ألغت السلطات الأميركية الترخيص الممنوح لفرع الشركة الصينية «تشاينا تلكوم» للعمل في الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاطر «كبيرة» على الأمن القومي. وأمهلت اللجنة الفيدرالية للاتصالات «تشاينا تلكوم» ستين يوماً لوقف خدماتها في الولايات المتحدة حيث تعمل الشركة الصينية منذ عشرين عاماً.

وقالت اللجنة في بيان مساء الثلاثاء إن «امتلاك الحكومة الصينية شركة تشاينا تلكوم وسيطرتها عليها يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي وتطبيق القانون». وأن الشركة «تخضع للاستغلال والتأثير والسيطرة من قبل الحكومة الصينية، ومن المرجح جداً أن تجبر على الامتثال لطلبات الحكومة الصينية، دون إجراءات قانونية كافية، ودون أن تخضع لرقابة قضائية مستقلة».

وأضافت اللجنة أن شركة «تشاينا تلكوم» والحكومة الصينية يمكنهما «الوصول إلى الاتصالات الأميركية و- أو تخزينها و- أو قطعها و- أو تحويلها، مما يسمح لها بالقيام بنشاطات تجسس ونشاطات أخرى ضارة بالولايات المتحدة». وتابعت اللجنة الأميركية أن «تعزيز الأمن القومي جزء لا يتجزأ من مسؤوليات الهيئة للدفاع عن المصلحة العامة وعملنا اليوم يتوافق مع هذه المهمة».

ويأتي القرار بعد ساعات من حديث وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، حول الاقتصاد العالمي. وقد اعتبر الاجتماع علامة على تحسن العلاقات بين القوتين العظمتين، اللتين تبادلتا الانتقادات مؤخرا بشأن التجارة وتايوان.

و«تشاينا تلكوم» هي المشغل الرئيسي للخطوط الثابتة في الصين. وأدى هذا الإعلان الذي يمكن أن يزيد من التوتر بين واشنطن وبكين، إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم الصينية عند افتتاحها الأربعاء. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز» إن «قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية مخيب للآمال. نخطط لمتابعة جميع الخيارات المتاحة، مع الاستمرار في خدمة عملائنا».

وتقدم تشاينا تلكوم خدمات الاتصالات لأكثر من 335 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، وتزعم أنها أكبر مشغل للخطوط الثابتة و«البرودباند» في العالم، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الشيوخ، كما تقدم خدمات لمرافق الحكومة الصينية في الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة الأميركية في أبريل (نيسان) 2020. إن الشركة تقدم خدمات اتصال عبر الموبايل لأكثر من 4 ملايين أميركي صيني، و2 مليون سائح صيني يزورون الولايات المتحدة سنوياً، و300 ألف طالب صيني في الكليات الأميركية، وأكثر من 1500 شركة صينية في أميركا.

وقد اضطرت الشركة الصينية إلى مغادرة وول ستريت في يناير (كانون الثاني) على غرار مواطنتيها ومنافستيها «تشاينا موبايل» و«تشاينا يونيكوم» بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحظر على أي أميركي الاستثمار في شركات متهمة بـ«الارتباط بالجيش الصيني».

وهي أحدث شركة اتصالات صينية يستهدفها المسؤولون الأميركيون بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي العام الماضي، صنفت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركتي «هواوي»، و«زي تي إي»، على أنهما تشكلان تهديدات لشبكات الاتصالات، مما يجعل من الصعب على الشركات الأميركية شراء المعدات منها. وألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية رخصة «تشاينا موبايل» الأميركية في عام 2019. وهي بصدد القيام بذلك لشركتين أخريين مدعومتين من الدولة، وهما «تشاينا يونيكوم أميريكانز» و«باسيفيك نتووركس»… وفي جميع الحالات، أشار المسؤولون الأميركيون إلى احتمالات أن تستخدم الحكومة الصينية الشركات للتجسس على أميركا أو الإضرار بالمصالح الوطنية