أحمد دياب
تُولي الولايات المتحدة أهميةً بالغةً لمواجهة نفوذ الصين المتصاعد وطمأنة حلفائها في منطقة الإندوباسيفيك (الهندي والهادي)، وفي سياق هذه الأهمية تطرح واشنطن إمكانية إحياء وتنشيط التحالف الرباعي (كوادQUAD) (الولايات المتحدة، والهند، واليابان، واستراليا)، الذي تأسس كمنصة للتعاون الأمني والاستخباري بين الدول الأربع، ليكون نواة لـ”ناتو آسيوي مُوسَّع”، يضم دولاً آسيوية وأوروبية وربما دول شرق أوسطية، في إطار الاستراتيجية الأمريكية لـ”احتواء الصين” على غرار استراتيجية الاحتواء تجاه الاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب الباردة.
وفي حين يرى البعض أن هناك إمكانية وفرصة حقيقية لتحويل هذا التحالف الرباعي إلى “ناتو آسيوي مُوسَّع”، يستبعد آخرون في المقابل إمكانية تشكيل “الناتو الآسيوي”، بالنظر إلى العديد من الأسباب والعوائق والاختلافات بين الناتو الغربي والناتو الآسيوي المقترح.
“الناتو الآسيوي” .. السياقات والتصورات
1. بروز التحالف الرباعي (كواد)
كانت جهود الإغاثة من كارثة تسونامي عام 2004 التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول شواطئ المحيط الهندي، بداية لتعاون بين دول التحالف الرباعي (كواد)، بعدما أظهر رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي حماسة لإيجاد شركاء من أجل إقامة توازن مع الصين الصاعدة بقوة، و”حماية المشاع البحري الممتد من منطقة المحيط الهندي إلى غرب المحيط الهادئ”. وعقدت الدول الأربع اجتماعاً افتتاحياً في مانيلا عام 2007، وأجرت تدريبات بحرية كبيرة، إلى جانب سنغافورة، في خليج البنغال. ودعم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هذا التحالف الأمني باعتباره ركيزة في “محوره نحو آسيا”، واقترح الجمهوري رودولف جولياني، توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليشمل إسرائيل والهند وأستراليا وسنغافورة واليابان، وأن تنشئ الولايات المتحدة قاعدة بحرية في سنغافورة، وتتعاون بنشاط مع الفلبين.
وفي حين كانت دول التحالف الرباعي حذرة (لاسيما الهند واستراليا) في البداية حيال استعداء الصين، إلا أن صيغة الرباعي توسّعت في السنوات الأخيرة مع تدهور علاقاتها مع بكين؛ إذ انخرطت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية وتكنولوجية، وتصاعدت التوترات بين بكين وطوكيو بسبب المتنازع عليها جزر دياويو/سينكاكو، وكشفت أستراليا التدخل الصيني في سياساتها الداخلية، واشتبكت القوات الصينية والهندية في عدة مواجهات على طول حدودهما المتنازع عليها.[1]
وشهدت المجموعة الرباعية بعدها تطوراً ملحوظاً، فقد دفعتها المشاورات المنتظمة على المستوى الوزاري، وتوسيع التنسيق إلى إطار “كواد بلس”، بما في ذلك كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وفيتنام وإسرائيل والبرازيل، والتحول إلى آلية إقليمية نشطة. وفي الوقت نفسه، كان هناك تعزيز للعلاقات الثنائية بين دول الرباعي تبدى من خلال: اتفاقية الخدمات اللوجستية العسكرية بين الهند واليابان (اتفاقية شراء وخدمة مشتركة)؛ واتفاقية التبادل والتعاون الأساسية بين الهند (BECA) مع الولايات المتحدة؛ والارتقاء بالعلاقات بين الهند وأستراليا إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأظهرت دول الرباعية أيضاً تعاوناً متزايداً من خلال الالتزام المشترك بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والشاملة؛ فهم يرون قواسم مشتركة متزايدة في وجهات نظرهم الأمنية، لاسيما بشأن الاعتراف المشترك بـ”التهديد الصيني”[2].
2. دفْع إدارة ترامب باتجاه “الناتو الآسيوي”
تنفيذاً للدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومفادها أنه يجب على “الناتو” ألا يحصر مواجهته على روسيا فحسب، بل على الصين أيضاً، بدأت واشنطن في اتخاذ تدابير عديدة لإنشاء ما يسمى بـ”الناتو الآسيوي”. وفي حين أن الرئيس السابق ترامب كان أقل تركيزاً من أسلافه على الترويج لفكرة تجمُّع الديمقراطيات في المحيطين الهندي والهادئ، فإن التحالف الرباعي (كواد) تماشى مع ازدرائه للتعددية على نطاق واسع وتركيزه على تقاسم الأعباء مع الحلفاء والشركاء الأمنيين[3].
وخلال قمة القادة الثالثة لمنتدى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند في 31 أغسطس 2020، أعلن نائب نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون أن الولايات المتحدة ترغب في عقد شراكة مع الأعضاء الآخرين في “الرباعية” لإنشاء منظمة تشبه الناتو، والتصدي لأي تحديات محتملة تطرحها الصين. إذ تريد واشنطن – بحسب قوله – أن تتعاون مع هذه البلدان وسواها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإنشاء كتلة داعمة للقيم والمصالح المشتركة بين تلك الجهات، أو حتى إقناع بلدان أخرى بتأسيس حلف مشابه للناتو، مُشيراً إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تنضم دول مثل فيتنام وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا في النهاية إلى نسخة موسعة من الرباعية[4].
وخلال اجتماعٍ جديد لـ”الحوار الأمني الرباعي” في طوكيو في أكتوبر 2020، قام وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين بالمزيد من المحاولات لتحقيق فكرة “الناتو الآسيوي” على المستوى العملي، حيث حدد مايك بومبيو هدف التحالف بشكلٍ واضح، مؤكداً أن “التعاون اليوم بات أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية شركاء الولايات المتحدة من الاستغلال والفساد والإكراه من قبل الصين”. وأجرت دول “كواد” أربع مناورات بحرية في نوفمبر 2020 في خليج البنغال وبحر العرب، حيث شاركت أستراليا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. ولهذا السبب، أعطى ترامب رؤساء حكومات أستراليا (موريسون)، واليابان (شينزو آبي، رئيس الوزراء السابق)، والهند (مودي)، أعلى وسام عسكري أمريكي، وهو وسام الاستحقاق، في أواخر عام 2020[5].
3. إدارة بايدن ومساعي تشكيل “الناتو الآسيوي”
أكدت تصريحات إدارة الرئيس جو بايدن التزامها بإعادة إحياء وتقوية ما يسمى حوار أو تحالف “كواد” الأمني الرباعي. وقال بايدن بعبارات صريحة وواضحة في فبراير 2021، إن الولايات المتحدة على أتم استعداد لمواجهة الصين حتى عسكرياً عند الضرورة. كما أعلن عن إنشاء فرقة عمل صينية جديدة تضم مزيجاً من الخبراء في مختلف المجالات تابعة للبنتاغون، مهمتها مراجعة نهج أمريكا الشامل وليس العسكري فقط تجاه الصين.
وقام وزير خارجيته أنتوني بلينكن بأول جولة خارجية له في منطقة الإندوباسيفيك في منتصف فبراير 2021، ثم عقدت قمة افتراضية بين الرئيس بايدن وزعماء تحالف “الكواد” في 12 مارس 2021، وأخيراً زار وزير الدفاع لويد أوستن عدة دول في المنطقة، في أواخر مارس 2021. وحملت تلك الزيارات والنشاطات إشارة صريحة إلى نية إدارة بايدن النهوض بهذا التحالف ليكون نواة لتشكيل “ناتو آسيوي” موسَّع تنضم إليه دول أخرى في المستقبل للتصدي للصين[6].
الحسابات والمُحفِّزات
1. رغبة واشنطن في استمرار تفوقها في الإندوباسيفيك
ذكرت الولايات المتحدة، في سلسلة من الوثائق، أنها ستسعى إلى أن تكون القوة الرائدة في العالم. وفكرة “الأسبقية” أو “التفوق” لها تاريخ طويل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فهي تعود إلى الأيام الأولى بعد الحرب العالمية الثانية. وثمة إشارات صريحة إلى ضرورة أن تتبنى واشنطن سياسات وتكتيكات جديدة في آسيا بهدف الحفاظ على السيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، من خلال استراتيجية متعددة الأطراف، بمعنى بناء شبكة من التحالفات مع القوى المتشابهة في التفكير والمخاوف، لا تقتصر على القوى الآسيوية الكبيرة، وإنما تضم أيضاً القوى الأوروبية الكبرى لاسيما بريطانيا، واستخدام الدبلوماسية والمبادرات النوعية[7].
وفي أوائل يناير 2021، رفعت الإدارة الأمريكية السرية عن وثيقة أعدت لإدارة ترامب عام 2018. تُسمى هذه الوثيقة “إطار العمل الاستراتيجي للولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ”، وتنص بوضوح على أن هدف الولايات المتحدة في آسيا هو “الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في المنطقة”. وتشير الوثيقة كذلك إلى أن “فقدان التفوق الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من شأنه أن يضعف قدرتنا على تحقيق المصالح الأمريكية على الصعيد العالمي”.
وفي أوائل مارس 2021، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن “الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحدي النظام الدولي المستقر والمفتوح بشكل جدي”، مُضيفاً أن قواعد هذا النظام وقيمه “تجعل العالم يعمل بالطريقة التي نريدها، لأنه يخدم في النهاية المصالح ويعكس قيم الشعب الأمريكي”[8].
2. تهديدات الصين في المنطقة
قامت الصين على مدى العقد الماضي باستثمارات هائلة في تحديث قدراتها العسكرية، بما في ذلك العمليات المشتركة والحروب الإلكترونية، ولم تكفّ الصين أيضاً عن تطوير أسلحتها النووية وتكنولوجيا الفضاء وحاملات الطائرات وأدوات حرب المعلومات، وهي توشك على التحول إلى قوة عسكرية من الطراز العالمي وتطرح في الوقت نفسه تهديداً جدياً على المصالح الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ونشرت وزارة الدفاع الأميركية في 1 سبتمبر 2020 “تقرير القوة العسكرية لعام 2020″، وهو يذكر أن الصين تمتلك نحو 200 رأس حربي نووي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو، كما أنها تُخطط لتوسيع أسلحتها النووية وتحديثها بدرجة إضافية، فتُضاعف على الأقل عدد رؤوسها الحربية النووية خلال السنوات العشر المقبلة. وقد نجحت القوة العسكرية الصينية في مواكبة القدرات الأمريكية، حتى أنها تفوقت عليها في عدد من المجالات الأساسية[9].
وفي 9 مارس 2021، طالب الأدميرال فيليب ديفيدسون، رئيس قيادة البحرية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بمضاعفة إنفاقه إلى 4.68 مليار دولار لعام 2022 (22.69 مليار دولار من 2023 إلى2027)، مُعتبراً أن هذه الأموال ضرورية لأن الولايات المتحدة “يجب أن تكون مستعدة للقتال والفوز إذا تحولت المنافسة إلى صراع”. وقال كذلك إن الحرب التجارية يمكن أن تتسارع بسهولة إلى حرب ساخنة في وقت أقرب من عام 2050.[10]
3. الحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي
يعد بحر جنوب الصين الذي تمر عبره تجارة بتريليونات الدولارات كل عام، نقطة خلاف منذ مدة طويلة بين واشنطن وبكين؛ فالصين أقامت قواعد عسكرية على جزر صناعية بالبحر الغني بموارد الطاقة، مؤكدةً أن نحو 95% من هذا البحر ملك خاص لها، وأن لها حقوقاً تاريخية فيه، في حين تحتج جاراتها (تايوان، وفيتنام، والفلبين، وماليزيا، وبروناي)، وتطالب بما تعتبره حقوقاً لها في تلك المياه يكفلها قانون البحار. وفي السنوات الأخيرة، صعّدت الصين من مطالبتها بالسيادة على أغلبية بحر الصين الجنوبي، من خلال بناء جزر صناعية مجهزة لاستقبال طائرات حربية، مما أثار غضب الدول الأخرى التي تخوض معها نزاعات[11].
4. رغبة الولايات المتحدة في تقاسم أعباء الحماية الأمنية والعسكرية في الإندوباسيفيك
لا تريد الولايات المتحدة مواجهة الصين بمفردها، فثمة محاولة أمريكية لتقويض القدرات الصينية انطلاقاً من محيطها، ودون أن يكون للولايات المتحدة دور مباشر فيها. لذا من المتوقع أن يلعب الحلفاء دوراً أكبر في إرساء توازن جديد للقوة في منطقة الإندوباسيفيك، لكن واشنطن ستتوقع بشكل متزايد من شركائها أن يتحملوا عبئاً أكبر في الاستراتيجية العامة مقارنة بالماضي؛ فهم يريدون احتواء أي تهديد من الصين بمساعدة الحلفاء والشركاء، وليس من جانب واحد[12].
لقد نظر الرئيس السابق ترامب إلى التحالفات بوصفها عبئاً ومسؤولية، في حين يرى فريق بايدن أنها أحد الأصول، باعتبارها مثبتات للنظام ومضاعفات للقوة ومرتكزات للشرعية. ومفتاح النجاح في تحالفات الولايات المتحدة أن معظم البلدان ليس لديها بدائل أفضل؛ فدول المنطقة لا تتمتع بمخزون ثقة كبير نحو جيرانها مما هو عليه تجاه الولايات المتحدة، كما أن واشنطن تجلب مزايا الثقل الدبلوماسي والاقتصادي والتدخل العسكري في مواجهة الصين[13].
العقبات والتحديات
1. غياب التحالفات الأمنية والدفاعية متعددة الأطراف في آسيا
في حين أن إعادة التزام الولايات المتحدة بالتعددية والتحالفات الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ يمكن أن يؤدي إلى تسريع ظهور الناتو الآسيوي، فإن تقدُّم واشنطن سيواجه تحديات. إذ لم تعد الولايات المتحدة تحتفظ بالموقف الإقليمي الذي كانت تشغله من قبل، وسيحتاج بايدن إلى إعادة بناء التحالفات الأمريكية من أجل تشكيل أي نوع من التحالف الآسيوي العسكري ضد الصين. ولطالما كان نظام التحالف الأمني متعدد الأطراف غائباً في آسيا، حتى مع نمو حلف الناتو وتحوله ركيزة قوية للشراكة عبر الأطلسي في أوروبا، وليس بسبب عدم المحاولة أيضاً. ومنظمة معاهدة جنوب شرق آسيا (SEATO) هي مثال حيوي على هذه الجهود، إذ تأسست في عام 1954، وتضم الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، والفلبين، وتايلاند، وباكستان، وظلت “السياتو” مقصورة على إطار استشاري مجرد بدلاً من “التحالف الدفاعي” المتوخى المتجذر في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان فشل “سياتو” يعتمد على عدة عوامل، ليس أقلها عدم مشاركة القوى الإقليمية الكبرى، بما في ذلك الهند واليابان والصين. إذ يتشكل الترتيب الأمني “المحوري” في آسيا من خلال عدد من المحددات، أهمها: عدم وجود “هوية آسيوية” جماعية في القارة الشاسعة والمتنوعة جغرافياً؛ والمظالم التاريخية العميقة والمستمرة (مثل تلك المتعلقة بالإمبريالية اليابانية)؛ والحساسية الاستعمارية للتدخل الغربي؛ وعدم وجود تصور مشترك ومُلزِم للتهديد (مثل الذي قدمه الاتحاد السوفيتي والشيوعية لأوروبا والولايات المتحدة)؛ وتفضيلات الجهات الفاعلة لمتابعة تحالفات أمنية ثنائية. وتعطي الأعراف الآسيوية عموماً الأولوية لعدم التدخل وسيادة الدولة على أي هيكل أمني مؤسسي متعدد الأطراف، مما يجعل أي تحالف أمني بقيادة الغرب يشبه الناتو أمراً صعباً من الناحية العملية[14].
2. عدم اتفاق حلفاء واشنطن الآسيويين على “معاداة” الصين
تُمثِّل مساعي الولايات المتحدة الهادفة إلى تحويل التحالف “الرباعي الأمني” إلى “ناتو آسيوي” محاولة طموحة، تفتقد مقومات النجاح في الواقع. فلدى كل دولة من الدول الثلاث المشاركة مع واشنطن في تحالف “كواد”، بل وبعض الدول الأخرى المرشحة للانضمام لهذا “الناتو الآسيوي”، أسباب كافية لإجهاض هذه المساعي الطموحة من قبل واشنطن:
فالهند ليست في الغالب بصدد التورط في تحالف جدي تصعيدي ضد الصين، ذلك أن سقف ما تريده الهند حتى الآن لا يتعدى حدود عزمها على تنويع علاقاتها السياسية والعسكرية والتكنولوجية، بما يضمن لها موقفاً قوياً لا أكثر، إذ تطمح الهند إلى أن تصبح قوة عظمى عالمية، وبالتالي تُفضِّل سياسة الهند “المستقلة”، وتاريخياً أصرّت الهند على عدم الانحياز في سياستها الخارجية. والهند والصين حضارتان قديمتان، عاشتا جنباً إلى جنب على مدى آلاف السنين[15]. علاوة على أن انضمام الهند إلى الناتو الآسيوي سيؤدي أيضاً إلى انهيار العلاقات مع روسيا، في المقام الأول فيما يتعلق بالتعاون العسكري التقني. وليس سراً أن روسيا هي المورد الرئيس للأسلحة إلى الهند[16].
وبالنسبة لليابان، ورغم أن المجموعة الرباعية كانت من بنات أفكار رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، إلا أن طوكيو لا تريد المخاطرة غير الضرورية بإثارة استياء الصين[17]. وبعيداً عن علاقاتها الاقتصادية مع الصين (تستوعب السوق الصينية 20% من صادرات اليابان)، فإن منطق اليابان في إنشاء الناتو الآسيوي يستند بشدة إلى دستور ما بعد الحرب، والذي “يتخلى عن الحرب كحق سيادي للأمة والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية”. وعلى الرغم من أن شينزو آبي قام بمحاولات قوية لتعديل هذا البند، إلا أن المعارضة الشعبية المستمرة والحذر أعاقا مراجعته[18].
من ناحية أخري، فإن اليابان ليس لديها جيران غير ودودين فحسب: الصين وروسيا وكوريا الجنوبية، بل لديها علاقات صعبة، إن لم تكُن متوترة، مع البلدان الثلاثة. ويمكنها إدارة العلاقات الصعبة مع روسيا وكوريا الجنوبية؛ فكلاهما لهما اقتصادات أصغر، لكن اليابانيين يدركون تماماً أنه يتعين عليهم الآن التكيف مع الصين الأكثر قوة مرة أخرى. وهذه ليست ظاهرة جديدة؛ فباستثناء النصف الأول من القرن العشرين، عاشت اليابان دائماً في سلام مع جارتها الأقوى، الصين.
أما أستراليا فقد تكون الأكثر استعداداً للانضمام إلى “الناتو الآسيوي” لاحتواء الصين، ولكن لسوء الحظ، فإن الحقائق الجغرافية والاقتصادية تعترض طريقها. إذ يعتمد اقتصاد أستراليا بشكل كبير على الصين، ويفخر الأستراليون بثلاثة عقود من النمو الملحوظ الخالي من الركود، وحدث ذلك فقط لأن أستراليا أصبحت، وظيفياً، مقاطعة اقتصادية في الصين: ففي 2018-2019، ذهب 33 في المائة من صادراتها إلى الصين، بينما ذهب 5% فقط منها إلى الولايات المتحدة[19].
وليست الدول الآسيوية الأخرى مثل كوريا الجنوبية أقل حماساً بشأن اختيار الجانبين: فالصين ليست فقط شريان الحياة الاقتصادي، وليس لدي كوريا مصلحة في أن تكون جزءاً من ساحة المعركة لأي صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين[20]. وفي هذا السياق، من اللافت أيضاً أنه حتى القادة الآسيويين الذين لديهم مواقف سلبية تجاه بكين، يحاولون عموماً تجنّب احتمالات الاضطرار إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين. وفي هذا الصدد، صرح رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج: “إذا كنت صديقاً لبلدين يقعان على جانبين متقابلين من المتاريس، فيمكنك أحياناً التوافق مع كليهما بشكل جيد. أعتقد أنه من الأفضل عدم الانحياز إلى جانب أحد”[21].
3. هيمنة الصين الاقتصادية في المنطقة
تكمُن القوة في العلاقات الدولية مع الدولة التي يمكن أن تفرض تكاليف باهظة على دولة أخرى بتكلفة منخفضة لنفسها؛ وهذا ما يمكن أن تفعله الصين لمعظم جيرانها. ففي عام 2009، بلغ حجم سوق سلع التجزئة في الصين 1.8 تريليون دولار أمريكي مقارنة بـ 4 تريليونات دولار أمريكي لتلك السوق في الولايات المتحدة. لكن بعد عشر سنوات، كانت الأرقام ذات الصلة 6 تريليون دولار للصين، و5.5 تريليون دولار للولايات المتحدة. ومن المرجح أن يتجاوز إجمالي واردات الصين في العقد المقبل 22 تريليون دولار. وتماماً مثلما هزمت السوق الاستهلاكية الضخمة في الولايات المتحدة خلال السبعينيات والثمانينيات الماضية الاتحاد السوفيتي، فإن السوق الاستهلاكية الصينية الضخمة والمتنامية ستكون صاحبة القرار النهائي في اللعبة الجيوسياسية الكبيرة.
وعلى المدى الطويل، تعتمد العلاقة طويلة الأمد بين قوتين دائماً، على الحجم النسبي لاقتصاديهما. وقد خسر الاتحاد السوفيتي الحرب الباردة، لأن الاقتصاد الأمريكي استطاع تحمل تكاليف سباق التسلح. وبالمثل، قدمت الولايات المتحدة للصين هدية جيوسياسية كبيرة من خلال الانسحاب من اتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية” (TPP) في عام 2017، وقدمت الهند للصين خدمة جيوسياسية كبيرة من خلال عدم الانضمام إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP). ومع بقاء الولايات المتحدة خارج TPP، والهند خارج RCEP، يتطور نظام بيئي اقتصادي ضخم يركز على الصين في المنطقة[22].
وتعد الصين الآن أكبر شريك تجاري لجميع دول آسيا والمحيط الهادئ تقريباً. وتجاوزت التجارة بين الصين وأوروبا التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا[23]. فالصين اليوم هي الشريك التجاري الأول لـ64 بلداً، في حين أن الولايات المتحدة لم تَعد الشريك التجاري الأول إلا لـ38 بلداً فقط[24]. ورغم عيوب نموذج التنمية الصيني، فقد تمكنت الصين من تسجيل نمو بنسبة 2.3% في عام 2020. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 6% في عام 2021 وما بعده بفضل استراتيجية “التداول المزدوج” للصين والانفتاح على العالم[25].
4. تباين الاستراتيجية الأمريكية-الأوروبية بشأن احتواء الصين
تعد طرق الإمداد البحري المجانية والمفتوحة والآمنة من الاهتمامات الاستراتيجية الحيوية لأكبر كتلة تجارية في العالم (الاتحاد الأوروبي). وإلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة، تدرس ألمانيا وهولندا تعزيز وجودهما البحري في المنطقة، وخدمة المصالح وتعزيز الوعي البحري لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لكن في مواجهة الجدل الحيوي والضبابي حول دور الصين في المنطقة، يبدو أن أوروبا قد اتخذت قرارها: إذا كانت الصين جزءاً من المشكلة، فهي أيضاً جزء من الحل[26].
ورغم أن بريطانيا قد تكون أكثر حماسة للانخراط في جهود واشنطن لاحتواء الصين، لا سيما بعد “البريكست”، فإن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، خصوصاً فرنسا وألمانيا، لديها أجندتها الخاصة مع الصين على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وهذه الأجندة لا تنسجم دائماً مع الأجندة الأمريكية. ففي ديسمبر 2020، أعلن قادة الصين والاتحاد الأوروبي عن استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الشامل بين الاتحاد الأوروبي والصين. وبالنسبة لأوروبا، الصين لا تمثّل تهديداً عسكرياً مثلما تمثّله بالنسبة لليابان والولايات المتحدة. والرغبة التي لدى واشنطن في جرّ أوروبا إلى أجندتها الخاصة تطرح تساؤلات أوروبية حول ما إذا كانت واشنطن تتصرف بشكل جاد بخصوص مسألة سريان القانون الأمريكي خارج حدود الولايات المتحدة[27].
السيناريوهات المحتملة
في الأيام الأولى للحرب الباردة، ساعدت واشنطن في رعاية مجموعة من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل لمواجهة التهديد السوفييتي. وفي المواجهة الراهنة مع الصين، لا تملك الولايات المتحدة نفس الخيارات. وبات السؤال، بشكل أساسي، هو كيفية احتواء الصين بمزيج مختلف تماماً من الشركاء. وفي هذا الإطار، تُطرَح السيناريوهات الآتية:
السيناريو الأول، الاكتفاء بالتحالفات الثنائية والإقليمية الحالية
يقول المسؤولون الأمريكيون إن ما يمكن افتراضه بأمان هو أن الولايات المتحدة لن تجمع مجموعة شبيهة بحلف شمال الأطلسي لمواجهة الصين. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية، قامت واشنطن ببناء مجموعة من التحالفات التعاهدية في آسيا: مع اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والفلبين، وتايلاند، والتي أصبحت نموذجاً متفاخراً كثيراً لأمن الولايات المتحدة في آسيا لأكثر من نصف قرن. واليوم، تأمل إدارة بايدن في التحول إلى مجموعات أصغر؛ مجموعات ثنائية أو ثلاثية أو حتى متعددة الأطراف من البلدان التي يمكنها أن تفعل شيئاً مشابهاً.
يتلخص ذلك في التحالفات الثنائية الصغيرة التي يمكن أن تساعد في بناء النسيج الضام بين الجيوش ودعم الأراضي المتنازع عليها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمزيد من التدريبات العسكرية المشتركة، ولكن أقل من قيام “الناتو الآسيوي” بما يعادل المادة الخامسة في الناتو (الأطلسي)، التي تُلزِم الموقعين عليها بالدفاع عن الحلفاء المعرضين للهجوم.
وفي الوقت الحالي، تأمل إدارة بايدن في تعزيز التجمعات القائمة مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) المكونة من 10 دول، لكن المشكلة هي أن “الآسيان” تركز في الغالب على الاقتصاد وتبتعد تماماً عن القضايا الأمنية، خاصة عندما يتعلق الأمر ببحر الصين الجنوبي، أحد أكبر نقاط الاحتكاك بين واشنطن وبكين[28].
السيناريو الثاني، تحالف “كواد المرن”
يُركِّز التحالف “الرباعي” المعروف باسم (كواد) بشكل مباشر على القضايا الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكن بخلاف اليابان، التي كررت أنها ستتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في حالة حدوث صدام صيني مع تايوان، تُركز معظم الدول في المنطقة بشكل أساسي على حماية حدودها، والدفاع عن نفسها.
لكن نظراً لأن أعضاء التحالف الرباعي يجدون أنفسهم على نحو متزايد في خلافات مع بكين، فقد أصبحت المجموعة حالة اختبار لنوع جديد من الشراكة متعددة الأطراف المرنة المُصمَّمة لتشكيل توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتقديم البدائل، وتغيير حسابات الصين. وتُراهن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في استراتيجيتها الإقليمية على هذا النهج. ولتحقيق هذه التوقعات، ستحتاج الرباعية إلى تعميق التعاون الأمني القائم، والشراكات الاقتصادية، والتنسيق متعدد الأطراف. وإذا نجحت، يُمكن للمجموعة المساعدة في ضمان “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمنفتحة والشاملة والمرنة”، كما وعد قادتها[29].
وفي هذا السياق، فإن ما يمكن أن يتحقق هو ترتيب دفاع جماعي محدود للدفاع عن النفس يكون بالضرورة بقيادة التحالف الرباعي، وليس تحت سيطرة واشنطن، وضمن “بنية أمنية شبكية قادرة على ردع العدوان، والحفاظ على الاستقرار، وضمان حرية الوصول إلى المجالات المشتركة”.
السيناريو الثالث، تحالف أمني فضفاض (مُوسَّع)
على الرغم من أن المسؤولين حذروا من أن الشراكات متعددة الجنسيات للولايات المتحدة من المرجح أن تمضي بخطوات صغيرة، إلا أن إدارة بايدن قد تستخدم أيضاً افتقار آسيا إلى حلف الناتو الخاص بها لصالحها. وفي حين اعتمدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دول الناتو لإنفاق المزيد على الدفاع، فإن بنية التحالف الأقل رسمية في آسيا قد تسمح لحلفاء الولايات المتحدة بالتعاون في تبادل المعلومات والتدريبات العسكرية في التبادلات التي لا توجه بالضرورة من قبل واشنطن[30].
الخلاصة والاستنتاجات
تمثل مساعي الولايات المتحدة تحويل التحالف “الرباعي الأمني” مع الهند واليابان وأستراليا إلى “ناتو آسيوي” محاولة طموحة، تنطلق من عدة دواعي موضوعية تتعلق في معظمها بالمنافسة الأمريكية-الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، لكن إمكانية تحول (كواد) إلى “ناتو آسيوي” تبدو فكرة غير محتملة؛ فهي تفتقد مقومات النجاح في أرض الواقع، على الأقل حالياً.
لكن في كل الأحوال، لا يمكن استبعاد احتمال وجود هيكل أمني متعدد الأطراف في آسيا تماماً، لا سيما إذا استمرت الصين في استراتيجيتها التوسعية. فمنع عبء تطور الرباعي إلى مثل هذه الهيئة يقع بالضرورة على الصين؛ لذا يجب على بكين إعادة النظر في استراتيجيتها وإعادة ضبطها، وتخفيف تكتيكات السياسة الخارجية الهجومية.
بعبارة أخرى، فإن ظهور حلف “الناتو الآسيوي” سيتوقف بشكل كبير على تصرفات الصين، وإلى أي مدى ستدفع دول التحالف الرباعي إلى إعطاء الأولوية للأمن على الاهتمامات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. إذ لم تعد الرباعية شراكة مؤقتة، بل هي جمعية دبلوماسية وسياسية. وفي حين أنها ليست مستعدة بعد لأن تكون هيئة آسيوية من نوع الناتو، إلا أن الاستراتيجية الهجومية الصينية قد تثبت أنها مجرد حافز يؤدي إلى بلورتها بوصفها شكلاً من أشكال إطار الدفاع الجماعي المحدود عن النفس.
المراجع والمصادر
[1] Dhruva Jaishankar and Tanvi Madan, How the Quad Can Match the Hype, Foreign Affairs , April 15, 2021, available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-04-15/how-quad-can-match-hype [2] MAHIMA DUGGAL, No, the Quad won’t be an ‘Asian NATO’, Asia Times, March 26, 2021, available at: https://asiatimes.com/2021/03/no-the-quad-wont-be-an-asian-nato/ [3] Andrew O’Neil & Lucy West, Why the Quad Won’t Ever Be an Asian NATO, Real Clear Defense, January 24, 2019, available at: https://www.realcleardefense.com/articles/2019/01/24/why_the_quad_wont_ever_be_an_asian_nato_114133.html [4] MK BHADRAKUMAR, India gains nothing from an ‘Asian NATO’, Asia Times, September 4, 2020, available at: https://asiatimes.com/2020/09/india-gains-nothing-from-an-asian-nato/ [5] VIJAY PRASHAD, Biden continues conflict with China through the Quad, Asia Times, March 16, 2021, available at: https://asiatimes.com/2021/03/biden-continues-conflict-with-china-through-the-quad [6] علي بردى، “أميركا تعود إلى قيادة التحالف “الرباعي” في منطقة صعود الصين”، الشرق الأوسط، 19 فبراير 2021، متاح على الرابط: https://bit.ly/3uc4uWy [7] عبد الله المدني، “سياسات إدارة بايدن تجاه آسيا”، البيان، 2 فبراير 2021، متاح على الرابط: https://www.albayan.ae/opinions/articles/2021-02-02-1.4081556?itm_source=parsely-api [8] VIJAY PRASHAD, Biden continues conflict with China through the Quad, op. cit. [9] ياو تشونغ يوان، “”الناتو الآسيوي”.. فرصة استراتيجية واعدة!”، الجريدة الكويتية، نقلاً عن التايمز البريطانية، 17 سبتمبر 2020، متاح على الرابط: https://www.aljarida.com/articles/1600275575238546500 [10] VIJAY PRASHAD, Biden continues conflict with China through the Quad, op. cit. [11] “”الناتو الآسيوي”.. تحالف جديد لتقويض قدرات الصين”، مركز سيتا، 15 مارس 2021، على الرابط: https://sitainstitute.com/?p=10760 [12] Nick Bisley, Shared Burden Of A New Vision For The Asia Pacific – Analysis, Eurasia Review, March 23, 2021, available at: https://www.eurasiareview.com/23032021-shared-burden-of-a-new-vision-for-the-asia-pacific-analysis/ [13] Kori Schake, Realistic ambitions for US alliance system in Asia, East Asia Forum, 7 April 2021, available at: https://www.eastasiaforum.org/2021/04/07/realistic-ambitions-for-us-alliance-system-in-asia/ [14] MAHIMA DUGGAL, No, the Quad won’t be an ‘Asian NATO’, op. cit. [15] KEN MOAK, Why there will be no ‘Asian NATO’, Asia Times, March 26, 2021, available at: https://asiatimes.com/2021/03/why-there-will-be-no-asian-nato/ [16] Sergey Sayenko, Why does US need an Asian NATO?, September 4, 2020, available at: https://inforos.ru/en/?module=news&action=view&id=114269 [17] BHIM BHURTEL, Asian NATO plan stillborn at Tokyo Quad meet, Asia Times, October 9, 2020, available at: https://asiatimes.com/2020/10/asian-nato-plan-stillborn-at-tokyo-quad-meet/ [18] MAHIMA DUGGAL, No, the Quad won’t be an ‘Asian NATO’, op. cit. [19] Kishore Mahbubani, Why Attempts to Build a New Anti-China Alliance Will Fail, Foreign Policy, January 27, 2021, available at: https://foreignpolicy.com/2021/01/27/anti-china-alliance-quad-australia-india-japan-u-s/ [20] KEN MOAK, Why there will be no ‘Asian NATO’, op. cit. [21] سعد خطار، “بعد فشله مراراً.. نسخة آسيوية للناتو؟”، قاسيون، 1/11/2020، متاح على الرابط: https://kassioun.org/politics/item/66045-2020-11-01-21-20-41 [22] Kishore Mahbubani, Why Attempts to Build a New Anti-China Alliance Will Fail, op. cit. [23] Wang Yong, Can China’s new trade strategy hit the right buttons in Washington?, East Asia Forum ,16 April 2021, available at: https://www.eastasiaforum.org/2021/04/16/can-chinas-new-trade-strategy-hit-the-right-buttons-in-washington/ [24] باسكال بونيفاس، “أوروبا وأجندة أميركا الصينية”، الاتحاد، 14 ابريل 2021، متاح على الرابط: https://bit.ly/3ufaQ7r [25] KEN MOAK, Why there will be no ‘Asian NATO’, op. cit. [26] Eva Pejsova, The EU’s Indo-Pacific Strategy in 10 Points, The Diplomat, April 20, 2021, available at: https://thediplomat.com/2021/04/the-eus-indo-pacific-strategy-in-10-points/ [27] باسكال بونيفاس، “أوروبا وأجندة أميركا الصينية”، مصدر سابق. [28] Jack Detsch, Biden Looks to Contain China—but Where’s the Asian NATO?, Foreign Policy, March 26, 2021, available at: https://foreignpolicy.com/2021/03/26/biden-china-asian-nato/ [29] Dhruva Jaishankar and Tanvi Madan, How the Quad Can Match the Hype, op. cit. [30] Jack Detsch, Biden Looks to Contain China—but Where’s the Asian NATO?, op. cit.
