وُجهت تهمة الى  الأمير مايكل دي كينت، ابن عم ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بتقاضي 50 ألف جنيه إسترليني (70 ألف دولار) لتسهيل مقابلة رجال أعمال للرئيس بوتين.

فقد زعم تحقيق سرّي أن الأمير مايكل كان على استعداد لاستخدام وضعه الملكي لتحقيق مكاسب شخصية ومزايا من خلال دعم رجال أعمال لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وزعم مراسلو صحيفة «صنداي تايمز» أنهم مستثمرون من كوريا الجنوبية في اجتماع افتراضي على تطبيق «زووم» مع الأمير مايكل الذي أخبرهم أنه «السفير الشرفي لملكة بريطانيا في روسيا» كونه يتحدث اللغة الروسية.

وفي أثناء الاجتماع الافتراضي مع المراسلين السرّيين، قال الأمير مايكل للمراسل السرّي: «إذا اجتمع بوتين معك ومع خمسة أو ستة وزراء من حكومته، سيقول بوتين حسناً، حسناً، هذا هو المستثمر الذي تحتاجون إلى العمل معه».

ووافق الأمير مايكل على تسجيل خطاب له في قصر كنسينغتون في لندن حتى يتمكن من إقناع مستثمري الشركة.

وأرسلت كاميلا روجرز، السكرتيرة الخاصة للأمير، لاحقاً بريداً إلكترونياً للمراسل السرّي بعد المكالمة الافتراضية قائلة: «لقد ناقشنا ووافقنا على كل الاقتراحات». وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال مكتب الأمير مايكل: «إن الأمير ليست له علاقة خاصة مع بوتين، وأنهما التقيا آخر مرة عام 2003 ولم يتصل به أو بمكتبه منذ ذلك الحين