سجلت فلسطين انتصارا جديد في الأمم المتحدة، بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، على قرار “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

وجاء التصويت على القرار، بعد أيام من تصويت مماثل على ست قرارات، حازت على الأغلبية من الدول، بالرغم من الضغوطات التي تعرضت عليها، للوقوف ضد تلك القرارات، التي تنصف الشعب الفلسطيني.

وفي القرار الجديد “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، صوتت 168 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وأشاد الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، بالدول التي تبنت واعتمدت، وصوتت لصالح القرار باعتبار أن حق تقرير المصير هو “في قلب اهتمام المجتمع الدولي، وهو حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني واقترانه بالحق بالعودة للاجئين وحق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، وهو حق مرتبط بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد”.

ودعا في بيان أصدره المنظومة الدولية، لإيجاد آليات لتنفيذ التزاماتها وقراراتها لصيانة حقوق الشعوب والشعب الفلسطيني بما يخدم حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن التصويت الجامع على هذا القرار “يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وممارساتها غير القانونية”.

وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه.

    المالكي أدان الدول المعارضة واتهمها بأنها شريكة في “جريمة الاستعمار”

وأدان بشدة مواقف الدول التي تصوت ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقال إنها “بعيدة عن المبادئ القانونية وشريكة في جريمة الاستعمار، وغيرها من الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي”.

وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستبذل كل الجهود من أجل حماية وضمان حقوق الشعب وستسقط كل محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

من جهته قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن العمل على استثمار القرارات الدولية “يحتاج جهداً فلسطينياً عربياً إسلامياً دولياً من كل أحرار العالم لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ، وإرغام الاحتلال عن التوقف عن كل هذه المخططات”، مرحبا بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أهمية هذا الدعم من المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية، لكنه قال إن تلك القرارات “تحتاج آليات تنفيذ وانتقال هذا الاعتراف الدولي إلى دائرة الفعل والتنفيذ على الأرض”.

وأضاف الخضري “أن هذه الخطوة مهمة جداً خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، وتصبح ذات أهمية أكثر بالمضي في الجانب العملي”، لافتا إلى أن التصويت بأغلبية مع الحقوق الفلسطينية “يعزز من صمود الفلسطيني والعمل لإيصال صوته للعالم، لكن يجب أن يلمس الفلسطيني تغييراً لصالحه، ووقوفاً حقيقياً أمام الاحتلال الإسرائيلي وسياسته واعتداءاته”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت خلال الأيام الماضية، على أكثر من قرار لصالح الشعب الفلسطيني، منذ  بداية الشهر الجاري، وفق برنامج وضع، ضمن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، منتصف الأسبوع الجاري، ست قرارات جديدة تتعلق بالقضية الفلسطينية، أولها تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والذي يؤكد ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق سلام دائم وشامل، ويؤكد على ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في القيام بأعمالها دون عوائق، وأهمية الدور الذي تقوم به من أجل اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم وتنميتهم البشرية، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

كما جرى التصويت وقتها على قرار بشأن عمليات وكالة “الأونروا”، وثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، والرابع بخصوص أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وكان القرار الخامس يخص المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، والذي تؤكد فيه الجمعية العامة أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجاء القرار السادس حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

يشار إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني، أكد الأربعاء، على ضرورة استمرار بريطانيا بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لفلسطين، فضلا عن مساندة المبادرات الخاصة بعملية السلام.

وشدد المالكي خلال لقائه القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، بمدينة رام الله، على أن الدعم البريطاني “يزيد من فرص تحقيق السلام والاستقرار”.

وأوضح أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بسبب جائحة “كورونا” واستمرار التوسع الاستيطاني، إلا أن الرئيس محمود عباس جاد في إحلال سلام شامل وعادل، من خلال عقد مؤتمر سلام برعاية دولية.

وجدد التأكيد على ضرورة العمل بمبدأ “حل الدولتين” وفق القانون والمعايير الدولية المتفق عليها، من أجل إحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مثمنا مواقف بريطانيا الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، التي تهدف لإحلال السلام عبر “حل الدولتين” وقرارات الشرعية والقانون الدولي، وأهميتها للوقوف في وجه مخططات الاحتلال، داعيا إياها للاعتراف بدولة فلسطين، لما في ذلك من دور في صد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

بدوره أكد القنصل البريطاني العام، موقف بريطانيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وفق الشرعية الدولية وقانون الدولي، الرافض للضم، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي.

وخلال اللقاء اتفق المالكي مع القنصل البريطاني، على ضرورة التعاون المستمر، وتعزيز العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.