئينمن البحارالعالية، فإنه، كما أشرنا آنفاً، يخضع لمرور الملاحة الدولية من دونالحاجة إلى أخذ إذن مسبق من الدولتين الساحليتين. ويعتبر الخط الوسط هو الحد الفاصلبين المياه الإقليمية للدولتين في حالة وجود أو عدم وجود معاهدة بينهما. ج. إستراتيجياً:شكّل مضيق هرمز منذ القدم ممراً تجارياً رابحاً، مماجعله عُرضةً لأطماع الغزاة الأجانب، ومحوراً للصراع والتنافس بين دوله من جهة، وبينالدول الاجنبية ذات المصالح الحيوية في المنطقة من جهة أخرى. ومع اكتشاف النفط،ازدادت أهمية المضيق الإستراتيجية نظراً للاحتياطي النفطي الكبير في المنطقة، وقددفعت الأزمات السياسية السابقة دول الخليج إلى التخفيف من اعتمادها على هذا المضيق،في فترات سابقة، والاستعانة بمدّ خطوط أنابيب نفط عبر مناطق أخرى مختلفة. إلا أنهذه المحاولات بقيت محدودة الأثر خصوصاً بالنسبة إلى استيراد الخدمات والسلعالاستهلاكية والتكنولوجيا والأسلحة. حالياً، يوصف مضيق هرمز بأنه “العنق الرئيسي للعالم” والممر النفطي الأولوالأهم عالمياً، ويبدو أنه سيظل يتمتع بهذا الوصف في المدى المنظور. وحيث أنه الممرالمائي الأساسي الذي يربط بين أكبر مستودع نفط عالمي من ناحية والسوق العالمية منناحية أخرى، فإنه – والحالة هذه – من أكثر الممرات ازدحاماً بحركة مرور ناقلاتالنفط، إذ يعبره أكثر من ثلث التجارة النفطية في العالم (والتي تبلغ أكثر من 17مليون برميل/ يومياً)، بمعدل 200 – 300 ناقلة نفط يومياً، وبمعدل ناقلة واحدة كل ستدقائق في وقت الذروة. ويذهب هذا النفط الذي يُشحن طبيعياً من مضيق هرمز باتجاهالشرق إلى آسيا (خاصة اليابان، والصين، والهند)، وباتجاه الغرب (عن طريق قناةالسويس، الأنبوب الجامع). من هنا، فإن ثمة مصلحة واضحة لعددٍ كبيرٍ من الدول المتباينة، كبيرة وصغيرة،فقيرة وغنية، ديمقراطية واستبدادية، في انسياب حركة الملاحة في مضيق هرمز من الخليجالعربي إلى المحيط الهندي، ومن ثمّ إلى مرافئ العالم المختلفة. وقد تتباين المصالحفي العبور عبر هذا الممر المائي الإستراتيجي ما بين دولةٍ وأخرى، ولكن الجميع يشتركفي كون هذه المصالح حيوية أو مهمة ولها تضمينات وانعكاسات مباشرة لا تخفى علىالاقتصاد العالمي. 2. ممرٌ حيوي على شفا حرب لم يعد الخليج العربي- كما هو معروف- منطقةً مهمةً فحسب، بل أصبحت قلباًعالمياً؛ فالدول الخليجية (البحرين، قطر، الكويت، الإمارات، العربية السعودية،إيران، العراق) تنتج حوالي 40% من نفط العالم، في حين أنها تحتفظ بـ 57% مناحتياطيات النفط الخام العالمي المؤكدة (715 مليار برميل)، وإلى جانب النفط، تملكمنطقة الخليج أيضاً احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي (2.462 تريليون قدم مكعب)، أيما نسبته 45% من مجموع احتياطي الغاز المثبت عالمياً. ولا جدال في أن الأهمية الإستراتيجية للخليج سوف تتزايد بشكل هام وبارز معالوقت، وطبقاً لوكالة معلومات الطاقة الأميركية فإن النفط المنتج في الخليج (الذيتنتج دول مجلس التعاون وحدها ثلاثة أرباعه) ينتظر أن يشكل نسبة أكبر منالإنتاج العالمي مقارنة بالنسبة التي يُشكِّلها اليوم. ويرى محللون آخرون أنهذه النسبة ستستمر في التزايد في العقود التالية. وبحسب تقدير المرجعية في تقرير “المستقبل المرتقب للطاقة الدولية 2006″، الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، منالمتوقع أن يصلإنتاج نفط الخليج إلى حوالي 28.3 مليون برميل/ يومياً بحلولالعام 2010 و31.1 مليون برميل/ يومياً بحلول 2020 و36.8 مليون برميل/ يومياً بحلول 2030. وهذا سيزيد قدرة الإنتاج النفطي الخليجي إلى 33% من المجموع العالميبحلول 2020 (107.6 مليون برميل/ يومياً) و36% بحلول 2030 (123.3 ميلون برميل/ يومياً)، وهو ما يتجاوز نسبة 28% في العام 2000. كذلك، وحسب التقديرات ذاتها، فإن أهمية الخليج كنسبة مئوية من مجموع الصادراتالعالمية ستتزايد أيضاً على الأرجح، كما أن الحجم الكلي لصادرات الخليج سوف تتزايدمن 22.5 إلى 34.3 مليون برميل/ يومياً. وبالإضافة لاستمرار الاعتماد الأميركيوالأوربي على إمدادات الطاقة الخليجية، فإن كلاً من الصين، واليابان، والهند،وباكستان لديها بالمثل مصالح قومية حيوية في المنطقة، وهي تعتمد بشدة على نفطالخليج، وإذا كانوا يتركون إدارة أمن الخليج لواشنطن اليوم فهذا وضع قد يتغيّرأيضاً. وحيث أن الخليج، ليس غنياً بالنفط فقط، بل هو أيضاً، غنيٌّ بالصراعات النشطةوالكامنة، فإن القلق العالمي حول أمن الملاحة وسلامتها في الخليج ومضيق هرمز،سيستمر ما دام الطلب العالمي على نفط الخليج مستمراً، وليس هناك – كما رأينا- مايدلّ على انخفاض ذلك الطلب، بل على العكس تماماً فإنه سيتزايد بثبات في السنواتالقادمة. والحقيقة أن الأحداث الساخنة والتفاعلات الصراعية التي تموج بها المنطقة،ما فتئت تزيد من حجم هذا القلق العالمي وتضاعفه، وبشكل خاص من جانب الولاياتالمتحدة الأميركية التي لايزال الهدف (والهاجس) الرئيسي لها فيما يتعلق بالخليجالعربي هو تأمين الحصول على النفط، أي ضمان استمرار تدفق هذا المورد الحيوي والذيلا يُقدّر بثمن إلى الولايات المتحدة وحلفاءها الرئيسيين في شتى أنحاءالعالم. وبعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود بين الولايات المتحدة وإيران، لاسيما فيمايتعلق بقضايا مُثيرة للجدل مثل ملف طهران النووي وتدخل الأخيرة في العراق، فإن نشوبحرب أخرى في المنطقة بين الدولتين أضحت أكثر من مجرد احتمال، خصوصاً في ضوءالتصريحات النارية للرئيس الإيراني أحمدي نجاد ومرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي،والتهديدات الأميركية المضادة المتزامنة مع تكثيف الوجود العسكري البري والجويوالبحري الأميركي في منطقة الخليج. ولا شك أن القيادة الإيرانية تُدرك الخطر الذي يتهددها من قبل الإدارةالأميركية، وتتخذ الخطوات الضرورية لتجنّب هجوم أميركي ضد إيران. وهنا يُمثِّلالنفط عاملاً أساسياً وفاعلاً في حسابات طهران الاستراتيجية. ففي محاولة منهاللحؤول دون هجوم أميركي، هددت القيادة الإيرانية أكثر من مرة بإغلاق مضيقهرمز، وبالتالي إيقاف نقل النفط في منطقة الخليج. ففي الرابع من حزيران/ يونيو 2006، هدد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله على خامنئي بقطع إمداداتالنفط في حال قيام الولايات المتحدة بما وصفه بـ “خطوة خاطئة” تجاه بلاده. وقالخامنئي في خطاب بثَّه التلفزيون الإيراني بمناسبة الذكرى السابعة عشر لرحيل الإمامالخميني، مُخاطباً الإدارة الأميركية: “إذا قُمتم بأي تحرك خاطئ ضد إيران، فإنهسيؤدي بالتأكيد إلى تعريض إمدادات النفط القادمة من الخليج لمخاطر حقيقية”. وبالمثل، وبلغة أكثر وضوحاً، أشار أحد المسئولين الإيرانيين (محسن رضائي) إلى أن أيهجوم على إيران “سيكون مُعادلاً نفط السعودية والكويت، وبكلمة واحدة [سيكونمعادلاً] لتهديد نفط الشرق الأوسط برمته”. والواقع أن التهديدات الإيرانية هذه لمتقتصر على الولايات المتحدة وحدها، بل شملت كل الدول الغربية؛ وطبقاً لمحمد صعيدي،الناطق الرسمي باسم المركز الإيراني للطاقة النووية، “لقد أبلغنا الأوروبيين بوضوحكبير أنه إذا أرادت أية دولة التعامل مع إيران بطريقة غير منطقية متغطرسة.. فسنقومبإغلاق مضيق هرمز”. نظرياً وعملياً، يكتسب التهديد الإيراني هذا أهمية إستراتيجية لا لَبْس فيها،فطرق الشحن وناقلات النفط تمرّ بالقُرب من الأراضي الإيرانية والجزر التي تُسيطرعليها في الخليج وكذلك قواعدها البحرية الكبرى، وهذا يجعلها في موضع مثالي لإعاقةمرور السفن من خلال هذه القناة الحيوية. ولأنها تُدرك أهمية جهوزيتها العسكرية في حال نَشَبَ صراعٌ من أجل السيطرة علىمضيق هرمز، لم يكن مُستغرباً أن تعطي إيران الأولوية لتحديث قواتها البحرية بصورةمستمرة والتركيز بشدة على الأنظمة البحرية الجديدة. وفي الإطار هذا، حصلت إيران علىصواريخ من الصين، وبعض السفن الإضافية، وغواصات صغيرة الحجم من كوريا الشمالية،وغواصات من روسيا. وتلقت إيران دعماً فنياً ولوجستياً مهماً من باكستان. وطوّرتتدريباتها البحرية، وامتلكت قدرة إضافية على حرب الألغام، وقامت باصلاح بعض سفنها. كما زادت من أنشطتها التدريبية ومناوراتها العسكرية، واشترت صواريخاً وسفناً جديدة،وغواصات من روسيا، وقامت بتحسين موانئها وتقوية دفاعاتها الجوية. ونفّذت القواتالبحرية أيضاً مناورات تدريبية مشتركة مع القوات البرية والقوات الجوية. لقد ساعدت هذه الجهود في تطوير قدرات إيران على تهديد الملاحة في الخليجومنشآت النفط البحرية، وإعطائها القدرة على شن الحروب غير التقليدية، وإن كانت لمتسمح لها بعد – بحسب رأي بعض المُحللين العسكريين- بأداء عملها كقوة بحرية محترفةذات كفاءة. وقد أظهرت المناورات الأخيرة للبحرية الإيرانية خلال العامين الماضيين (2006 و2007) أنها تستعد لحرب عصاباتٍ بحرية تعتمد على قوارب صغيرة وسريعة مسلحةبصواريخ سطح – سطح جوالة أو طوربيد أو راجمات صواريخ كاتيوشا ومدافع رشاشة من أجلشنّ هجمات كروفر سريعة ضد سفن حربية كبيرة (مدمرات وفرقاطات وحاملات طائرات وسفنإمداد) وضد ناقلات نفط وسفن تجارية، وذلك من أجل إعاقة حركة الملاحة وانهاك القواتالبحرية الأميركية والغربية المجهزة للحروب التقليدية. كما تستطيع القوارب الإيرانية الصغيرة شنّ هجمات انتحارية ضد أهداف بحرية عدة. وتملك إيران أيضاً صواريخاً جوالة من طراز سي- 802 وسيلكوورم والتي يصل مدى بعضها حتى 120 كلم، مما يمكنها من تهديد منشآت إسترتيجية على طول شواطئ دول الخليجالعربية. وتُشير تقارير استخباراتية غربية إلى أن إيران وضعت – بالفعل- خطة من أجلالاستيلاء على مضيق هرمز وإغلاقه في أقصر وقت ممكن إذا ما نشبت حرب بينها والولاياتالمتحدة، مُعتمدة في ذلك على امتلاك الحرس الثوري الإيراني لعشرات (إن لم يكن مئات) المواقع التي تترواح بين موانئ ومراسي وجزر ونقاط مختلفة على طول الضفة الشرقيةللخليج، يستخدمها الحرس عادةً للتهريب، وفي أوقات الضرورة قد يستخدمها لأغراضعسكرية في اعتراض السفن الحربية والتجارية وناقلات النفط ومنعها من المرور فيالمضيق، وهو أمرٌ بديهي إذا ما نشبت الحرب وذلك بواسطة ما يملكه من زوارق وصواريخوقوارب انتحارية، أو عبر زرع الألغام البحرية على جنبات المضيق. من جهتها، لا تستهين الإدارة الأميركية والمخططون الإستراتيجيون في وزارةالدفاع (البنتاغون) بمثل هذه التهديدات، وكما أعلن مدير وكالة المخابرات العسكريةلويل جاكوبي أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي: “نعتقد أن بإمكان إيرانإغلاق مضيق هرمز لفترة وجيزة انطلاقاً من إستراتيجية تعتمد بشكل رئيسي على القوىالبحرية والجوية وبعض القوى البرية”. ومن المؤكد، في هذا السياق، أن تأمين مضيق هرمز ومنع إيران من إغلاقه أو تهديدحركة الملاحة عبره، سيكون أحد الأهداف الاستراتيجية للعملية العسكرية المتوقع أنتقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران. وعليه، ستُركِّز البحرية الأميركية على تدميرالبحرية الإيرانية ودفاعاتها الساحلية بشكل كامل لمنعها من تهديد الملاحة في مياةالخليج أو إغلاق مضيق هرمز، وهذا الأمر تُحضِّر له البحرية الأميركية منذ العام 2002 بعدما أجرت “حرباً افتراضية” بواسطة الكومبيوتر لمعرفة قدرة إيران على الردواستيعاب الهجمات الأميركية ومحاولة تقييم عواقب أي هجوم بحري إيراني في المضيق،وخلصت إلى أن إيران قد تتمكن من إلحاق خسائر فادحة بالبحرية الأميركية أو ربماتدميرها، لذا سيكون على البحرية المذكورة تحقيق أهدافها بسرعة وفي وقت قياسي للحدّمن الخسائر المتوقع أن تُلحقها الزوارق الإيرانية السريعة والمتفجرة والغواصات التييقودها الانتحاريون، والألغام المضادة للسفن الأميركية وناقلات النفط. وحتى يتمذلك، قامت الولايات المتحدة بتزويد سفنها الحربية العاملة في الخليج بأجهزة رادارتُمكِّنها من رصد الأهداف الصغيرة كافة، وبتسليح سفنها بمدافع سداسية وقذائفعنقودية وانشطارية للتعامل مع هجمات منسّقة وكثيفة من قبل مجموعات القواربالإيرانية. وتعتقد المصادر بأن البحرية الأميركية باتت أكثر استعداداً اليوملمواجهة البحرية الإيرانية، كما أن المدمرات الأميركية المجهزة بنظام “أيجيس” للدفاع الجوي قادرة على تأمين حماية للسواحل الخليجية ضد الصواريخ الجوالةالإيرانية (والصواريخ الباليستية أيضاً). علاوة على ذلك، وبالإضافة إلى حاملتي الطائرات “جون ستينس” و”أيزنهاور” الموجودتين حالياً في مياه الخليج العربي، فإن واشنطن أمرت القوة الضاربة التيتقودها حاملة الطائرات “رونالد ريغان” بالتوجّه إلى أقصى غرب المحيط الهادي، مايضعها على مشارف المحيط الهندي وعلى مسافة قريبة جداً من إيران ومنطقة الخليجعموماً. كما أن واشنطن أرسلت قوة ضاربة تقودها حاملة الطائرات “نيميتز” للخليج لتحلمكان “أيزنهاور”، ما يعني وجود ثلاث حاملات طائرات في آن واحد بالمنطقة، ولفترة منالزمن قد تطول إذا ما ارتأت القيادة الأميركية تأخير مغادرة الحاملة “أيزنهاور”. ومن ثمّ، فإن مياه الخليج ستشهد حشد ما يقارب أربع حاملات طائرات قرب السواحلالإيرانية. وتقتضي الإشارة إلى أن حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول” موجودةأيضاً عند مدخل الخليج العربي لدعم عمليات حلف شمال الاطلسي (ناتو) فيأفغانستان. ويعتقد بعض المراقبين بأن إقدام إيران على استهداف ناقلات النفط أو إغلاق مضيقهرمز سيُمكِّن أميركا من تشكيل تحالف عسكري دولي كبير يضع طهران أمام مأزق كبير يصلإلى حد غزو أراضيها. 3. هرمز: عواقب حرب وبدائل مقترحة على الرغم من أن الإيرانيين يدركون تمام الإدراك الصعوبة البالغة التي تكتنفأي محاولة من قِبلهم لإغلاق مضيق هرمز، والاحتفاظ بالإغلاق لفترة طويلة في وجهالتدابير التي سيقوم بها الأسطول الأميركي، فإن أي قرار إيراني يقضي بإغلاق المضيق،ومن ثمّ اندلاع مواجهة عسكرية شرسة غير مضمونة العواقب بين أميركا وإيران من أجلالسيطرة عليه، من شأنهما أن يُلحقا أبلغ الضرر بالاقتصاد العالمي؛ فأسعار برميلالنفط سترتفع إلى أرقام قياسية غير مسبوقة (قد تتجاوز الـ 250 دولاراً للبرميلالواحد)، وسيترتب على ذلك ارتفاع موازٍ في أسعار وسائل النقل والمنتجات الاستهلاكيةالمُصنّعة أضعاف ماهي عليه حالياً، وهذا الأمر سيولِّد ضغوطاً هائلة علىالاقتصاديات العالمية، وفي أسوأ الاحتمالات ومع خروج الأزمة عن نطاق السيطرة زماناًومكاناً، قد يتسبّب في كارثة اقتصادية واجتماعية عالمية شبيهة، في وجه من الأوجه،بأزمة “الكساد العظيم” في ثلاثينيات القرن الماضي والتي كانت أحد أسباب اندلاعالحرب العالمية الثانية. ناهيك عن أن إغلاق مضيق هرمز واستمراره لمدة طويلة ستكونلهما انعكاسات مباشرة وخطيرة على الاقتصاديات الخليجية؛ فإلى جانب توقف صادراتالنفط فإن الواردات الخليجية من السلع والبضائع سوف تتوقف هي الأخرى. وتفادياً لمثل هذه العواقب الاستراتيجية الوخيمة، وحتى تُحافظ الأسواق علىاستقرارها في حال نشوب مواجهة مسلحة بين الولايات المتحدة وإيران تؤدي إلى إغلاقمضيق هرمز وتوقف الإمدادات النفطية من الخليج تالياً، يؤكد الخبراء أنه ينبغي تزويدالاسواق العالمية بـنحو 18 مليون برميل من النفط يومياً، وهذا يعني أن احتمال إغلاقالمضيق سيتطلب استخدام طرق بديلة أطول، وهذه الطرق محدودة الآن بأنبوب شرقي- غربييبلغ سعته 5 مليون برميل/ يومياً تقريباً، ويمر عبر المملكة العربية السعودية إلىمرفأ ينبع، وكذلك خط أبقيق- ينبع للغاز الطبيعي السائل الذي يمر عبر أراضي المملكةإلى البحر الأحمر، رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي يبدو أنها وافقت مؤخراً علىإنشاء خط أنابيب إستراتيجي يمر بعُمان وصولاً إلى مرفأ على خليج عُمان. وفكرة هذاالخط قديمة، وتعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما اقترحت عمان إنشاء خط أنابيبيربط دول مجلس التعاون بخليج عمان والبحر العربي وذلك كردٍ على التهديدات الإيرانيةبإغلاق المضيق وقتذاك، وهذا الخيار، إلى جانب أنه يُبعد صادرات النفط عن خطرالتهديدات في المضيق، فهو أقل كلفة من إقامة خط أنابيب آخر يربط مناطق إنتاج النفطبدول مجلس التعاون بساحل البحر الأحمر، ونقاط مصبه أقرب إلى الأسواق في جنوب شرقآسيا، ومن ثم فهو خيار يحمل كثيراً من مقومات النجاح. وقد أشار بعض المصادر إلى أن السعودية، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم،ومن منطلق حرصها على وجود بدائل متعددة لنقل الخام النفطي السعودي بما يمثله من ثقلفي سوق النفط العالمية، والتي قد لا تتحمل أي تعطل أو توقف في هذا الشريان الدولي؛تدرس إنشاء خط أنابيب لينقل النفط من منطقة الربع الخالي إلى حضرموت باليمن ومنهاإلى البحر العربي. وفضلاً عن هذا، ثمة من يشير إلى وجود خط أنابيب للتصدير بطاقة 1.6 مليون برميل يمتد من العراق عبر السعودية، لكنه لم يستخدم منذ غزو صدام حسينللكويت عام 1990، وللعراق كذلك خط أنابيب لتصدير النفط بطاقة 1.2 مليون برميل/ يومياً يمتد من الشمال الغربي عبر تركيا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. كما أنهناك من يدعو إلى إحياء فكرة الشيخ راشد بن سعيد مؤسس دبي، أواسط ثمانينيات القرنالماضي، بشق قناة مائية من رأس الخيمة حتى بحر العرب بحيث تبتعد ناقلات النفط عنالمخاطر، وهي الفكرة التي طرحها الشيخ راشد وقتها رداً على مهاجمة إيران لناقلاتالنفط. وعلاوة على هذا كله، يمكن الاعتماد على موانئ ساحل خليج عمان والمواصلاتالبرية بوصفها بدائل مناسبة كما يرى البعض؛ فموانئ خور فكّان والفجيرة الإماراتيةعلى ساحل عمان ستخدم الإمارات وقطر، وهذا الخيار يظهر أثره أكثر فيما يتعلق بوارداتهذه الدول ويتطلب منها العمل على تطوير هذه الموانئ لتكون جاهزة عند الحاجة. أماالمواصلات البرية فهي الخيار الذي يفرض نفسه على دول أعالي الخليج – الكويتوالعراق- ويجعلها تتجه إلى الدول المجاورة للتصدير والاستيراد عبر أراضيها. ولا شكأن هذا يتطلب علاقات سياسية جيدة مع الدول المجاورة وإلا يفقد دوره. على أن هذه الاجراءات، وتلك البدائل، في النتيجة، قد لا تصمُد أمام الحقيقةالتي تُقرر أنه “لا يوجد بديل حقيقي لمضيق هرمز”. لقد وضعت دول مجلس التعاونالخليجي استثمارات ضخمة في مصانع الخليج الساحلية، ومنافذ تصدير النفط والغازالسائل، ولكن خطوط أنابيب مثل خط النفط الخام السعودي لا تستطيع أن تكون بديلاً منحيث الطاقة ولا التكاليف عن ممر هرمز في التصدير. وفي حساب الاحتمالات، إذا كانتأسواق النفط ضعيفة وحساسة إزاء أي توتر أو صراع مسلح قد يندلع في الخليج، فإنمضايقة إيران للنقل البحري يمكن أن تؤثر مباشرة على الأسعار لبضعة أشهر، وتُبقي على “عنصر الخوف” على الأسعار لزمنٍ أطول. وإذا لم يكن ممكناً إيجاد بديل لهرمز، فيجب أن تتم حمايته، وهي مهمة ستكون،بطبيعة الأمور والتحالفات القائمة، على عاتق أميركا بشكل أساسي، باعتبارها القوةالمهيمنة على الخليج والمتحكمة – إلى حدٍ بعيد – بأمنه، على الأقل إلى أن يأتي ذلكاليوم الذي تبدأ فيه قوى عظمى أخرى مثل الصين والهند، في عرض قوتها في الخليج. وقدضمنت واشنطن مصلحة قوية لها في دعم الحلفاءالإقليميين في المنطقة استعداداً لأينزاعٍ مستقبلي، وفي الاستثمار في القدرات الأمنية الدفاعية في أراضيهم والتي تشملخطط الدفاع المدني، وتأمين الموانئ، وتقوية التسهيلات والإمدادات اللوجستية، وخفارةالرحلات البحرية، وإقامة دفاعات جوية وصاروخية ذات فعالية كبيرة. ووفقاً للتفكير الأميركي، فإن هذه القدرات يمكن أن تُساعد في تعديل (أو حتىتغيير) النوايا الإيرانية الإستراتيجية، باستخدام الردع لجعل الهجمات على دول مجلسالتعاون الخليجي ذات تكلفة باهظة، وجعل احتمال نجاحها قليلاً، الأمر الذي يُسهِّلعلى الولايات المتحدة حماية حلفاءها المحليين من الإكراهات الإيرانية أو ردود الفعلالانتقامية ذات العلاقة بالسياسات الأميركية، ومثل هذه الخطوات يمكن أن تؤثر علىمفهوم إيران لاستخدام أسلحة الدمار الشامل وتُعيد تشكيله بحيث يتم الحفاظ عليهاكرادعٍ أخير، بدلاً من أن تكون أداة تهديدٍ مفيدة. محمد سيف حيدر |
