المؤلف: مصطفى عقيل

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب إيران والخليج العربي – الحراك السياسي والاجتماعي بين نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين، للباحث الأكاديمي مصطفى عقيل. ويحتوي الكتاب على ثمانية فصول تتمحور حول مواضيع العلاقات العربية – الإيرانية في منطقة الخليج خلال عهود الحكام الإيرانيين في مئة سنة ونيِّف، وما اعتراها من صراع وحروب ووفاق وخلاف ومعاهدات واتفاق وتنافر، وفقًا لظروف الجهتين وتأثير الدول الأجنبية فيهما وصراعها على ثروات المنطقة ومياهها. ويخصص حصّة وازنة للحديث عن الداخل الإيراني وتطور الحركات المجتمعية في إيران. وهو يقع في 296 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.

من الجليِّ لكل متتبِّع للأدبيات العربية في تاريخ علاقات الخليج العربي ببلاد فارس، وبخاصة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، الندرة الواضحة، وما ذلك إلا لقلّة اهتمام المؤرخين الخليجيين بهذا الشأن؛ ولذا كان إخراج هذا الكتاب إلى الضوء بداية لتبديد هذه الندرة وحثّ المؤلفين الآخرين على سد الفجوة في المكتبة العربية حول هذا الموضوع، فهو قد جمع دراسات سبق نشر بعضها بعد أن قام مؤلفه بمراجعتها وتعديلها وتحديثها بهدف إعادة نشرها. تتناول فصول الكتاب الثمانية الحراكَ السياسي والاجتماعي بين إيران والخليج العربي من أواخر القرن الثامن عشر حتى بداية القرن العشرين، وتناقش موضوعات: احتلال إيران البصرة، والصراع العثماني – الإيراني على مياه الخليج، والثورة وتحريم التبغ في إيران، والتنافس البريطاني – الروسي في إيران والخليج، ونشوء حركة نسائية في إيران وتطورها، ونظرة جمال الدين الأفغاني إلى السياسة الإيرانية، والأدبيات الإيرانية بالفارسية حول تاريخ الخليج الحديث والمعاصر، وأخيرًا كتابات الميرزا محمد علي خان عن منطقة الخليج العربي.

يتناول الفصل الأول تاريخ الحملة الإيرانية على البصرة في عهد كريم خان الزند، وتعرُّض المدينة لمناوشات عسكرية عدة خلال احتدام الصراع بين الدولتين الإيرانية والعثمانية، باعتبارها ميناء العراق الرئيس على شط العرب والخليج العربي، وبالأخص بعد سحب كريم خان القوات الإيرانية من الهند وأفغانستان وتوجيهها صوب منطقة الخليج العربي، وخصوصًا المناطق الاستراتيجية المتاخمة للحدود العراقية – الإيرانية، معتقدًا سهولة الاستيلاء عليها، بسبب سوء أوضاعها الاقتصادية وهشاشة علاقات الباب العالي العثماني بولايات الدولة المنقسمة والمضطربة؛ إذ استقل علي بك الكبير بولاية مصر، وآل الحكم في بغداد والبصرة إلى المماليك بعد عزل واليها العثماني سليمان باشا أبو ليلة، و”تكالبت” الدول الأوروبية على مناصرة شعوب البلقان ضد السلطان العثماني. في ذلك الوقت، احتدمت خلافات كريم خان مع عُمان نتيجةَ تعاونها الكبير مع ميناء البصرة. وبرغم افتقار إيران إلى قوة بحرية تستطيع بها ضرب المصالح العُمانية، اعتقد كريم خان أنّ احتلال البصرة وإخضاعها للحكم الفارسي سيمكّنانه من احتلال عُمان أيضًا، تمهيدًا لإخضاع كل الأراضي العراقية، وخصوصًا العتبات الشيعية المقدسة، والانتقام من العثمانيين الذين احتضنوا معارضيه، بينما كان الهدف الحقيقي توجيه الأنظار إلى الموانئ الفارسية التي كانت تعاني ركودًا اقتصاديًّا والخروج من الضائقة المالية التي كانت إيران تمرّ بها.

نجح صادق خان في دخول البصرة مع إبداء الدولة العثمانية ضعفًا في الدفاع عنها، نظرًا إلى ظروفها الحرجة وقتذاك، وعدم جاهزية قواتها البحرية في الخليج لتحريرها من الإيرانيين بعد الاحتلال، فكان الدور البارز في الدفاع عنها للأهالي والقبائل والعشائر العراقية. وبعد فترة وجيزة من تسلّم شقيق كريم خان، صادق خان، الحكم في آذار/ مارس 1779، انسحبت القوات الفارسية وانتهى الوجود الفارسي في البصرة.

ويحلل الفصل الثاني كيف أدى التنافس العثماني – الإيراني على الحدود في الخليج العربي في الفترة 1839-1885 إلى تقليص نفوذهما في مياه الخليج أمام القوى الأوروبية، حتى وقّعتا معاهدة أرضروم الثانية (1847) بحضور بريطاني وروسي، وما أعقب ذلك من سعي عثماني لتحسين العلاقات مع إيران باقتراح تخلّي كل طرف عن المطالبة بأراضٍ لدى الطرف الآخر، إلا أنّ ذلك لم يمنع تصاعد التوتر بينهما بعد محاولة إيران الاستيلاء على ميناء البصرة وتصدّي الدولة العثمانية لذلك بتعزيز وجودها البحري في الخليج العربي. وجرت الرياح بما لا تشتهي سفن العثمانيين بظهور الدولة السعودية الثانية، الذي أدى إلى تقليص وجودهم، الذي كان اسميًّا أصلًا في مشيخات المنطقة وإماراتها، فوقّعوا اتفاقية مع البحرين عام 1861 بسعي من وُلاة بغداد، لتحتجّ حكومة الهند البريطانية على الوجود العثماني البحري في مياه الخليج، ما شجّع الإيرانيين في عهد محمد شاه على بناء أسطول بحري في الخليج وتسعير التوتر بينهم وبين العثمانيين. وقد رفضت الحكومة البريطانية بيع إيران سفنًا حربية لتجهيز أسطولها، فاستوردتها الأخيرة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، بعد أن عقدت معاهدة صداقة مع أميركا عام 1850، وعدّت فرنسا إمداد إيران بالسفن مصلحة لها، باعتبارها المنافس القويّ للمصالح البريطانية في الشرق. وقد حاول الإيرانيون كرَّةً أخرى إقناع السفير البريطاني في طهران بأنّ البحرية الإيرانية ستخفف الأعباء عن كاهل الأسطول الملكي، فتعاطف مع الأمر، لكن جواب حكومته كان الرفضَ المطلق؛ ما دفع ناصر الدين شاه إلى أن ييمِّم وجهه شطر ألمانيا ليتباحث مع بسمارك بشأن شراء عدد من السفن الألمانية. فوافقت عام 1872 على بيعه سفينتين حربيتين وصلتا بوشهر عام 1885. ومع بداية القرن العشرين، كانت السفن الإيرانية الحربية تجوب مياه الخليج، وأصبحت ذات فاعلية كبرى.

ويسلط الفصل الثالث الضوء على الثورة في إيران وتحريم التبغ بين عامَي 1890 و1891، بعد تسابق القوى الاستعمارية لإيجاد موطئ قدمٍ في البلاد لاستغلال ثرواتها، ما أدى إلى يقظة الشعب الإيراني وسخطه على النفوذ الأجنبي، وبخاصة بعد أن منح ناصر الدين شاه شركة “ريجي” البريطانية امتياز التبغ، عام 1891. وقد كان لعلماء الدين دورٌ كبير في تحريض الشعب الإيراني ضد الحكم، بعد أن كانوا كرّسوا حضورًا قويًّا لهم في أوساط المجتمعات الإيرانية منذ عهد جدّ ناصر الدين، فتح علي شاه القاجاري. وفي أواخر القرن التاسع عشر، توترت العلاقات بين ناصر الدين شاه والتجار بسبب ممارسات رجاله ضدهم، فاقترح أحد وزرائه احتكار الدولة امتياز التبغ أو منحه لشركة عالمية؛ لأن ذلك يعود بالنفع على خزينة الدولة وصحّة المواطنين. فأصدر شاه قانونًا لاحتكار التبغ عام 1886، ومنح شركةً بريطانية امتيازَه. وعندما علم الشعب الإيراني بالاتفاقية لاذ بالعلماء، الذين انتقدوها علنًا وطالبوا الحكومةَ بإلغائها؛ لأنّ تقديم الامتيازات للشركات الأجنبية هو ضد مصلحة الشعب الإيراني، فسادت حالة من العصيان الشعبي. لكنّ الشاه لم يحرّك ساكنًا، فازداد الضغط الشعبي وتصاعد في غالبية المدن الإيرانية ضد خطوة الشاه حتى توقفت الشركة عن القيام بمهماتها. فلم يجد ناصر الدين شاه بدًّا من التفاوض مع العلماء ثم إلغاء هذا الامتياز، الذي لم يكن كافيًا للحدّ من تصاعد سخط الشعب الإيراني، الذي أجبر الحكومة على التفاوض مع شركة ريجي لتحديد التعويضات التي ستدفعها. لكنّ كرة التأزّم تدحرجت أكثر حتى تدخلت الحكومة البريطانية لحماية مواطنيها بعد أن ثار الناس ضد الاستبداد القاجاري، ما أدى إلى انهيار الدولة القاجارية عام 1924، ونشوء الحياة الدستورية في إيران، وظهور الدولة البهلوية.

ويستعرض الفصل الرابع ظهور المطامع الأوروبية في الخليج وإيران، والتنافس البريطاني – الروسي في المنطقة في الفترة 1880-1907، ورسم الحكومة البريطانية سياسة جديدة في الخليج والدول المجاورة وحكومة الهند البريطانية ومستعمراتها في الهند، في ضوء ضعف الدولتين القاجارية في إيران والعثمانية في شبه الجزيرة العربية، وتغلغل النفوذ الروسي التوسعي في إيران للوصول إلى المياه الدافئة وتحقيق الحلم الإمبراطوري من البوسفور إلى المحيط الهندي، وتزايد النفوذ الألماني في الدولة العثمانية. وتفطّنت بريطانيا إلى خطورة الخطوة الروسيّة القيصرية، فعرضت على الحكومتين العثمانية والإيرانية المساعدة في وقف الاندفاعة الروسية تجاه أسواق تصريف البضائع، وإيران من أهمها. وحثّت حكومة الهند البريطانية على توسيع نفوذها ليشمل العراق وتعيين مقيم سياسي بريطاني في بغداد. وبدأ البريطانيون التعامل مع القبائل العربية بأنفسهم ليكسبوا تعاطفها. وطوّروا الملاحة البخارية النهرية في نهرَي دجلة والفرات، بالتزامن مع تدشين سكة حديد برلين – بغداد عام 1888. وبعد توسّع الإمبراطورية الروسية واستيلائها على بلدان آسيوية عدة ومنافستها بريطانيا في السيطرة على المحيط الهندي، تصدّت الأخيرة لمحاولاتها الحصول على ميناء تجاري في الخليج العربي، وشجعت العثمانيين على تدعيم قواتهم في الممرات الطبيعية التي تؤدي إلى هضبة إيران وأرمينيا.

واستفاد الإيرانيون المدينون من قروض روسية في مطلع القرن العشرين لتسديد ديونهم والخروج من ظروفهم الاقتصادية المتدهورة واستكمال مشاريعهم الإنمائية؛ فاستدانوا عام 1903 من بريطانيا، التي استغلت الفرصة لتحصل على امتيازات تنقيب النفط في غرب إيران وجنوبها، وفي إقليم عربستان. وفي ذلك التوقيت، أثار وصول ألمانيا إلى المنطقة قلق بريطانيا وروسيا معًا؛ ما جعل الدولتين تعيدان النظر في مواقفهما في الخليج، وزادت روسيا استنفارها على طول حدود إيران الشمالية تحسّبًا لأيّ عملية عسكرية ألمانية، وانضم الفرنسيون إلى حلبة التنافس وأبرموا اتفاقًا مع بريطانيا وروسيا ضد ألمانيا. فصفت الأجواء على إثر ذلك بين الأطراف الثلاثة حول المسألة الشرقية، وقُسمت إيران إلى منطقة نفوذ روسي في الشمال، ومنطقة نفوذ بريطاني في الشرق. ولم يبق لشاه إيران إلا المناطق الوسطى الجبلية والصحراوية، فثار الشعب الإيراني مطالبًا بالدستور عام 1909.

ويناقش الفصل الخامس مراحل تطور الحركة النسائية المعاصرة في إيران (1924-1936). وارتبط نضال المرأة الإيرانية للخروج إلى العمل ورفع فرضية الحجاب في التاريخ الإيراني بفترة حكم ناصر الدين شاه القاجاري ودور أمّه مهد عليا، وبما أثارته الحركة البهائية من مطالب بحرّية المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث شهد عصره التظاهرة النسائية الأولى في إيران، التي وإنْ كانت أسبابها المعلَنة اقتصادية، فإنها شكّلت الشرارة الأولى للحركة النسائية العلنية والجريئة، التي نظمت تحركات أكثر جدّية مع بداية الثورة الدستورية (1907-1909)، وأقنعت المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة. وظهر مصلحون طالبوا بمنح المرأة قدرًا أكبر من الحقوق. ولم تلبث الحكومة الدستورية أن أسّست أول مدرسة ابتدائية للبنات، بعد أن طالب الشبان الإيرانيون المتخرجون في الولايات المتحدة والدول الغربية بتفعيل دور المرأة في مجتمعهم وتحسين وضعها سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا. ومنذ عام 1920، بدأ ظهور الجمعيات والمنشورات النسائية، ومناقشة قضايا المرأة، وخصوصًا في عهد رضا شاه، الذي وضع قضية عدم فرضية الحجاب والنقاب في مقدمة أولويات حكومته. إلا أنها قضية اصطدمت بمصاعب عدة عرقلت تطبيقه، منها الاقتصادية؛ إذ إن الأسر الإيرانية لم تستطع استبدال الزيّ الأوروبي الباهظ الثمن بالملابس الإيرانية التقليدية، ما حدا بالحكومة لدفع مكافآت مالية للأسر الراغبة نساؤها في التوقف عن لبس الشادور أو الحجاب أو النقاب. وقد أدى ذلك في المقابل إلى انقسام المجتمع الإيراني بين مؤيد ومناهض؛ فمارست الحكومة العنف ضد الممتنعين عن تطبيقه، ما جعل معارضيه أقل عددًا. وظهرت نتيجةً لذلك فئتان نسويتان: المتعلمات اللاتي يرَيْن في الحجاب عائقًا دون تمكين المرأة من العمل ومشاركة الرجل في بناء الوطن، والنسوة غير المتعلمات، وكنّ الغالبية، فلم يقبلن بمنع الحجاب، واعتبرنه واجبًا دينيًّا، مدعوماتٍ من علماء الدين، الذين اعتبروه منافيًا للتقاليد الإسلامية. وكثرت شكاوى الشعب وتظلّماته من ممارسة العنف ضد السيدات المتحجبات، وزادت المعارضة الشعبية للحكومة؛ ما دفعها في نهاية المطاف إلى تخفيف الضغط وترك الأمر لحرّية المرأة الإيرانية الفردية.

ثم يُبرز الفصل السادس دور السيد جمال الدين الأفغاني في السياسة الإيرانية (1887-1897)، وما اكتنف السنوات الثماني والعشرين الأولى من حياته من غموض، فذهب إلى اختلاف المؤرخين في أصله بين الأفغاني والإيراني، وإلى عدم تشكيل الوثائق الإيرانية دليلًا قاطعًا في هذا الأمر. ويتعرض الفصلُ إلى نشاط الأفغاني المؤثر في السياستَين الأفغانية والإيرانية، ولقاءاته بعلماء إيران، وانتقاداته حكومة ناصر الدين شاه، الذي عانت إيران في زمانه اختلالًا أمنيًّا، وانهيارًا اقتصاديًّا، وفسادًا سياسيًّا، وانتشارًا لمذاهب البابية والبهائية وغيرهما، وإقحامًا للبلاد في حروب عدة ضد التركمان والإنكليز والأفغان (1848-1858)، إضافةً إلى إسرافه الشديد في نفقاته الشخصية وإرهاقه ميزانية الدولة. فحاول الأفغاني إصلاح الأمر عندما زار إيران في أيار/ مايو 1886، واقترح على الشاه برنامجًا إصلاحيًّا، وتوسّط بينه وبين السلطات الروسية، وقضى ثلاث سنوات (1887-1889) متنقلًا بين روسيا وألمانيا في مهمة دبلوماسية وسياسية تتعلق بترميم سياسة إيران الخارجية. لكنّ الشاه الذي كان اعتاد حكمًا أوتوقراطيًّا لم يتقبّل في النهاية ما طرحه الأفغاني من أفكار إصلاحية تتعلق بالحكم الدستوري، فأبعد السيد جمال الدين عن إيران؛ ليواصل الأخير تصدّيه لسياسة الشاه وفضحها بإرسال المنشورات والكتابة الصحفية، مهيِّئًا الأجواء لحركة إصلاحية في الداخل الإيراني ساهمت في الثورة خلال سنوات 1905-1909، وصولًا إلى اغتيال الشاه عام 1896، ما دفع صحيفة ديلي غرافيك إلى اعتباره المحرّض الحقيقي على هذا القتل، مستدلّةً بلقاءاته مع المستشرق إدوارد براون، التي كان يدعو فيها إلى قتل الشاه ورئيس وزرائه لحلّ الأزمة الإيرانية، وجعل مظفر الدين شاه يكلف علماء أسد آباد بإعداد وثيقة تثبت إيرانية الأفغاني، ليطلب رسميًّا من السلطات العثمانية تسليمها إياه باعتباره مواطنًا إيرانيًّا. توفّي الأفغاني في 9 آذار/ مارس 1897، إلا أنّ أفكاره انتشرت بين الشعب الإيراني ونَمَّت المعارضة الإيرانية للحكم الاستبدادي، وأشعلت فتيل الثورة الدستورية عام 1905.

ويتناول الفصل السابع تاريخ الخليج الحديث والمعاصر في بعض المصادر الفارسية المنشورة، ويمنح هذه المصادر أهمية في تأريخ دُوَله، ويعتبر ما فيها معلوماتٍ مهمةً بسبب أهمية الدولة الإيرانية من ناحية، وموقعها من ناحية أخرى على الساحل الشرقي للخليج، الذي كانت مياهه عاملَ وصل بين الخليج وإيران وأهلهما اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وخصوصًا بعد تصدّيهم مجتمِعين في القرن السادس عشر للغزو البرتغالي والأوروبي الاستعماري. ويلقي الفصل الضوء على مصادر فارسية حول تاريخ ساحلَي الخليج الشرقي والغربي، ويبيِّن أهميتها لدارسي تاريخ المنطقة في الفترتين الحديثة والمعاصرة. ويقسّمها قسمين:

مصادر أساسية ذات طابع وثائقي ومذكراتي وغيرهما.
دراسات ومؤلفات منشورة وُضعت خدمةً للبحث العلمي والتاريخي واصطلح على تسميتها “المراجع”.

ومن أبرز ما تناوله الفصل دراسات تتناول ادعاءات إيرانية بالحق في مملكة البحرين، وهي من المصادر النادرة، فأتاحها الكتاب للقارئ العربي نظرًا إلى أهميتها.
أما الفصل الثامن والأخير، فيدور حول أحد أبرز رموز تاريخ الخليج، الميرزا محمد علي خان (سديد السلطنة) وكتاباته عن منطقة الخليج العربي. فقد أثرى المكتبة الخليجية بالعديد من المؤلفات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية في فترات مهمة لم يكن للخليجيين فيها اهتمامات كبيرة بالمنطقة، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بعد أن عاصر أحداثًا عدة شهدتها. وربما يعود جهل المؤرخين الخليجيين بهذا الرجل إلى أنّ معظم آثاره كانت باللغة الفارسية. وهذا الفصل ترجمةٌ عن اللغة الفارسية لمقالٍ نشره الكاتب الإيراني البارز أحمد اقتداري، وقرر الكاتب ضمّه إلى هذا الكتاب ووضعه بين يدي القارئ العربي بعد أن أضاف إليه العديد من التعليقات