في سلسلة من التحركات التي من شأنها التأثير على التجارة العالمية، شرعت كل من الولايات المتحدة والصين بفرض إجراءات صارمة لتنظيم الواردات ومواجهة الممارسات التجارية “غير العادلة” في التجارة البينية. وتعكس هذه الإجراءات التوترات الجيوسياسية المستمرة وآثارها على الأسواق الدولية.
صلب وألمنيوم الصين تحت عين واشنطن

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الولايات المتحدة أعلنت فرض قيود جديدة على واردات الصلب والألمنيوم من المكسيك، لمنع السلع ذات المنشأ الصيني من التهرب من الرسوم الجمركية.

وتهدف الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -وفقا للفرنسية- إلى الحماية من الطاقة الصناعية الفائضة في الصين، والتي تدّعي واشنطن أنها تؤدي إلى إغراق البضائع بأسعار غير عادلة في أسواق أخرى.

ووفقا لبلومبيرغ، فلن يتم إعفاء الفولاذ المستورد من المكسيك من الرسوم الجمركية إلا إذا تم صهره وصبه في المكسيك أو الولايات المتحدة أو كندا.

وبخلاف ذلك، سيتم فرض رسوم بنسبة 25%. وبالمثل، فإن واردات الألمنيوم من المكسيك والتي تحتوي على الألمنيوم الأوّلي المصهور أو المصبوب في الصين أو بيلاروسيا أو إيران أو روسيا ستواجه رسومًا بنسبة 10% على ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقا للمستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد، فإن هذه الإجراءات ضرورية لسد الثغرات التي تستغلها دول مثل الصين لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية. وقالت برينارد “إن دخول الصلب والألمنيوم الصيني إلى السوق الأميركية عبر المكسيك يتجنب التعريفات الجمركية، ويقوض استثماراتنا، ويضر بالعمال الأميركيين في ولايات مثل بنسلفانيا وأوهايو”.

وتأتي هذه الإجراءات وفقا للوكالة في الوقت الذي يسعى فيه بايدن للحصول على دعم الناخبين في الولايات المتأرجحة الحرجة، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، قبل الانتخابات المقبلة. وشدد سكوت بول، رئيس تحالف التصنيع الأميركي، على أنه “يجب ألا يُسمح للصين والدول الأخرى باستغلال التجارة مع جيراننا لتجنب إنفاذ التجارة الأميركية”.

وقد تمت بالفعل معالجة ما يقرب من 90% من واردات الصلب من المكسيك البالغة 3.8 ملايين طن داخل أميركا الشمالية، في حين أن الجزء المتبقي، القادم من دول مثل الصين، سيواجه الآن هذه القيود الجديدة. ومن بين 105 آلاف طن متري من الألمنيوم المستورد من المكسيك، تمت معالجة 94% منها في الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك.
الصين تحقق في تدابير دعم الاتحاد الأوروبي

وفي خطوة مضادة، أعلنت الصين إجراء تحقيق رسمي في تدابير الدعم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وعوائق الاستثمار، في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بروكسل واستهدفت الممارسات التجارية الصينية.

وسلط بيان وزارة التجارة الصينية الذي نقلته الوكالة الفرنسية الضوء على المخاوف بشأن العقبات التجارية والاستثمارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية.

واتخذت المفوضية الأوروبية مؤخرًا عدة إجراءات ضد الصين. وتشمل هذه الإجراءات التحقيق في الدعم الحكومي لشركة السكك الحديدية الصينية “سي آر آر سي” (CRRC) والممارسات التمييزية المزعومة في الأسواق العامة للأجهزة الطبية، وتصنيع السيارات، وطاقة الرياح. وفي أوائل يوليو/تموز، فرض الاتحاد الأوروبي مؤقتًا رسومًا جمركية إضافية تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي غير العادل.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، أن التحقيق الذي جاء بناء على شكوى من غرفة التجارة، يركز على منتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح. ومن المقرر أن ينتهي هذا التحقيق بحلول مطلع العام القادم على ما ذكرته الوكالة.

وتسلط هذه الإجراءات التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة والصين الضوء على التوترات التجارية المتصاعدة وقدرتها على تعطيل الأسواق العالمية. ومع قيام كل دولة بتنفيذ سياسات لحماية صناعاتها ومكافحة ممارسات التجارة الخارجية، فإن التأثيرات المترتبة على ذلك تظهر في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم.