دانت بكين قرارا اتخذهالبرلمان الفرنس حول الويغور .
فقد اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، قرارا يندد بـ”إبادة” الصين للإيغور طالبة من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها.
وأقر النص غير الملزم بتأييد 169 نائبا ومعارضة نائب واحد وامتناع خمسة، وصوّت نواب الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” تأييد للقرار.
ونص الاقتراح على أن الجمعية الوطنية “تعترف رسميا بالعنف الذي ترتكبه سلطات جمهورية الصين الشعبية في حق الإيغور على أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة” و”تندد” بها.
ودعا الحكومة الفرنسية إلى الإقدام على الخطوة نفسها واعتماد “الإجراءات الضرورية لدى الأسرة الدولية وفي سياستها الخارجية حيال جمهورية الصين الشعبية” لوقف هذه الممارسات.
وباسم الحكومة الفرنسية، تحدث الوزير المكلف التجارة الخارجية فرانك ريستر عن “عنف منهجي” و”شهادات قاطعة” لكنه أشار إلى أن التوصيف الرسمي بوجود إبادة يعود إلى الهيئات الدولية وليس للحكومة.
وأكد ان مصير هذه الأقلية “يُبحث على أعلى المستويات” خلال المحادثات مع المسؤولين الصينيين وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتطرق إلى الموضوع خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي. وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة أن هذه المعسكرات هي “مراكز للتدريب المهني” هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف الإسلامي
