| قال موقع ميديا بارت الفرنسي إن 7 ملايين شخص حُبسوا في منازلهم يوم 5 أغسطس/آب 2019 في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير في ظل حظر تجول عسكري صارم، بعد أن قطعت الهواتف والإنترنت، ليقر برلمان الهند في اليوم التالي مشروع قانون يجرد هذا الإقليم من حكمه الذاتي ووضعه الخاص.في مقال للكاتبة أرونداتي روي، استعرض الموقع نتائج عامٍ من القمع الذي شنّه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جامو وكشمير، حيث قبض على 13 ألف شخص، ووضعوا في الحبس الاحتياطي، الذي لا يزال يقبع فيه الكثير منهم. وقالت الكاتبة، وهي عضو مجلس المنظمة الدولية التقدمية، “قيل لنا إن مشكلة كشمير قد حُلت أخيرا وإلى الأبد، وبالتالي فإن كفاح أهل كشمير الذي استمر عقودا من أجل تقرير المصير، وأدى إلى آلاف حالات الاختفاء القسري والتعذيب القاسي، وأودى بحياة عشرات الآلاف من الجنود والنشطاء والمدنيين، قد انتهى هكذا ببساطة”. أما الأدهى -كما ترى الكاتبة- فهو إبطال شهادات ولاية كشمير قانونيا إلا باعتبارها دليلا يصحب طلب الكشميري الحصول على الإقامة في بلده، وقد يتم رفض الإقامة ويرحل من يُرفض طلبه، مما يعني أن كشمير تواجه طمسا ثقافيا كاملا. استفزازات وفي البرلمان -كما تقول الكاتبة- ذهب وزير الداخلية أميت شاه إلى أبعد من ذلك، وقال إنه مستعد للتضحية بحياته للسيطرة على الأراضي التي تسميها الهند “كشمير الباكستانية المحتلة”، وما يسميه الكشميريون أزاد كشمير. كما أشار إلى الأقاليم الحدودية جيلجيت بالتستا وأسكاي شين، وهي جزء من مملكة جامو وكشمير القديمة تحت سيطرة الصين، دون أن يدري أنه كان يخوض في منطقة خطرة بالمعنى الحرفي والمجازي للكلمة، لأن هذه الحدود التي كان يتحدث عنها بين ثلاث قوى نووية، إلا أن إذلال كشمير هذا زاد من وهج هالة مودي المقدسة، حسب الكاتبة. واستعرضت الكاتبة استفزازات الهند للجيران، وعدم أخذها في الاعتبارات ما حثتها عليه الصين من ضرورة “توخي الحذر في أقوالها وأفعالها بشأن قضية الحدود”. وهكذا -تقول الكاتبة- مر عام ولم ينته الصراع في كشمير بعد، حيث أفادت وسائل الإعلام بمقتل 34 جنديا و154 ناشطا و17 مدنيا، مشيرة إلى أنه من المفهوم أن العالم الذي أصيب بصدمة كورونا لم ينتبه لما فعلته الحكومة الهندية بشعب كشمير. استمر حظر التجوال وحصار الاتصالات أشهرا، مع كل ما يستتبعه الحصار من عدم وصول الأطباء وتوقف العمل والنشاط الاقتصادي والمدارس والاتصالات مع الأقارب، وهو ما لم تفعله حتى الولايات المتحدة في حربها على العراق. وتضيف الكاتبة “إنك تعيش بالإضافة إلى المعاناة التي يلحقها بك كورونا، في متاهة من الأسلاك الشائكة في شوارعك، والجنود يقتحمون منازلكم ويضربون الرجال ويسيئون معاملة النساء ويدمرون مخزونكم الغذائي، ويبثون صراخ المعذبين في مكبرات الصوت”. وتتابع “أضف إلى ذلك نظاما قضائيا أبقى حصار الإنترنت لمدة عام كامل، متجاهلا 600 التماس قدمها أشخاص يسعون لمعرفة مكان وجود أفراد أسرهم، وأضف كذلك قانونا جديدا يفتح الأبواب على مصراعيها مانحا الهنود حق الإقامة في كشمير”. قوانين نورنبرغ وأشارت الكاتبة إلى أن قانون الإقامة الجديد في كشمير يوازي قانون الجنسية الهندية الجديد المناهض للمسلمين بوضوح، والذي تم تمريره في ديسمبر/كانون الأول 2019، وقد شُطب بموجبه ملايين الأشخاص من سجل المواطنين، حيث تعمل الحكومة الهندية على تحويل المواطنين إلى لاجئين، مما يؤدي إلى تأجيج أزمة “انعدام الجنسية”. وفي تشابه مع قوانين نورنبرغ التي أقرها الحزب النازي في ألمانيا عام 1935، يشترط قانون الإقامة الجديد في كشمير أن يقدم المواطنون مجموعة من الوثائق المعتمدة من قبل الدولة من أجل الحصول على الجنسية، كما تقول الكاتبة. وتساءلت روي ماذا يجب أن نسمي كل هذا؟ هل هو جريمة حرب أم جريمة ضد الإنسانية؟ وماذا نسمي تواطؤ المؤسسات والاحتفالات في شوارع الهند، هل هي الديمقراطية؟ وعادت الكاتبة لتذكر بأن قرب الهند تنينا غاضبا (في إشارة للصين) قتل في يونيو/حزيران الماضي 20 جنديا هنديا، من بينهم عقيد على حدود كشمير، واحتل مئات الكيلومترات المربعة مما تعتبره الهند أراضيها. وكان الحل -كما تقول الكاتبة- “بالنسبة لحكومة قومية شرسة مثل حكومتنا لا تقبل التنازل، أن خاطب مودي الأمة قائلا إنه لم يحتل أي شبر من الأرض ولم يدخل أحد إلى حدودنا”. اعلان ولكن معارضي مودي انفجروا ضاحكين، لأن قادة جيشي البلدين يناقشون انسحاب القوات و”فك الارتباط”، وأرفقت تغريدات وسائل التواصل الاجتماعي ضحكهم بالنكات حول فن الخروج دون أن يسبقه دخول، ومع ذلك سارعت الحكومة الصينية إلى الابتهاج ببيان مودي |
