المؤلف: اشرف عبد القادر
يلخّص كتاب “الولايات المتحدة الأمريكية وأزمات الانتشار النووي لأشرف عبدالعزيز عبدالقادر: الحالة الإيرانية 2001-2009” ، إدارة الحكومة الأميركية لأزمات الانتشار النووي، التي اتسمت عموماً بازدواجية المعايير. وفرّقت في هذا الإطار بين الدول، سواء المتورّطة في الانتشار النووي أو التي تمتلك بالفعل أسلحة نووية، من منظور مدى معاداتها للولايات المتحدة ومدى ما تشكّله لها من تهديد، وقسّمتها إلى دول “بالغة السوء” – وهي الدول المعادية لها – وأخرى صديقة أو حليفة. وبالطبع اختلف أسلوب التعامل مع الفئتين. وقد أضرّت السياسة الأميركية على هذا النحو بجهود منع الانتشار النووي على الصعيد العالمي.

وأما في ما يتعلّق بالإدارة الأميركية لـ “الأزمة النووية الإيرانية” فلم تستطع إدارة الرئيس جورج بوش الابن تحقيق أهدافها من إدارة الأزمة خلال فترة الدراسة، ولم تنجح في جعل إيران تتخلّى عن نشاطاتها النووية، خاصة تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” أن الإدارة الأميركية وضعت هدف تغيير النظام الإيراني سبيلاً وحيداً لوقف طموحات إيران النووية والتخلّص من التهديد الذي تمثّله إيران لها بشكل عام ولأمن حلفائها، خاصة إسرائيل. وعندما أخفقت في تحقيق هذا الهدف، عانت سياستها المتبعة في هذا الموضوع قدراً كبيراً من التخبّط وعدم الوضوح، لأنها لم تدرس البدائل الأخرى بشكل جيد، وقد اتضح هذا التخبّط بشكل كبير حين انتقلت من دبلوماسية تغيير النظام إلى دبلوماسية تغيير سياسات النظام في إطار إدارتها للأزمة.

وجاء الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بمقاربة جديدة للتعامل مع إيران، قوامها الاستعداد غير المشـروط للحوار مع قادتها لحل أزمتها النووية وأيضاً مجمل القضايا العالقة بين البلدين. صحيح أن هذه المقاربة تمثّل تغييراً ملحوظاً في السياسة الأمريكية تجاه إيران مقارنة بسياسة الإدارة السابقة، إلا أنه من غير المتوقع في ضوء ذلك أن يُقْدم أوباما على خطوات قد يُفهم منها أنها إضعاف للنفوذ الأميركي، أو تبدو كأنها تراجع في وجه أي تهديد للمصالح الأميركية.