تفاقمت الخلافات بين الصين وامريكا ، واخر حلقات هذه الخلافات تجلت في حرب الجواسيس واغلاق القنصلياتتصاعدت التوترات الصينية – الأميركية، ودخلت منعطفاً جديداً بعد أن طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن، واتهمت موظفين صينيين بسرقة أسرار دفاعية أميركية. بالتزامن مع اتهامات أميركية لباحثين صينيين بالتجسس، وقرار بإغلاق قنصلية بكين، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، و بروز مشكلة حول القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو . وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من فناء القنصلية الصينية في هيوستن. وقالت تقارير إن الحريق نتيجة حرق وثائق وأوراق؛ إذ جرى منع دخول رجال الإطفاء، ووقفت سيارات إطفاء عدة في الشوارع المحيطة بالقنصلية. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان: «وجهنا بإغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن من أجل حماية الملكية الفكرية الأميركية والمعلومات الخاصة بالأميركيين»، مضيفة أن الولايات المتحدة «لن تسمح بانتهاك الصين سيادتنا وترهيبها شعبنا مثلما لا نتسامح مع ممارساتها التجارية الجائرة وسرقة الوظائف الأميركية وغيرها من التصرفات الشنيعة». ولم تقدم الولايات المتحدة أي تفاصيل حول أسباب استهداف القنصلية.فقد اشار الى انه ونددت الصين بالخطوة الأميركية وعدّتها استفزازاً ينتهك القانون الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن القرار «خطوة شائنة وغير مبررة، ومن شأنها أن تخرب العلاقات بين البلدين». وأضاف أن إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن من جانب واحد تصعيد غير مسبوق لأعمال واشنطن ضد الصين، ملوحاً برد صيني ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن سلوكها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها 4 قنصليات في الصين إلى جانب سفارتها في بكين. وأعلنت السفارة الصينية في واشنطن، صباح الأربعاء، عن تلقيها تهديدات بالقتل، واتهمت الحكومة الأميركية بإشعال الكراهية ضد الصينيين. وقد صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي مؤخراً بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تواجه أكبر تحدٍّ لها منذ بدء العلاقات الدبلوماسية عام 1979. ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، خطاباً حول العلاقات الأميركية – الصينية في «مكتبة نيكسون» في كاليفورنيا. فيما سرت نوبة من المخاوف في الأسواق المالية العالمية نتيجة هذه التوترات المتصاعدة بين البلدين. تأتي تلك الخطوة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب لزيادة الضغوط على الصين – التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم – في مجالات التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والأمن، إضافة إلى تحميل الصين المسؤولية عن تفشي وباء «كوفيد19» وإصرار ترمب على تسمية الوباء «الفيروس الصيني». وقد قامت وزارة التجارة الأميركية بالفعل بمعاقبة 11 شركة صينية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت وزارة العدل إن اثنين من الصينيين حاولا سرقة معلومات وملكية فكرية لشركات أميركية تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس «كورونا» التي تعمل عليها المختبرات الطبية، قائلة إن هذين المخترقين عملا نيابة عن جهاز المخابرات الصيني، في جزء من حملة أوسع على مدى سنوات من السرقة الإلكترونية، وكذلك سرقة أسرار الدفاع الأميركي. ووصف مسؤولو وزارة العدل المشتبه بهما، وهما: لي شياويو، ودونغ جيازي، بأنهما عملا في بعض الأحيان نيابة عن «خدمات التجسس الصينية»، وسرقا في السابق معلومات عن أهداف استخباراتية صينية أخرى حول نشطاء في مجال حقوق الإنسان، وبناءً على طلب «خدمة التجسس» في الصين، حولوا التركيز هذا العام للحصول على أبحاث لقاح «كوفيد19». وتقول وزارة العدل و«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، إن المتهمين كانا يسعيان للحصول على معلومات وأبحاث حول لقاح فيروس «كورونا» من شركات التكنولوجيا الحيوية الأميركية، لكنهما وصفاها بـ«المحاولة»، ولم تذكر لائحة الاتهام ما إذا كانت هذه المحاولة قد نجحت في سرقة معلومات أو أبحاث حول لقاح فيروس «كورونا وقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) معلومات خطيرة تتعلق بقنصلية أخرى للصين، قال إنها تأوي باحثة أجرى المكتب معها مقابلة، وحذر، وفق وثيقة ادعاء رسمية تتعلق بقضية باحثة أخرى، من أن الحكومة الصينية، بشكل مباشر، توجه عملاءها للقيام بأعمال تجسس تحت غطاء إجراء أبحاث علمية. وتشير الوثيقة إلى قضية اتهام باحثة علمية تدعى، تشين سونغ، جاءت إلى الولايات المتحدة بتأشيرة تبادل طلابي (J1) ليتضح أنها ضابط في الخدمة تعمل لدى جيش التحرير الشعبي الصيني، وقد حصلت على التأشيرة بالتزوير، وكذبت خلال تحقيقات “أف بي آي” معها، وحاولت تدمير أدلة، وفق الاتهام. وحصلت، الباحثة، على التأشيرة في نوفمبر من عام 2018، بغية إجراء أبحاث في جامعة ستانفورد، لكنها كذبت خلال تقديم أوراقها، بشأن إنهائها الخدمة العسكرية في 2011، لأنه اتضح فيما بعد، أنها لا تزال في الخدمة، وقد تخرجت مؤخرا من الجامعة الطبية التابعة للجيش. وعندما وصلت إلى الولايات المتحدة، في ديسمبر 2018، بدأت إجراء أبحاث في مجال الأعصاب في جامعة ستانفورد، لكنها كانت على صلة بالحكومة الصينية، واكتشف المحققون أنها كانت تعمل لدى مستشفى يتبع سلاح الجو، وعثروا على وثائق هوية كشفت عملها في ما يسمى “القسم السياسي بالمستشفى العام لسلاح الجو”، وتغطي الفترة من 2016 إلى 2020، وعليها صور لها مرتدية الزي الرسمي. واستطاع المحققون استرجاع ملف في جهاز كمبيوتر لها، قامت بمسحه، يحتوي على خطاب تطلب فيه من القنصلية الصينية في نيويورك، الحصول على تصريح من سلاح الجو بتمديد مهمتها. ويشير الاتهام إلى أن قضيتها، ليست معزولة، وأن الباحثة تعمل ضمن “برنامج للجيش الصيني ومؤسسات تابعة له لإرسال علماء عسكريين للخارج تحت مزاعم كاذبة”، وتقول “أف بي آي” إن هناك أدلة على قيام جواسيس الصين “بنسخ أو سرقة معلومات من المؤسسات الأميركية بتوجيه من رؤسائهم في الصين”. واتهم المدعون، الباحثة في مجال الأعصاب، بأنها عضو في الجيش الصيني، جاءت إلى الولايات المتحدة تحت ستار إجراء أبحاث علمية، وبأنها عملت سرا مع العديد من زملائها. وحذروا من خطر تهريبها وعدم مثولها أمام القضاء في تهمة “التزوير وتدمير الأدلة”، بمساعدة من القنصلية الصينية، في سان فرانسيسكو، التي قد توفر لها “المأوى”، على غرار ما حصل مع باحثة أخرى تدعى، جوان تاتغ، جاءت أيضا بتأشيرة طلابية، ولجأت إلى القنصلية بعد تحقيق “أف بي آي” معها. واتضح أن، جوان تاتغ، تعمل لدى الجيش الصيني، رغم أنها أنكرت ذلك في مقابلتها مع “أف بي آي”. وبعد أن وجد عملاء المكتب أدلة على صلتها بالمؤسسة العسكرية في الصين، قاموا بتفتيش منزلها، ليجدوا أدلة أخرى، ثم “في مرحلة ما بعد التفتيش والمقابلة معها، في 20 يونيو 2020، ذهبت إلى القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، حيث بقيت هناك، وفق تقييم المكتب”. ويقول المدعون إن هذه الأمثلة تشير إلى أن الحكومة الصينية، قد توفر “مأوى آمنا” لعملائها في الولايات المتحدة، وتحاول منع مقاضاتهم أمام المحاكم. ويشير “أف بي آي” إلى أنه بوسع الحكومة الصينية، تهريب عملائها حتى لو صودرت جوازات سفرهم، لأن بإمكانها إصدار جوازات سفر جديدة لهم، وتهريبهم من خلال شركات طيران تسيطر عليها. ويقول موقع “Axios” إن استخدام “منشأة دبلوماسية لإيواء شخص متهم بارتكاب جريمة فيدرالية يمكن أن يؤدي إلى توتر خطير في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة وأن الولايات المتحدة، تبذل جهودا لمكافحة التجسس وسرقة الأبحاث من جانب الصين”. وأتى هذا في أعقاب قرار وزارة الخارجية الأميركية إغلاق قنصلية بكين في مدينة هيوستن الأربعاء، “لحماية الملكية الثقافية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة”، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم رصد حريق في مقر القنصلية بعد قرار الإغلاق، وقال: “أعتقد أنهم كانوا يحرقون الوثائق والأوراق”. بالتزامن مع اتهامات أميركية لباحثين صينيين بالتجسس، وقرار بإغلاق قنصلية بكين، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) معلومات خطيرة تتعلق بقنصلية أخرى للصين، قال إنها تأوي باحثة أجرى المكتب معها مقابلة، وحذر، وفق وثيقة ادعاء رسمية تتعلق بقضية باحثة أخرى، من أن الحكومة الصينية، بشكل مباشر، توجه عملاءها للقيام بأعمال تجسس تحت غطاء إجراء أبحاث علمية. وتشير الوثيقة إلى قضية اتهام باحثة علمية تدعى، تشين سونغ، جاءت إلى الولايات المتحدة بتأشيرة تبادل طلابي (J1) ليتضح أنها ضابط في الخدمة تعمل لدى جيش التحرير الشعبي الصيني، وقد حصلت على التأشيرة بالتزوير، وكذبت خلال تحقيقات “أف بي آي” معها، وحاولت تدمير أدلة، وفق الاتهام. وحصلت، الباحثة، على التأشيرة في نوفمبر من عام 2018، بغية إجراء أبحاث في جامعة ستانفورد، لكنها كذبت خلال تقديم أوراقها، بشأن إنهائها الخدمة العسكرية في 2011، لأنه اتضح فيما بعد، أنها لا تزال في الخدمة، وقد تخرجت مؤخرا من الجامعة الطبية التابعة للجيش. وعندما وصلت إلى الولايات المتحدة، في ديسمبر 2018، بدأت إجراء أبحاث في مجال الأعصاب في جامعة ستانفورد، لكنها كانت على صلة بالحكومة الصينية، واكتشف المحققون أنها كانت تعمل لدى مستشفى يتبع سلاح الجو، وعثروا على وثائق هوية كشفت عملها في ما يسمى “القسم السياسي بالمستشفى العام لسلاح الجو”، وتغطي الفترة من 2016 إلى 2020، وعليها صور لها مرتدية الزي الرسمي. واستطاع المحققون استرجاع ملف في جهاز كمبيوتر لها، قامت بمسحه، يحتوي على خطاب تطلب فيه من القنصلية الصينية في نيويورك، الحصول على تصريح من سلاح الجو بتمديد مهمتها. ويشير الاتهام إلى أن قضيتها، ليست معزولة، وأن الباحثة تعمل ضمن “برنامج للجيش الصيني ومؤسسات تابعة له لإرسال علماء عسكريين للخارج تحت مزاعم كاذبة”، وتقول “أف بي آي” إن هناك أدلة على قيام جواسيس الصين “بنسخ أو سرقة معلومات من المؤسسات الأميركية بتوجيه من رؤسائهم في الصين”. واتهم المدعون، الباحثة في مجال الأعصاب، بأنها عضو في الجيش الصيني، جاءت إلى الولايات المتحدة تحت ستار إجراء أبحاث علمية، وبأنها عملت سرا مع العديد من زملائها. وحذروا من خطر تهريبها وعدم مثولها أمام القضاء في تهمة “التزوير وتدمير الأدلة”، بمساعدة من القنصلية الصينية، في سان فرانسيسكو، التي قد توفر لها “المأوى”، على غرار ما حصل مع باحثة أخرى تدعى، جوان تاتغ، جاءت أيضا بتأشيرة طلابية، ولجأت إلى القنصلية بعد تحقيق “أف بي آي” معها. واتضح أن، جوان تاتغ، تعمل لدى الجيش الصيني، رغم أنها أنكرت ذلك في مقابلتها مع “أف بي آي”. وبعد أن وجد عملاء المكتب أدلة على صلتها بالمؤسسة العسكرية في الصين، قاموا بتفتيش منزلها، ليجدوا أدلة أخرى، ثم “في مرحلة ما بعد التفتيش والمقابلة معها، في 20 يونيو 2020، ذهبت إلى القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، حيث بقيت هناك، وفق تقييم المكتب”. ويقول المدعون إن هذه الأمثلة تشير إلى أن الحكومة الصينية، قد توفر “مأوى آمنا” لعملائها في الولايات المتحدة، وتحاول منع مقاضاتهم أمام المحاكم. ويشير “أف بي آي” إلى أنه بوسع الحكومة الصينية، تهريب عملائها حتى لو صودرت جوازات سفرهم، لأن بإمكانها إصدار جوازات سفر جديدة لهم، وتهريبهم من خلال شركات طيران تسيطر عليها. ويقول موقع “Axios” إن استخدام “منشأة دبلوماسية لإيواء شخص متهم بارتكاب جريمة فيدرالية يمكن أن يؤدي إلى توتر خطير في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة وأن الولايات المتحدة، تبذل جهودا لمكافحة التجسس وسرقة الأبحاث من جانب الصين”. وأتى هذا في أعقاب قرار وزارة الخارجية الأميركية إغلاق قنصلية بكين في مدينة هيوستن الأربعاء، “لحماية الملكية الثقافية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة”، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم رصد حريق في مقر القنصلية بعد قرار الإغلاق، وقال: “أعتقد أنهم كانوا يحرقون الوثائق والأوراق