ديريك غروسمان

شهدت العلاقات بين واشنطن و هانوي، تطوراً ملموساً خلال السنوات الأربع الماضية في إطار سياسة واشنطن الشاملة في المنطقة، خاصة في المجال الأمني ذي الحساسية الخاصة.

والآن بعد أن اختارت الولايات المتحدة وفيتنام زعيميهما الجديدين، ينبغي على البلدين التفكير في الخطوات التالية لاستمرار تعزيز العلاقات الثنائية.

وقد أدى التصعيد الصيني في السنوات الأخيرة في بحر الصين الجنوبي؛ حيث تتنازع السيادة مع فيتنام، إلى تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وفيتنام، ما جعلها واحدة من أفضل مخرجات السياسة الخارجية لإدارة ترامب.

وإذا كان على إدارة بايدن، الاستمرار في هذا المسار، فإن الزخم الثنائي لتمتين العلاقات قائم فعلاً. وهناك مؤشرات مبكرة توحي بتحقيق نتائج واعدة. فقد أكد فريق بايدن باستمرار الحاجة إلى تعزيز التحالفات والشراكات الأمريكية، التي من شأنها أن تشمل فيتنام. كما اتخذت الإدارة موقفاً متشدداً تجاه الصين؛ حيث أشارت إليها على أنها «منافس استراتيجي» وانتقدت ضغطها العسكري على تايوان.

ومع ذلك، تعهد الرئيس بايدن أيضاً بعقد «قمة الديمقراطيات» في عام 2021 «لتجديد الروح والهدف المشترك لدول العالم الحر». ومن المفترض ألاّ تتم دعوة فيتنام إلى مثل هذا الحدث نظراً لتصنيف نظامها بالاستبدادي، لكن الحدث نفسه ليس هو المشكلة؛ بل ما يعكسه من رؤية بايدن العالمية ومفادها أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعاون أقل مع الأنظمة المستبدة وتوسيع دائرة التعاون مع الشركاء الديمقراطيين لمواجهة واقع فرضته السياسات السابقة.

 في إطار هذه الرؤية عين بايدن مديراً جديداً في مجلس الأمن القومي مخصصاً للديمقراطية وحقوق الإنسان، ما يشير مرة أخرى إلى أن التحول وشيك.

 من جانبها، ستراقب هانوي، أي انتقاد أمريكي لنظامها السياسي من منظور تأكيد الولايات المتحدة مجدداً على الحفاظ على الديمقراطية. وربما تشعر فيتنام بالقلق من أن وضعها السيئ في مجال حقوق الإنسان يجعلها هدفاً ناضجاً لانتقاد الولايات المتحدة بصوت أعلى مما كان عليه الحال في ظل إدارة ترامب أو حتى أوباما. ومن المرجح أن تولي هانوي اهتماماً خاصاً لنشر «تقرير ممارسات حقوق الإنسان» السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية لمعرفة كيف تصف إدارة بايدن فيتنام ليس فقط في التقرير، لكن الأهم من ذلك في الملاحظات العامة، إن وجدت.

 وخلال إدارة ترامب، لم يتم إصدار بيانات صحفية منفصلة في وقت النشر. كان النقد العلني يحدث من حين لآخر، خاصة بعد اعتقال نشطاء منظمات المجتمع المدني أو الصحفيين، لكن هذا النقد ظل عموماً عند الحد الأدنى.

 وتتابع هانوي أية إشارات قد تصدر عن واشنطن بشأن الممارسات الديمقراطية ليس في فيتنام حصراً؛ بل في دول المنطقة. وفي هذا الصدد، تراقب هانوي، عن كثب انتقاد البيت الأبيض القوي للأحداث السياسية الجارية في ميانمار.

 ويبقى حجر الزاوية في العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام التي أتاحت الزيارة الأولى والوحيدة لرئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي إلى البيت الأبيض في يناير 2015، هو الاحترام المتبادل للأنظمة السياسية. ويمكن لأي تغيير أمريكي في هذا الموقف أن يشجع المتشددين المحافظين في فيتنام الذين يسعون إلى تجنب التدخل الأمريكي في السياسة الفيتنامية.

 وهناك سبب منفصل للقلق في مجال التجارة الثنائية. في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت إدارة ترامب تصنيف فيتنام كمتلاعب بالعملة. وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب، إن الأفعال والسياسات والممارسات غير العادلة التي تسهم في تخفيض قيمة العملة تضر بالعمال والشركات الأمريكية، وتحتاج إلى معالجة. لكن إدارة ترامب لم تتخذ أي إجراء في اللحظة الأخيرة ضد فيتنام. يبقى أن نرى ما إذا كانت إدارة بايدن ستجري مراجعتها الخاصة لهذه القضية وتتخذ إجراءات ملموسة، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى توتر في العلاقات الثنائية.

 وعلى الرغم من وجود أسباب وجيهة للتشكيك في مسار العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام في السنوات القادمة، إلا أن الزخم العام إيجابي ومن المرجح أن يستمر على هذا النحو.

 وخلاصة القول، إن الاحترام المتبادل قائم بين البلدين وهناك مصلحة مشتركة في مواجهة المخططات الصينية اقتصادياً وعسكرياً. ومن المحتمل أن يتم التعامل مع أي خلافات طارئة بطريقة دبلوماسية لتجنب إلحاق ضرر أكبر بالعلاقات الثنائية. لكن لا شيء مضمون على أية حال.

* أستاذ العلوم السياسية في جامعة كالفورنيا.(ذا ديبلومات)