صادقت المحكمة الفدرالية (أعلى هيئة قضائية في ماليزيا) على الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق بالسجن 12 عاما وتغريمه ما يزيد على 55 مليون دولار.
ورفضت المحكمة الالتماس الذي تقدمت به هيئة الدفاع في اللحظات الأخيرة لتأجيل النطق بالحكم، كما رفضت الطعن في أهلية رئيسة المحكمة الاتحادية ميمون مات، وقالت القاضية إن الشبهات التي أثارتها هيئة الدفاع لم تستند إلى أداة ثابتة مثل الربط بين تصريحات قديمة لزوج رئيسة المحكمة وأهليتها.
وكان نجيب عبد الرزاق شكك في عدالة القضاء في مرافعته الأخيرة قبيل النطق بالحكم، وقال إنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه وفق الدستور الماليزي وقوانين العدالة، وذلك في إشارة إلى استقالة وكلائه واستبدالهم بهيئة دفاع لم تُمنح الوقت للدفاع عنه وتقديم أدلة جديدة.

ونجيب عبد الرزاق سادس رئيس وزراء في ماليزيا، ويعد أعلى شخصية تدان في البلاد منذ استقلالها عام 1957، ويأتي قرار السجن في وقت تتهيأ فيه البلاد لانتخابات جديدة