| اشارت احدث احصاءات وزارة المالية الصينية مؤخرا الى أنه من المحتمل أن يبلغ إجمالي الايرادات المالية الصينية ثمانية تريليون يوان هذا العام.وبمجرد تحقيق هذا الرقم ستصبح الصين ثاني اكبر دولة ذات الدخل المالي بعد الولايات المتحدة الامريكية. كيف يصبح الشعب غنياً بعد أن تصبح الدولة غنية؟ إن كعكة المال آخذة في التزايد المستمر ،في حين فان العبء الضريبي في الصين فإرتفاع مستمر مقارنة مع دول العالم الاخرى، فكيف يتم تقسيم الكعكة الى قطع معقولة ومتساوية، وفي الحقيقة فان “الاخذ من الناس ، وإعادة الفوائد الى الناس ” ،تحقيق جودة الانفاق،هي قضية جديرة بالدراسة من طرف الحكومة الصينية بعد التخلص من الازمة الاقتصادية. منذ أن قدمت الصين مقترح تعزيز المالية العامة على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية فإن الايرادات المالية للاستثمارات في مجال التعليم قد ارتفع كثيراً خلال سنوات ،لكن معدل النمو لم يكن مرضياً. لقد دعا وانغ جي خاو مدير البحوث الصينية في بنك ستاندرد تشارترد باستمرار الى الحد من النفقات الادارية، وتوسيع نفقات الضمان الاجتماعي.ووفقا لبيانات البنك الدولي، تنفق الصين مايقدر بـ 1.2% فقط من الناتج المحلي الاجمالي على الرعاية الصحية،حيث تعتبر هذه النسبة ضئيلة جداً. تنفق ألمانيا حوالي 33.3 من الناتج المحلي الإجمالي على الضمان الاجتماعي،من بينها 1/3 اموال نفقات تأمين التقاعد القانوني ،وأكثر من 1/5 من الاموال نفقات التأمين الصحي القانوني .وفي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فان معظم النفقات الصحية تتحملها الحكومة،وكلها تفوق 70% تقريبا .و يمثل الانفاق على نظام الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ما يعادل 88% من إجمالي الانفاق على الصحة. وقد ذكر بين طيات الكتاب الازرق للتنمية والاصلاح الذي نشره المعهد الصيني لبحوث التنمية والاصلاح،أن الحكومة الصينية ترفع من الإستثمار في مجال الصحة في كل عام،لكن حصة الاستثمار للرعاية الصحية في الايرادات المالية الحكومية و النائج المحلي الاجمالي على مدى السنوات 15 ماضية في تراجع مستمر. قال يانغ يانغ تشو مدير معهد أبحاث العلوم المالية التابع لوزارة المالية،ان الصين تنفق 12% من الناتج المحلي الاجمالي في الضمان الاجتماعي ،في حين تنفق الدول المتقدمة وبعض الدول النامية عادة أكثر من 30% ،كما أن هناك بعض الدول تنفق نصف عائداتها على نظام الضمان الاجتماعي.وعلى الصين أن تحسن بإستمرار أستثمارات في الضمان الاجتماعي مستقبلاً. ويعتقد وانغ جي خاو، أنه يتعين على الصين خفض مقدار إشتراكات الضمان الاجتماعي للشركات والافراد من أجل رفع من صندوق الضمان الاجتماعي،وعلى الدولة تحمل المزيد من تكاليف الضمان الاجتماعي.ووفقا لمفهوم وانغ جي خاو ، يعتبر دفع المؤسسات والموظفين حالياً بالتساوي ما يعادل 42 % من الاجور على الضمان الاجتماعي مثقلة بالاعباء. إصلاحات توزيع الدخل ستعمم قريبا علم من مسؤول باللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح في الآونة الاخيرة، أن هناك اهتمامات كبيرة لادخال اصلاحات في نظام توزيع الدخل. ووفقا للتقارير، يكمن تركيز اصلاح نظام توزيع الدخل في جانبين مهمين هما:الأول،عن طريق الحد من الدخل المرتفع المفرط من خلال زيادة الضرائب على الصناعات الاحتكارية، ثانيا:تركيز على زيادة مستوى الدخل للفئات ذات الدخل المنخفض. تشير البيانات إلى أنه من عام 1978 الى عام 2006 ، بلغت نسبة زيادة متوسط الدخل السنوي للمواطنين 6.7 ٪ ، وهي متخلفة كثيرا مقارنة مع وتيرة النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة. وقال يانغ يى يونغ مدير معهد التنمية الاجتماعية والتنمية والاصلاح الوطنية للصحفيين :” إن مفتاح ضبط نظام توزيع الدخل يكمن في نوعين من النسب: الاولى، حصة الأجور والرواتب في التوزيع الأولي .ثانياً ، حصة الدخل التي يتلقاها الأفراد من توزيع الدخل القومي .في حين فان سياسة التوزيع الأولي هي محور هذا الاصلاح.وسوف يخلق هذا التوجيه زيادة نسبة التوزيع الأولي للدخل الموجهة للأجور والرواتب ،وتغيير التوزيع الأولي الحالي سيرفع من مكاسب رأس المال ،ودخل العمال المنخفض.”ويضيف يانغ يى يونغ:”إن توزيع الدخل هو في إتجاهين،تكيف الارتفاع مع نبرة الانخفاض،تعديل للاجور المنخفضة،علاوة على ذلك، العمل على تضييق الفجوة بين الاغنياء والفقراء. تزايد دعوات رفع عتبة دفع الرسوم الضريبية من الواضح أن رفع الاجور هي وسيلة هامة لمضاعفة ” الدخل القومي”،وفي الواقع،هناك أتجاه عام في زيادة” الاجر” الادنى للعمال منذ بداية هذا العام.وفي الوقت الحاضر،يبلغ الحد الادنى للأجور في شانغهاي 1120 يوان شهرياً،وهو أعلى حد ادنى للاجور في كامل ارجاء الصين، أما بالنسبة لقوانغتشو يبلغ الحد الادنى للاجور 1100 يوان شهرياً ،وقد دخلت المعايير الجديدة حيز التنفيذ ابتداءا من 1مايو هذا العام.وفي شهر 1 يوليو من هذا العام سيرفع الحد الادنى للاجور في شنتشن الى 1100يوان شهريا. ومن ناحية أخرى،تعالت أصوات كثيرة مؤخرا تنادي برفع عتبة الضريبة،وفي هذا الصدد، فإنه من المتوقع ان تأخذ قوانغدونغ زمام المبادرة في كسر الجليد.حيث ذكر مكتب الضرائب المحلية لمقاطعة قوانغدونغ مؤخراً،أنه سيقترح الحكومة المركزية على الآلية العائمة تربط فيها معايير ضريبة الدخل الفردي بين مستوى الاسعار في المنطقة وعامل التضخم. /صحيفة الشعب / |
