قال مسؤولون، ا إن باكستان ردت مليار دولار إلى السعودية هي الدفعة الثانية من قرض ميسر بثلاثة مليارات دولار، في حين طلبت إسلام آباد قرضا تجاريا من بكين لمساعدتها على تخفيف ضغوط دفع مليار دولار أخرى إلى الرياض في الشهر القادم.

ويقول المحللون إنه أمر غير معتاد أن تلح الرياض في استرداد المال. لكن العلاقات يشوبها التوتر في الآونة الأخيرة بين باكستان والسعودية، رغم صداقتهما التاريخية.

    فقد ضغطت السعودية على باكستان لرد القرض بعد طلب إسلام آباد دعم الرياض بشأن انتهاكات هندية لحقوق الإنسان في إقليم كشمير

وبدفعها المليار دولار، قد تواجه باكستان – التي لا تزيد احتياطيات الأجنبية على 13.3 مليار دولار – أزمة في ميزان المدفوعات بعد الانتهاء من الدفعة السعودية التالية.

وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية وكالة رويترز “هبت الصين لنجدتنا.”

وقال مسؤول بوزارة المالية إن البنك المركزي الباكستاني يجري بالفعل محادثات مع بنوك تجارية صينية.

وقال “أرسلنا مليار دولار إلى السعودية.” وتابع أن مليار دولار أخرى سَتُرد إلى الرياض في الشهر القادم. كانت إسلام آباد ردت مليار دولار في يوليو تموز.

ورغم فائض يبلغ 1.2 مليار دولار في ميزان المعاملات الجارية وتحويلات غير مسبوقة من الخارج بلغت 11.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة ساعدت في دعم الاقتصاد الباكستاني، فإن رد الأموال السعودية ينطوي على انتكاسة.

كانت السعودية أقرضت باكستان ثلاثة مليارات دولار وقدمت لها تسهيلا ائتمانيا لشراء النفط حجمه 3.2 مليار دولار في أواخر 2018. وبعد أن طلبت إسلام آباد دعم الرياض بشأن انتهاكات هندية مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم كشمير المتنازع عليه، ضغطت السعودية على باكستان لرد القرض.

قام قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه بزيارة إلى الرياض في أغسطس/ آب لتهدئة التوترات، والتقى بالسفير السعودي في إسلام آباد أمس الثلاثاء.

ولم يرد بنك الشعب الصيني على طلب من رويترز للتعليق، ولم تعلن الرياض عن أي تفاصيل.

تبدي واشنطن بواعث قلق حيال سقوط باكستان ودول نامية أخرى فيما تصفه بأنه فخ دين صيني، وقد انتقدت من قبل خطط الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي ترعاه بكين، ويتضمن تعهدات بدعم يتجاوز 60 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية في باكستان.