قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن المسلحين الانفصاليين الذين شنوا هجمات واسعة النطاق في إقليم بلوشستان بجنوب غربي البلاد، يريدون عرقلة المشروعات التنموية للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
والهجمات التي بدأت الأحد وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصاً، هي الأوسع نطاقاً التي يشنها المسلحون العرقيون منذ سنوات، في إطار تمرد يهدف لتحقيق انفصال الإقليم الغني بالموارد، والذي تقود الصين فيه مشروعات كبرى، مثل ميناء ومنجم للذهب والنحاس.
وقال شريف في خطاب أمام مجلس الوزراء بثه التلفزيون «الإرهابيون يريدون عرقلة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، ومشروعات التنمية»، مضيفاً أن الهدف أيضاً هو الوقيعة بين إسلام آباد وبكين.
والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي يقال إنه يتضمن التزامات تنموية بقيمة 65 مليار دولار، جزء من «مبادرة الحزام والطريق» التي يتبناها الرئيس الصيني شي جينبينغ.
ولم تتمكن باكستان من بناء البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الموارد المعدنية في بلوشستان، وطلبت مساعدة الصين في تطوير الإقليم الفقير.
ونددت الصين بالهجمات، وتعهدت بمواصلة دعم باكستان بقوة في مكافحة الإرهاب.
وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحافية دورية: «الصين مستعدة لتعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب مع الجانب الباكستاني، للحفاظ بشكل مشترك على السلام والأمن الإقليميين».
وعبَّرت الصين من قبل عن قلقها إزاء أمن مواطنيها الذين يعملون في مشروعات داخل باكستان، وخصوصاً في بلوشستان. وقتل 6 مهندسين صينيين كانوا يعملون في مشروع سد في مارس (آذار) الماضي، في شمال غربي البلاد.
ويستهدف المسلحون الانفصاليون باستمرار ميناء جوادر الذي تديره الصين في المياه العميقة للإقليم.
وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت بشكل متزامن على أقسام شرطة وخطوط سكك حديدية وطرق سريعة في بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان؛ لكنه الأقل تطوراً.
ويستهدف المسلحون الانفصاليون باستمرار ميناء جوادر الذي تديره الصين في المياه العميقة للإقليم. وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت بشكل متزامن على أقسام شرطة وخطوط سكك حديدية وطرق سريعة في بلوشستان أكبر أقاليم باكستان لكنه الأقل تطوراً.
وأضاف في بيان أن المئات من مقاتليه، ومن بينهم 7 انتحاريين، شاركوا في الهجمات. وتعرضت أهداف صينية من قبل لهجمات شنتها جماعات مسلحة من البلوش، تقول إنها تقاتل منذ عقود للحصول على حصة أكبر في ثروات الإقليم من مناجم ومعادن، وتحرمهم الحكومة المركزية منها
