سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى رفع «الشراكة الاستراتيجية» الحالية بين الولايات المتحدة ومجموعة رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) بوعود لدعم الطاقة النظيفة والأمن البحري، على أمل إظهار التزام واشنطن بالمنطقة لجعلها «شاملة»، في خطوة تظهر اهتمامها بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، بينما تعزز الصين موقعها بشكل كبير فيها. ورحب بايدن بقادة بروناي وإندونيسيا وكمبوديا وسنغافورة وتايلاند ولاوس وفيتنام وماليزيا والفلبين، وناقش معهم الحرب في أوكرانيا. ويفترض أن يواصل 8 قادة من الدول العشر الأعضاء في الرابطة عملهم لمدة يومين، بينما تسعى الولايات المتحدة التي تعتبر الصين أكبر منافس دولي، إلى تأكيد حرصها على إبقاء آسيا أولوية رغم أشهر من التركيز المكثف على صد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلن البيت الأبيض عن مبادرات جديدة بنحو 150 مليون دولار، وهو مبلغ متواضع مقارنة بحزمة قدرها 40 مليار دولار لأوكرانيا وبمليارات ضختها في المنطقة بكين التي تستعرض قوتها أيضاً في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. لكن الولايات المتحدة قالت إنها تعمل مع قطاعها الخاص، وتخطط لكشف حزمة أوسع تسميها «الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ»، عندما يتوجه بايدن الأسبوع المقبل إلى طوكيو وسيول.
ورحبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بقادة الرابطة على غداء في وقت سابق الجمعة، وشجعت جنوب شرقي آسيا على الوقوف بحزم ضد الغزو الروسي. وقالت، «إذا ترك الأمر من دون رادع فإننا نترك الباب مفتوحاً لعدوان إضافي، بما في ذلك في القضايا البحرية وغيرها من القضايا في بحر الصين الجنوبي». وصفت بيلوسي القمة بأنها «مظهر آخر من مظاهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون شريكاً قوياً وموثوقاً به في جنوب شرقي آسيا»، خلافاً لنهج عدم التدخل الذي تتبعه الصين. وقالت إنها تؤمن «بالصراحة»، وحثت قادة جنوب شرقي آسيا على احترام حقوق الإنسان. وقالت «اسمحوا لي أن أكون واضحة: عندما نسمع عن تعذيب أفراد (مجتمع الميم)، فهذا أمر غير مقبول للشعب الأميركي، ولا يزال يمثل عقبة أمام الاحترام الكامل في علاقتنا». وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في منتدى على هامش اجتماع مجلس الأعمال للولايات المتحدة و«آسيان»، «آمل أن يبني هذا الاجتماع قوة دفع لعودة للوجود الأميركي في المنطقة». يُنظر إلى جنوب شرقي آسيا في أغلب الأحيان على أنها ضحية لنجاحها، بينما تركز الولايات المتحدة اهتماماً على أماكن أخرى لعدم وجود مشكلات ملحة في المنطقة. لكن في بورما التي كانت تعد قصة نجاح للديمقراطية، تعزز الولايات المتحدة ضغوطها منذ أن أطاح المجلس العسكري في فبراير (شباط) من العام الماضي حكومة أونغ سان سو تشي.
وخصصت الولايات المتحدة لبورما كرسياً فارغاً لتمثيلها في القمة. ودعيت القيادة الديمقراطية في المنفى إلى واشنطن والتقت بنائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان، لكنها لم تمثل بورما في المحادثات. كما لم تتمثل الفلبين برئيسها، بل بوزير الخارجية، بعد انتخابات الاثنين. وبين القادة المشاركين الرجل القوي المخضرم في كمبوديا هون سين، الرئيس الحالي لرابطة جنوب شرقي آسيا، ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا، قائد الجيش السابق الذي قاد انقلاباً في 2014. وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رفع مستوى الديمقراطية في دول أخرى غير بورما. وصرح جون سيفتون المسؤول في «آسيان»، «إذا لم تثر الولايات المتحدة علناً مخاوفها بشأن حقوق الإنسان خلال الاجتماعات، فستكون الرسالة أن انتهاكات حقوق الإنسان مسموح بها الآن باسم تشكيل تحالفات لمواجهة الصين».
لكن أظهرت النقاشات حساسية بعض الدول التي لها علاقات قوية مع موسكو. وباستثناء سنغافورة، العضو الوحيد في «رابطة الآسيان» التي فرضت عقوبات على روسيا، تجنب قادة الدول الأخرى توجيه انتقادات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو إدانة الحرب الروسية.
وترتبط دول مثل فيتنام وميانمار ولاوس بعلاقات مع روسيا، حيث تستورد منها المعدات العسكرية، وأبدت كل من تايلاند وإندونيسيا حذراً كبيراً في التصريحات حول الحرب. وبخصوص الصين، وجهت إدارة بايدن رسائل قوية تظهر أنها ملتزمة بتعزيز أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي لمواجهة التحدي الذي تمثله الصين. وتشارك دول جنوب شرقي آسيا، واشنطن، في كثير من مخاوفها إزاء الصين.
وتؤكد الصين حقها في السيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي مما يجعلها على خلاف مع فيتنام والفلبين، بينما تطالب بروناي وماليزيا أيضاً بأجزاء منه. وتحاول الدول الأعضاء في الرابطة استغلال النفوذ الأميركي في مواجهة القوة الصينية المتزايدة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على علاقات متوازنة مع الصين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المستقبل الاقتصادي لجنوب شرقي آسيا، كونها أكبر شريك تجاري لدول المنطقة منذ أكثر من عقد رغم الخلافات الكبيرة بين بكين وعدد من دول الرابطة.
وسيرسل خفر السواحل الأميركي أيضاً سفينة إلى المنطقة لمساعدة الأساطيل المحلية على مواجهة ما تصفه واشنطن ودول المنطقة بالصيد غير القانوني الذي تمارسه الصين.
تأتي القمة قبل زيارة بايدن الأسبوع المقبل إلى كوريا الجنوبية واليابان، وهي أول زيارة له لآسيا منذ توليه السلطة. وسيجري محادثات مع قادة هذين البلدين، ويلتقي خلال الرحلة مع قادة التحالف الاستراتيجي الهندي والمحيط الهادئ المعروف باسم «الرباعي»، والمكون من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، إن سفينة استخبارات صينية تم تعقبها قبالة الساحل الغربي للبلاد، فيما وصفه بأنه «عمل عدواني» من جانب بكين.
وتعقبت أستراليا سفينة التجسس، خلال الأسبوع الماضي، أثناء إبحارها عبر محطة «هارولد إي هولت» للاتصالات البحرية في إكسماوث، التي تستخدمها الغواصات الأسترالية والأميركية وغواصات الحلفاء.
وقال داتون في مؤتمر صحافي، «أعتقد أنه عمل عدواني. لا سيما أنها وصلت إلى أقصى الجنوب». وأضاف: «كانت على مقربة شديدة من منشآت عسكرية واستخباراتية على الساحل الغربي لأستراليا». وتجري أستراليا الانتخابات العامة في 21 مايو (أيار)، وكانت الأحاديث حول تهديد الأمن القومي الذي تشكله الصين موضوعاً رئيسياً في الحملة الانتخابية. وتسأل داتون عن «التوقيت الغريب» لوجود السفينة في ظل الحملة الانتخابية.
وجرى تعقب سفن البحرية الصينية قبالة السواحل الشمالية والشرقية لأستراليا عدة مرات في السنوات القليلة الماضية. وقالت وزارة الدفاع الأسترالية، في بيان، كما نقلت عنها «رويترز»، إن سفينة صينية من طراز «دونغ دياو» أبحرت عبر الساحل الغربي وعبرت إلى المنطقة الاقتصادية الأسترالية الخالصة في السادس من مايو، ووصلت إلى مسافة 50 ميلاً بحرياً من محطة الاتصالات في 11 مايو. وقال داتون، إن أستراليا توعي مواطنيها بوجود سفن تابعة للبحرية الصينية