| تصاعدت التوترات الصينية – الأميركية، ودخلت منعطفاً جديداً أمس بعد أن طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن، واتهمت موظفين صينيين بسرقة أسرار دفاعية أميركية. بالتزامن مع اتهامات أميركية لباحثين صينيين بالتجسس، وقرار بإغلاق قنصلية بكين، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، و بروز مشكلة حول القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو . وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من فناء القنصلية الصينية في هيوستن. وقالت تقارير إن الحريق نتيجة حرق وثائق وأوراق؛ إذ جرى منع دخول رجال الإطفاء، ووقفت سيارات إطفاء عدة في الشوارع المحيطة بالقنصلية. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان: «وجهنا بإغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن من أجل حماية الملكية الفكرية الأميركية والمعلومات الخاصة بالأميركيين»، مضيفة أن الولايات المتحدة «لن تسمح بانتهاك الصين سيادتنا وترهيبها شعبنا مثلما لا نتسامح مع ممارساتها التجارية الجائرة وسرقة الوظائف الأميركية وغيرها من التصرفات الشنيعة». ولم تقدم الولايات المتحدة أي تفاصيل حول أسباب استهداف القنصلية. وذواورد تلفزيون الحرة الامريكي تفصيلات جديدة عن عمليات الاغلاق . فقد اشار الى انه ونددت الصين بالخطوة الأميركية وعدّتها استفزازاً ينتهك القانون الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن القرار «خطوة شائنة وغير مبررة، ومن شأنها أن تخرب العلاقات بين البلدين». وأضاف أن إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن من جانب واحد تصعيد غير مسبوق لأعمال واشنطن ضد الصين، ملوحاً برد صيني ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن سلوكها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها 4 قنصليات في الصين إلى جانب سفارتها في بكين. وأعلنت السفارة الصينية في واشنطن، صباح الأربعاء، عن تلقيها تهديدات بالقتل، واتهمت الحكومة الأميركية بإشعال الكراهية ضد الصينيين. وقد صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي مؤخراً بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تواجه أكبر تحدٍّ لها منذ بدء العلاقات الدبلوماسية عام 1979. ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، خطاباً حول العلاقات الأميركية – الصينية في «مكتبة نيكسون» في كاليفورنيا. فيما سرت نوبة من المخاوف في الأسواق المالية العالمية نتيجة هذه التوترات المتصاعدة بين البلدين. تأتي تلك الخطوة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب لزيادة الضغوط على الصين – التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم – في مجالات التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والأمن، إضافة إلى تحميل الصين المسؤولية عن تفشي وباء «كوفيد19» وإصرار ترمب على تسمية الوباء «الفيروس الصيني». وقد قامت وزارة التجارة الأميركية بالفعل بمعاقبة 11 شركة صينية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت وزارة العدل إن اثنين من الصينيين حاولا سرقة معلومات وملكية فكرية لشركات أميركية تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس «كورونا» التي تعمل عليها المختبرات الطبية، قائلة إن هذين المخترقين عملا نيابة عن جهاز المخابرات الصيني، في جزء من حملة أوسع على مدى سنوات من السرقة الإلكترونية، وكذلك سرقة أسرار الدفاع الأميركي. ووصف مسؤولو وزارة العدل المشتبه بهما، وهما: لي شياويو، ودونغ جيازي، بأنهما عملا في بعض الأحيان نيابة عن «خدمات التجسس الصينية»، وسرقا في السابق معلومات عن أهداف استخباراتية صينية أخرى حول نشطاء في مجال حقوق الإنسان، وبناءً على طلب «خدمة التجسس» في الصين، حولوا التركيز هذا العام للحصول على أبحاث لقاح «كوفيد19». وتقول وزارة العدل و«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، إن المتهمين كانا يسعيان للحصول على معلومات وأبحاث حول لقاح فيروس «كورونا» من شركات التكنولوجيا الحيوية الأميركية، لكنهما وصفاها بـ«المحاولة»، ولم تذكر لائحة الاتهام ما إذا كانت هذه المحاولة قد نجحت في سرقة معلومات أو أبحاث حول لقاح فيروس «كورونا |
